دعوای تنفیذ وصیت نامه

دعوای تنفیذ وصیت نامه که خواسته صحیح آن  تایید وصیت نامه است. زیرا واژه تنفیذ درباره اعمال حقوقی غیرنافذ به کار می رود،  اما در وصیت ، این دو را از روی تسامح به جای یکدیگر استفاده می کنند و این تسامح تبدیل به رویه قضایی نیز شده است. در قانون امور حسبی، در غیر موارد فورس ماژور ، باید حتماً به یکی از طرق رسمی خود نوشت یا سری تنظیم شود، در غیر اینصورت اثر حقوقی ندارد. لذا با این وصف، افرادی که به سود آنها وصیتی شده باشد، اما تحت هیچیک از اشکال سه گانه مذکور نباشد یا وصیت نامه به صورت عادی است و مورد تایید ورثه واقع نمی شود ، می توانند جهت تأیید وصیت نامه و بهره مندی از مزایای قانونی آن در دادگاه طرح دعوا نماید و به این ترتیب به آن رسمیت ببخشند. 

مستندات قانونی مرتبط با طرح دعوای تنفیذ وصیت نامه 

1. مواد ۸۲۵ و ۸۶۰ قانون مدنی ( احکام ماهوی مربوط به وصیت  )
2. مواد ۲۷۶ الی ۲۹۹ قانون امور حسبی ( احکام شکلی مربوط به وصیت )
3. رأی وحدت رویه شمارهٔ ۵۴ مورخ  1351/10/13
4. نظریه شورای نگهبان به شمارهٔ ۲۶۳۹ مورخ 1367/08/04

شرایط طرح دعوای تنفیذ وصیت نامه 

1. احراز فوت موصی.
2. عدم تنظیم وصیت نامه به ترتیب مقرر در قانون امور حسبی

برحسب قانون امور حسبی وصیت نامه باید به یکی از طرق رسمی ، خود نوشت یا سری تنظیم گردد والا در مراجع رسمی قابل پذیرش نیست، مگر اینکه وراث به صحت آن اقرار کرده باشند. ( ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی ). البته شورای نگهبان این ماده را خلاف شرع اعلام کرده است.

نکته کاربردی :

 وصیت نامه  و انواع آن در قانون امور حسبی عبارتند از :

1. وصیت نامه رسمی : وصیت نامه رسمی حتماً می بایست در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود و اعتبار آن نیز به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است. ( ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی ) لازم نیست که وصیت نامه رسمی توسط شخص موصی امضا شود، بلکه برای تنظیم انشای این قسم از وصیت نامه میتوان وکیل گرفت.
2. وصیت نامه خودنوشت : وصیت نامه ای است که تمامی آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده باشد. ( مادهٔ ۲۷۸ قانون امور حسبی ) و برای اشخاص بیسواد امکان تنظیم وصیت نامه خود نوشت وجود ندارد.
3. وصیت نامه سری : وصیت نامه ای است که ممکن است به خط دیگری باشد، ولی در هر صورت باید به امضای موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی به امانت گذاشته میشود (ماده ۲۷۹ قانون امور حسبی )

دعوای تنفیذ وصیت نامه دعوای مالی است یا غیرمالی؟

دعوای تنفیذ وصیت نامه با توجه به اینکه وصیت یک عمل حقوقی محسوب می شود، می توان آن را همانند تأیید وقوع بیع مالی محسوب کرد. اما رویه قضایی آن را غیرمالی قلمداد کرده و معمولاً بر همین اساس نیز هزینه دادرسی پرداخت می شود.

مدارک لازم برای تنفیذ وصیت‌نامه

1. اصل وصیتنامه و کپی آن
2. گواهی فوت
3. استشهادیه
4. ارجاع امر به کارشناسی

نمونه دادخواست تنفیذ وصیت نامه  | اعتراض به تنفیذ وصیت نامه 

با توجه به  فنی و تخصصی بودن دعوای تنفیذ وصیت نامه  و دفاع در مقابل آن  و  دیدگاه ها و رویه های متفاوت قضایی ، در عمل امکان ارائه نمونه دادخواست و لایحه دفاعیه واحدی وجود ندارد.  

