دعوای مطالبه حق الوكاله توسط وكيل از موکل 

مطالبه حق الوکاله توسط وکیل از موکل ، براساس توافق و قراردادی است، که با یکدیگر منعقد کرده اند و محدودیت خاصی در این زمینه وجود ندارد؛ اما اگر قراردادی در خصوص حق الوکاله وجود نداشته باشد و همچنین نسبت به محکوم علیه یا محکوم که با شرایطی که در بخش جداگانه ای توضیح دادیم وفق تعرفه محاسبه می شود. علی ایحال در فرضی است که پس از انعقاد قرارداد و انجام تعهدات قراردادی یا قانونی از سوی وکیل ، موکل به تعهدات خود مبنی بر پرداخت حق الوکاله طبق توافقی که حاصل شده است عمل نکند. در این حالت  وکیل می تواند به استناد وکالت نامه تنظیمی و آیین نامه تعرفه حق الوكاله مصوب 1398/12/28 و اثبات انجام تعهدات خود که معمولاً با ضمیمه کردن تصویر وکالت نامه و رأی صادره یا مستندات عزل وی از جانب موکل صورت می پذیرد از دادگاه حقوق خود را مطالبه نماید. شایان ذکر است چنانچه در قرارداد شرط داوری شده باشد. موضوع باید از طریق داوری حل و فصل شود.

ارکان و شرایط طرح دعوای مطالبه حق الوکاله توسط وکیل از موکل

1. وجود قرارداد معتبر بین وکیل و موکل
2. وکیل طبق قرارداد به تعهدات خود عمل کرده باشد.
3. موکل از پرداخت حق الوکاله امتناع ورزیده باشد.

مستندات قانونی مرتبط با دعوای مطالبه حق الوکاله توسط وکیل از موکل

1. مواد 656 ، 657 ، 659 ، 666 ، 674 ، 675 ، 676 ، 677 قانون مدنی 
2. مواد ۲، ۵، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ و ۲۸ آیین نامه تعرفه حق الوكاله حق  مشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضائیه
3. اصل عدم تبرع ، اصل با اجرت بودن وکالت

نحوه مطالبه حق الوکاله توسط وکیل از موکل در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله وجود نداشته باشد؟ 

حق الوكاله وكيل براساس توافق و قراردادی است که با یکدیگر منعقد کرده اند و محدودیت خاصی در این زمینه وجود ندارد؛ اما اگر قراردادی در خصوص حق الوکاله وجود نداشته باشد و همچنین نسبت به محکوم علیه یا محکوم که با شرایطی که در بخش جداگانه ای توضیح دادیم وفق تعرفه زیر محاسبه می شود :

• حق الوکاله در دعاوی مالی :

 الف. تا مبلغی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است. ( درحال حاضر سه  میلیون  ریال ) ، 10 ./.بهای خواسته

 ب . تا مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال ، 7./. بهای خواسته  

ت. نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال ، 5./. بهای خواسته

ث.نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال ، 4./. بهای خواسته  

پ. نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال ، 7./. بهای خواسته؛ ت نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال ۵ بهای خواسته 4./.

ج. از مبلغ سی میلیارد به بالا ، 3./. بهای خواسته 

در دعاوی مالی که وجه نقد نیست و خواسته مربوط به اموال منقول یا غیر منقول است؛ تمبر مالیاتی و همچنین حق الوکاله وکیل براساس تعرفه ، همان مبلغی است که خواهان یا وکیل وی تقویم می نمایند. این مطلب از صدر ماده ۹ آیین نامه که بیان داشته  (( با لحاظ قرار دادن ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل برداشت است. ))

• حق الوکاله دعاوی که بهای خواسته در ابتدا مشخص نیست :

 الف. اگر بهای قطعی آن در انتهای امر مشخص گردد، طبق تعرفه فوق الذكر محاسبه می شود (تبصره ماده ۹ آیین نامه)

