تاثیر توبه در جرایم و مجازات ها به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات در جرایم حدی مانند زنا و شرب خمر و تعزیری مانند جرم کلاهبرداری ، جرم انتقال مال غیر و جرم تخریب موضوع مورد بررسی این نوشتار است . قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتباط با سقوط مجازات هـاي حـدي بـا تحقـق توبـه مجرم، این موضوع را تحت ضابطه و قاعده های کلی مطرح نمود که قابل اعمال بر تمامی مجازاتهاي حدي است. همچنین علاوه بر جرایم حدی ، امکان سقوط یا تخفیـف مجـازات هـاي تعزیري با تحقق توبه را نیز به عنوان قاعده کلی در قانون مجازات اسلامی پذیرفته است.
توبه در لغت به معنای پشیمانی و بازگشت است. در شرع اسلام توبه نهادی تخفیفی برای بخشش گناهان و بازگشت گناهکار به راه راست، می باشد. قانونگذار به تبعیت از شرع در مواد 114 الی 119 قانون مجازات اسلامی مقررات و احکام توبه در جرایم حدی و تعزیری را در ذیل عنوان کلی سقوط مجازات بیان داشته است .
به طور کلی شیوه اعمال احکام و مقررات مربوط به توبه در جرایم حدی و تعزیری با هم تفاوت دارد. توبه مرتکب گاه موجب سقوط مجازات می شود و گاه منجر به اعمال مقررات تخفیف مجازات می گردد. بنابراین تاثیر توبه در جرایم حدی و تعزیری متفاوت می باشد که هر کدام را جداگانه بررسی خواهیم کرد .
تاثیر توبه در جرایم حدی
به موجب ماده 114 قانون مجازات اسلامی در جرایم حدی چنانچه مرتکب پیش از اثبات جرم توبه نماید، مجازات حدی از او ساقط می شود. به موجب مقررات مزبور برای سقوط مجازات های حدی با توبه، احراز شرایط زیر الزامی می باشد:
- مرتکب باید پیش از اثبات جرم توبه نماید.
- ندامت و اصلاح مرتکب باید برای قاضی محرز گردد.
- جرم حدی ارتکاب یافته، محاربه یا قذف نباشد. مقررات توبه در مورد جرایم حدی محاربه و قذف تابع مقررات ویژه ای است که در ادامه بررسی می شود.
چنانچه جرایم حدی (به استثنای قذف و محاربه) ، با اقرار مرتکب اثبات شده باشد و مرتکب پس از اثبات جرم توبه نماید، تاثیر توبه این است که دادگاه می تواند از طریق رئیس قوه قضاییه عفو مرتکب را از مقام رهبری تقاضا کند.
بنابر تبصره 1 ماده 114 قانون مجازات اسلامی، توبه محارب در صورتی موجب سقوط حد است که پیش از دستگیری و تسلط بر مرتکب انجام گیرد. منظور از دستگیری، بازداشت مرتکب توسط ضابطین قضایی یا سایر مقامات صالح است. تسلط نیز به معنای تحت نظر قرار گرفتن مرتکب است، به گونه ای که امکان فرار یا مقابله با نیروهای انتظامی برای وی وجود نداشته باشد.
در مورد جرایم زنا و لواط به عنف، اکراه و اغفال بزه دیده طبق تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی، تاثیر توبه این است که مرتکب به زندان یا شلاق تعزیری درجه 6 محکوم می گردد. بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی زندان تعزیری درجه 6 عبارت از بیش از 6 ماه تا 2 سال، و مجازات شلاق تعزیری درجه 6 عبارت از 31 تا 99 ضربه می باشد. در مورد جرم حدی قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) با توجه به جنبه خصوصی این جرم، توبه مرتکب تاثیری در میزان مجازات وی نخواهد داشت.
تاثیر توبه در جرایم تعزیری
طبق ماده 115 قانون مجازات اسلامی تاثیر توبه مرتکب در جرایم تعزیری بر حسب شدت جرم و درجه مجازات آن، متفاوت است. در مورد جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 در صورتی که مرتکب پیش از اثبات جرم توبه نماید، مجازات تعزیری از وی ساقط می شود.
جرایم درجه شش : عبارت است از جرایمی که مجازات آنها حبس از شش ماه تا دوسال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال و شلاق از سی و یک ضربه تا نود و نه ضربه باشد .
جرایم درجه هفت : جرایمی که مجازات آنها حبس از نود یک روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال و شلاق از یازده تا سی ضربه
جرایم درجه هشت : جرایمی که مجازات آنها حبس تا سه ماه و جزاس نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه
در مورد جرایم تعزیری درجه 1 تا 5، تاثیر توبه و اصلاح مرتکب پیش از ارتکاب جرم موجب اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات مطابق با مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی می گردد.
