دعوای اثبات وقوع عقد صلح

دعوای اثبات وقوع عقد صلح  که بعضا به اشتباه با عنوان دعوای تنفیذ صلح نامه از آن یاد می شود، در فرضی است، که کسی که ادعای انعقاد صلح شفاهی یا صلح به صورت سند عادی را دارد، لذا برای استفاده از مزایای آن می تواند خواسته مذکور را تقدیم کند. هر چند مطابق مادۀ ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کلیۀ عقود و معاملات، صلح نامه ، هبه نامه و شرکت نامه در خصوص اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی باشد و در دفتر اسناد ثبت شوند.

 اما طبق رویه ای که در محاکم حقوقی کشور جاری است، این گونه انتقال با سند عادی نیز در صورت احراز صحت مورد تأیید قرار می گیرند. مؤید این نظر ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ است، که خلاصتاً بیان داشته است، اگر اعتبار شرعی معاملات عادی راجع به اموال غیر منقول مانند بیع، صلح، اجاره ، رهن ، در دادگاه احراز شود معتبر بوده و در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. با این شرط که صلح نامه عادی در خصوص اموال غیر منقول در صورت احراز و اثبات آن با طرح دعاوی مقتضی از قبیل ، اثبات مالکیت ملک و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک و در خصوص اموال منقولی همچون اتومبیل با طرح دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در محاکم دارای اعتبار است.

مستندات قانونی مرتبط با دعوای اثبات وقوع عقد صلح 

1. مواد ۷۵۲ الی ۷۷۰ قانون مدنی
2. مواد ۱۷۸ الی ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی
3. ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396 
4. اصل حاکمیت اراده 
5. اصل صحت قراردادها 

شرایط پذیرش دعوای اثبات وقوع عقد صلح 

1. احراز وجود شرایط صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی
2. احراز وقوع عقد از سوی دادگاه براساس اسناد ارائه شده یا شهادت شهود یا دیگر ادله اثبات دعوا

نکات کاربردی:

1. در قرارداد صلح ، طرفین قصد ایجاد رابطه قراردادی با هم دارند، اما نمی خواهند درگیر قالبهای خاص عقود معین و شرایط  و احکام خاص معامله مدنظر شوند و به جای ذکر عقد مورد نظر از واژه ( صلح ) استفاده می کنند تا بعداً به مشکل برنخورند. ولی در هر صورت نتیجه آن معامله مدنظر به بار می آید. 

مثلاً، طرفين قصد خرید و فروش ملک را داشته اند، ولی به جای واژهٔ  ( بیع ) از واژۀ ( صلح )  و برای نوع عقد استفاده کنند که در این حالت هرچند نتیجه عقد بيع که همان انتقال ملک مالکیت خریدار است، صورت می پذیرد. ولی احکام خاص بيع، مثل خیارات سه گانه مختص بیع  (خیار مجلس، خیار حیوان ، خیار تأخیر ثمن )  و یا اخذ به شفعه  و ضمان معاوضی ( تلف مبیع قبل از قبض در آن جاری نمی شود. 

یا مثلاً کسی بخواهد مجاناً مالی به دیگری بدهد به جای واژۀ  ( هبه )  از ( صلح )  استفاده کند، که در این حالت هر چند نتیجه عقد هبه که همان انتقال مال به صورت رایگان است اتفاق می افتد، ولی شرایط و احکام خاص عقد هبه برای مثال قابلیت رجوع از هبه یا شرط قبض در آن جاری نمی شود.

2. براساس ماده ۷۶۵ قانون مدنی صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است. زیرا اساس معامله باطل است و وقتی مبنا باطل باشد توافقات بعدی راجع به آن معامله یا مبنای باطل نیز باطل است. مثلاً فردی خودرویی خریداری می کند، ولی بعداً مستحق للغیر در آید و معامله باطل می شود، حالیه نمی توانند در خصوص چگونگی پرداخت ثمن و تحویل اتومبیل با یکدیگر صلح کنند، اما صلح دعوی ناشی از بطلان، یعنی حال که مشخص شد معامله باطل بوده و آن را قبول دارند می توانند درباره بازپس گیری عوضین با یکدیگر صلح کنند.

هزینه دادرسی جهت طرح دعوای اثبات وقوع عقد صلح | هزینه  دادرسی تنفیذ صلح نامه عادی 

دعوای اثبات عقد صلح علی الاصول از دعاوی مالی محسوب می شود، که حسب مورد به مالی منقول و مالی غیر منقول تقسیم می شود.

چنانچه مال مورد دعوا منقول باشد، خواسته باید تقویم و هزینه دادرسی بر همان اساس پرداخت شود. ولی اگر مال غیر منقول باشد، هزینه دادرسی بر مبنای ارزش منطقه ای ملک محاسبه و پرداخت می شود. هر چند از لحاظ صلاحیت دادگاه و قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی باید تقویم گردد و تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همین اساس باطل می شود.

