مطالبه خسارات دادرسی از سوی خواهان یا خوانده ، شامل هر گونه خسارت و ضرری است که در طی طرح و تعقیب دعوا ، در شورای حل اختلاف یا دادگاه به صورت ناحق به خواهان یا خوانده وارد می شود. که از جمله آن ، حق الزحمه کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی و حق الوکاله وکیل می باشد. خواهان یا خوانده دعوا، حق خواهند داشت، ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای رسیدگی، خسارت ناشی از دادرسی را مطالبه نماید.
شرایط مطالبه خسارات دادرسی از سوی خواهان یا خوانده
- فعل یا ترک فعل زیانبار
- ورود ضرر
- رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل و ضرر وارده ( برای مثال ، در دعوای تقسیم مال مشاع رابطه سببیت وجود ندارد. )
- اگر خوانده بخواهد خسارات دادرسی را از خواهان دریافت کند باید ثابت کند، خواهان علی رغم علم و آگاهی به غیر محقق بودن خود عمداً طرح دعوا کرده است.
نکات کاربردی:
1.به دلالت ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده در غیر این صورت، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. این ماده به نوعی در بیان این مطلب است، که علت طرح دعوا توسط خواهان و پرداخت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و یا حق الزحمه کارشناسی به جهت فعل یا ترک فعل خواهان بوده و اگر او به تعهدات خود عمل می کرد یا مرتکب ورود خسارت غیر قراردادی مثل تصادف نمی شد ضرورتی به طرح دعوا نبود.
2.به دلالت ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی ، هزینه دادرسی عبارت است از ، هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود و هزینه قرارها و احکام دادگاه
مستندات قانونی مرتبط با دعوای مطالبه خسارات دادرسی از سوی خواهان یا خوانده
- ماده ۳۳۱ قانون مدنی
- مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی
- مواد 502، ۵۰۳، ۵۱۵، ۵۱۹ ،۵۲۰ و ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۲، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۳ و ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوكاله و حق المشاوره وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28
- قاعدة تسبيب
- قاعده لاضرر
مصادیق خسارات دادرسی قابل مطالبه از سوی خواهان یا خوانده
بر اساس ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارات دادرسی، عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم، مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع، لازم بوده است؛ از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
نحوه مطالبه خسارات دادرسی از سوی خواهان
- ضمن تقدیم دادخواست معمولاً از همین طریق درخواست می شود.
- در اثنای رسیدگی ( نیاز به دادخواست ندارد و صرف درخواست کتبی کفایت می کند.)
- به طور مستقل پس از مختومه شدن دعوا ( نیاز به دادخواست دارد. )
نحوه مطالبه خسارات دادرسی از سوی خوانده
- حین رسیدگی به دعوای مطروحه از سوی خواهان ( نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. )
- پس از مختومه شدن دعوا و عدم اثبات ادعای خواهان ( نیاز به تقدیم دادخواست دارد. )
میزان حق الوکاله ای که محکوم علیه باید به عنوان خسارات دادرسی بپردازد چه میزان است؟
بر اساس ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1398/12/28 قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و نسبت به محکوم علیه یا محکوم له زمانی که حکم به ضرر وی صادر می شود، فقط تا میزان حداکثر تعرفهٔ مقرر در این آیین نامه اعتبار دارد. بنابراین اگر حق الوکاله وکیل اضافه تر از سقف تعرفه قانونی باشد، مبلغ مازاد بر تعرفه از محکوم علیه قابل مطالبه نیست. اما در عین حال اگر میزان حق الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه قانونی باشد، نسبت به محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک است.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۹۳ مورخ 1399/09/25 در این باره بیان داشته است :
(( در فرض سؤال که حق الوکاله پرداخت شده بیش از نصاب مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله نیست، موجبی برای عدم پذیرش درخواست مبنی بر محکومیت محکوم علیه نسبت به پرداخت آن وجود ندارد و با توجه به آنکه مقررات مربوط پرداخت حق الوکاله تا سقف نصاب مقرر برای دعاوی غیرمالی را تجویز کرده است. مفروض آن است تا این سقف پرداخت مورد حمایت قانونی است و از طرف مقابل قابل مطالبه است.))
