آثار فوت شاکی در دعاوی کیفری از چالش هایی است که هر چند به ندرت حادث می شود ولیکن مورد سوال و پرسش واقع می شود و نیازمند بررسی ابعاد حقوقی آثار فوت شاکی در دعاوی کیفری می باشد . منظور از دعاوی کیفری ، دعاوی است که به واسطه حدوث جرمی مطرح می شود و شخصی که از ارتکاب جرم متضرر شده ، شاکی نامیده می شود و مرتکب جرم را متهم یا مجرم می نامند . در ابتدا باید گفت که با فوت شاکی تمامی حقوق متوفی از جمله حق شکایت و حقوق ناشی از دعوی به ورثه او می‌رسد.
آثار فوت شاکی در روند پرونده
در حقیقت فوت شاکی خصوصی سبب انتقال حقوق خصوصی وی به ورثه او می‌شود و با فوت شاکی، ورثه به جای وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شده و ضمن پیگیری جریان پرونده در دادگاه شرکت می‌کنند. در واقع وراث قائم مقام متوفی می شوند و می تواند تمامی حقوق قانونی متوفی را مطالبه و پیگیری کنند .به طور مثال، شخص الف که شاکی است، به جهت ارتکاب جرم انتقال مال غیر از ب شکایت کرده و پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس و قبل از تنظیم کیفرخواست و شروع به محاکمه، شاکی فوت می‌کند؛ در این حالت وراث حق دارند و می توانند در محاکمه شرکت و شکایت مورث خود را پیگیری کنند . در جرایم قابل گذشت از قبیل فحاشی، افترا، تصرف عدوانی ، علاوه بر حق تعقیب و پیگیری ، حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می‌شود.
تکلیف قاضی در صورت فوت شاکی
در صورت فوت شاکی و اطلاع قاضی از فوت ایشان ، قاضی ابتدا اقدام به شناسایی وراث حین الفوت شاکی می نماید در صورت معلوم شدن وراث ، به آنها ابلاغ می شود که به عنوان قائم مقام قانونی و صاحب حق پیگیر پرونده مطروحه باشند . هرکدام از ورثه می تواند در مرجع قضایی حاضر و با ارائه مستندات مربوط به گواهی انحصار وراثت و ثبت نام خود در پرونده از آن به بعد به عنوان ذیحق پرونده را پیگیری کند . در صورت عدم شناسایی وراث شاکی در نهایت دادگاه موظف به صدور رای و تعیین تکلیف است و با توجه به شکایت انجام گرفته توسط شاکی متوفی تصمیم خواهد گرفت .
اثر فوت شاکی در پرونده های دارای جنبه خصوصی
چنانچه پس از صدور کیفرخواست در پرونده هایی که صرفاً دارای جنبه خصوصی باشد مانند (ایراد ضرب جرح عمدی) باشد شاکی فوت کند تکلیف دادگاه جهت ادامه رسیدگی چیست ؟
آیا می توان بدون حضور شاکی و صرفا پس از احضار متهم اقدام به صدور رأی نمود و یا می بایست وراث شاکی بدواً شناسایی و نسبت به دعوت ایشان و احضار متهم و سپس نسبت به صدور رأی اقدام کرد؟
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/753 مورخ 91/4/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به لحاظ اینکه در خصوص موضوع سوال بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی که در ماده 105 تعیین تکلیف شده است در قانون آیین دادرسی کیفری تصریحی وجود ندارد و لیکن به سبب اینکه در مواد 12 و 13 قانون مذکور موارد موقوفی تعقیب متهم ذکر شده است که فوت شاکی از جمله آن موارد نمی‌باشد در حالی که قانون گذار حکیم در مقام بیان بوده و تصریحی در این خصوص وجود ندارد و با عنایت به موخر التصویب بودن قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قانون گذار قصدی به عمل مطابق آیین دادرسی مدنی داشت می بایست تصریح می کرد لذا شکایت شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست حسب دلایل موجود در پرونده کافی در ادامه رسیدگی توسط دادگاه می‌باشد چرا که اساساً در قانون صراحتی بر جواز توقف رسیدگی وجود ندارد و چگونگی توقف و این که در چه قالبی باید رسیدگی را متوقف نمود مشخص نیست آیا در قالب قرار یا تصمیم قضایی ؟ به علاوه اینکه توقف رسیدگی تالی فاسد هم دارد از جمله اینکه ممکن است به سبب عدم وراث شاکی در سالیان متمادی مشمول افزایش نرخ دیه شود یا اینکه متهم درخواست رفع بازداشت کفالت یا تودیع وثیقه را داشته باشد و عملا هم امکان تعرفه کفیل یا وثیقه جدید را نداشته باشد در نتیجه توقف رسیدگی صحیح نیست مگر آن که شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی در خواست اجرای قصاص نموده باشد که در این صورت می بایست ورثه شناسایی و دعوت شوند.
