جرایم بورسی به طور کلی عبارت است هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه و اوراق بهادار گردد . قانونگذار ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار به ذکر جرایم بورسی و مجازات پرداخته است . طبق تعریف قانونی از جرم که عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد ، باید گفت هر گونه تخلف و نقض قوانین بورسی جرم تلقی نمی شود . نقص قوانین و تخلف و یا به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل وقتی جرم بورسی محسوب می شود در قوانین و مقررات مربوطه برای آن مجازات تعیین شده باشد .
انواع جرایم بورسی
انواع جرایم بورسی به موجب ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار عبارت است از :
-
جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی
هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
سرمايه گذاران مخاطره آوردن سرمايه هاي به زحمت به دست آورده خود را به اين بازارها پذيرفته و به اطلاعاتي كه از طرف شركت ها منتشر مي شود تكيه مي كنند . آن ها به اطلاعات معتبر و به موقع و قابل فهم در قالب هايي كه به راستي قابل تجزيه وتحليل باشد نياز دارند . به منظور بقاي بازارهاي سرمايه لازم است سرمايه گذاران ، اطلاعات شركت ها را به طور صحيح ،كامل ، قابل فهم و به موقع . اظهار ، افشاء و اعلام تمام واقعيات و اطلاعات مربوط به شركت براي حمايت 1 بدانند از سرمايه گذاران از آن جهت لازم و حياتي است كه در غير اين صورت برخي اشخاص داخلي يا مرتبط با شركت ( چه به عنوان خريدار و چه به عنوان فروشنده ) پيشاپيش از اطلاعاتي برخوردار مي شوند كه بر قيمت سهام شركت مؤثر است و نتيجة طبيعي اين حالت استفاده اين اشخاص از اطلاعات محرمانه و منتشر نشده و تحصيل سود و منافع بيشتر يا وضع ضرر احتمالي به زيان ساير سرمايه گذاران خواهد بود .
-
جرم سوءاستفاده از اطلاعات نهانی
هر گاه شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید به مجازات مقرر در ماده 46 قانون مزبور محکوم خواهد شد .
-
جرم دستکاری بازار
دستکاری بازار به این معنا است که افراد با هدفی مشخص اقدام به جهت دادن به قیمت کنند. دستکاری بازار بر دو نوع است:
دستکاری مبتنی بر معاملات: این نوع جرم شامل افرادی می شود که با قصد و نیت قبلی جهت خاصی به بازار می دهند. مثلا اشخاصی که سرمایه های بالایی دارند، شروع به افزایش قیمت سهم یک شرکت می کنند و با بالا رفتن قیمت، سهام خود را به مرور می فروشند یا در طرف مقابل افرادی که قیمت را پایین می آورند تا بتوانند در قیمت های پایین تر سهم را بخرند. این افزایش و کاهش ها صرفا با معامله سهم انجام می شود؛ یعنی با عرضه یا تقاضا، قیمت را پایین می آورند و خرید می کنند و یا قیمت را بالا برده و می فروشند.
-
سایر جرایم بورسی
سایر جرایم بورسی که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مورد اشاره قرار گرفته به طور خلاصه عبارت اند از :
. انتشار اعلامیه پذیره نویسی بدون تاییدیه سازمان
. عدم ارائه اطلاعات مهم به سازمان
. تخلف از مقررات در تهیه، بررسی، اظهار نظر و تایید مدارک و اسناد برای ارائه به سازمان
. سوءاستفاده از اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار؛ شخصی که هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سو استفاده قرار دهد
. اقدام به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین بدون مجوز قانونی ؛ در واقع ورود و فعالیت در بازار سرمایه نیازمند مجوز است تا نظم و کارایی حفظ شود. پس هر شخصی که بدون اخذ مجوز شروع به فعالیت یا معرفی خود به عنوان فعال در زمینه مربوطه، همچون کارگزاری، كارگزار، بازارگردان یا سبد گردانی غیر مجاز کند، مشمول این جرم است و به یک تا شش ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی یک تا سه برابر سود حاصله یا زیان محقق نشده محکوم می شود.
مجازات جرایم بورسی
به طور کلی و به موجب ماده 46 قانون بورس و اوراق بهادار، مجازات کسانی که مرتکب جرایم بورسی می شوند، شامل “3 ماه تا 1 سال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات پیش بینی شده ، می باشد. حسب ماده ۴۷ قانون مزبور اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس
ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/06 محکوم خواهند شد. به موجب ماده 49 قانون فوق مجازات جرایم بورسی از نوع فعالیت های بدون مجوز مانند سبد گردانی غیر مجاز ، حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند بود .
نکته :
اگر در اثر جرایم مذکور، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می تواند برای جبران خسارات وارده به مراجع قضایی مراجعه کرده و دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را به آن مرجع تسلیم نماید .
