جرم اخلال در نظام صادراتی کشور، یکی از مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور می باشد. اخلال در نظام صادراتی کشور جلوه های مختلفی می تواند داشته باشد و قانون گذار هم متأسفانه مصادیق آن را احصاء نکرده است و تنها برخی از مصادیق را از باب تمثیل ذکر نموده است که یکی از مهم ترین آن ها تخلف از پیمان ارزی است.
شرایط تحقق جرم اخلال در نظام صادراتی کشور
-
بند اول : عنصر قانونی
مطابق بند ( و ) ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی ؛ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می شود.
( اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت ، از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی.
مجازات این جرم هم مانند سایر جرائمی که در ماده (۱) این قانون بیان شده است، به موجب ماده (۲) این قانون تعیین شده است که به شرح ذیل می باشد:
الف – مجازات اعدام ؛ در صورتی که قصد مرتکب یا مرتکبین ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با نظام مزبور یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام بوده و اقدامات شخص در حد افساد فی الارض باشد.
ب – مجازات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ، در صورتی که اقدام مجرمانه شخص بدون قصد مذکور در بند « الف » صورت گرفته و در حد افساد فی الارض نباشد.
البته به موجب همان ماده (۲) مذکور، در هر صورت ، بند ( الف ) دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. همچنین می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم نماید. چنانچه تخلف از پیمان ارزی که در قانون فوق الذکر با تعبیر « تأدیه آن » از آن یاد شده است ، به صورت باندی و تشکیلاتی نبوده و یا به قصد اخلال در نظام صادراتی کشور و ضربه زدن به نظام صورت نگرفته باشد ، جرمی عادی بوده و مشمول ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی می باشد.
البته تقلب در پیمان سپاری ارزی ، چنانچه مشمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نباشد، حسب مورد می‌تواند تحت عناوین تحصیل مال از طریق نامشروع یا جرم جعل اسناد و مانند آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
-
بند دوم: عنصر مادی
به موجب بند « و » ماده (۱) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، رفتار مجرمانه ای که تحت عنوان اخلال در نظام صادراتی کشور توصیف شده است ، عبارت است از رفتار مادی فیزیکی اخلال در نظام صادراتی کشور به صورت باندی و تشکیلاتی، به هر صورت و به هر طریق ، مانند تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی.
در رابطه با توصیف رفتار مجرمانه فوق ، نکات ذیل حائز اهمیت است:
الف) اقدام باندی و تشکیلاتی؛ یکی از قیود و شرایط تحقق این جرم این است که بیش از یک نفر در تحقق آن مشارکت داشته باشند. البته قانونگذار منظور خود را از اقدام باندی و تشکیلاتی مشخص نکرده است و از این حیث ابهام دارد. ولی با توجه به مفهوم عرفی این دو عبارت ، مشخص است که اقدام باندی و تشکیلاتی زمانی است که حداقل سه نفر در تحقق آن رفتار مجرمانه نقش داشته باشند و در بین اعضای باند ، سلسله مراتب و تقسیم وظایف و ساختار سازمانی وجود داشته باشد.
ب) اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت ؛ این عبارت بسیار مبهم است و منظور قانونگذار را نمی‌رساند؛ زیرا مشخص نیست که اخلال در نظام صادراتی یعنی چه و حدود و ثغور آن مشخص نیست. ممکن است گفته شود که قانونگذار با ذکر مثال‌هایی از این عنوان کلی، رفع ابهام کرده و منظور خود را رسانده است که در پاسخ می‌توان گفت نه تنها مثال‌ها موجب رفع ابهام نشده ، بلکه به ابهام قانون افزوده است ؛ چرا که جرم انگاری بایستی کاملاً شفاف و مشتمل بر توصیف رفتار مجرمانه باشد.
مهم ترین ایرادی که ابهام فوق موجب می‌شود، تفسیرهای مختلفی است که از آن خواهد شد و تعیین مصادیقی است که قانون گذار با گذاشتن چند نقطه (…) در پایان بند و ماده (۱) قانون ، باب آن را باز گذاشته است. به نظر می رسد که این بند صراحتاً با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها مغایرت دارد. جرم انگاری با به کار بردن عبارات کلی و نامفهوم موجب تضییع حقوق و آزادی های فردی می‌شود و مردم را در معرض اتهام قرار می‌دهد؛ اتهامی که حدود و ثغور آن کاملاً مشخص نیست.
