اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری 

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری به موجب اصل 173 قانون اساسی و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری  ، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است. با فرض قبول اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری ، شعبه هم عرض کمیسیون ماده 100 شهرداری ، موظف به انجام رسیدگی مجدد به پرونده با رعایت ایرادات اعلامی دیوان عدالت اداری خواهد بود.

شرایط اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری 

1. قطعیت رای کمیسیون ماده 100 شهرداری 

با توجه به اینکه کمیسیون ماده 100 شهرداری ، متشکل از مرجع بدوی و تجدیدنظر است ، نتیجتا تا زمان صدور حکم قطعی و ابلاغ رای ، امکان طرح اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. 

2. رعایت مهلت قانونی طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری توسط اشخاص ذی نفع در طرح دعوا 

به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ، ذی نفع جهت اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ، در فرض مقیم ایران بودن ظرف مدت 3 ماه و در صورت اقامت در خارج از کشور ظرف 6 ماه از تاریخ قطعیت رای و یا ابلاغ رای قطعی فرصت طرح اعتراض به رای کمیسیون ماده 100شهرداری را در دیوان عدالت اداری دارد.

3. ثبت دادخواست حقوقی به طرفیت کمیسیون ماده 100 و شهرداری مرکز و شهرداری منطقه مربوطه 

مدارک لازم جهت اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری 

1. ارائه آرای کمیسیون ماده 100 ( بدوی و تجدیدنظر )
2. ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده 100 که به آن اعتراض نشده باشد.
3. ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت ( نقل و انتقال سند )
4. تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری ( مدت زمان اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ) 

وفق تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ، مدت زمان اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 اعم از بدوی یا تجدیدنظر قطعیت یافته ، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. 

نکته مهم اینکه ، به موجب ذیل تبصره صدرالذکر ، مراجع مربوط مکلفند، در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده ( ابلاغ به شخص ذی نفع یا وکیل رسمی وی ) و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید ، شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق ، اشخاص قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور ، ملاک محاسبه است.

 چه اشخاصی حق اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری را دارند؟

1. مالک رسمی ملک یا قائم مقام او ( این مالک باید مالک فعلی باشد. )
2. مستاجر ملک
3. همسایه مجاور ملک ( وفق رای وحدت رویه شماره 7/1736 مورخ 1384/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری )

آیا اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری توسط خریدار دارای سند عادی هم قابل انجام است؟

خیر، اساسا با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است و الا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمی باشد. بر همین اساس شعب دیوان عدالت اداری به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی قائل به فقدان سمت معترض بوده و نسبت به صدور قرار رد شکایت اقدام می نمایند.

آیا امکان اعتراض ثالث نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری وجود دارد؟ 

خیر، با توجه به اینکه کمیسیون ماده 100 مرجع شبه قضایی است ، نتیجتا شکایت شاکی تحت عنوان اعتراض ثالث نسبت به رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری موقعیت حقوقی ندارد و شخص ثالث با فرض دارا بودن شرایط قانونی ، می بایست از ابتدا با طرح دعوای مستقل نسبت به نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.

خواندگان در اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری چه کسانی هستند؟ 

در رویه جاری شعبات دیوان ، به جهت فقدان شخصیت حقوقی مستقل شهرداری های مناطق و نیز دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل کمیسیون های ماده 100 شهرداری، طرف دعوا قراردادن شهرداری مرکز ، شهرداری منطقه و کمیسیون ماده 100 مربوطه ضرورت دارد.