تاثیر توبه در صورت تکرار جرم
مطابق با این تبصره یک ماده 115 قانون مجازات اسلامی ، مقررات مربوط به توبه مرتکب در مورد تکرار جرایم تعزیری اجرا نمی شود. بنابراین، در صورتی که مرتکب جرم تعزیری درجه 1 تا 6، پیش از این مرتکب جرم تعزیری درجه 1 تا 6، دیگری شده و مشمول اعاده حیثیت کیفری نشده باشد، مقررات مربوط به تاثیر توبه در مورد وی اجرا نخواهد شد.
علاوه بر این باید در نظر داشت که مقررات مربوط به توبه مرتکب، در مورد تعزیرات منصوص شرعی قابلیت اجرا ندارد. منظور از تعزیرات منصوص شرعی جرایم تعزیری هستند که در منابع شرعی، مجازات خاصی برای آن تعیین شده است.
تاثیر توبه بعد از صدور حکم قطعی
بنا به تصریح مقنن در ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی به اینکه متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید. در جرایم مستوجب تعزیر توبه متهم، پیش از صدور حکم قطعی است و توبه پس از صدور حکم با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی می‌تواند از موجبات درخواست عفو مجرم از رئیس قوه قضاییه باشد.
رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تاثیر توبه
با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است.
بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یاد شده مقرر شده است)، امکان‌پذیر است.
بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است
شیوه نامه احراز توبه
در اجرای مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ج» ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و نظر به اینکه استفاده از تأسیس شرعی و قانونی توبه در مراجع قضایی که نقش بسزایی در اصلاح و تربیت مرتکبان جرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم دارد، «شیوه نامه احراز توبه» به شرح مواد آتی است.
- ماده ۱- توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه است به‌گونه‌ای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت بکار گیرد.
- ماده ۲- در کلیه جرایمی که توبه مؤثر در مجازات است، چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم، ادعای توبه کند، می‌تواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی ارائه کند. همچنین، رئیس مؤسسه کیفری در صورتی که قرائنی از توبه در متهم یا محکوم مشاهده کند، می‌تواند مراتب را مستنداً به گزارش مددکار اجتماعی و تأیید شورای طبقه‌بندی به مقام قاضی اعلام کند.
- ماده ۳-مقام قضایی مربوط، در صورت صلاحدید می‌تواند متهم یا محکوم را جهت بررسی صحت ادعای توبه حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضایی یا مؤسسه کیفری معرفی نماید. در صورتی که مدعی توبه مؤسسه کیفری باشد، رئیس مؤسسه طبق ماده ۲ این شیوه نامه عمل می‌کند.
- ماده ۴- پس از ارجاع مقام قضایی، واحد ارشاد و معاضدت قضایی و مؤسسه کیفری، مطابق با ماده ۵ شیوه نامه، نتیجه را حداکثر ظرف دو هفته به تفصیل به مقام قضایی مربوط اعلام می‌کند. چنانچه اعلام نظر در مدت مقرر ممکن نباشد، مراتب را به مقام قضایی اعلام و طبق نظر آن مرجع اقدام می‌کند.
- ماده ۵ – مقام قضایی به منظور احراز توبه، ندامت و اصلاح مرتکب مواردی از قبیل بندهای ذیل که غالباً حاکی از صحت ادعای توبه است را مورد توجه قرار می‌دهد:
الف- التزام عملی به انجام فرائض دینی
ب- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای تحصیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
پ- اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم، به ویژه چنانچه ندامت خود را به نحوی اعلام نماید
ت- همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکاء یا معاونین جرم
ث- تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، شرکاء و معاونین جرم
ج- ارائه خدمات عام المنفعه یا مشارکت در امور خیر
چ- اقدام به درمان و ترک اعتیاد
ح- گزارش کتبی مددکار اجتماعی مبنی بر اصلاح رفتار مرتکب
- ماده ۶- مقام قضایی مربوط خارج از نوبت، با ملاحظه مواردی نظیر پرونده شخصیت، پرونده رفتاری و نظر نهادهای مربوطه به موضوع رسیدگی و در صورت احراز توبه، قرائن و امارات مربوط را در تصمیم خود درج می‌کند.
- ماده ۷- در جرائم حدی چنانچه توبه مؤثر در مجازات باشد و مرتکب بعد از قطعیت حکم، مدعی توبه باشد. مراتب توسط دادستان یا مؤسسه کیفری بررسی و در صورت وجود شواهد و قرائن بر توبه وی مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌شود. چنانچه از نظر دادگاه توبه وی محرز باشد، مراتب به معاون قضایی قوه قضاییه اعلام و رونوشت به مرجع مجری حکم داده می‌شود. معاون قضایی نتیجه را جهت اخذ تصمیم مقتضی به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کند.
- ماده ۸- مقام قضایی در اجرای ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی به مدعی توبه تفهیم می‌کند که چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیف‌های در نظر گرفته شده لغو و وی حسب مورد به مجازات حدی یا به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
- ماده ۹- مسئولیت حسن اجرای این شیوه‌نامه بر عهده دادستان کل کشور است.
این شیوه نامه مشتمل بر ۹ ماده است و در تاریخ ۹ تیرماه سال 1403 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.
