طرح درخواست صدور قرار تامین خواسته کیفری در دادسرا و دادگاه ، به این جهت ضرورت دارد ، که با توجه به امکان انتقال اموال از سوی متهم پرونده ، به جهت ممانعت از توقیف احتمالی آن در آینده و یا توقیف اموال متهم از سوی سایر شکات یا طلبکاران وی و عدم کفایت سایر اموال متهم ، مانع امکان اجرای حکم در آینده نشود. لذا ضرورت دارد ، که شاکی به همراه طرح شکایت خود یا در روند دادرسی نسبت به طرح درخواست صدور قرار تامین خواسته جهت توقیف اموال متهم ، از مقام رسیدگی کننده در دادسرا و دادگاه اقدام نماید.
بازپرس ، دادیار و به طریق اولی قضات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده نیز ، با فرض وجود ادله کافی و قابل قبول که ملاک تشخیص آن با هر یک از مقامات اعلامی می باشد ، با فرض پذیرش موظف اند ، بدون اخذ خسارت احتمالی ، نسبت به صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال متهم اقدام نمایند.
شرایط صدور قرار تأمین خواسته کیفری جهت توقیف اموال متهم | ماده تامین خواسته کیفری جهت توقیف اموال متهم
مستنبط از ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری ، شرایط صدور قرار تامین خواسته کیفری در دادسرا و دادگاه های کیفری عبارتند از :
- به در خواست شاکی باشد و نه اشخاص دیگر
- به منظور تأمین ضرر و زیان وارده به شاکی درخواست شود .
- ارائه ادله قابل قبول جهت اثبات موضوع معنونه
لذا به منظور حفظ حقوق شاکی ، قضات تحقیق و به طریق اولی قضات و دادرسان دادگاه ها در صورتی که دلایل اتهام ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند ، موظف به اصدار قرار تأمین خواسته به منظور جلو گیری از ورود خسارت جبران ناپذیر به متقاضیان هستند.
نکته مهم اینکه برخلاف قرار تامین خواسته در امور حقوقی که جز در موارد مصرحه در قانون آیین دادرسی مدنی ، اخذ خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته الزامی است. در امور کیفری ، صرفا وجود ادله قابل قبول بنا به تشخیص مقام قضایی و بدون اخذ خسارت احتمالی از شاکی ، موجب توقیف اموال متهم خواهد شد.
میزان تأمین خواسته در فرض صدور قرار تامین خواسته کیفری به چه صورت است؟
در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین معین بوده اما توقیف آن ممکن نباشد ، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند.
زمان و نحوه اجرای تأمین خواسته در قرار تامین خواسته کیفری به چه صورت است؟
قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ اجراء می شود و در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته میشود، ابتداء قرار تأمین اجراء و سپس ابلاغ می شود. این موارد فوراً به اطلاع دادستان می رسد.
قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می شود.
نحوه رفع ابهام و اجمال و اشکال از قرار تأمین خواسته کیفری
رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته در امور کیفری به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن ، توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می آید.
قرار تامین خواسته کیفری در چه صورت مرتفع می شود؟ | نحوه رفع اثر از قرار تامین کیفری
- در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد ، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند ، به درخواست متهم از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود.
- در صورتی که به جهتی از جهات قانونی ، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود .
- پس از قطعیت رأی و اجرای آن ، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود.
بنابراین در صورتی که به جهتی از جهات قانونی من جمله فوت متهم تقيب كيفري موقوف شود ، قرار تأمین ملغى الاثر خواهد شد. ولی شاکی به مجرد فوت متهم می تواند به ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه حقوقی درخواست تأمین خواسته نموده و در صورت صدور قرار تأمین مالی که در مرجع جزایی تأمین شده ، مجدداً به نفع او تأمین گردد
چه اشخاصی حق اعتراض به قرار تأمین خواسته در امور کیفری را دارند ؟
- متهم برابر بند ( پ ) ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
با این توضیح که در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است ، علاوه بر موارد مقرر در این قانون ، قرارهای بازپرس
در موارد زیر قابل اعتراض است.