دلایل نقض رای کمیسیون های ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

• عدم رعایت مقررات ابلاغ به ذی نفع
• عدم رعایت ترکیب اعضای کمیسیون در صدور رای و نصاب لازم
• احداث ساختمان قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر 
• حضور اعضای کمیسیون بدوی در مرحله تجدیدنظر 
• عدم رعایت تعرفه جریمه در زمان وقوع تخلف
• عدم رعایت حداقل و حداکثر قانونی جریمه 
• نقص تحقیقات مقدماتی 
• مستدل و مستند نبودن رای کمیسیون ماده 100 شهرداری
• صدور رای عليه افرادي غير از مالک رسمی ملک 
• اختلاف در رعایت اصول سه گانه فنی و مهندسی و شهرسازی و عدم رعایت آیین نامه 2800
• عدم تعيين سال ساخت بنا به منظور بررسي شمول طرح جامع و طرح تفصيلي در موارد تغيير كاربري و تعيين جريمه
• كلي بودن رای کمیسیون ماده 100 شهرداری نسبت به چندین واحد و بدون تفکیک موضوعات 
• عدم ذكر اسامي تمامی شركاء علي رغم صدور رأي به طرفيت احد یا تعدادی از مالکین رسمی 
• عدم درخواست تأييديه استحكام از شاكي و صدور رأي بدون لحاظ نمودن آن 
• عدم ارجاع موضوع به كارشناس رسمي دادگستري به درخواست متقاضي ، علي رغم عدم وجود منع قانوني حتي پس از نقض رای در شعب ديوان عدالت اداری
•  عدم رعايت اصل تناسب در مجازات تعيين شده با تخلف صورت گرفته توسط كميسيون ها
• صدور آراي متفاوت در خصوص وضعيت هاي مشابه 
• عدم توجه كميسيون ها به آراي صادره از هيأت عمومي ديوان درخصوص موضوعات مربوط به تأمين پاركينگ در زمان احداث بنا
• عدم توجه به مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و مصوبات شوراي اسلامي و در بافت تجاري و غیره
• عدم توجه به قدمت بنا و تاريخ تصويب و شموليت طرح جامع و طرح تفصيلي در آراي صادره از كميسيون با هدف وصول عوارض بعد از رأي كميسيون
• عدم تعيين نوع كاربري قبلي و فعلي 
• تشدید رای به رای تخریب در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 ( البته این جهت در دیوان عدالت اداری محل اختلاف است. )
• صدور رای در مواردی که کمیسیون ماده 100 فاقد صلاحیت رسیدگی است.

در چه صورتی دیوان عدالت اداری نسبت به تایید رای کمیسیون ماده 100 اقدام می نماید؟  

• ساخت بنا و مستحدثات بدون اخذ پروانه ساخت
• ساخت بنا برخلاف مندرجات پروانه ساخت
• ساخت بنا در ملک متعلق به شخص ثالث 
• ساخت بنا برخلاف اصول فنی و شهرسازی ، ایمنی و بهداشتی
• عدم امکان تغییر در بنای ساخته شده جهت رفع ایرادات و تخلفات صورت گرفته 
• عدم پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده 100 

نکات کاربردی :

1. کمیسیون ماده 100 شهرداری ، مکلف به تصریح نوع ، میزان تخلف و مستندات قانونی در آرای صادره خود می باشد. به عبارت دیگر رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مستلزم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش  معاملاتی زمان وقوع تخلف است.
2. رای کمیسیون در خصوص قلع بنا یا تاسیسات باید متضمن عدم رعایت اصول سه گانه شهرسازی ، فنی و بهداشتی باشد. کمیسیون موظف است جریمه تخلفات ساختمانی را از طریق بررسی اسناد و مدارک یا جلب نظر کارشناس یا کارشناسان ، براساس ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف تعیین کند.
3. از آنجایی که حکم تخریب بنا در کمیسیون ماده 100 منوط به احراز وجود ضرورت است ، کمیسیون مربوطه ملزم به ذکر دلایل ضرورت تخریب در رای صادره می باشد و دلایل ضرورت تخریب بنا باید ذکر شود. و لذا عدم رعایت اصول فنی ای که موجب حکم تخریب می گردد ، باید مصداقی ذکر گردد و اکتفا به کلمات کلی اصول فنی و شهرسازی صحیح نیست و احراز اینکه بنا مخالف با اصول مذکور احداث گردیده یا خیر، مستلزم رجوع به اهل خبره است. مضافا اینکه درصورت رعایت اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی رای به پرداخت جریمه به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان های مسکونی یا تجاری و اعطا پایان ساخت وفق تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی 1358/06/27 شورای انقلاب نیز جایز است و عدم رعایت این موارد موجب نقض رای دیوان عدالت اداری می شود. چنانچه که از لحاظ یکی از سه مورد فوق ضرورتی بر قلع بنا نباشد ، مطابق سایر مقررات و تبصره های مذکور باید جریمه تعیین شود.
4. نسبت به اراضی که قبلا خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان ، ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند ، کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است. چنانچه ساخت و ساز غیرمجاز بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حرم آن صورت پذیرفته باشد ، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری ها خواهد بود.
5. اگر بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رای جریمه گردد و پس از ابلاغ مالک یا ذی نفع از پرداخت آن به شهرداری خودداری و شهرداری به استناد قسمت آخر تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری ، شهرداری مکلف است پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب نماید ، کمیسیون در این باره مکلف به صدور رای تخریب است. 
6. به جرایم متعلق به تخلفات ساختمانی خسارت تاخیرتادیه تعلق نمی گیرد و شهرداری برای وصول آن باید از ضمانت اجراهای مختص خود بهره مند شود.

