قسم و سوگند در دادگاه 

قسم و سوگند در دادگاه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا است و چون قسم و سوگند برای اثبات موضوع و دعوایی در دادگاه و در مقابل قاضی انجام می شود ، به آن سوگند قضایی گفته می شود . قسم و سوگند در دادگاه به معنای گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود یا عدم وجود امری است که ادا کننده‌ سوگند ادعا می‌کند . هر گاه مدعی و خواهان دلیلی بر اثبات خواسته خود نداشته باشد و یا در مواردی که دلیل خواهان شهادت شهود است ولی تعداد شهود او کافی نیست می تواند تقاضای اتیان سوگند نماید . قسم و سوگند در دادگاه با توجه به نصوص قانونی به سه دسته تقسیم می‌شود:  1 . سوگند قاطع دعوا یا بتّی،  2. سوگند تکمیلی  3 . سوگند استظهاری . 

انواع قسم و سوگند در دادگاه

• سوگند بَتی یا قاطع دعوا 

سوگند بتی (قاطع دعوی)، در جایی به کار برده می‌شود که مدّعی، هیچ دلیلی برای اثبات ادّعای خود ندارد و حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم می‌کند.ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی در این رابطه مقرر می‌دارد: در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.سوگند قاطع دعوا یا سوگند بتی یکی از مهم‌ترین انواع سوگند حقوقی در آیین دادرسی مدنی است که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان شرایط اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا را به این صورت خلاصه کرد:-مدعی برای اثبات ادعای خود در دادگاه دلیلی نداشته باشد.-خوانده منکر ادعای مدعی بوده و وجود حق به نفع مدعی را انکار کرده باشد.-سوگند بتی بنا بر درخواست مدعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد. مدعی‌علیه اگر سوگند یاد کند، دعوی خواهان ساقط می‌شود.-مدعی‌علیه اگر سوگند را به خواهان رد کند، خواهان می‌تواند سوگند یاد کند و در نتیجه ادّعای او ثابت می‌شود.-سوگند بتی، برعهده مدعی‌علیه است.

• سوگند استظهاری

سوگند استظهاری به این معنی است که در دعاوی علیه میّت، خواهان علاوه بر ابراز سایر ادله، سوگند نیز باید یاد کند .ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی در این رابطه مقرر می‌دارد: در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.-سوگند استظهاری هم در دعاوی مالی و هم در دعاوی غیرمالی است. در سوگند استظهاری، قاضی می‌تواند رأساً سوگند بدهد. سوگند استظهاری بر عهده مدّعی است.

• سوگند تکمیلی

سوگند تکمیلی در مواردی است که دلیل مدّعی، شهادت شهود است ولی تعداد شهود او کافی نیست. به عبارتی، سوگند تکمیلی سوگندی است که مدعی، برای تکمیل دلیل ناقصی که ارائه نموده است، ادا می‌کند.سوگند تکمیلی فقط در دعاوی مالی و بنا به درخواست مدّعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد. سوگند تکمیلی، بر عهده مدّعی است.طبق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف – همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه – چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.تفاوت سوگند تکمیلی با سوگند بتی یا قاطع دعوا آن است که اگر چه مدعی دلیلی ارائه کرده است، اما این دلیل به تنهایی توان اثبات ادعا را ندارد؛ در حالی‌که در سوگند بتی، مدعی هیچ دلیلی ارائه نکرده است.تفاوت سوگند تکمیلی با سوگند استظهاری در آن است که ادای سوگند استظهاری در دادگاه صرفا در صورتی پیش‌بینی شده است که دعوایی علیه متوفی یا میت اقامه شده باشد.

دعاوی قابل اثبات با قسم یا سوگند 

به موجب ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی تمامی دعاوی مالی یعنی موضوع اصلی خواسته مال باشد اعم از منقول و غیر منقول مانند مطالبه وجه و دعوای استرداد لاشه چک  و دعاوی غیر مالی از قبیل درخواست طلاق ، نکاح و طلاق ، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت در صورتی که به وسیله شهادت قابل اثبات باشند، به وسیله قسم و سوگند قابل اثبات هستند .

احکام قسم و سوگند در دادگاه

1 . سوگند باید از کسی خواسته شود که ادعا مستند به او است ، زیرا کسی را نمی توان ملزم به اتیان سوگند نسبت به واقع شدن یا نشدن امری کرد که منتسب به شخص دیگری است ، اما هرگاه کسی ادعا کند که طرف مقابلش عالم به امری است که مربوط به شخص ثالثی است و طرف منکر شود، مدعی می تواند از او بخواهد که سوگند یاد کند مبنی بر اینکه این امر را نمی داند. مورد کاربرد این قسم بیشتر در مورد عمل مورث است.

2 .  هر گاه مدعی علیه، از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعی دارد، استفاده نکرده و این مطلب را به دادگاه اعلام نکند، دادگاه سه مرتبه به مدعی علیه اخطار می کند که ادای سوگند کرده یا آن را به مدعی علیه رد کند؛ در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد. هرگاه مدعی علیه در پی هر یک از اخطارها، سوگند یاد کرده یا آن را به مدعی رد کند، تکلیف ادعا، حسب مورد تعیین می شود. اما اگر مدعی علیه بر موضع خود اصرار کند، ناکل شناخته می شود. هرگاه مدعی علیه، با وجود اخطارهای سه گانه دادگاه بر موضع خود اصرار کند، دادگاه ادای سوگند را به مدعی واگذار می کند که با سوگند وی ادعایش ثابت و به موجب آن حکم صادر می شود و با خودداری او از ادای سوگند، ادعای او ساقط می شود.