مضافا اینکه ، به جهت ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی، آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در این بخش را اعلام می دارد.

نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه 

با ارجاع پرونده به دادگاه و تشکیل جلسه دادرسی ، دادگاه با استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک و شهود تعرفه شده از سوی طرفین و در صورت اظهار تردید از سوی خواندگان پرونده نسبت به انتساب وصیت به مورث خود ، دادگاه به جهت فنی و تخصصی بودن بررسی نمونه خط و امضا و اثرانگشت ، از طریق ارجاع امر به کارشناس مربوط به تشخیص و اصالت خط  و امضا و اثر انگشت اتخاذ تصمیم می نماید.

در صورت اقرار وراث و ذینفعان به صحت وصیت نامه لزومی به ارجاع امر به کارشناسی وجود ندارد.

آیا در صورت فوت موصی له قبل از موصی وصیت باطل است یا به وراث موصی له می رسد؟

 اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شمارهٔ 07/۹۸/۴۴۱ مورخ 1398/07/30 بیان داشته است :

در فرض فوت موصی له پیش از قبول و در زمان حیات موصی ، با توجه به سکوت قانون مدنی نسبت به موضوع ،  مستند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقهی مراجعه نمود. 

مطابق منابع و فتاوای معتبر فقهی از جمله نظر امام (ره) در جلد سوم تحریر الوسیله، علامه حلی در جلد دوم تذکرة الفقهاء ، وراث موصی له در رد یا قبول جانشین وی می باشند و با قبول مالک موصی به می باشند و می توانند آن را قبض کنند، منوط به آنکه موصی از وصیت خود رجوع نکرده باشد.

تنفیذ وصیت توسط برخی از وراث چه حکمی دارد؟

به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ 1352/10/13 وصیت نامه عادی در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ است و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و نیز ابطال وصیت نامه و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمی شود.

آیا حجر موصی پس از وصیت موجب بطلان وصیت میشود؟

آنچه در این باره اهمیت دارد اهلیت موصی در زمان انشای وصیت است، نه پس از آن. و اما اینکه آیا قیم او میتواند از وصیت عدول کند یا خیر؟ به نظر می رسد، چنانچه غبطه و صلاح محجور این گونه ایجاب نماید، اشکال قانونی متصور نیست؛ زیرا همان طور که موصی می تواند در زمان حیات از وصیت خود رجوع کند قیم نیز این حق را داشته باشد، چراکه رعایت صلاح و غبطه محجور جزو وظایف اصلی او است.

آیا وصیت نامه ای که به هیچ یک از طرق رسمی ، خود نوشت و سری تنظیم نشده باشد. اعتبار قانونی دارد؟

هر چند ماده ۲۹۲ قانون امور حسبی در این باره بیان داشته است : ((  هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد. در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر اینکه اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. ))

 اما شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخه 1367/08/04مقرر داشته است : (( به طور کلی اعتبار وصیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد))

اما در دکترین حقوقی و رویه قضایی دو دیدگاه حقوقی در پاسخ به این سوال وجود دارد.

1. موافقان نسخ ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی
   

غالب حقوقدانان متمایل به این نظر هستند که  اگر بتوان وصیت نامه فاقد تشریفات قانونی یا وصیت شفاهی را به شهادت شهود اثبات کرد، صحت و اعتبار آن پذیرفتنی است. هر چند که وارثان به اعتبار آن اقرار نکرده باشند، زیرا عدم اقرار وراث مانع از احراز صحت وصیت براساس سایر ادله نیست. این دیدگاه که با نظر فقهای امامیه و روایات وارده انطباق دارد، در قسمت اخیر نظرية ۲۶۳۹ شورای محترم نگهبان مورخ 04/08/1367 نیز پذیرفته شده است و رویه بسیاری از محاکم نیز آن را تأیید می کند.