نحوه توقف رای تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری ( جلوگیری از حکم تخریب دیوان عدالت اداری ) 

آرای تخریب کمیسیون های ماده 100 شهرداری با عدم اعتراض در فرجه مقرر قانونی در کمیسیون تجدیدنظر یا تایید رای تخریب در کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا می باشند. و اگر ذی نفع در این رابطه اعتراضی دارد و خواهان توقف اجرا می باشد ، باید درخواست صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی رای صادره را به همراه خواسته نقض رای کمیسیون به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید. بنابراین صرف اعتراض به آراء قطعی کمیسیون در دیوان عدالت اداری موجب توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 نمی گردد.

وفق ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری ، مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت دیوان عدالت اداری ، شعبه ای است که به اصل دعوا رسیدگی می کند. شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت ، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. برهمین اساس مدیر دفتر شعبه مکلف است ، پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف بع اتخاذ تصمیم فوری است.

تقاضای دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه ، مانع اجرای تصمیمات قانونی کمیسیون ماده 100 شهرداری نیست. وفق ماده 39 اصلاحی 1402/02/10 قانون دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت شهرداری موظف به تبعیت است و در صورت استنکاف ، مرجع صادرکننده دستور موقت ، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

نحوه رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری 

به موجب تبصره 2 الحاقی به ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10 اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری به صورت تک مرحله ای است و دادخواست مستقیما در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد ، رای صادره قطعی است. اما پرونده سابق مطروحه مطابق با صلاحیت زمان ثبت دادخواست در شعب بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می شوند.

رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری است. شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با احراز تکمیل بودن دادخواست و ضمائم آن و طرح آن در فرجه مقرر قانونی ، یک نسخه از آن را برای طرف دعوا ارسال خواهد نمود. 

و شهرداری موظف است ، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادخواست نسبت به ارائه پاسخ مکتوب خود اقدام نماید. نهایتا با وصول لایحه جوابیه و در وقت نظارت ، شعبه  دیوان نسبت به صدور رای مقتضی اقدام خواهد نمود.

نکته حائز اهمیت اینکه ، به موجب رای وحدت رویه شماره 523 مورخ  1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، رسیدگی شعب دیوان ، نسبت به اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری  صرفا از جهت رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها انجام می شود. یا به عبارتی رسیدگی به صورت شکلی است و شعبه دیوان از ورود در ماهیت پرونده و صدور حکم ماهوی ممنوع است.

اگر شعبه تجدیدنظردیوان ، قائل به عدم بررسی دقیق اسناد و مدارک خواهان یا عدم رعایت تشریفات آمره قانونی در زمان دادرسی شود یا رای صادره را برخلاف اسناد و مدارک متقن خواهان و قوانین و مقررات جاری بداند ، نسبت به نقض رای کمیسیون ماده 100 اقدام خواهد نمود.

با نقض رای ، کمیسیون هم عرض ماده 100 شهرداری ، موظف به انجام رسیدگی مجدد با رعایت جهات اعلامی دیوان خواهد بود. اما اگر هیات هم عرض ، پس از رسیدگی قائل به صحت رای سابق باشد و  یا رای صادره مطلوب خواهان نباشد، نامبرده می تواند نسبت به طرح مجدد اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 جدید صادره در دیوان عدالت اداری اقدام نماید. شعبه  تجدیدنظر دیوان ، این بار مجوز ورود در ماهیت پرونده را می یابد و در صورت صلاحدید با ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صدور حکم ماهوی اقدام می نماید. که این حکم می تواند در تایید رای کمیسیون هم عرض و یا نقض آن باشد. رای صادره قطعی است.

نحوه اعاده دادرسی از رد اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری 

• اعاده دادرسی به موجب ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری 

چنانچه با طرح اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نسبت به تایید رای کمیسیون اقدام نماید. تنها روش اعتراض به رای شعبه دیوان درخواست اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری است. 

در این حالت محکوم علیه می تواند نسبت به تقدیم دادخواست از طریق مراجعه حضوری به دبیرخانه اعمال ماده 79 دیوان یا ارسال دادخواست از طریق نمایندگی های دیوان در مراکز استان و یا ارسال آن از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سامانه ساجد اقدام نماید، پرونده به قضات منتخب رئیس دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. 

