اعتراض به آرای قطعی کمیته های بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری می باشد. که در حال حاضر به موجب رای وحدت رویه شماره 523 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مورخ 1402/02/10 ، رسیدگی به آرای مراجع اختصاصی ( شبه قضایی ) همچون کمیته های بدوی و تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور به صورت یک مرحله ای و در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انجام می شود.
جهات اعتراض به رای کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری
غالب اعتراض ها نسبت به آرای کمیته های بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مشاغل سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی بنا به سه جهت اعلامی زیر در دیوان عدالت اداری مطرح می شود.
- عدم تشخیص شغل خواهان به عنوان مشاغل سخت و زیان آور
- عدم ابلاغ صحیح رای کمیته بدوی یا تجدیدنظر به خواهان
- ورود غیرقانونی کمیته در احراز توالی یا تناوب مدت اشتغال به کارهای سخت و زیان آور
توضیح اینکه ، به موجب رای وحدت رویه شماره 652 مورخ 1387/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، کمیته های استانی ، صلاحیت ورود در تشخیص تاثیر یا عدم تاثیر ایام مرخصی در توالی یا تناوب مدت اشتغال به کارهای سخت و زیان آور را ندارند ، لذا ورود به این ندارند، لذا ورود به این موارد می توان موجبات نقض رای کمیته های مذکور را در شعب دیوان فراهم آورد.
شرایط اعتراض به رای کمیته مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری
- مراجعه به کمیته مشاغل سخت و زیان آور و صدور رای قطعی
- ثبت دادخواست به صورت حضوری در دبیرخانه دیوان عدالت اداری یا نمایندگی اداری آن در مراکز دادگستری هر استان یا ارسال دادخواست از طریق سامانه ساجد یا ثبت شکایت از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ارسال پرونده به صورت سیستمی به دبیرخانه دیوان عدالت اداری
- ثبت دادخواست ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی کمیته بدوی یا تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور برای اشخاص مقیم ایران و 6 ماه برای اشخاص مقیم در خارج از کشور
- تصریح جهت یا جهات اعتراض به رای کمیته مشاغل سخت و زیان
- ضمیمه نمودن دلایل و مدارک مورد استناد خواهان
مدت اعتراض به رای کمیته های مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ، مدت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی کمیته مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری است.
نکته مهم اینکه، وفق تبصره اعلامی ، کمیته های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مشاغل سخت و زیان آور ، مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند، که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
در مواردی که اعتراض خارج از مهلت های اعلامی باشد و ابلاغ به شخص شاکی به صورت واقعی نباشد و معترض ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید ، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ، ابتدائا به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در فرض پذیرش عذر خواهان ، نسبت به رسیدگی به پرونده اقدام خواهد نمود، درغیر اینصورت نسبت به رد درخواست شاکی اقدام خواهد کرد.
نکته مهم اینکه ، در مواردی که به موجب قانون سابق ، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند ، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
نحوه رسیدگی به اعتراض به رای کمیته مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری
از تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مورخ 1402/02/10 ، رسیدگی در دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری ( شبه قضایی ) از قبیل کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی ، منبعد به صورت یک مرحله ای و با ارجاع مستقیم دادخواست به یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انجام می شود.
نحوه رسیدگی به اعتراض به رای کمیته مشاغل سخت و زیان آور به موجب رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
یا به عبارتی دیوان عدالت اداری در مرحله رسیدگی اولیه خود اقدام به رسیدگی شکلی می نماید و از ورود در ماهیت پرونده و صدور حکم ممنوع است و با نقض رای ، پرونده را با صدور قرار قبول شکایت ، مجددا به کمیته هم عرض رسیدگی به مشاغل سخت و زیان آور ، جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد نقض اعلامی از سوی شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد داد.
اما اگر شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی خود مستقیما ، نسبت به تایید رای کمیته مشاغل سخت و زیان آور و رد شکایت شاکی اقدام نماید ، امکان اعاده دادرسی به موجب ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری برای معترض کماکان وجود خواهد داشت.
و چنانچه کمیته هم عرض رسیدگی کننده ، بازهم به رای سابق خود اصرار ورزد یا رای صادره مطلوب شاکی نباشد ، امکان طرح مجدد شکایت در دیوان عدالت اداری بازهم وجود دارد. در این صورت دیوان عدالت اداری ، برخلاف رسیدگی اولیه ، این بار امکان ورود در ماهیت موضوع و صدور حکم قطعی خواهد داشت.
اما اگر در مرحله اعتراض دوم صورت گرفته در دیوان عدالت اداری ، شعبه تجدیدنظر حکم قطعی دال بر تایید رای کمیته مشاغل سخت و زیان آور صادر نماید ، با توجه به ورود شعبه دیوان به ماهیت موضوع و صدور حکم ، امکان اعاده دادرسی به موجب ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری با اثبات یکی از جهات مصرحه در این ماده ، برای معترض در شعبه صادرکننده رای قطعی وجود دارد.
نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیته مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری
با توجه به فنی و تخصصی بودن دعاوی اعتراض رای کمیته های بدوی و تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری و تنوع موضوعات آن و رویه های متفاوت قضایی ، امکان ارائه نمونه دادخواست واحد برای طرح این قبیل دعاوی وجود ندارد.
لذا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری ، امری اجتناب ناپذیر و نقش بسزایی در پیشبرد صحیح پرونده و ممانعت از تضییع حقوق اشخاص در شعبات دیوان عدالت اداری خواهد داشت.
رای وحدت رویه شماره 1043 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نقض رای کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به جهت عدم ابلاغ رای کمیته به شاکی
مطابق تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ مصوب 1385/12/26هیأت وزیران ، رأی کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور ظرف ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورتی که کارگر یا کارفرما به رأی بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می‌نمایند. با عنایت به این که کمیته بدوی استانی به تکلیف مقرر در تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه مذکور عمل نکرده و تصمیم کمیته به کارگران شاکی ابلاغ نشده است تا از حق تجدیدنظرخواهی برخوردار باشند، بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۱۹ـ 1391/07/09 و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۷۵ـ 1391/04/26 شعب هجدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و ضرورت ابلاغ نظریه کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان‌آور به کارگران، صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه بررسی و تطبیق آراء کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی در مورد مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری
اولاً : نظر به این که شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به موجب آراء مذکور در گردش کار، پس از نقض آراء کمیته های بدوی بدوی و تجدیدنظر استانی در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نموده و شغل شاکی را در زمرة مشاغل سخت و زیان آور قلمداد کرده است و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، آراء مورد اعتراض را صحیح تشخیص داده است، تعارض محرز می باشد.
ثانیاً : مطابق بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و… منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است و شعب دیوان صرفاً میتوانند تصمیمات مراجع مذکور را از حیث انطباق یا عدم انطباق با قوانین و مقررات مربوط بررسی و مورد حکم قرار دهند و نمی توانند در ماهیت اموری که در صلاحیت مراجع مزبور می باشد ورود نمایند. همچنین مطابق مواد ۸ و ۹ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء ب « قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ » مصوب سال ۱۳۸۰ هیأت وزیران، بررسی و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بر اساس ضوابط و سیاست گذاریهای شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط، از وظایف کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی است. با توجه به مراتب مذکور رأی شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۸۵۶ـ۱/۱۱/۱۳۸۸ در حدی که آراء کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را منطبق با مقررات دانسته و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نکرده است صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
