قرارهای تأمین کیفری ابزار هایی هستند که پس از دستگیری متهم یا تفهیم اتهام قانونی ، مقامات قضائی دادسرا و دادگاه به منظور دسترسی به وی و برای جلوگیری از فرار متهم و حفظ آثار جرم ، متناسب با اتهامات و نوع جرائم ارتکابی، قرارهای تامین صادر می کنند که در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. قرارهای تامین کیفری باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
انواع قرارهای های تامین کیفری
- الف – التزام به حضور با قول شرف
- ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف - ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
- ث- التزام به معرفی نوبهای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
- ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
- چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
- ح – اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
- خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
- د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
قرار تأمین التزام به حضور با قول شرف
این قرار خفیف ترین قرار تأمین کیفری است و به موجب آن متهم نزد بازپرس متعهد رگاه توسط وی احضار شد نزد بازپرس حاضر شود متهم شرافت خود را تضمین تعهدش قرار میدهد و لذا ضمانت اجرای این ،قرار صرفاً اخلاقی است و فقط در جرایم خفیف از آن استفاده میشود. طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۷ در صورت امتناع متهم از التزام قرار تأمین تشدید شده و قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر میشود
قرار تأمین التزام به حضور با تعیین وجه التزام
این قرار در بین قرارهای التزام پرکاربردترین قرار است چنانچه بازپرس قصد داشته باشد قرار تأمین خفیف تر از کفالت صادر نماید معمولاً قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می نماید به موجب این قرار متهم ملتزم میشود که هرگاه بازپرس وی را احضار نمود نزد وی حاضر شود و ضمانت اجرای آن توقیف معادل مبلغ ،قرار از اموال متهم در صورت است. در این قرار در حین صدور قرار ، مالی از متهم اخذ و توقیف نمیشود بلکه وی متعهد میشود تا در صورت تخلف معادل مبلغ قرار از اموال وی توقیف شود. در این قرار برخلاف قرار وثیقه و کفالت نیاز به صدور قرار قبولی نیست . طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۷ در صورت امتناع متهم از التزام قرار تأمین تشدید شده و قرار کفالت صادر میشود .
آیا احراز ملائت متهم در این قرار شرط است؟ هرچند در رویه عملی احراز ملائت شرط صدور این قرار دانسته نشده است اما به نظر می رسد با توجه به بند ت ماده ۲۳۵ که اعسار را یکی از موارد اعتراض به دستور ضبط وجه التزام دانسته است همان گونه که . در کفالت ملائت شرط است در قرار التزام با تعیین وجه التزام نیز ملائت شرط خواهد بود.
قرار تامین التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
طبق تبصره ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است و تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد. طبق ماده ۲ ق ت دع مصوب ۷۳/۴/۱۵ و ماده ۶ آیین نامه .ق.ت.د.ع. مصوب ۸۱/۱۱/۱۹ حوزه قضایی توسط رئیس قوه قضاییه و بر اساس ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری تعیین میگردد. این قرار متضمن دو تعهد از سوی متهم است تعهد به حضور نزد بازپرس پس از احضار و تعهد به عدم خروج از حوزه قضایی هرچند عدم ذکر تعهد اول در بند ب ماده ۲۱۷ ناشی از سهو بوده لکن با توجه به اینکه دسترسی به متهم در صدر ماده ۲۱۷ ذکر شده و این تعهد به نوعی مرتکز نزد اذهان قضایی است لذا عدم ذکر آن قابل توجیه است.
طبق تبصره ۲ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت صدور قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول ،شرف خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول ،شرف قرار کفالت صادر خواهد شد.
قرار تامین التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
این قرار نیز مشابه قرار سابق است با این تفاوت که در این قرار وجه التزام تعیین میشود. همان گونه که بیان شد این قرار متضمن دو تعهد است تعهد به حضور نزد بازپرس پس از احضار و تعهد به عدم خروج از حوزه قضایی درباره این قرار و همچنین قرار عدم خروج از حوزه قضایی با معرفی نوبه ای (بند (ث) یا عدم خروج از منزل بند (ج) این سؤال مطرح میشود که چنانچه متهم به تعهد اول خود پایبند نباشد و در مواقع احضار نزد بازپرس حاضر نشود اما به تعهد دوم یعنی عدم خروج از حوزه قضایی با معرفی نوبهای یا عدم خروج از منزل پایبند باشد ضمانت اجرای ماده ۲۳۰ یعنی ضبط وجه التزام شامل آن میشود؟
با عنایت به ماده ۲۳۰ که مقرر می دارد هرگاه ثابت شود بدون عذر حاضر نشده است به نظر میرسد قانون گذار التزام به حضور را در تمامی قرارهای تأمین التزام مفروض دانسته و لذا چنانچه متهم بدون عذر حاضر نشود موضوع ماده ۲۳۰ محقق شده اعم از اینکه به سایر تعهدات پایبند بوده یا نبوده و با توجه به عدم پیش بینی ضمانت اجرا برای سایر تعهدات در صورت تخلف از سایر تعهدها ضبط وجه التزام ممکن نخواهد بود.