چنانچه قضات منتخب با تائید رئیس دیوان عدالت اداری قائل به خلاف شرع یا قانونی بودن رای قطعی صادره باشند، یک بار پرونده توسط ریاست دیوان عدالت اداری با ذکر دلیل جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال می شود. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

چنانچه رئیس قوه قضاییه نسبت به پذیرش درخواست اعاده دادرسی موافقت نماید، پرونده مجددا به ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد و با صدور دستور، پرونده به شعبه هم عرض یا مرجع بالاتر در دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.

لازم به ذکر است ، چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده باشد ، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.

اما اگر با نقض اولیه رای کمیسیون ماده 100 پرونده مجددا به کمیسیون هم عرض ارجاع شود ، با طرح اعتراض مجدد به رای کمیسیون ، شعبه دیوان عدالت اداری با ورود در ماهیت موضوع اقدام به تایید رای کمیسیون هم عرض تماما یا جزئا نماید، علاوه بر امکان اعاده دادرسی وفق ماده 79 ، امکان اعاده دادرسی براساس جهات ششگانه مندرج در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری در شعبه صادرکننده حکم قطعی برای محکوم علیه وجود دارد.

• اعاده دادرسی به موجب ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری 

اعاده دادرسی براساس ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری ، نسبت به احکام قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری و صرفا با ارائه و اثبات یکی از جهات ششگانه مصرحه در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری قابل انجام است. شعبه رسیدگی کننده بدوا نسبت به بررسی اینکه ، آیا جهت یا جهات اعاده دادرسی اعلامی متقاضی با یکی از موارد ششگانه مصرحه در ماده 98 تطابق دارد یا خیر، اقدام می نماید. در فرض پذیرش اولیه ، نسبت به صدور قرار قبول اعاده دادرسی و متعاقبا با ورود در ماهیت موضوع ، نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می کند.

لیکن شعبه کماکان آزادی عمل کامل نسبت به نقض حکم تماما یا جزئا و یا رد شکایت و تایید رای اولیه خواهد داشت. در صورت احراز عدم تطابق جهت یا جهات اعلامی با ادعای خواهان ، نسبت به رد اعاده دادرسی اقدام خواهد نمود. البته حکم صادره در صورتی که مورد تایید معترض نباشد، قابل اعاده دادرسی وفق ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری به دیوان عدالت اداری

شاکی: ………………… 

طرف شکایت:  1.شهرداری شهر ……. 2. شهرداری منطقه مربوطه  3. کمیسیون ماده 100 شهرداری ……

موضوع شکایت و خواسته : بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رای شماره … کمیسیون شماره ۲۵ تجدیدنظر ماده 100 شهرداری ………..و متعاقبا نقض رای صادره وفق دلائل و مدارک تقدیمی 

ریاست محترم دیوان عدالت اداری 

با سلام عرض ادب 

احتراما ضمن اعلام مراتب اعتراض شدید خود نسبت به رای شماره …….. مورخ ………… صادره از سوی  کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری ……….عرایضی را در اعتراض به حکم تخریب بنای متعلق به  اینجانب به استحضار عالی می رساند:

 همانگونه که مستحضرید، اولاً به نحوی که از تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری استفاده میشود. تخریب نسبت به تخلف احداث بنای بدون پروانه در صورتی جایز است که بنا مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی احداث شده باشد . ثانیاً احراز اینکه بنا مخالف اصول مذکور احداث گردیده یا خیر مستلزم رجوع به اهل خبره است . ثالثاً در صورت رعایت اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی رأی به پرداخت جریمه بر مآخذ ارزش معاملاتی ساختمانهای مسکونی یا تجاری و اعطا پایان ساخت وفق تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب نیز جایز است. رابعاً طبق ماده مذکور شهرداری می توانست از عملیات ساخت بنا بدون پروانه جلوگیری کند و واژه میتواند در این ماده مربوط به نفس تصمیم گیری و اقدام نیست تا وجوب یا اختیار از آن استنباط شود بلکه راجع به نحوه اقدام و توسل به مأمورین نیروی انتظامی و مأمورین شهرداری است که نسبت به این مهم ناقض قانون خود شهرداری است.

که این موارد از سوی کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 رعایت نشده است . لذا مستندا به بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، مصداق بارز نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها می باشد . 

لذا درخواست نقض رای صادره و ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون هم عرض ،جهت رسیدگی به شکایت وفق ایرادات تقدیمی اعلامی را استدعا دارم.