اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو در دادگاه ، در حالتی است که حکمی یا تأمین خواسته ای به صورت كلي في الذمه ( مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان ) توسط دادگاه علیه شخصی صادر شده باشد و پس از صدور اجرائیه در اجرای احکام به دلیل عدم پرداخت بدهی از جانب محکوم علیه اتومبیلی که متعلق به شخص ثالث است، بابت بدهی او توقیف گردد، بنابراین در این دعوا شخص ثالث به اصل حکم صادره هیچ اعتراضی ندارد، بلکه به عملیات اجرایی که واحد اجرای احکام به زعم او به اشتباه انجام داده معترض است و معتقد است اجرای احکام باید مال دیگری از محکوم علیه شناسایی و آن را توقیف نماید.
شرایط اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو در دادگاه
- صدور حکم یا قرار تأمین خواسته به صورت کلی فی الذمه نه عین معین (چون اگر عین معین باشد از مصادیق اعتراض ثالث اصلی است نه اجرایی)
- توقیف مال خواهان به جای اموال محکوم علیه در واحد اجرای احکام مدنی یا کیفری ( حسب مورد )
- عادی بودن مستندات خواهان ( چون اگر مستند او حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد باید مستقیماً از اجرای احکام رفع توقیف بخواهد.)
- احراز انتقال مال از سوی محکوم علیه قبل از توقیف آن( زیرا ماده ۵۶ قانون حسب اجرای احکام مدنی نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. )
- طرف دعوا قرار دادن محکوم علیه ( کسی که مال به صورت رسمی به نام اوست ) و محكوم له پرونده استنادی
طرفین دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو در دادگاه
دعوای اعتراض ثالث اجرایی را به طرفیت محکوم له و محکوم علیه اجرایی مطرح نماید.
لازم به ذکر می داند، نسبت به دعوای اثبات مالکیت انتقال خودرو که در غالب دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو مطرح می گردد، شخص ثالث می بایست نسبت به طرف دعوا قرار دادن مالک رسمی و تمامی ایادی سابق یا قائم مقام آنها اقدام نماید. در غیر اینصورت منتج به صدور قرار رد دعوا خواهد شد.
مدارک و مستندات لازم برای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو در دادگاه
بر اساس شرایط هر پرونده، مدارک لازم جهت طرح ضمیمه نمودن به دادخواست متفاوت است. ولی موارد شایع و مبتلابه عبارتند از :
- ارایه اصول مدارک مالکیت اتومبیل و بیمه های مربوط و تمدید شده از سوی شخص ثالث و ایادی قبلی
- ارائه قرارداد و یا مبایعه نامه واگذاری خودرو به شخص ثالث و سایر اسنادی واگذاری به ایادی سابق
- اسناد و فیش های مالی مربوط به پرداخت ثمن خودرو
- اخذ استعلام از پلیس راهور و بانک مربوطه
- انجام تحقیقات و معاینه محلی
- ارجاع به امر کارشناسی جهت احراز صحت اصالت اسناد واگذاری اتومبیل
- اخذ تامین دلیل از شورای حل اختلاف جهت احراز سابقه تصرف
- ارائه بیمه نامه های شخص ثالث اخذ شده
- استماع شهادت شهود و مطلعین
مهلت اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو در دادگاه
در مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، مهلت مشخصی جهت طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی مقرر نشده است و لذا شخص ثالث هر زمان که از توقیف خودروی متعلق به خود مطلع شود، می تواند با دارا بودن شرایط قانونی نسبت به طرح دادخواست اعتراض ثالث اجرایی اقدام نماید.
نحوه طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو در دادگاه
در این دعوا خواسته فقط باید اعتراض ثالث به عملیات اجرایی باشد و خواسته هایی نظیر : الزام به فک پلاک خودرو ، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و مطالبه هزینه دادرسی نباید به همراه این دادخواست مطرح شود، این خواسته ها باید بعداً به صورت جداگانه تقدیم شود.
لازم به ذکر می داند، دادخواست مستقل در صورت صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی، قابل طرح در شعبه مربوطه و لف آن به پرونده اعتراض ثالث اجرایی می باشد. در غیر اینصورت می بایست دادخواست به مرجع صالح به رسیدگی تقدیم و گواهی ثبت دادخواست به شعبه ی رسیدگی کننده به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیم شود و از شعبه می بایست درخواست صدور قرار اناطه شود.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ بیان داشته است:
«رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به صورت فوق العاده و در مرجع قضایی اجراکننده حکم به عمل می آید و رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توأم با دعوای مذکور منافی رسیدگی فوق العاده به دعوای اعتراض ثالث اجرایی است، بنابراین در صورت طرح توامان این دو دعوا، دادگاه مکلف است، آن دو را تفکیک کند و در صورتی که برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز صلاحیت داشته باشد جداگانه رسیدگی میکند؛ در هر حال صرف طرح هر یک از این دو دعوا موجب عدم استماع یا توقیف دعوای دیگر نیست.»