 ب. اگر به هر دلیلی قبل از مشخص شدن بهای خواسته دعوا رد شده باشد. ( مثلاً دادگاه حقی برای خواهان قائل نباشد و حکم بر بی حقی دهد یا قرار عدم استماع دعوا صادر کند، حق الوکاله حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال است. ( تبصره ماده 9 و بند ب ماده 13 آیین نامه ) 

• حق الوکاله دعاوی غیرمالی :

حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال ( بند «ب» ماده ۱۳ آیین نامه)

• حق الوکاله دعاوی خانوادگی و امور حسبی :

مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت ( مثل مهریه یا نفقه ) و همچنین امور حسبی ، حداقل پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال ( بند «الف» امور حسبی ماده ۱۳ آیین نامه)

• حق الوکاله قرارها :

الف. قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن ، یک چهارم حق الوکاله مرحله نخستین؛

ب. قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن ،یک دوم حق الوکاله مرحله نخستین؛ 

پ. قرار عدم استماع دعوا یا قرار رد دعوا که به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم رد شده باشد و قرار رد تقاضای اعاده دادرسی معادل تمام حق الوکاله ای که برای حکم مقرر

است) قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن ← – حق الوکاله مرحله

تجدید نظر؛

ث. قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن ← – حق الوکاله مرحله تجدیدنظر؛

 ج. حق الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال (ماده ۱۲ آیین نامه)

تبصره- در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق میگیرد.

• حق الوکاله مقطع واخواهی

الف. اگر وکیل در همین مقطع وارد شده باشد همانند مادۀ ۹ بوده و وکالت در مرحله بدوی است

ب. اگر وکیل خواهان از ابتدا وکالت را بر عهده داشته باشد > حق الوکاله ای در این مقطع به وی تعلق نمی گیرد.

حق الوکاله طرح یا دفاع در دعاوی طاری ورود ثالث جلب ثالث تقابل

معادل حق الوکاله در همان مرحله است (ماده ۱۰ آیین نامه) نکته: ۶۰٪ حق الوکاله در دعاوی حقوقی به مرحله نخستین و ۴۰ به مرحله تجدیدنظر

تعلق میگیرد (ماده ۲۲ آیین نامه)

• حق الوکاله در اجرای احکام

(الف) حق الوکاله در اجرای احکام حقوقی و اجرائیات ثبت حداقل چهار میلیون ریال و

حداکثر ۲٪ مبلغ محکوم به یا مورد اجراه

ب در خصوص دیگر اجرائیات مثل) اجرای رأی اداره کار حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (ماده ۲۵ آیین نامه).

مرجع صالح محل اقامه دعوای محل مطالبه حق الوكاله توسط وكيل از موکل

 تخییراً میتواند دادگاه محل اقامتگاه خوانده، محل وقوع عقد و محل انجام تعهد باشد اگر شرط داوری پیش بینی شده باشد، موضوع باید از طریق داوری حل و فصل شود. ۳- حق الوکاله وکیل (۶۰) مرحله بدوی و ۴۰ مرحله تجدید نظر باید در ابتدای هر مرحله پرداخت شود؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. مثلاً توافق کنند حق الوکاله پس از صدور حکم قطعی پرداخت شود (ماده ۲۲ آیین نامه) 

چنانچه علاوه بر وکالت نامه ارائه شده به دادگاه قرارداد خصوصی دیگری بین طرفین منعقد شده و مبلغ حق الوکاله متفاوت از هم باشد در این حالت قرارداد خصوصی اعتبار دارد یا خیر؟

در حقوق ایران عقد براساس ارادۀ باطنی و واقعی افراد شکل میگیرد و بر پایه قاعده فقهى «العقود تابعه للقصود و ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد مشترک و تراضی طرفین در انعقاد عقد حائز اهمیت است نه قرارداد ظاهری که به دادگاه ارائه میشود و هدف از آن نیز