 و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷/۲۶۴۴ مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۷ اعلام داشته است :

(( با توجه به نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخ 04/08/1367 شورای نگهبان ، دادگاه می تواند به صحت آن رسیدگی کند و چنانچه صحت آن را احراز و وصیت نامه را تنفیذ نماید، اگر زیاده بر ثلث نباشد، نسبت به کلیه اشخاص ذی نفع و چنانچه زائد بر ثلث باشد، در قسمت مازاد فقط نسبت به کسانی که آن را تنفیذ نموده اند نافذ خواهد بود. ))

2. مخالفان نسخ ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی
   

گروه اقلیت حقوقدانان معتقدند، شورای نگهبان اعلام کرده است که ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی برخلاف موازین شرع است. ولی این اعلام اعتبار قانون موجود را از بین نمی برد. پس تا تصمیم نهایی مجلس شورای اسلامی با رویه قضایی است که شیوه متناسب برای همگام ساختن متون قانون مدنی و امور حسبی را با مبنای اسلامی معین کند. البته تأکید معتقدین به این نظر، بیشتر بر عدم اعتبار وصیت نامه بر اساس شهادت شهود است.

 محاکم نیز علی الاصول توجه چندانی به وصیت نامه شفاهی که صرفاً با شهادت شهود درخواست تنفیذ یا تأیید می شود ندارند، مگر اینکه دلایل و امارات قوی وجود داشته باشد. اما وصیت نامه کتبی عادی مورد بررسی قرار می گیرد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه 

دادگاه صالح جهت اقامه دعوای تنفیذ یا تایید وصیت نامه به دلالت ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است.

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۵۶۷ مورخ 1397/05/17 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای تایید وصیت نامه عادی و اعلامی بودن رای 

استعلام :

1. نظر به اینکه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه با توجه به مواد ۲۷۶ و ۱۲۹۱ از قانون امور حسبی و ماده ۸۳۲ قانون مدنی چه مواردی را باید مد نظر قرار دهد و رعایت کند؟
2. آیا صرف احراز انتساب امضاء یا اثر انگشت مندرج در ذیل وصیت نامه کافی برای تنفیذ آن وصیت نامه خواهد بود یا آنکه دادگاه علاوه بر آن و در راستای ماده ۸۴۳ قانون مدنی،  باید با ارجاع امر به کارشناس احراز نماید که وصیت موصوف زاید بر ثلث ترکه نباشد؟ 

پاسخ :

چنانچه دعوای تأیید وصیت نامه عادی در دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی می نماید، در صورت اقرار اشخاص ذی نفع و یا بنا به دلایل شرعی و قانونی دیگر صدور وصیت نامه مزبور از ناحیه متوفی و اصالت آن برای دادگاه احراز شود، دادگاه حکم به تأیید وصیت نامه عادی صادر می کند و در هر حال وصیت به موجب هرگونه وصیت نامه ای به عمل آمده باشد، با توجه به ماده ۸۴۲ قانون مدنی نسبت به مازاد بر ثلث نافذ نیست، مگر آنکه وراث آن را تنفیذ نموده باشند. بنابراین در مقام رسیدگی به دعوای تأیید وصیت نامه عادی ، دادگاه مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن نمی کند و حکمی نیز که در این مقام صادر می کند، اعلامی است و جنبه اجرایی ندارد 

صورتجلسه نشست قضایی استان کردستان 1387/03/05 چگونگی قابلیت طرح دعاوی تنفیذ وصیت نامه در محاکم

سوال : 

دعاوی تنفیذ وصیت ‌نامه از حیث قابلیت استماع یا عدم استماع آن در محاکم چگونه است؟

نظر هیئت عالی :

در سوال مطروحه صحبت از وصیت تملیکی شده است. در ماده 826 قانون مدنی آمده ( وصیت تملیکی این است که شخص عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیک کند.)  این وصیت یکی از عقود می‌ باشد.
موصی مالی از خود را به موصیٌ ‌‌له تملیک می‌کند و موصیٌ‌‌ له نیز آن را قبول می‌کند. بنابراین ، ایجاب از طرف موصی و قبول از طرف موصی له به عمل می‌آید، لذا ممکن است دیگر وراث محقق شدن عقد وصیت را قبول نداشته باشند؛ در اینصورت موصی له دادخواستی علیه دیگر ورثه به اثبات وصیت ‌نامه تقدیم می‌کند و تنفیذ آن را درخواست می‌کند، این درخواست منافاتی با ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد؛ به لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلّمات عامه است، ناگزیر از قبول دادخواست بوده و پس از رسیدگی به دعوا، حکم قانونی را صادر می‌کند.