الف. قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب. قرار بازداشت موقت ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ. قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
- اشخاص ثالث برابر ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری
که برابر ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند ، لذا به محض ارائه اعتراض پرونده به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
مهلت اعتراض به قرار تامین خواسته در امور کیفری
مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
قرار تامین خواسته کیفری – نشست قضایی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 125/04/1397
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع :
قرار تامین خواسته کیفری
پرسش :
- در دادگاه کیفری 2 شاکی طبق مواد 107 و 108 و 109 و 246 و تبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای صدور تامین خواسته اموال متهم را کرده است که در پرونده استنادی همان شعبه کیفرخواست صادر شده است ،
آیا دادگاه کیفری 2 ابتدا به ساکن می‌تواند قرار تامین خواسته صادر کند؟ - آیا نیاز به خسارت احتمالی دارد؟
- آیا نیاز به تایید رییس حوزه قضایی دارد؟
- آیا قابل تجدیدنظر است؟
نظر هیئت عالی :
دادگاه چنانچه تقاضای شاکی را مبتنی بر ادله قابل قبول بداند ، مجاز به صدور قرار تامین خواسته می‌باشد و صدور این قرار موکول به تامین خسارت احتمالی و موافقت رییس حوزه قضایی نیست ، لهذا نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم مورد تایید است .
نظر اکثریت :
دادگاه کیفری 2 به طریق اولی صلاحیت صدور قرار تامین خواسته را دارد و صدور این قرار نیاز به خسارت احتمالی نداشته و قابل تجدیدنظر نمی باشد.
نظر اقلیت :
صدور قرار تامین خواسته نیاز به صراحت قانونی دارد که با وجود این، دادگاه کیفری 2 نمی تواند قرار تامین خواسته صادر کند.
امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه کیفری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/11
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر بیله سوار
موضوع :
امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه کیفری
پرسش :
آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه کیفری وجود دارد؟
نظر هیئت عالی :
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بیله سوار استان اردبیل مورد تایید است و اضافه می شود، همان گونه که ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجازه طرح دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم را داده است؛ اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز محسوب می گردد و تقاضای تامین خواسته در خصوص دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز در دادگاه کیفری قابلیت استماع و پذیرش را دارد؛ النهایه دادگاه نیز باید در صدور قرار تامین خواسته ، قرار تامین کیفری صادره در خصوص متهم را مدنظر قرار داده و به تناسب آن قرار تامین خواسته صادر نماید.
نظر اکثریت :
(امکان صدور ندارد) با توجه به اینکه مقنن در ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ صرفاً از بازپرس نام برده است و با ذکر این عبارت که شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد، هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد؛ بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. به نوعی صدور این قرار را صرفاً در اختیار بازپرس و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داده است؛ لذا دادگاه رأساً نمی تواند چنین قراری صادر نماید. از دیگر سو با امعان نظر به اینکه قرار تأمین خواسته صادره از ناحیه بازپرس قابل اعتراض در دادگاه کیفری می باشد، لکن اگر معتقد به این باشیم که دادگاه کیفری می‌تواند رأساً قرار تامین خواسته صادر نماید مرجع اعتراض و تجدیدنظر آن معلوم نیست، لذا این استدلال نیز تقویت کننده این مورد است که قرار تأمین خواسته قابلیت اصدار در دادگاه کیفری را ندارد. همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است ، لذا وقتی ذکری از دادگاه در خصوص امکان صدور قرار تأمین خواسته نبرده است ؛ این عدم ذکر اراده قانونگذار در عدم امکان صدور این قرار را توسط دادگاه کیفری هویدا می سازد.
نظر اقلیت :
( امکان صدور دارد ) با بذل توجه بسیط به مواد 15، 107، 112 از قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 1371/12/02 و قاعده فقهی الجمع مهما امکن اولی من طرح همان طور که مقنن ؛ برای جلوگیری از تضییع حق شاکی امکان صدور قرار تأمین خواسته در مرحله دادسرا را پیش بینی کرده است ؛ این جهت و سبب ( جلوگیری از تضییع حق شاکی ) در مرحله دادگاه نیز وجود دارد و به قیاس اولویت امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه وجود دارد ، همچنین اگر حتی قیاس اولویت را نپذیریم ؛ به قیاس منصوص العله بایستی برای جلوگیری و احتزار از تضییع حقوق احتمالی شاکی به امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه را بپذیریم.
همچنین مستنبط از ماده 112 قانون فوق الاشعار؛ اگر شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم از قرار تامین خواسته رفع اثر می گردد ؛ این مورد صراحتاً اشعار می دارد ، که دادگاه کیفری توانایی رفع اثر از تأمین صادره را دارد ؛ حال به نظر می رسد ، چنان چه دادگاه بتواند از تأمین خواسته رفع اثر کند و آن را لغو نماید ، به طریق اولی بتواند آن را صادر نیز بکند ، چرا که قانون گذار بار امری را بر دوش دادگاه گذاشته که بسیار خطیرتر از مرحله صدور قرار تأمین خواسته می باشد.
