دعاوی قابل ارجاع به داوری 

اصل برامکان ارجاع تمامی دعاوی حقوقی به داوری است،لیکن برخی از دعاوی از قبیل دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح ،فسخ آن،طلاق ونسب بموجب ماده 496 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب و نیزدعاوی کیفری براساس اصل 36 قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی قابلیت ارجاع به داوری را ندارند که درادامه باختصاربه توضیح هریک خواهیم پرداخت.

 ممنوعیت ارجاع دعاوی ورشکستگی به داوری 

قانونگذار در بند 1 ماده 496 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی دعاوی ورشکستگی را از شمول دعاوی قابل ارجاع به داوری حذف نموده است ودلایل متعددی را درخصوص این تصمیم می توان برشمرد،ازجمله ارتباط نزدیکی است که این قبیل دعاوی به نظم عمومی دارند و اثرات مالی و اعتباری بعضا منفی ای برحقوق اشخاص متعدد حقیقی وحقوقی ثالث بستانکارتحمیل خواهد نمود و یاممکن است تعدادی ازمعاملات تاجربراساس مقررات ورشکستگی قانون تجارت باطل و یا قابل ابطال باشد ورای صادره درتعارض با ضمانت اجراهای قانونی نسبت به اقدامات و معاملات غیرقانونی تاجرباشد.

که این مهم بخصوص درفرض ورشکستگی به تقلب و یا تقصیر تاجر که عمل او را واجد جنبه کیفری و مجازات می نماید بیش از پیش نموده پیدا می کند و قانونا ورود این قبیل دعاوی را بعلت نزدیکی آن به دعاوی کیفری ممنوع می نماید.

ممنوعیت ارجاع دعاوی امورخانوادگی به داوری

براساس بند 2 ماده 496 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی دعاوی راجع به اصل نکاح،فسخ آن،طلاق ونسب قابل ارجاع به داوری نمی باشند و علیرغم اینکه امورخانوادگی مذکورازجمله احوال شخصیه و امری خصوصی است،ولی با توجه به اهمیت وجایگاه والایی که قانونگذاربراساس ضروریات اجتماعی برای نهاد خانواده بعنوان هسته مرکزی جامعه قائل است،ضرورت نظارت دقیق تر برآن را برعهده قضات وکارکنان متخصص دستگاه قضایی محول نموده است.

نکته کابردی:

با مداقه درموارد چهارگانه احصایی دربند مذکور و با مراجعه به اصل کلی امکان ارجاع کلیه دعاوی حقوقی به داوری،امکان ارجاع سایردعاوی خانوادگی ازقبیل نفقه ومهریه و اجرت المثل و نحله ایام زوجیت و…به داوری استنباط می گردد.که دررویه عملی محاکم نیز این دیدگاه حاکم است.

محدودیت ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بدون تصویب هیات وزیران 

قانونگذاربراساس اصل 139 قانون اساسی درجهت حفظ مصالحی ازجمله نظم واستقلال کشور،حفاظت ازاموال عمومی و بهره مندی مردم ازاین اموال،محدودیت های دیگری را نیز به دعاوی قابل ارجاع به داوری را براساس ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب قائل شده است ((صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری درهرمورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.درمواردی که طرف دعوا خارجی باشد و درموارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد .موارد مهم را قانون تعیین می کند ))

نکته ضروری اینکه محدودیت اعلامی از نوع ممنوعیت نبوده بلکه محدودیتی است که با رعایت تشریفات قانونی برحسب مورد از جمله تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی مرتفع می گردد.

نکات کاربردی:

1.درماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی،موضوعیت قرارداد محل توجه بوده و شخصیت طرفین قرارداد واجد اهمیت نیست واگرموضوع قرارداد اموال عمومی ودولتی باشد،رعایت تشریفات قانونی مذکورالزامی است.

2.اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی با عنایت به ((و)) عطف دو قید عمومی ودولتی بودن بصورت توامان بیان نموده و با جمع این دو قید جهت رعایت تشریفات اخذ مجوزات مذکورالزامی است.

3.درخصوص مفهوم اموال عمومی ودولتی نظرات دکترین حقوقی و رویه قضایی متهافت و مشوش است.