قرار تامین التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
در قرار مذکور مرجع تحقیق یا مقام قضایی از متهم میخواهد مطابق دستور به صورت هفتگی یا ،ماهانه در مرجع قضایی یا انتظامی حاضر شود و برای تضمین اجرای این تعهد ضمانت اجرای مالی تعیین می نماید متهم با قبول این قرار متعهد می شود مطابق دستور دادگاه در مواعد مقرر در مرجع قضایی یا انتظامی حاضر شده و در صورت عدم معرفی خود در مواعد مقرر در قرار وجه التزام را بپردازد.
مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱۷ .ق قانون آیین دادرسی کیفری در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار التزام به معرفی هفتگی و یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام قرار کفالت صادر میشود .
قرار تامین التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط
افرادی که برای دولت کار میکنند از حیث نوع رابطه خود با دولت به پنج دسته تقسیم میشوند رسمی قطعی رسمی آزمایشی پیمانی قراردادی و شرکتی چهار دسته نخست مستخدم دولت محسوب میشوند و فقط دسته پنجم که مستقیماً با دولت رابطه ندارند و برای شرکتهایی که با دولت طرف قرارداد هستند کار میکنند مستخدم دولت محسوب نمی شوند برخی معتقدند فقط دسته اول و دوم مشمول موضوع این قرار هستند زیرا قید رسمی که در این بند ذکر شده را مفید این معنا میدانند که مستخدمین غیر رسمی از این بند خارج هستند برخی دیگر معتقدند چهار دسته اول مشمول این قرار هستند زیرا اولا قید ،رسمی قید توضیحی است نه احترازی و منظور از مستخدم رسمی در این بند هرکسی است که برای دولت کار میکند و تنها مستخدمین شرکتی که مستقیماً برای دولت کار نمی کنند مشمول این قرار نیستند. ثانیاً اگر ملاک خارج نمودن مستخدمین پیمانی و قراردادی متزلزل بودن وضعیت آنها در دریافت حقوق از دولت ،باشند مستخدمین رسمی آزمایشی نیز وضعیت مشابهی دارند زیرا طبق قانون مستخدمین رسمی آزمایشی باید پس از دو سال رسمی قطعی شده که فقط برای یک فرصت دو ساله دیگر قابل تمدید است یا پیمانی شوند یا رابطه قراردادی با آنها خاتمه یابد .
صدور این قرار تأمین منوط به موافقت متهم است و بدون موافقت وی امکان صدور چنین قراری وجود ندارد .
قرار تامین التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
با صدور این قرار که مطابق بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری منوط به موافقت متهم میباشد متهم ملتزم میشود از منزل یا محل اقامتی که در قرار تأمین مقام قضایی ذکر شده خارج نشود مگر جهت حضور نزد بازپرس پس از احضار وی در این قرار نیز متهم دو تعهد سپرده است یکی عدم خروج از منزل و دیگری حضور نزد مقام قضایی اما ضمانت اجرای ماده ۲۳۰ فقط ناظر به تعهد دوم است و تعهد اول ضمانت اجرا ندارد. در این قرار میتوان از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی متهم تحت تأمین را کنترل و نسبت به اجرای تعهدش اطمینان حاصل نمود بدین نحو که با استفاده از جی پی اس این نوع تجهیزات دستبند و پابند الکترونیکی میتوان در لحظه موقعیت محکوم علیه را کنترل کرد و مانع فرار متهم شد همچنین با استفاده از این تجهیزات فرصت بزهکاری از مجرمین در زمان مرخصی از زندان یا در مدتی که تحت تأمین هستند گرفته میشود و طبیعتاً می تواند از ارتکاب جرم توسط مجرمین یا متهمین تحت تأمین جلوگیری کند. ضمن اینکه با اجرای این نوع تأمین و فراهم نمودن اسباب آزادی متهم و فعالیت اجتماعی و درآمدزایی وی تبعات قرارهای منتهی به بازداشت و قرار بازداشت موقت نیز منتفی خواهد شد.