نحوه طرح دعوای اثبات وقوع عقد صلح 

در خصوص امکان یا عدم امکان طرح مستقل دعوای اثبات وقوع عقد صلح اختلاف نظر حقوقی وجود دارد.

 اما نظر غالب به خصوص در اموال غیرمنقول قائل به این است، که اگر ملک فاقد پلاک ثبتی باشد، طرح خواسته های اثبات عقد وقوع صلح می بایست به همراه اثبات مالکیت ملک مطرح گردد. 

اما اگر ملک دارای سابقه ثبتی باشد، با توجه به ماده 22 قانون ثبت و سوء استفاده های احتمالی باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح شود. و طرح خواسته اثبات وقوع عقد صلح قابل پذیرش نمی باشد و در فرض طرح همزمان دعوای اثبات وقوع عقد صلح با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک ، دادگاه به دعوای دوم ورود می نماید. 

درخصوص اموال منقولی همچون اتومبیل  نیز ،  طرح خواسته الزام به فک پلاک  خودرو به همراه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو لازم ضروری است. ولی در خصوص سایر اموال منقول طرح دعوای اثبات وقوع عقد صلح فاقد اشکال است.

آیا دعوای تنفیذ صلح نامه در مراجع قضایی قابل استماع است؟ 

در این خصوص اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد. دو نظر در این خصوص وجود دارد.

• نظر اکثریت :

اکثریت که رویه قضایی نیز متمایل به آن است معتقدند، که دعوی تنفیذ صلح‌ نامه قابل رسیدگی و استماع در دادگستری نیست. چون که اساسا اختلاف و نزاعی در دعوی مذکور وجود ندارد تا مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد و اصولا وفق قانون، اصل بر صحت وقوع عقد و قراردادها و لزوم آنهاست و حسب شرع و فقه نیز اصل بر صحت و نفوذ آنهاست و کسی که مدعی عدم نفوذ و عدم صحت هبه‌ نامه یا صلح ‌نامه می‌باشد، می‌بایستی اقامه دعوی نموده و ادعای خود را مطرح کند و وفق ماده 47 و 48 قانون ثبت نیز که ثبت هبه‌ نامه و صلح‌ نامه را الزامی و اجباری دانسته است، موید این نظر می‌باشد. علاوه بر این سیاست قضازدایی که در حال حاضر مطرح است ایجاب می‌کند که دادگستری به اینگونه دعاوی رسیدگی نکند. بعضی هم بر این عقیده بوده‌اند که دعوی تنفیذ از جمله دعوای تنفیذ صلح نامه اساسا دعوی نیست و دعوی در جایی است که به حقوق شخص لطمه وارد شود ولی اگر آثار اسناد مذکور مانند الزام به تنظیم سند و یا تحویل مورد مطالبه واقع شود مانعی برای رسیدگی نیست.

• نظر اقلیت :
  

آنان معتقدند ، دادگستری و محاکم قضایی مرجع عام رسیدگی به تظلمات و دعاوی است و در جایی که هبه ‌نامه یا صلح‌ نامه محل ترافع و اختلاف می‌باشد، محکمه می‌تواند به موضوع رسیدگی کند. همچنین کسی که درخواست تنفیذ هبه‌ نامه و صلح‌ نامه را دارد به نوعی می‌خواهد مفهوم سند عادی را توسعه و افزایش دهد و به آن اعتبار بیشتری ببخشد و خصوصا اینکه وفق ماده 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک در صورت عدم ثبت هبه ‌نامه و صلح‌نامه، سند عادی مذکور در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، پس دارنده سند که مشکلاتی دارد چاره‌ای جز مراجعه به دادگستری ندارد و در این صورت و همچنین در موردی که صلح‌ نامه مورد اختلاف می‌باشد طرفی که از آن ضرر و زیان می‌بیند می‌تواند تنفیذ صلح نامه آن را مطالبه کند و محکمه هم به آن رسیدگی می‌نماید.

اعتبار صلح نامه عادی در دادگاه 

به صرف ارائه صلح نامه عادی مراجع قضایی از پذیرش آن امتناع می نمایند، البته به معنای عدم اعتبار ذاتی آن نیست. مگر اینکه طرف دعوا اصالت آن را تایید نماید. در غیر اینصورت ، طرح دعوای حقوقی مقتضی جهت اثبات تحقق عقد صلح جهت بهره مندی از مزایای قانونی آن ضرورت دارد.

اثبات وقوع عقد صلح شفاهی 

نحوه اثبات عقد صلحی که به صورت شفاهی انجام شده است ، بنا به شرایط و وضعیت هر پرونده متفاوت است. که حسب مورد اخذ استماع شهادت شهود و مطلعین ، فیش ها و اسناد مالی پرداختی جهت خرید مورد صلح ، اخذ وکالت نامه رسمی تام الاختیار و بلاعزل و سوابق تصرف خواهان با انجام تامین دلیل می تواند راهگشای حل موضوع اثبات وقوع عقد صلح باشد. 