3 .  در صورتی که مدعی علیه از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعی دارد، استفاده نکرده و این مطلب را به دادگاه بیان نکند، در صورتی که سکوتش به دلیل عارضه ای مثل لال بودن باشد، قاضی به وسیله مترجم یا متخصص مراد وی را کشف می کند اما در صورتی که سکوت وی به دلیل اذیت و آزار طرف مقابل باشد، دادگاه طبق ماده 276 قانون آیین دادرسی مدنی، ابتدا او را از عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت آگاه کرده و به او متذکر می شود و سپس سه بار به او اخطار می دهد که در نتیجه استنکاف ناکل شناخته خواهد شد و در این صورت با سوگند مدعی، ادعایش ثابت می شود.

قانونگذار مراد از «عواقب شرعی و قانونی» را بیان نداشته اما در هر صورت قاضی مکلف است قبل از اخطارهای سه گانه این مطلب را به مدعی علیه تذکر دهد.

4 . به موجب ماده 1328 قانون مدنی کسی که قسم متوجه او شده است، ممکن است سوگند یاد نکند و آن را به مدعی نیز رد نکند اما عدم صحت ادعای مدعی را به طریق دیگری ثابت کند. در این صورت او ناکل محسوب نخواهد شد؛ زیرا او در صورتی موظف به ادای سوگند یا رد آن به مدعی است که نتواند عدم صحت ادعای او را ثابت کند.

5 . پس از صدور قرار اتیان سوگند، هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، در جلسه دادرسی حاضر نباشد، در این صورت دادگاه تعیین وقت کرده و طرفین را دعوت می کند. پس از آن هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، در جلسه مزبور بدون عذر موجه حاضر نشود، ناکل شناخته می شود.  در صورتی که وی مدعی علیه باشد، دادگاه سوگند را به مدعی رد می کند و با اتیان سوگند او حکم صادر و در غیر این صورت، دعوا ساقط می شود. در صورت عدم حضور، نیازی نیست که دادگاه جلسه را تجدید و به او اخطار مجدد کند، زیرا قانونگذار عدم حضور در جلسه مزبور را، با توجه به دعوت به جلسه و قید علت و ضمانت اجرای آن، صریحا در حکم نکول قرار داده است.

نظریه شماره 7/1400/384 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قسم و سوگند در دادگاه 

خواهان جهت اثبات ادعای مالی (استرداد لوازم و کالا) در دادخواست تقدیمی به شهادت شهود استناد می کند؛ در جلسه اول دادرسی اظهارات طرفین اخذ و خوانده منکر مورد ادعا می شود و قرار استماع شهادت شهود صادر و در جلسه دوم دادرسی اظهارات شهود خواهان اخذ می شود؛ خواهان با اطلاع از این موضوع که اظهارات شهود جامع و کامل نیست، اتیان سوگند توسط خود جهت اثبات مورد ادعا و خوانده نیز اتیان سوگند توسط خود جهت برائت ذمه خویش را درخواست می کنند.

• الف- با عنایت به این که اصولا دادگاه نباید به ادله و اسبابی که اصحاب دعوی خارج از مواعد مقرر به دادگاه اعلام می کنند، توجه کند، آیا باید دادگاه به درخواست اتیان سوگند خواهان و خوانده که در جلسه دوم دادرسی مطرح می شود ترتیب اثر دهد؟
• ب- در صورت پذیرش درخواست اتیان سوگند، آیا باید قرار اتیان سوگند و اجرای اتیان سوگند نسبت به خواهان و خوانده با توجه به درخواست هر یک از آنان از دادگاه صادر و اجرا شود یا این که وفق قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر صرفا باید قرار اتیان سوگند نسبت به خوانده جهت برائت ذمه وی صادر و اجرا شود؟
• ج-آیا دادگاه می تواند قرار اتیان سوگند خواهان و خوانده را صادر و سپس این قرار را اجرا کند و در نهایت در رأی صادره وفق قاعده فقهی مذکور به فقدان ارزش اثباتی سوگند خواهان اشاره و تصمیم مقتضی صادر کند یا این که باید از سوگند دادن خواهان امتناع کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• الف- با توجه به این که طبق ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد و با در نظر گرفتن این که ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به متقاضی سوگند اجازه داده است درخواست کتبی یا شفاهی خود را تا پایان دادرسی تقدیم دادگاه کند، لذا دادگاه باید درخواست سوگند را بررسی کرده و مطابق مقررات قانونی عندالاقتضاء با صدور قرار اتیان سوگند و اجرای تشریفات مربوط به آن رأی خود را صادر کند.
• ب- در فرض سؤال درخواست اتیان سوگند از سوی خوانده منتفی است و صرفا در صورت توجه سوگند به او می تواند اتیان سوگند را به طرف مقابل رد کند؛ لذا دادگاه به درخواست خواهان قرار اتیان سوگند توسط خوانده را صادر و در صورت رد سوگند از سوی خوانده به خواهان، صدور قرار مجدد ضرورتی نداشته و خواهان می تواند سوگند یاد کند.
• ج- با توجه به بند ب ، پاسخ به این پرسش منتفی است.