خوانده دعوا در صورت صدور حکم به ضرر خواهان در چه حالتی می تواند خسارات دادرسی را از خواهان مطالبه کند؟
خصوص پرسش فوق اگر بخواهیم با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی و شرایط آن در پاسخ دهیم به صرف تقصیر خواهان و وجود رابطه سببیت خوانده میتواند خساراتی را که به وی وارد شده ( از قبیل حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسی ) را از خواهان مطالبه نماید.
اما ظاهراً به نظر می رسد، عموم و اطلاق بند میانی مادهٔ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی این قاعده را تخصیص زده است. این ماده بیان داشته است : (( ….. خوانده نیز می تواند خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. ))
در این باره بین محاکم و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد:
- دیدگاه اول : گروه اول اعتقاد دارند، این مقرره مربوط به زمانی است، که خوانده بخواهد حسب حقی که مادۀ ۵۱۵ به وی داده است. در اثنای رسیدگی ، خساراتی که به وی وارد شده را بخواهد. اما اگر او مستقلاً خسارات دادرسی را مطالبه کند، موضوع تابع قواعد مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب است.
موافقان این نظر بیان می دارند، به نظر می رسد در صورتی که بدون عنصر عمد، قصد مطالبه خسارت باشد، خوانده باید جداگانه و در قالب طرح دعوا به موجب دادخواست و با رعایت تشریفات قانونی ، خسارات وارده به خود را به استناد قواعد لاضرر و تسبیب و مواد مربوط در قانون مسئولیت مدنی مطالبه کند.
- دیدگاه دوم : به نظر می رسد این گونه نیز می توان برداشت کرد، که قانون گذار به صورت کلی و مطلق مطالبه خسارات دادرسی را منوط به این کرده است که خواهان بداند که حقی ندارد، ولی با این حال به عمد طرح دعوا نماید.
بنابراین تقسیم بندی مبنی بر اینکه و اگر حین دادرسی خسارات را بخواهد باید عمد خواهان را اثبات کند، و چنانچه جداگانه به طور مستقل آن را بخواهد نیاز به اثبات عمد در فعل خواهان نیست، از ماده ۵۱۵ قابل برداشت نمی باشد. به نظر می رسد این برداشت را میتوان منبعث از اصل ۳۴ قانون اساسی دانست که دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته است.
بر اساس این دیدگاه ،به صرف عدم اثبات در ادعای شاکی یا خواهان نباید خللی به این حق قانونی مندرج در قانون اساسی وارد آید، مگر اینکه با علم و اطلاع از اینکه حقی ندارد، عمداً اقامه دعوا نماید یا شکایت کیفری مطرح کند. لذا قانون گذار با در نظر داشتن اصل ۳۴ قانون اساسی عالماً و آگاهانه مقررهٔ میانی مادهٔ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی را تصویب کرده است.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۳۴ مورخ 1399/05/15 در تایید این نظر اعلام داشته است :
(( احراز شرایط مقرر در بند میانی مادهٔ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی که عمد و علم خواهان به غیر محق بودن خود در دادرسی است. شرط استحقاق خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از دادرسی است. بنابراین ادعای یاد شده هم ادعای دیگری نیازمند اثبات است و وظیفۀ اثبات هم طبق عمومات دادرسی از جمله قاعده البينه على المدعى و مواد ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۱۹۴ و ۱۹۶ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی به عهده مدعی آن یعنی خوانده دعوای اصلی می باشد.))
نحوه مطالبه خسارت دادرسی از محکوم علیه متعدد به چه صورت است؟
چنانچه محکوم علیه متعدد باشد، بنا به اصل تساوی مسئولیت و مقرره ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی خسارت به صورت مساوی از محکوم علیهم دریافت خواهد شد.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دادرسی از سوی خواهان
براساس اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و منبعث از ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.
