قرار تعلیق تعقیب به معنای ایجاد توقف در رسیدگی به پرونده در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی توسط دادستان برای مدتی معین و تحت شرایطی خاص است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی و به تصویب رسیده است.
شرایط صدور قرار تعلیق‌تعقیب
ماده ۸۱ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب را بیان نموده و مقرر میدارد: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.”
همان‌گونه که در ماده ۸۱ قانون مورداشاره بیان گردید، شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب شامل موارد زیر است:
- تعزیری بودن جرم ارتکابی. بنابراین در حدود،قصاص و دیات امکان صدور قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.
- جرایم تعزیری درجه‌ی شش،هفت و هشت بوده و مجازات آنها نیز قانوناً قابل تعلیق باشد.
- عدم وجود شاکی خصوصی و در صورت وجود شاکی خصوصی، اعلام گذشت از جانب وی.
- جبران خسارت وارده توسط متهم.
- عدم وجود سابقه‌ی محکومیت مؤثر کیفری برای متهم. محکومیت مؤثر کیفری محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند.
- اخذ موافقت متهم و اخذ تأمین متناسب از وی توسط دادستان.
لازم به ذکر است که باید تمامی شرایط مورداشاره جهت صدور قرار تعلیق‌تعقیب موجود باشند و فقدان هر یک از آنها مانع صدور قرار تعلیق‌تعقیب خواهد بود.
تکلیف دادستان پس از تعلیق تعقیب
مطابق ماده ۸۱ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادستان حسب مورد متهم را مکلف به اجرای برخی از دستورات زیر میکند:
الف – ارائه‌ی خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده
ب – ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه
پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه‌ی معین، حداکثر به مدت یک سال
ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال
ث – معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
چ – شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال
ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال
خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال
د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‌دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین
ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه
صدور قرار تعلیق‌تعقیب در چه جرایمی امکان‌پذیر نیست؟
ماده ۴۷ از قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی الحاقی به آن، عدم امکان تعلیق و تعویق صدور حکم و تمام یا بخشی از اجرای مجازات را بیان داشته است. بدین شرح:
- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست.
- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی
- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال
تبصره الحاقی روز ۱۳۹۹/۰۲/۲۳: در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده ۴۶ این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
مرجع صدور قرار تعلیق‌تعقیب
از آنجایی که امکان صدور قرار تعلیق‌تعقیب در مرحله‌ی پیش از صدور حکم است، توسط دادستان انجام می‌شود.
مطابق تبصره ۴ از ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بازپرس می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند. همچنین مطابق تبصره ۵ از ماده مورداشاره، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود( جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ) دادگاه نیز می‌تواند مقررات این ماده را اعمال نموده و مبادرت به صدور قرار تعلیق‌تعقیب کند.
آیا قرار تعلیق‌تعقیب قابل اعتراض است؟
مطابق تبصره ۲ از ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار تعلیق تعقیب ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح خواهد بود.
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار تعلیق‌تعقیب
در خصوص جرایم درجه هفت و هشت که مستقیم در دادگاه مطرح میشوند، چون قرار تعلیق‌تعقیب را قاضی دادگاه صادر کرده است، مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است. در خصوص جرایم درجه شش که قرار تعلیق‌تعقیب را دادستان صادر میکند، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه عمومی کیفری است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد.
موارد لغو قرار تعلیق‌تعقیب
موارد لغو قرار تعلیق‌تعقیب در تبصره ۱ و ۳ و ۶ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش‌بینی و بیان شده است:
تبصره ۱ – در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده‌است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
تبصره ۳ – هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده‌است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
تبصره ۶ – قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‌شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‌گردد.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت دادستان در صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم درجه هفت و هشت.
از آن جا که مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و برابر صراحت تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون پیش گفته صدور قرار تعلیق تعقیب در این جرایم در اختیار قاضی دادگاه رسیدگی کننده است و دادستان در این جرایم اختیاری ندارد.
