انکار و تردید سند عادی

انکار و تردید سند عادی به معنای تعرض به اصالت سند توسط شخصی از طرفین دعوای است که سند مورد انکار و تردید بر علیه او در دادگاه مورد استناد قرار گرفته است.  ادعای انکار و تردید نسبت به اسناد عادی مطرح می‌شود، طبق ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اسناد رسمی، امکان انکار و تردید نیست ، زیرا این اسناد توسط مرجع صلاحیت دار و به صورت قانونی تنظیم شده‌اند. در خصوص اسناد رسمی تنها میتوان ادعای اثبات جعلیت سند را مطرح کرد .طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی  انکار و تردید تنها در مورد اسناد عادی ممکن است.

 اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می‌شوند، مطابق ماده 1286  قانون مدنی  اسناد رسمی مانند سند ازدواج ، سند مالکیت ملک و خودرو و شناسنامه ، اسنادی هستند که به وسیله اشخاص صلاحیت دار( مقامهای رسمی ) و به موجب قانون تنظیم شده‌اند. در مقابل، اسناد عادی ، اسنادی هستند که توسط مامورین رسمی تنظیم نمی‌شوند و به طور کلی هر نوشته، مدرک یا متنی که غیر رسمی باشد می‌تواند به عنوان سند عادی در دادگاه مورد استناد قرار گیرد ، مانند مبایعه‌نامه‌های نگارش‌یافته در دفاتر مشاورین املاک، رسیدهای بانکی، وصیت‌نامه‌های دست‌نویس و سایر اسناد مشابه است. 

شرایط انکار و تردید اسناد 

1. سند عادی باشد : اظهار انکار و تردید به موجب ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی فقط نسبت به اسناد عادی و غیر رسمی ممکن است .
2. اظهار و انکار و تردید در مهلت قانونی : به موجب ماده 217 آیین دادرسی مدنی، ادعای انکار و تردید نسبت به اسناد عادی باید تا اولین جلسه دادرسی به دادگاه ارائه شود. ادعای تردید و انکار به طور عمومی باید تا اولین فرصت دفاع در اولین جلسه دادرسی مطرح شود .البته اگر رای دادگاه به صورت غیابی صادر شده باشد، فرد محکوم علیه می‌تواند در واخواهی تا اولین جلسه واخواهی اظهار انکار و تردید نماید .

اظهار انکار نسبت به اسناد عادی

 شخصی که سند بر علیه او ارائه شده است، می‌تواند اظهار کند که سند منتسب به خودش نیست و خط، مهر یا اثر انگشت متعلق به او نیست. پس از اظهار انکار نسبت به سند، بار اثبات اصالت سند بر عهده ابرازکننده سند است. به عبارت دیگر، فردی که سند را ارائه می‌دهد، باید صحت و انتساب سند را به شخص مورد ادعا اثبات کند.  در این صورت ارائه کننده سند می تواند تقاضای ارجاع به کارشناسی جهت اثبات اصالت کند در غیر این صورت سند مزبور از زمره دلایل او خارج می شود .

اظهار تردید نسبت به اسناد عادی

سند غیر رسمی که علیه هر یک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار میگیرد ممکن است منتسب به شخص دیگری باشد در این صورت شخصی که سند علیه او مـورد استناد قرار گرفته و اصالت سند را نمی پذیرد و به هر علت مایل به ادعای جعل نمی باشد. می تواند نسبت به آن تردید نماید .بنابراین تردید در واقع حسب مورد عدم پذیرش تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است و با به کارگیری همین اصطلاح تردید اظهار میشود به کارگیری اصطلاح تردید در این خصوص به این سبب است که تعرض کننده علی القاعده نمی تواند با اطمینان انتساب سند را به منتسب الیه رد نماید و در نتیجه نسبت به آن تردید مینماید. مانند اینکه شخصی به استناد سندی غیر رسمی که منتسب به متوفایی است علیه وارث او اقامه ی دعوا و مطالبه وجه آن را مینماید در صورتی که خوانده (وارث ) نخواهد اصالت سند را بپذیرد باید نسبت به آن اظهار تردید نماید.

استرداد سند مورد انکار و تردید

به موجب ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی ، در مقابل تردید یا انکار ، هرگاه ارائه کننده سند ، سند را استرداد نماید ، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند . یعنی شخصی که سند را به دادگاه ارائه کرده است می تواند سند خود را به عنوان دلیل پس بگیرد ، ارائه کننده سند معمولا در صورتی در برابر ادعای انکار و تردید سند خود را مسترد می کند که یا بیم اثبات نشدن اصالت سند را داشته باشد و یا سایر دلایل خود را به اندازه ای کافی بداند . در صورت استرداد سند توسط استناد کننده ، اگر دلایل دیگری وجود داشته باشد دادگاه به استناد سایر دلایل رسیدگی و رای صادر می کند .