پ. تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن ، توضیح اینکه ، پیمان ارزی تعهدی است که صادرکننده کالا به دولت می سپارد تا از صادر کردن کالا نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات آن به کشور اقدام نماید و به مصرفی برساند که دولت مقرر کرده است.
پس اکنون معلوم نیست که تقلب در سپردن پیمان ارزی یعنی چه؟ اخذ تعهد ارزی با دولت است و تشریفات آن را دولت تعیین می کند و متعهد پیمان ارزی در چه صورتی متقلب محسوب می‌شود؟ سؤالات فوق بیانگر مبهم بودن قانون است که موجب تفاسیر مختلف می‌شود.
ملاحظه می شود که قانون گذار تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن را به عنوان مثال برای تبیین مصادیق جرم اصلی اخلال در نظام صادراتی کشور ذکر کرده است ، در حالی که این مثال و مصداق خود نیز ابهام دارد و برای رفع ابهام از آن به مثال و مصداق دیگری نیاز است. به نظر می‌رسد یکی از مصادیق تقلب در پیمان سپاری ارزی ، تقلب در اعلام نوع و قیمت کالای صادراتی است به نحوی که اظهارنامه شخص که بر اساس آن پیمان ارزی منعقد می شود، مشتمل بر اطلاعات خلاف واقع باشد.
قلب حقیقت در تعهد و پیمان ارزی عموماً با این انگیزه صورت می گیرد که صادرکننده کالا، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده یا به میزان کمتری از میزان واقعی به دولت و سیستم بانکی بفروشد.
تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی ، مصداق و مثالی برای اخلال در نظام صادراتی کشور است ؛ زیرا یکی از مراحل سپردن پیمان ارزی ، قیمت گذاری کالاهای صادراتی است که عمدتاً توسط ارزیابان گمرک صورت می گیرد. تقلب در این زمینه یا باید با همکاری و تبانی با این افراد انجام شود، یا با ارائه اسناد جعلی و مانورهای متقلبانه ای که بر قیمت گذاری کالا توسط آنها تأثیرگذار باشد.
- بند سوم: عنصر روانی
این جرم نیز از جمله جرائم عمدی است که تحقق آن مشتمل بر عمد عام و عمد خاص می باشد. در ادامه، هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
الف – عمد عام: در بند « و » ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور جرم انگاری شده است. منظور از عبارت « جهت » در واقع اشاره به قصد مرتکب است. با توجه به توضیح فوق و با در نظر گرفتن اینکه این جرم خود یکی از مصادیق عنوان کلی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می شود، می توان گفت که عمد عام مرتکب عبارت است از ارتکاب فعل مجرمانه به صورت ارادی و آگاهانه و به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام صادراتی.
در مورد مصادیقی که قانون گذار برای این جرم بیان کرده است ، یعنی تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالا، همین قصد در مرتکب جرم به عنوان قصد مجرمانه باید مورد توجه قرار گیرد.
ب – عمد خاص: به موجب ماده (۲) قانون فوق‌الذکر، علاوه بر عمد عام مذکور در بند الف ، قانون گذار قصد خاص مرتکب ، یعنی قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا علم به مؤثر بودن اقدام در این زمینه را نیز مدنظر قرار داده است.
مقابله با نظام مزبور را به عنوان سوءنیت خاص مرتکب در نظر گرفته و بر همین اساس مجازات مرتکب را تا حد اعدام تشدید نموده است.
مرجع صالح به رسیدگی به جرم اخلال در نظام صادراتی کشور
رسیدگی به این جرم در مواردی که به قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام صورت گرفته باشد، به لحاظ اینکه جرم امنیتی است ، در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی قرار دارد و در غیر این صورت ، در اجرای ماده (۴۴) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ، تخلف محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. تذکر این مطلب نیز ضروری است که تخلف از پیمان ارزی لزوماً مشمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیست و محاکم انقلاب و سازمان تعزیرات حسب مورد در رسیدگی به این جرم باید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد توجه قرار دهند.
چرا که در بسیاری از اوقات نیز وارد کننده یا صادرکننده مدعی ایفای تعهد ارزی است یا عدم رفع تعهد ارزی را به واسطه عواملی می داند که خارج از اختیار وی بوده است و لذا می تواند با طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی در دادگاه حقوقی نسبت به رفع ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری مترتب به خود اقدام نماید.