صرفاً عدم ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون یا مرکز به میزان واقعی است. بنابراین اگر دادگاه احراز کند قصد مشترک و باطنی طرفین در خصوص حق الوکاله همان مبلغ مندرج در قرارداد پنهانی است باید آن را براساس اصل آزادی قراردادها محترم بشمارد و عمل وکیل فقط یک تخلف انتظامی محسوب شده که باعث بطلان عقد نمی گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۰۰/۱۰۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ در این باره اشعار داشت صرف تفاوت بین مبالغ حق الوکاله مندرج در وکالت نامه تقدیمی از سوی وکیل با قرارداد خصوصی بین وی و موکل، مانع از رسیدگی و احراز حق الوکاله واقعی نیست و تعیین میزان حق الوکاله فرض سؤال مستلزم رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر رسیدگیهای حقوقی است. ۵ آیا عمل وکیل مبنی بر انعقاد قرارداد پنهانی و ارائه وکالت نامۀ غیر واقعی به دادگاه جرم فرار مالیاتی محسوب میشود؟

با توجه به حذف مجازات کیفری اعمال موضوع ماده ۲۰۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات به نظر میرسد در فرض سؤال عمل وكيل فاقد وصف مجرمانه است (نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹/۶۶۵ مورخ ۱۳۸۹/۲/۸). بنابراین عمل وکیل صرفاً تخلف انتظامی و خلاف شأن حرفه وکالت تلقی می گردد.

آیا قسمتی از محکوم به یا مدعی به میتواند به عنوان حق الوکاله قرار گیرد؟ 

چند در این باره بین حقوقدانان و محاکم اختلاف نظر وجود دارد اما به نظر میرسد اگر ارزش» فلان درصد از مال منقول یا غیر منقول به عنوان حق الوکاله تعیین شود، فاقد اشکال قانونی بوده و صحیح میباشد زیرا وکیل مستقیماً در مال موضوع دعوا سهیم یا شریک نشده است و صرفاً اجرت وی براساس قسمتی از ارزش یک مال تعیین گردیده که به دلالت اصل لزوم و اصل صحت قرارداردها صحیح میباشد حال اگر عبارت ارزش فلان درصد از مدعی به یا محکوم به درج نگردد و صرف ردد و صرفاً به صورت مستقیم میزان درصدی از مال موضوع دعوا به عنوان حق الوکاله تعیین شود (مثلاً ۱۰٪ از ملک موضوع دعوا)، تکلیف چیست؟

نظر گروه اول این گروه به تأسی از نظر دکتر شهیدی معتقدند بین دو عبارت مدعی به» و «محکوم به باید تفاوت قائل شد. بنابراین اگر وکیل درصدی از محکوم را به عنوان حق الوکاله تعیین کرده و مورد توافق طرفین واقع شده باشد صحیح است، زیرا او در مال موضوع دعوا پس از صدور حکم قطعی شریک شده است اما شراکت در مدعی به یا خواسته باعث بطلان قرارداد میشود زیرا وکیل در آن واحد هم اصیل محسوب میشود به دلیل شریک شدن در (مدعی به و هم ،وکیل در صورتی که در دادخواست تقدیمی صرفاً به عنوان وکیل وارد دعوا شده است ماده ۸۰ آیین نامه نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ مؤید این نظر است توضیح اینکه این آیین نامه وفق آیین نامه جدید اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ در موارد مغایر ملغی شده است. نظر گروه دوم این گروه به دلالت مادۀ ۸۰ آیین نامۀ نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۳۹ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ عمل وکیل را هم خلاف شأن و منزلت جایگاه وکالت دانسته و از موارد قلب حقیقت میدانند و هم آن را از موارد بطلان قرارداد محسوب

می کنند بنا بر اعتقاد این گروه تفاوتی در شرکت در مدعی به و محکوم به وجود ندارد. نظر گروه سوم این گروه شراکت وکیل در مدعی به و یا محکوم به را صرفاً براساس ماده ۸۰ آیین نامه قانون وکالت یک تخلف انتظامی میدانند که به دلالت اصاله الزوم و اصاله الصحه نمیتواند هیچ خدشه ای به اعتبار عقد وارد کند.