دادخواست اثبات وقوع عقد صلح | نمونه دادخواست اثبات صلح نامه عادی 

با توجه به  فنی و تخصصی بودن دعوای اثبات وقوع عقد صلح  دیدگاه ها و رویه های متفاوت قضایی ، در عمل امکان ارائه نمونه دادخواست و لایحه دفاعیه دراعتراض به ثبت ملک وجود دارد.  

مضافا اینکه ، به جهت ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص اراضی و املاک امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی، آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در این بخش را اعلام می دارد.

آیا دعوای اثبات وقوع عقد صلح درباره اموال غیرمنقول قابلیت استماع دارد؟ | دعوای تنفیذ صلح نامه غیرمنقول ثبت شده

اگر ملک غیر ثبتی باشد، طرح خواسته های اثبات عقد وقوع صلح و اثبات مالکیت ملک فاقد اشکال است. اما اگر ملک دارای سابقه ثبتی باشد، با توجه به سوء استفاده های احتمالی که امکان دارد ، رخ دهد، حداقل می توان گفت مادامی که تنازعی در میان نباشد، این دعوا قابل استماع نیست و باید در این فرض دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح شود.

 هرچند برخی معتقدند، در این حالت اثبات عقد صلح و الزام به تنظیم سند رسمی باید توأمان طرح گردد. اما با توجه به اصل صحت قراردادها نیازی به اثبات عقد صلحی که مکتوب است نمی باشد و بالعکس، کسی که مدعی عدم اصالت آن است، باید ادعای خود را اثبات نماید. 

نکته مهم اینکه ، دعوای تنفیذ صلح نامه اموال غیرمنقول ثبت شده از قبیل آپارتمان و  زمین با توجه به اینکه دادگاه صرفا تحقق توافق طرفین را در گذشته بررسی می نماید و صلاحیتی جهت تنفیذ اعمال حقوقی طرفین قرارداد ندارد ، لذا این دعوای اثبات وقوع عقد صلح با طرح خواسته تنفیذ صلح نامه قابل استماع نیست.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۴۶ مورخ 1396/02/26در این خصوص بیان داشته است: با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی ، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است. لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. 

1. لکن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۶۹ مورخ ۱0/۱۰/1370  چنین خواسته ای ( تنفیذ مبایعه نامه عادی ) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است. و بالعکس، در مورد املاک ثبت شده ، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیر قابل استماع است، به استثناء مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۷ قانون اراضی شهری . 
2. با توجه به پاسخ بند ۱ دعوای اثبات مالکیت به ادعای تحقق بیع نسبت به املاک ثبت شده به لحاظ مغایرت با مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت غیر قابل استماع است، چون موجب مغایرت حکم با دفتر املاک ثبت و مالکیت موازی می شود و نسبت به املاک ثبت شده باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه شود که متضمن اثبات مالکیت تحقق بيع هم می باشد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای اثبات وقوع عقد صلح  

اگر مال مورد دعوا منقول باشد، دادگاه محل سکونت خوانده یا محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی اند، ولی اگر مال غیر منقول باشد، دادگاه محل وقوع مال صلاحیت رسیدگی دارد.

صورتجلسه نشست قضایی استان گیلان در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای اثبات عقد صلح در مراجع قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/09

 

پرسش :

طرح دعوایی به خواسته اثبات وقوع صلح نامه موضوع سند عادی مورخه… قابلیّت استماع را دارد یا خیر؟  و در صورت منفی بودن پاسخ مستند آن را بیان کنید و در صورتی که سابقاً همین دعوا مطرح و دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده باشد آیا با توجه به نوع قرار موضوع مشمول بند د ماده 91 می‌باشد یا خیر؟

• نظر هیات عالی

اصل بر صحت عقود و قراردادها است. بنابراین؛ مدعی خلاف آن باید اقدام به طرح دعوی مقتضی نماید، به علاوه؛ درخواست تنفیذ قرارداد یا اثبات وقوع عقد صلح در مواردی قابل پذیرش است که در قانون تصریح شده باشد، در صورتی که سابقاً نسبت به آن دعوا قرار عدم استماع صادر گردیده باشد، به لحاظ این که در ماهیت امر رسیدگی و اظهار نظر به عمل نیامده، مشمول بند « د » ماده ی 91 ق.آ.د.م نمی‌باشد.

• نظر اتفاقی

خیر، طرح دعوای اثبات مالکیت به تنهایی قابلیت استماع را ندارد. زیرا اصل بر صحت عقود و قرارداد ها است، مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد و مستند آن اصل اصاله الصحه و قاعده صحت می‌باشد و با توجه به نوع قرار ( عدم استماع دعوا ) چون از حیث ماهیتی اظهارنظر نشده است، بنابراین موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی نخواهد بود.