نظر اتفاقی :

نظر اول: اگر منظور از دعوای تنفیذ وصیت‌ اصدار حکم به صحت و اصالت عقد وصیت باشد، چنین دعوایی وفق مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 223 قانون مدنی، قابلیت استماع ندارد و دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند. چون این موضوع نه امر حسبی است و نه امر ترافعی و ادعایی است که دادگاه ملزم به استماع ‌باشد. اگر منظور احراز وقوع عقد باشد، چون این امر یک ادعای حقوقی محسوب می‌شود و خلاف اصل است (اصاله ‌العدم)، دادگاه ملزم به استماع می‌باشد. همچنین دعوای اصدار حکم به کمتر یا تا ( ثلث بودن )  وصیت و نافذ بودن آن همین حکم را دارد و قابلیت استماع ندارد، چرا که امر ادعایی و ترافعی حقوقی نیست و بالعکس. کسی که مدعی است که وصیت مازاد بر ثلث بوده و غیرنافذ، می‌تواند در صورت ذی نفع بودن در مقام طرح برآید.
نظر دوم : در دعوای تنفیذ وصیت‌نامه اگر خواسته خواهان احراز وقوع عقد وصیت باشد، با توجه به اینکه ادعای وی خلاف اصل بوده و امر ترافعی است، قابل طرح و استماع است و دادگاه ملزم به پذیرش آن می‌باشد. ولی در صورتی‌که خواسته وی تأیید صحت و اصالت عقد وصیت باشد، با عنایت به اینکه امر ترافعی نیست و جزء امور حسبی نیز محسوب نمی‌شود، با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت استماع ندارد.
نظر سوم: اساساً طرح دعوای تنفیذ در قانون تعریف نشده است و خواهان جهت تعیین اصالت و صحت عقود اعم از وصیت و غیره اقدام به طرح دعوا می‌کند. با توجه به این‌که این امر ترافعی و از امور حسبی نیست، لذا قابلیت استماع ندارد و باید رد شود. لیکن رویه محاکم قبول این دعوا است که در اینصورت باید به طرفیت کلیه وراث اقامه شود و دادگاه با تعیین کارشناس و ضمن بررسی کلیه ماترک متوفیٰ در صورتیکه وصیت بر ثلث یا کمتر از آن باشد، نسبت به تأدیه آن اقدام می‌کند، در غیر اینصورت کلیه وراث باید نسبت به تنفیذ آن نظر دهند.
نظر چهارم : رویه محاکم پذیرش دادخواست این‌گونه دعاوی است؛ با این وجود چنانچه جنبه ترافعی نداشته باشد، مثل صحت وصیت‌نامه و امثالهم، این‌گونه دعاوی قابلیت استماع در محاکم را ندارند. دادگاه‌ها در بعضی از امور غیرترافعی منجمله امور حسبی مکلف به مداخله در رسیدگی هستند و در سایر دعاوی که جنبه ترافعی ندارند، حق مداخله ندارند و باید قرار رد دعوا صادر شود. در مواردی که دادخواست تنفیذ وصیتنامه جنبه ترافعی داشته باشد، مثلاً وصیت زاید بر ثلث ترکه ، چنین دعوایی قابلیت استماع دارد و باید به طرفیت کلیه وراث مطرح گردد.

رای وحدت رویه 54 – 13/10/ 1351 در خصوص تنفیذ وصیت نامه 

نظر به اين که از ماده 291 قانون امور حسبی که پذيرفته شدن وصيت نامه عادي را مشروط به تصديق اشخاص ذي نفع در ترکه دانسته است، لزوم تأييد کليه ورثه استفاده نمي شود و عدم تصديق بعضي از وراث مانع نفوذ و اعمال وصيت در سهم وراثي که آن را قبول کرده اند نمي باشد و ماده 832 قانون مدنی نيز مؤيد اين معني است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی ،  اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود. لذا رأي شعبه دهم ديوان عالي کشور که وصيت نامه عادي را در سهم وراثي که آن را تصديق کرده اند نافذ دانسته صحيحاً صادر شده است. اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.