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی
با توجه به اینکه ، قراردادهایی که معمولا اشخاص ثالث نسبت به اثبات ادعای خود جهت تقدم در خرید خودرو، یا انتقال منافع یا حقوق آن ارائه می دهند،سند عادی است، لذا تاریخ سند عادی نسبت به سایر اشخاص معتبر نیست، مگر اینکه دادگاه، با بررسی سایر محتویات قرارداد از جمله : پرداخت های ثمن معامله یا ارجاع امر به کارشناس یا استماع شهادت شهود، تقدم واگذاری احراز گردد.در غیر اینصورت دعوای معترض ثالث محکوم به بطلان می باشد.
نحوه رسیدگی دادگاه نسبت به صحت و سقم دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو
محاکم در این دعوا توجه لازم بابت احتمال کذب بودن ادعای خواهان و تبانی او با محکوم علیه را دارند. به همین جهت چند دلیل و مدرک را بیشتر حائز اهمیت قرار می دهند، از جمله اینکه، اگر مال توفیقی خودرو باشد، سابقه بیمه نامه شخص ثالث از سامانه سنهاب و خلافی یا جریمه های وی در سطح شهر به علاوه مبایعه نامه و مدارک و فیش های واریز ثمن و شهادت شهود میتواند دلیل قابل توجهی باشد.
اگر مال غیر منقول باشد، علاوه بر مبایعه نامه و شهادت شهود و مدارک شهرداری فیش های واریز ثمن معامله و تاریخ پرداختی بسیار پر اهمیت است، یا در صورت وجود شرایط رؤیت، دفتر ثبت معاملات بنگاه املاک تا مشخص شود، معامله تقدم و تأخر نداشته و به ترتیب شماره سریال تنظیم شده است، هر چند بهتر است مبایعه نامه عادی کد رهگیری و در سامانه ثبت معاملات و املاک کشور به ثبت رسیده باشد.
عملیات اجرایی ( مزایده خودرو ) چگونه در اعتراض ثالث اجرایی، متوقف و به چه نحو رفع توقیف می گردد؟
- اولاً : ، مادۀ ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، بدون تودیع تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می کند.
- ثانیاً : اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، مثل خودرو و توقیف سیستمی و فیزیکی گردیده باشد و خواهان خواستار رفع توقیف خودرو از پارکینگ شود، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مناسب حسب مورد وثیقه یا کفالت یا پول نقد به ارزش مال توقیفی دستور رفع توقیف فیزیکی خودرو به صورت موقت تا تعیین تکلیف پرونده صادر نماید. بدیهی است خواهان حق انتقال مال به دیگری را ندارد و فقط حق استفاده از آن را دارد.
- ثالثاً: اگر مال موضوع دعوا مال غیر منقول مثل منزل مسکونی باشد، صرفاً به صورت سیستمی در اداره ثبت توقیف می شود، و توقیف فیزیکی آن بی معناست، به همین جهت دستور رفع توقیف نسبت به اموال غیر منقول مصداق ندارد.
نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو در دادگاه
با توجه به فنی و تخصصی بودن دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اتومبیل در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری و دیدگاه ها و رویه های متفاوت قضایی ، امکان ارائه نمونه دادخواست واحد برای طرح این قبیل دعاوی وجود ندارد.
مضافا اینکه، به جهت ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص قراردادها امری لازم و غیرقابل اجتناب است.
بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی، آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در این بخش را اعلام می نماید.
آثار طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو در دادگاه
- توقیف عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی
یکی از آثار اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اتومبیل در دادگاه ، توقف عملیات اجرایی پرونده است و در صورتی که دادگاه ، دلیل خواهان را موجح و قوی بداند، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم قطعی صادر می نماید.
- لغو عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی
هر گاه دادگاه دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اتومبیل وارد تشخیص دهد، اقدامات اجرایی را که به هر دلیلی اجرا شده باشد، لغو و دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر خواهد نمود.
آیا اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعتراض ثالث اجرایی موضوع ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اختلاف دارد؟
بله، چنانچه شخص ثالث به ادعای این که حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعلام نماید.
درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مقوله ایی ، جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است. با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
منظوراز تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رأی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است. با این توضیح که ، به ادعای وی که مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز موضوع توسط دادگاه، دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می شود.
ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی با حکم قطعی دادگاه نباشد، مانند بیع نامه عادی ، در این صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مزبور باید به ادعای مذکور رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر از جمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد، مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث صادر کننده حکم است. موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه صادر کننده ی بدوی یعنی دادگاه صادرکننده حکم است.
مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی
یکی از سوالات مبتلابه این است که با توجه به ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد مرجع پذیرش ادعا واجد اجرای احکام مدنی است یا دادگاه صادر کننده حکم؟
نظر اکثریت :
با وجود حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی و الزامات و آثار قانونی آن ها، تکلیف مالکیت مال بازداشت شده روشن است، به همین جهت اتخاذ تصمیم درباره ادعای شخص ثالث، محتاج رسیدگی قضایی نیست، قاضی سرپرست واحد اجرای احکام مدنی ، پس از بررسی مستند شخص ثالث و احراز صحت و اعتبار آن توقیف را رفع خواهد کرد.
نظر اقلیت :
به موجب مواد ۵ ، 6 ، 24 ، ۲5 و ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۸ آیین نامه ی اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دلالت دارد که اجرای حکم به وسیله آن مرجع حل و فصل می گردد. لذا ادعای شخص ثالث در رابطه با مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، یکی از صورتهای اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.
نظر کمیسیون نشست قضائی :
هرگاه شخص ثالثی در ارتباط با مال منقول یا غیر منقول و یا وجه توقیف شده ادعای حقی کند و این ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد و تاریخ اسناد ارائه شده مقدم بر تاریخ توقیف باشد، بر حسب دستور ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی ، قاضی اجرای احکام به نفع شخص ثالث اقدام به رفع توقیف می نماید. اگر اعتراض مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی می تواند برای اثبات خود به دادگاه صادر کننده حکم شکایت نماید و در این مورد دادرس دادگاه اخذ تصمیم می نماید.
در فرضی که تاریخ صدور حکم مؤخر بر تاریخ توقیف مال باشد، لکن تاریخ اسناد مستند آن حکم ، مقدم بر تاریخ توقیف باشد، آیا اعتراض ثالث به استناد حکم مزبور مجوز رفع توقیف مال است؟
در این خصوص اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد، گروهی با توجه به مدلول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی و با استناد به نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۵۰ مورخ 1390/04/14 قائل به این هستند که رفع توقیف از مال منقول و غیر منقول مورد ادعای شخص ثالث باید مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد و چنانچه تاریخ و حکم مؤخر بر تاریخ توقیف باشد، ولو مستند به اسنادی باشد که مقدم بر آن باشد مؤثر در مقام نیست.
در حالی که این نظر صحیح نیست، چرا که رای مرجع قضایی جنبه اعلامی دارد و کاشف از وقوع انتقال در تاریخ مورد احراز از سوی دادگاه دارد. و نمی توان به جهت اطاله دادرسی قائل به رد حقوق قانونی و مکتسبه مالی اشخاص شد.
دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو در دادگاه
هیات عمومی دیوان عالی کشور، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ در مورخ 1399/09/18دادگاه صادر کننده اجراییه را صالح به رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث متضرر از اجرای حکم اعلام داشته است.
لازم به ذکراست ، چنانچه مراحل اجرای توقیف توسط شورای حل اختلاف انجام شده باشد، موضوع مورد ادعا، حسب مورد ، در شعبه رسیدگی کننده یا واحد اجرای احکام مدنی بررسی خواهد شد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو توسط مرجع مجری نیابت
مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
یک دستگاه خودرو پراید به صورت اقساط معامله کردم الان متوجه شدم که فروشنده مالک خودرو نبوده شماره تلفنی که در بیمه نامه خودرو نوشته شده بود تماس گرفتم گویا این آقای که من ماشین خریدم ۳فقره چک داده بابت ماشین به مالک اصلی خودرو هیچ کدوم از چک‌ها نقد نشدن و مالک اعلام توقیف خودرو کرده. راه صحیح این کار چی هستش چکار باید انجام بدم
با توجه به فرض سوال شخص فروشنده ید دوم معامله (دست دوم) است که از صاحب سند خودرو را خریداری کرده لیکن هنوز به ایشان بدهکار است لذا شما میتوانید که علیه فروشنده و صاحب سند شکایت الزام به تنظیم سند مطرح کنید.