قرار تامین اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
در این نوع قرار تأمین متهم باید برای آزادی خود شخص دیگری را معرفی کند تا ان شخص که کفیل نامیده میشود متعهد شود هرگاه مقام قضایی متهم را احضار نمود و متهم حاضر نشد وی متهم را نزد مقام قضایی حاضر کند و در صورت تخلف مبلغ معینی که وجه الکفاله نامیده میشود به دولت بپردازد. ماده ۷۳۴ قانون مدنی مقرر میدارد کفالت عقدی است که به موجب آن أحد طرفين در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند متعهد را کفیل شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند درباره اینکه آیا مفاد کفالت کیفری همان عقد کفالت در قانون مدنی است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد .
در کفالت کیفری دو قرار صادر می شود قرار اخذ كفيل قرار کفالت و قرار قبولی کفالت که به استناد ماده ۲۲۳ صادر می.شود قرار تأمین مطابق ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود متهمی که در مورد او قرار کفالت صادر میشود طبق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا معرفی کفیل به بازداشتگاه معرفی میگردد.
قرار تامین اخذ وثيقه
یکی دیگر از قرارهای تأمین کیفری قرار وثیقه است که به موجب آن وثیقه گذار در قبال ضمانت حضور متهم وثیقه مالی یا اعتباری میسپارد وثیقه مالی معمولاً یا وجه نقد است که متهم و یا شخص ثالث به حساب سپرده دادگستری واریز نموده فیش آن را به قاضی تحویل میدهد و پس از تحویل فیش قرار قبولی وثیقه صادر می گردد و یا مال غیر منقول است که پس از معرفی توسط متهم یا شخص ثالث و توقیف نقل و انتقالات آن توسط اداره ثبت اسناد و املاک قرار قبولی وثیقه صادر می.شود وثیقه اعتباری عمدتاً ضمانتنامه بانکی است. آنچه در خصوص تفهیم ماده ۱۹۴ و ماده ۲۲۴ در مورد کفیل بیان شد در مورد وثیقه گذار تیز لازم الرعایه می باشد. اخذ وثیقه به عنوان تأمین نیز همانند قرار کفالت متضمن دو قرار است قرار وثیقه و در قرار قبولی وثیقه به استناد ماده (۲۲۳)
قرار بازداشت موقت
بازداشت موقت شدیدترین قرار تأمین کیفری است قرارهای تأمین کیفری در یک تقسیم به دو دسته قرارهای محدود کننده آزادی متهم و قرارهای سالب آزادی متهم تقسیم میشوند که قرار بازداشت موقت تنها قرار سالب آزادی متهم است این قرار که به آن توقیف احتیاطی نیز گفته میشود پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دو دسته الزامی و اختیاری تقسیم میشد اما قانون گذار در این قانون بازداشت موقت را به صورت کلی اختیاری ذکر نمود تنها مصداقی که به عنوان بازداشت موقت الزامی در تبصره ماده ۲۳۷ بیان شده، ماده ۶۱۸ در خصوص برخی جرایم نیروهای مسلح در زمان جنگ است. در نتیجه در پرونده هایی که موضوع از مصادیق ماده ۲۳۷ باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی نیست بلکه با رعایت ماده ۲۳۸ و رعایت اصل تناسب در مصادیق ماده ۲۳۷ چنانچه قرار بازداشت موقت متناسب باشد این قرار صادر و چنانچه متناسب نباشد قرار تأمین دیگری صادر میشود. ممکن است گفته شود مفهوم عبارت ماده ۲۳۷ که بیان داشته صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر این است که در این موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی است. در پاسخ باید گفت قانونگذار در این قانون مواد متناظر در قانون سابق را که طبق نظر مشهور حقوقدانان دلالت بر الزام صدور قرار بازداشت موقت داشت هرچند در قانون سابق نیز به نظر نویسنده صدور قرار بازداشت موقت الزامی (نبود ذکر نکرد و با لحاظ تبصره ماده ۲۳۷ نظر قانون گذار بر الزامی نبودن صدور بازداشت موقت است . البته باید متذکر شد قرار بازداشت موقت از جمله قرارهای قابل اعتراض است . بنابراین متهم می تواند به موجب لایحه ای ( نوشته ای ) اعتراض به قرار بازداشت موقت خود را اعلام کند .
الزامی نبودن صدور قرار بازداشت موقت بدین معنا نیست که در مواردی که ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ رعایت شود و تناسب نیز طبق ماده ۲۵۰ اقتضای صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد باز هم بازپرس مخیر به صدور قرار بازداشت موقت باشد بلکه در مواردی که تناسب اقتضای صدور این قرار را داشته باشد و مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ نیز رعایت شود صدور این قرار الزامی است همان طور که در مواردی که تناسب اقتضای صدور قرار وثیقه یا کفالت را داشته باشد صدور این قرارها الزامی است .