گروه اول:منظور از اموال عمومی و دولتی را،اموالی می دانند، که در مالکیت دستگاه های عمومی و دولتی است و در راستای اعمال حق حاکمیت دولت مورد استفاده قرار میگیرند.فلذا اموالی که توسط دستگاه های عمومی و دولتی در امور تصدی گری و تجاری به مانند اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی مورد بهره برداری قرار می گیرد.مشمول اصل اعلامی درماده 139 قانون اساسی و 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب نخواهد بود. 

گروه دوم:دارای دیدگاه سختگیرانه تری اند و رویه قضایی نیزغالبا متمایل به آن است و به صرف تعلق اموال دولتی به دستگاههای دولتی فارغ ازامورحاکمیتی یا تصدی گری اخذ مجوزهای مذکور را لازم می دانند. هرچند با توجه به تفکیک اعمال حاکمیتی وتصدی گری و تفاوت درنتایج آنها نظرگروه اول دارای قاطبه حقوقی بالاتری است.

ممنوعیت ارجاع دعاوی کیفری به داوری

براساس ماده 496 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی اصل برصلاحیت ارجاع کلیه دعاوی حقوقی به داوری مگردرموارد مصرحه قانونی است.

 ولی درامورکیفری براساس اصل 36 قانون اساسی ((حکم به مجازات واجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح وبموجب قانون باشد)) و درادامه ی این اصل در ماده12 قانون مجازات اسلامی مقررشده است ((حکم به مجازات یا اقدام تامینی وتربیتی واجرای آنها باید ازطریق دادگاه صالح و به موجب قانون با رعایت شرایط وکیفیت مقرردرآن باشد))

لذا با استناد به مقررات اعلامی مذکور،باید گفت دعاوی کیفری که رسیدگی به آن ها ازوظایف ذاتی محاکم و مستلزم صدورحکم به مجازات مجرم است وازوظایف ذاتی محاکم کیفری است،قابلیت ارجاع به داوری وجود نداشته وتنها دادگاه ها صالح جزایی می تواند به آنها رسیدگی نمایند.

قابلیت ارجاع دعاوی مالکیت فکری به داوری

درقوانین ایران اعم ازقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و قوانین مربوط به مالکیت فکری صراحتا مخالفت و منعی درخصوص قابلیت ارجاع دعاوی مالکیت فکری به داوری مقرر نشده است.هرچند دیدگاه مخالفی با این استدلال که در جهت رعایت نظم عمومی و اختصاص داده شدن دادگاههای تخصصی به این قبیل دعاوی ،قائل به عدم امکان ارجاع این قبیل دعاوی به داوری هستند.

ولی براساس ماده 454 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و با توجه به اصل کلی امکان ارجاع کلیه دعاوی حقوقی به داوری،می توان قائل به امکان ارجاع دعاوی مالکیت فکری به داوری شد.

قابلیت ارجاع دعاوی مربوط به سند رسمی به داوری

با توجه به ماده 454 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب و مستنبط از ماده 496 قانون اعلامی می توان به قابلیت ارجاع دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی بعنوان یکی ازمصادیق دعاوی حقوقی حکم داد.این امرمغایرتی با اعتبارمفاد سند رسمی ندارد.ولی درخصوص امکان یا عدم ابطال اسناد رسمی توسط داوری دیدگاههای حقوقی متفاوت است و با توجه به مقررات نظم عمومی حاکم براعتباراسناد می بایست قائل به عدم امکان ارجاع این قبیل دعاوی به داوری بود.

قابلیت ارجاع دعاوی جعل به داوری 

براساس اصل 36 قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی و مستنبط از ماده 478 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی دعاوی کیفری قابلیت ارجاع به داوری را بعلت نظلم عمومی و تعارض با صلاحیت ذاتی محاکم ندارند. ولی درخصوص دعوای جعل استثنائا براساس ماده 479 قانون صدرالذکر درفرض ادعای جعل و تزویردرسند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی ازجهات قانونی ممکن نباشد،قابلیت ارجاع به داوری وجود دارد.ولی درفرض اعلام جعل با تعیین جاعل قابلیت ارجاع به داوری منتفی است.