الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سوابق حق بیمه ایام اشتغال 

سازمان تامین اجتماعی به موجب ماده 148 قانون کار و رای وحدت رویه شماره 29-30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موظف به پذیرش آرای قطعی هیات تشخیص یا حل اختلاف اداره کار در احراز رابطه کارگر و کارفرمایی و اخذ حق بیمه و احتساب سوابق حق بیمه ایام اشتغال متقاضی می باشد. 

اگر سازمان تامین اجتماعی ، علی رغم صدور رای قطعی از سوی این هیات ها و محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه ، باز هم از اخذ حق بیمه از کارفرما و احتساب سوابق حق بیمه ایام اشتغال ذی نفع امتناع نماید ، با طرح دعوای الزام سازمان تامین اجتماعی به اخذ حق بیمه و احتساب سوابق حق بیمه براساس رای هیات اداره کار در دیوان عدالت اداری امکان بهره مندی از حقوق و مزایای شغلی برای ذی نفع وجود دارد.

شرایط طرح دعوای الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سوابق حق بیمه ایام اشتغال در دیوان عدالت اداری 

1. طرح دعوا به طرفیت کارفرما جهت اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی و صدور حکم دال بر الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال در هیات های اداره کار 

نظر به اینکه مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در اجرای قانون کار در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد ، لذا سازمان تامین اجتماعی ملزم به تبعیت از آرای این هیات ها می باشد.

2. طرح درخواست الزام به احتساب سوابق حق بیمه ایام اشتغال با ضمیمه نمودن رای قطعی هیات اداره کار در دبیرخانه اداره کل سازمان تامین اجتماعی مربوطه و عدم اجابت درخواست متقاضی ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ثبت آن و یا عدم پذیرش آن قبل از انقضای مدت از سوی اداره کل سازمان تامین اجتماعی مربوطه

لازم به ذکر است ، مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده ۱۴۸ قانون مذکور و رای شماره ۲۹ و ۳۰ مورخ 1386/01/26هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و آراء هیأت های مزبور برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر و لازم‌الاجراست. همچنین دادنامه شماره رای شماره ۸۵۳ مورخ1387/11/12نیز مفید لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از رای مرجع حل اختلاف کار می ‌باشد. و مطابق مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۱۴۸ قانون کار و آراء شماره ۱۰۱۱ مورخ 1386/10/25 و ۷۴۱ مورخ 1388/10/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‎باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید و تأخیر در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود.

و مستند به مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند با توجه به آمره بودن قانون تأمین اجتماعی، پرداخت و پذیرش حق بیمه دوران خدمت ضروری است و این موضوع در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۵۱۷ و۵۱۸ مورخ 1386/07/15، ۱۲۲۲ مورخ 1386/10/23، ۴۰۸ مورخ 1387/06/03 ، ۲۲۰ مورخ 1387/04/09 و شماره ۶۵۰ مورخ 1388/09/02 مورد تأکید قرار گرفته است.

و مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ 1395/08/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ 1390/03/03هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مادامی که اشخاص به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان تامین اجتماعی گواهی لازم مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق بیمه مطابق بخشنامه‌های شماره ۵۰۰۰/۵۳۹ مورخ 1388/06/21و شماره ۱۰۰۰/۹۴/۱۱۵۶۸ مورخ 1394/11/03 صادر نکرده باشد، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. 

که این امر به موجب تبصره 4 الحاقی1402/02/10 به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است، به موجب این مقرره ، خواهان موظف است، با مراجعه به اداره کل سازمان تامین اجتماعی مربوطه ، نسبت به ثبت تقاضای درخواست الزام به احتساب سوابق حق بیمه اقدام نماید و دستگاه اجرایی مکلف است ، ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید ، حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ثبت تقاضا ، به صورت مکتوب پاسخ قطعی را ( نفیا یا اثباتا ) به ذی نفع ابلاغ نماید ، مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه ها و مامورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع ، اقتضای زمان کوتاه تری را داشته باشد.