نظریه مشورتی در خصوص آثار فوت شاکی در روند رسیدگی به جرایم قابل گذشت
پرسش
در فرض فوت شاکی خصوصی و متهم (مقصر) در پرونده کیفری و در مورد جرایم مستوجب دیه و صدور قرار موقوفی تعقیب پاسخ فرمایید آیا با توجه به حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 20 قانون مذکور در مورد تعیین تکلیف دادگاه کیفری نسبت به دیات و ضرر و زیان شاکی خصوصی، رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370 هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟ در فرض طرح دادخواست حقوقی، تکلیف دادگاه حقوقی در این مورد چیست؟ آیا دادگاه حقوقی اساساً صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟ در فرض صلاحیت چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
نظر هیات عالی
عبارت نسخ رای وحدت رویه اصطلاح صحیحی نیست؛ زیرا رای وحدت رویه تقنین جدید نیست، در زمان خود با توجه به اختلاف استنباط در محاکم از قانون کشف نظر مقنن تلقی می‌شود؛ نتیجتاً با توجه به تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف موضوع مشخص شده و صدور قرار موقوفی تعقیب مانع طرح پرونده از حیث استیفاء دیه نیست، در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم حکم موضوع در ماده 20 قانون اشعاری آمده است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اولاً عمومات ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری شامل تمام مواردی است که قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و تبصره ماده 85 قانون مارالاشاره نیز بر موضوع تصریح دارد و از طرفی وفق مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی نیز بر فرض عدم دسترسی به متهم به واسطه فوت اشعار دارد که دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت خواهد شد و این خود مویدی بر موضوع است؛ ثانیاً: در صورت فوت شاکی در پرونده کیفری وراث او می‌توانند شکایت را تعقیب نمایند و در فرض فوت متهم نیز رسیدگی هرچند موقوف می‌گردد اما به ترتیب فوق و وجود نصوص قانونی تکلیف رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع دیات وجود دارد و نظریات شماره2171/94/7 و2877/94/7 و 930/95/7 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این مطلب است؛ لذا دادگاه کیفری صالح به رسیدگی می‌باشد و لیکن با توجه به مواد 14 و 16 قانون مذکور در صورت طرح دعوی در محکمه حقوقی، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و باید با بررسی ادله موجود اظهار نظر مقتضی نماید و از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوی نیست و در نتیجه رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370 هیات عمومی دیوانعالی کشور با وضع قواعد و مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری نسخ و لغو گردیده است.
نظر ابرازی
اولاً فرض رای وحدت رویه ناظر به مواردی است که شاکی و متهم فوت نموده و پرونده کیفری تا کنون به جریان نیفتاده است؛ ثانیاً دیات در صورت حیات متهم به عنوان کیفری جانی تلقی می‌شود و در فرض فوت او حقی است مالی که باید از محل ماترک متوفی استیفا گردد و در فرایند استیفا این مهم با حقوق سایر ورثه متهم تلاقی پیدا می کند و به عبارت بهتر هیچ یک از ورثه متهم نسبت به شاکی خصوصی یا ورثه شاکی خصوصی مسئولیت شخصی ندارند و بحث کیفر و بحث جانی که محور رسیدگی کیفری است منتفی می‌گردد و در فرایند رسیدگی حقوق وراث و صاحبان امتیاز و حق و دیگر طلبکاران متهم متوفی نیز در نظر گرفته می‌شود و دادرسی مدنی و حقوقی را اقتضاء دارد؛ ثالثاً: اصل شخصی بودن مجازات ها مانع از آن می‌شود که وراث در محکمه کیفری با قواعد دادرسی کیفری مورد محاکمه قرار گیرند و متهم واقع شدن و طرف اتهام قرار گرفتن قائم مقام پذیر نیست؛ لذا با عقیده به بقاء رای وحدت رویه، محکمه حقوقی صالح به رسیدگی است.