اداره حقوقی قوه قضائیه درباره حق الوکاله ای که  از ملک موضوع دعوا بوده و دعوای الزام به تنظیم سند مشاعی نسبت به  از سوی وکیل علیه موکل مطرح گردیده در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ بیان داشت: «اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام نامه قانون وکالت مصوب ،۱۳۱۶ شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار به بالا محکوم میشود، اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است وارد نمی.کند با این حال احراز اینکه قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یاد شده عهدی توصیف شود پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد

اما اداره حقوقی قوه قضائیه درباره درصدی از صدمات وارده به نرخ روز به عنوان حق الوکاله بیان داشته افزون بر آنکه درج» عبارت درصدی از صدمات وارده بر موکل به نرخ روز پرداخت حق الوکاله به عنوان حق الوکاله تعیین میشود به نحو مطرح شده در استعلام موجب مجهول شدن میزان حق الوکاله میشود به موجب ماده ۸۰ نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است.» (قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۷) مبنای نظریه اداره حقوقی به نظر میرسد بر این اساس است که مقررات قرارداد وکالت متفاوت از قرارداد جعاله. می باشد. 

آیا نمایندگان حقوقی ادارات دولتی مشمول حق الوکاله میشوند و دادگاه باید خوانده را محکوم به پرداخت حق الوکاله در حق دولت کند؟

پس از اختلاف نظرهای ایجاد شده سرانجام هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ پاسخ مثبت به این پرسش داده است.

 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتى شمارهٔ ۷/۹۹/۹۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ بیان داشته: اولاً قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ا نسخ نشده و معتبر رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ مؤید این نظر است. ثانياً، قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها فاقد مجوز قانونی است.

در صورتی که به موجب قرارداد منعقده بین وکیل و موکل کانون وکلای محل به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات احتمالی در مورد میزان حق الوکاله و غیره تعیین شود از آنجا که کانون وکلا شخص حقوقی است و شخص حقوقی بدون تصريح قانون رأساً نمی تواند امر داوری را بر عهده گیرد بنابراین کانون وکلا به عنوان مقام ناصب تلقی می شود و مقام ذی صلاح در کانون وکلا اختیار تعیین داور را خواهد داشت و شرط مذکور در قرارداد به معنای تعیین شخص رئیس کانون وکلا به عنوان داور نیست (نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۷/۲۳۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۰)

وضعیت حقوقی وکالت تضمینی و وکالت مشروط به نتیجه چگونه است؟

 وکالت تضمینی باطل است اما حق الوکاله مشروط به نتیجه صحیح است. اگر در قرارداد قید شود حق الوکاله به مبلغ فلان میزان تعیین و وکیل حصول نتیجه را تضمین می کند قرارداد باطل است زیرا ماهیت و تعهد ،وکیل تعهد به وسیله است، نه نتیجه پیش بینی نتیجه توسط وکیل عملی غیرممکن و نامقدور است که از مصادیق فریب و تدلیس نیز میتواند به شمار آید که خلاف شأن و جایگاه وکالت است.

اما اگر عنوان شود «وصول» کل یا قسمتی از حق الوکاله مشروط به حصول نتیجه است». اشکال قانونی بر آن مترتب ،نیست بنابراین هم شرط و هم عقد صحیح است. زیرا در این فرض وکیل نتیجه عمل خود را تضمین ،نکرده بلکه استحقاق اجرت خود را منوط به حصول نتیجه کرده است و این شرط نه تنها باطل ،نیست بلکه میتواند حسن و مزایایی نیز داشته باشد از جمله اینکه وکیل تا احتمال پیروزی معقول و با احتمال زیاد را نداشته باشد از پذیرش وکالت امتناع می ورزد همچنین وکیل به دلیل انگیزه شخصی تلاش خود را جهت کسب نتیجه بیشتر میکند و همچنین موکلی که در ابتدای کار توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارد بیشتر دلگرم میشود.