رسیدگی غیابی در داوری

رسیدگی غیابی در داوری با فرض عدم حضور هر یک از طرفین داوری توسط داور امکان پذیر است. ورود داور در حل و فصل اختلاف بر مبنای قرارداد داوری و متعاقبا بر اساس درخواست طرف یا طرفین داوری صورت می پذیرد. طرفین داوری غالبا در جلسات داوری حاضر شده و نسبت به ارائه اسناد و مدارک و ارائه دفاعیات خود اقدام می نمایند. در مواردی ممکن است طرف یا طرفین داوری با اطلاع یا بدون اطلاع از ارجاع اختلاف به داوری از حضور در جلسه داوری و یا ارائه دفاعیات امتناع نموده یا از فرصت حضور یا ارائه دفاعیات محروم گردند. در چنین مواردی به مانند رسیدگی غیابی در محاکم، داور نیز ناگزیر از رسیدگی غیابی و صدور رای می باشد.

شرایط رسیدگی غیابی توسط داور

داور در کنار اختیاراتی که در خصوص تشریفات ابلاغ رای داوری و تشکیل یا عدم تشکیل جلسه داوری بر اساس صلاحدید خود دارد، دارای وظایفی از جمله رعایت اصل تناظر و اعطای فرصت دفاع نسبت به طرفین داوری است. لذا در فرضی که داور اقدام به تشکیل جلسه داوری می نماید یا درخواست ارائه دفاعیات مکتوب را می دهد، مکلف است با انجام ابلاغ صحیح که بارزترین روش آن ارسال اظهارنامه رسمی است، زمان و مقر داوری یا محل تحویل لوایح و مستندات را با فرصت زمانی کافی به طرفین داوری اعلام نماید و رعایت این اصول موجب استحکام رای و جلوگیری از طرح ایرادات احتمالی طرف غایب در جهت اطاله دادرسی و تضییع حقوق طرف دیگر داوری خواهد شد. لذا در فرضی که داور با رعایت تشریفات ابلاغ  به شیوه صحیح و قانونی نسبت به رعایت اصل تناظر اقدام نماید، مجاز به رسیدگی غیابی است؛ در غیر این صورت می توان ابطال رای او را از دادگاه تقاضا نمود.

رای داوری قابل واخواهی نیست

علیرغم ماده 330 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اصل را بر قطعی بودن آرای صادره از محاکم بیان داشته؛ مگر در مواردی که طبق قانون قابل تجدیدنظرخواهی باشد، ولی با توجه به مواد 331 و 332 قانون اخیرالذکر و وسعت آرای قابل تجدیدنظرخواهی، استثنا بر اصل حاکم شده و غالب رسیدگی ها در محاکم دو مرحله ای است و بعضا امکان واخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیز وجود دارد.

تخصیصا در خصوص موضوع بحث بر اساس ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، واخواهی به عنوان یک طریق اعتراضی نسبت به احکام غیابی صادره از سوی محاکم است و در فرضی است که حکم به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده و در روند دادرسی نیز محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز به دادگاه ارائه نداده باشند .

ولی رای داور با توجه به تراضی طرفین قرارداد و توافق اراده آنها در حل و فصل فوری اختلافات و عدم ورود دادگاه به این قبیل دعاوی و نیز مواد 488 و 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قطعی و یک مرحله ای است و امکان اعتراض نسبت به رای داوری فقط با درخواست ابطال رای داور در هفت مورد منصوص امکان پذیر است.

لذا علیرغم عدم حضور طرف یا طرفین داوری در جلسه داوری و عدم ارائه دفاعیات، داور با قبول سمت داوری و در جهت جلوگیری از انتساب ضمانت اجراهای مقرر و محرومیت از داوری نسبت به خود، مجبور به رسیدگی و صدور رای است.

مضافا اینکه با توجه به روح قوانین و توافقات اعلامی طرفین قرارداد داوری و عدم پیش بینی مرحله واخواهی نسبت به رای داور، عدم حضور هر یک از طرفین داوری مانع ورود داور به رسیدگی ماهوی نبوده و موجب غیابی تلقی شدن رای داوری نخواهد شد.

در تائید مطالب مذکور اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/822 مورخ 1391/04/28 چنین اظهارنظر نموده است:

با توجه به ماده 477 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، داوران در رسیدگی و صدور رای، تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند. بنابراین غیابی بودن رای داوری و یا اعاده دادرسی از رای داوری اساسا مصداق ندارد.

امکان ابطال رای داور توسط طرف غایب در داوری

 با توجه به اینکه موارد قابلیت ابطال رای داوری در ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب احصا شده است، متقاضی ابطال رای داور ناگزیر می بایست با ارائه مستندات و اثبات یکی از موارد هفتگانه احصا شده در ماده صدرالذکر، ابطال رای داور را تقاضا نماید.

در خصوص امکان ابطال رای داور توسط طرف غایب، نزدیک ترین حالت توسل به بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اثبات نقض قوانین موجد حق است. از جمله اصول آمره، اصل تناظر و فرصت دفاع برابر است که رعایت آن هم برای محاکم و هم برای داور الزامی است و در صورتی که رای داور برخلاف این موارد صادر شده باشد، به درخواست ذی نفع و توسط دادگاه صالح قابل ابطال است.