وظیفه دادگاه در صورت انکار و تردید سند 

به موجب ماده 218 قانون مزبور ، چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نکرد و همچنان به استفاده از سند پافشاری کند، باید ظرف مهلت 10 روز اصل سند را به دفتر دادگاه ارائه دهد. دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید . بر اساس این ماده ، اگر ارائه کننده سند آن را مسترد ننماید ، هرگاه سند در دعوا موثر نباشد ، دادگاه نباید وقت خود را در رسیدگی به اصالت آن سند تلف نماید . بنابراین در صورت انکار و تردید نسبت به سند دادگاه موظف است ابتدا نسبت به اصالت سند رسیدگی و تعیین و تکلیف نماید و بعد در خصوص ماهیت موضوع اختلاف تصمیم بگیرد .اگر پس از بررسی، مشخص شود که سند جعلی است، قاضی مکلف است این امر را به دادگاه کیفری مربوطه اطلاع دهد.

اگر صاحب سند در مهلت 10 روزه مقرر از ارائه اصل سند به دفتر دادگاه خودداری کند، سند از اعتبار خارج خواهد شد و دادگاه بدون در نظر گرفتن سند مذکور، رای مناسب را صادر خواهد کرد.

روشهای تشخيص اصالت اسناد در دادگاه 

پس از انكار و ترديد نسبت به سند و ارائه اصول اسناد و صدور قرار رسيدگي به اصالت آن، دادگاه رسيدگي را براي تشخيص اصالت سند آغاز مي نمايد . راههاي رسيدگي به آن اصالت سند در مواد 223 و 224 و 234 قانون آیین دادرسی مدنی پيش بيني شده است و در اين خصوص تفاوتي بين نوع تعرض وجود ندارد.

• تطبيق مفاد سند با اسناد و دلايل ديگر :براي تشخيص اصالت سند از اين راه به سند يا دليل ديگري توجه مي شود كه مفاد سند مورد تعرض را تاييد مي نمايد. بدين معنا كه دادگاه مي تواند عدم تعارض را با اسناد ديگري كه آن را تاثيد مي نمايد مطابقت دهد ونيز شكل امضاي ذيل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.
• تحقيق از گواهان و مطلعين تنظيم سند يا مطلعين ذيل سند :دادگاه در اين راه به شكل امضا يا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسب اليه توجه نمي نمايد بلكه به اين امر توجه مي نمايد كه آيا گواهان شاهد و ناظر بر تنظيم سند و امضا يا مهر توسط منتسب اليه بوده اند يا خير.
• ارجاع امر به كارشناسي : ماده 236 آیین دادرسی مدنی بيان مي دارد:دادگاه موظف است در صورت ضرورت بادقت در سند تطبيق خط امضا، اثر انگشت يا هر سند را به كارشناس رسمي يا اداره تشخيص هويت پليس كه مورد وثوق دادگاه باشد ارجاع نمايد.

مهلت اظهار انکار و تردید

مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی مهلت انکارو تردید تا اولین جلسه دادرسی می باشد و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید، حسب مورد آثار انکار و سکوت، بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه، بدون دفاع خوانده صادر شود خوانده ضمن واخواهی از آن میتواند انکار و تردید خود را به دادگاه اعلام دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 در خصوص انکار و تردید سند 

استعلام

1.  در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟
2. در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار تردید و انکار دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟
3. در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟
4. قراردادهایی که ارگان های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می کنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آن ها موقعیت قانونی دارد؟

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 در خصوص انکار و تردید سند

1.  اولا، به صراحت بند ۳ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وکیل در صورتی می تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در وکالتنامه تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد.

ثانیا، نظر به این که اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این صورت، اظهار تردید می کند.

1. صرف نظر از آن که وکیل باید در اجرای ماده ۲۱۶ قانون یاد شده و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو منجز اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با توجه به توضیحات بند فوق، دادگاه در رسیدگی به چنین اظهاری با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سند رسیدگی می کند.
2. در فرض سؤال که در اجرای بند ۳ ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده ۳۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلم الصدور شناخته می شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.
3. تنظیم قرارداد رسمی علی الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می شود؛ اعم از آن که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می شود. شایسته ذکر است وفق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی ۱۳۶۸، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است