اما اگر با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه کماکان از پاسخ دهی و ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید ، ذی نفع ( متقاضی یا وراث وی ) می تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره 3 الحاقی به ماده  16 از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی ، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کند.

که به موجب تبصره 3 الحاقی 1402/02/10 مقرر شده است : (( از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مامورین موضوع بندهای 1 و 3 ماده 10 این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد. )) 

لازم به ذکر است، عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست تخلف اداری است و چنانچه شاکی خواسته خود را از طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی ربط ارسال نموده باشد ، مبدا محاسبه مهلت مذکور از زمان وصول این درخواست می باشد.

نحوه رسیدگی به دعوای الزام سازمان تامین اجتماعی به اخذ حق بیمه و احتساب سوابق حق بیمه در دیوان عدالت اداری 

به موجب قانون دیوان عدالت اداری و رویه عملی آن ، نحوه رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری است و به ندرت جلسه رسیدگی برای رسیدگی و حضور اصحاب دعوا تشکیل و یا حتی طرفین برای ادای توضیحات دعوت می شوند. بر همین اساس با تکمیل بودن دادخواست ، یک نسخه از دادخواست برای اداره کل سازمان تامین اجتماعی مربوطه ارسال خواهد شد. که آن اداره مکلف است ، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ مکتوب خود اقدام نماید. که با وصول پاسخ و در وقت نظارت ، شعبه دیوان عدالت اداری نسبت به  مطالعه پرونده و صدور تصمیم مقتضی اقدام خواهد نمود. 

که با فرض احراز حقانیت خواهان ، شعبه دیوان ، نسبت به الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سوابق حق بیمه خود اقدام خواهد نمود.

اما در صورت رد شکایت ، برای معترض امکان تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت. حال اگر علی رغم تجدیدنظرخواهی صورت گرفته ، شعبه تجدیدنظرخواهی نسبت به تایید رای شعبه بدوی اقدام نماید. چنانچه جهت رد عدم طرح صحیح باشد ، معترض می تواند با رفع ایراد نسبت به طرح مجدد پرونده اقدام نماید. اما اگر جهت رد دلایل دیگری باشد ، امکان اعاده دادرسی به موجب ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری برای معترض کماکان وجود دارد.

نتیجتا اینکه ، با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و عدم تشکیل جلسه دادرسی و کثرت دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری ، بهره مندی از دانش و خدمات حقوقی وکیل متخصص دیوان عدالت اداری نقش بسزایی در طرح صحیح دعوا و ارائه دفاعیات حقوقی و ممانعت از رد اعاده دادرسی مطروحه در پی خواه داشت. 

رای شماره 703 مورخ 1392/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در الزام سازمان تامین اجتماعی به اخذ حق بیمه و احتساب سوابق حق بیمه 

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً : مطابق تصویب نامه شماره ۲۹۴۰ـ۸۴/ م / ت۲۷۳۵۲هـ ـ1384/04/12  هیأت وزیران ، فوق العاده حق تخصص ( بازار کار) که برای کارکنان شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وضع شده ، از مصادیق فوق العاده موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ تعیین شده است. نظر به این که براساس مقررات یاد شده ، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرکت های تابعه دستور اجرای مصوبه و درج فوق العاده های مـذکور در احکام کارگزینی کارکنان و بـرداشت کسور بازنشستگی از تاریخ لازم الاجرا شـدن آن را صـادر کرده است ، که بـا ارسال لیست کسور مربوط به سازمان تـامین اجتماعی ، سـازمان یـاد شده از دریافت آن به لحاظ تأخیر در پرداخت امتناع کرده است و با عنایت به این که احتساب فوق العاده های مقرر در مصوبه مذکور، جزء حقوق مکتسب شکات بوده است، بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۸ـ 1398/04/29  مبنی بر وارد بودن شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی ، در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.