جرم احتکار و مجازات قانونی آن

جرم احتکار به موجب ماده 60 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 و اصلاحی1392/06/12  ( به عنوان آخرین قانون لازم الاجرا ) به معنای نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه ، پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط است. و مجازات آن با توجه به شخص مرتکب ، شدت و ضعف آثار ارتکاب این جرم و مقاصد مرتکبین از جریمه نقدی ، شلاق ، حبس و اعدام و ضبط کلیه اموال حاصل از جرم را شامل خواهد شد.

شرایط تحقق جرم احتکار 

جرم احتکار مانند هر جرم دیگری دارای سه عنصر، قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی است که در ذیل به آنها اشاره می‌کنیم.

• الف. عنصر قانونی :
  

در حال حاضر در مورد جرم احتکار، جرم انگاری آن به موجب دو قانون اعلامی زیر اعلام شده است.

1. در مورد کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که مرتکب جرم احتکار شوند ، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 حاکم است. و یکی از مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور خواهد بود. 
2. در مورد افراد صنفی که مرتکب احتکار کالا شوند ، قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 با اصلاحات بعدی آن حاکم است، مگر اینکه احتکار این افراد به قصد ضربه زدن به نظام و مقابله با آن صورت گیرد که مشمول ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی می شود.

• ب : عنصر مادی :

منظور از عنصر مادی در مورد هر جرم ، توصیف رفتار مجرمانه ‌ای است که توسط قانون ‌گذار ممنوع اعلام شده و برای آن مجازات تعیین شده است. معمولاً عنصر مادی جرائم یا به صورت فعل است یا ترک فعل. در مورد جرم احتکار، با توجه به اینکه جرم‌انگاری آن به موجب دو قانون صورت گرفته است ، هر یک را به تفکیک مورد بررسی قرار می‌ دهیم.

1. عنصر مادی جرم احتکار در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

در این قانون اشاره‌ای به تعریف احتکار نشده و تنها در بند ب ماده ۱ عبارتی چون: « اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی » و عبارت « احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور» به کار رفته است که به موجب همان ماده ، بایستی منظور مرتکب ایجاد انحصار باشد. با توجه به اینکه عنوان این قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی ، احتکار عمده ارزاق و مایحتاج عمومی است، بدون اینکه منظور خود را از احتکار و ارزاق و مایحتاج عمومی مشخص نماید.

آنچه مسلم است ، اینکه احتکار با توجه به نص قانون مختص کالای خاصی نیست و قید مایحتاج عمومی و ارزاق جنبه کلی و غیرحصری دارند. تشخیص عمده بودن احتکار هم به موجب تبصره ذیل ماده ۱ بر عهده قاضی ذی‌ صلاح گذاشته شده است که با توجه به میزان خسارات وارد ه، مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر، می‌تواند به این تشخیص برسد یا نظر مرجع ذی‌ ربط را جلب نماید. این موضوع ، یعنی کلان و عمده بودن میزان احتکار، بسیار موضوع حساسی است که در تعیین میزان مجازات مرتکب احتکار مؤثر است.

با توجه به اینکه در این قانون عنصر مادی جرم احتکار به ‌خوبی تبیین نشده و قانون ‌گذار تعریفی از احتکار به عمل نیاورده است ، و به منظور جلوگیری از تفسیر موسع قانون جزایی و رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، به نظر می‌ رسد که تمسک به تعریف مذکور در قانون نظام صنفی برای تبیین جرم احتکار به صواب نزدیک ‌تر است ، خصوصاً اینکه تاریخ تصویب این قانون مؤخر بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است و آخرین اراده قانون‌ گذار محسوب می‌ شود و همچنین در مقام تعریف احتکار وضع شده است و استناد به آن تعریف جایز است.

2. عنصر مادی جرم احتکار در قانون نظام صنفی کشور؛

 همانطور که در بخش مربوط به عنصر قانونی اشاره شد ، قانون ‌گذار در ماده ۶۰ این قانون احتکار را این ‌گونه تعریف کرده است: « احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌ صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران ‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ ربط. »

پس برای اینکه نگهداری کالا و امتناع از عرضه آن احتکار محسوب گردد و جرم محسوب شود، شرایط ذیل بایستی محقق شده باشد:

 1.عمده بودن میزان کالای نگهداری شده : در این رابطه ، قانون ‌گذار معیاری را تعیین نکرده است. برخلاف قوانین قبلی که ضوابطی را برای تشخیص این موضوع معین کرده بودند، مانند اینکه زائد بر مصرف سالانه خود شخص یا خانواده ‌اش باشد، در قانون نظام صنفی ، تشخیص این موضوع بر عهده مراجع ذی‌ صلاح گذاشته شده است. اما مراجع ذی ‌صلاح مشخص نشده‌اند و به نظر می ‌رسد مرجعی است که به جرم رسیدگی می‌ کند.

2. اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط: 

این یک شرط اساسی است که مردم بدانند نگهداری و امتناع از عرضه در مورد چه کالاهایی احتکار محسوب می ‌شود. با توجه به اینکه در تعریف احتکار، نوع کالا معین نشده و زمان و مکان در تعیین موضوع احتکار حائز اهمیت است ، تحقق این شرط ضروری است. البته نکته مبهمی در اینجا وجود دارد که در کنار وزارت بازرگانی به سایر مراجع قانونی ذی‌ ربط اشاره شده است. با توجه به تنوع کالا در کشور و همچنین کثرت مراجع ، قانونی احاله کردن شرایط تحقق عنصر مادی یک جرم به مراجع نامشخص و غیرمعین هم با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایر است و هم موجب بلاتکلیفی مراجع ذی‌صلاح قضایی می ‌شود و هم موجب بلاتکلیفی مردم می‌ گردد. پس بهتر است که قانون‌گذار به این موضوع توجه کرده و تنها یک یا چند مرجع معین و مشخص را معرفی نماید.

3.موضوع جرم : هر چند که در احادیث و روایات متعدد و قول مشهور فقها و برخی از قوانین مصوبه قبلی که اشاره کردیم، برای موضوع احتکار به اقلام شش‌ گانه گندم، جو، خرما ، کشمش ، روغن حیوانی و روغن نباتی اشاره شده بود و بعضاً ارزاق عمومی و تعابیری مثل آن به کار رفته بود، ملاحظه می‌کنیم که در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی از همه این تعابیر دست کشیده و صرفاً به عبارت کلی « کالا » اشاره شده است که تنها می ‌توان آن را از انسان و حیوان مجزا کرد. عبارت کالا آنچنان عام است که شامل هرگونه شیئی می ‌شود، از ارزاق عمومی گرفته تا نفت و بنزین و هواپیما و امثال آن . به‌ طور خلاصه، هر کالایی از ریز و درشت و ضروری و غیرضروری و مانند آن را دربر می‌گیرد.

4.کمبود یا فقدان کالای مشابه در بازار:

هرچند که در تعریف احتکار مذکور در ماده ۶۰ به این شرط اشاره نشده است ، اما به قرینه شرایطی که در احادیث و روایاتی که راجع به احتکار ذکر کردیم و مبسوط آن در کلام فقها نیز آمده بود ، شرط تحقق احتکار این است که نگهداری و امتناع از عرضه کالا بایستی زمانی صورت گیرد که کالای مشابه در بازار نداشته یا کمبود آن در سطح جامعه احساس شود. چنانچه کالای مشابه در بازار به وفور یافت شود و مردم بتوانند آن را از فروشندگان دیگر تهیه نمایند، عمل شخص نگهدارنده کالا احتکار محسوب نمی‌ شود.

• ت. عنصر روانی 

احتکار از جمله جرائم عمدی است که برای تحقق آن ، علاوه بر ارتکاب رفتار مجرمانه‌ ای که قانون ‌گذار آن را ممنوع اعلام کرده است ، داشتن قصد مجرمانه و سوءنیت جزایی هم لازم است.  

جرم احتکار، با توجه به اینکه عنصر قانونی آن هم در قانون مجازات اخلال‌ گران در نظام اقتصادی کشور و هم در قانون نظام صنفی تبیین شده است، از نظر عنصر روانی به چند بخش تقسیم می ‌شود:

بند اول: عمد عام :

یعنی ارتکاب فعل مجرمانه احتکار، نگهداری و امتناع از عرضه کالا ، علیرغم اعلام ضرورت عرضه توسط مراجع صلاحیت ‌دار قانونی، به ‌صورت آگاهانه و ارادی و از روی عمد و اختیار.  

برای تحقق عمد عام ، شرایط زیر لازم است:  

الف.محتکر بداند و آگاه باشد که مراجع ذی‌ صلاح قانونی ، عرضه کالا یا کالای خاصی را ضروری اعلام کرده‌ اند. البته این جهل است که باید توسط مرتکب اثبات گردد ، زیرا در حقوق جزا قاعده معروفی وجود دارد که می‌گوید، جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست. بنابراین اینکه مرتکب احتکار اعلام کند ، من خبر نداشتم کافی نیست ، بلکه باید اثبات کند که مراجع ذی ‌ربط قانونی اساساً اطلاع ‌رسانی نکرده و وظیفه قانونی خود را انجام نداده‌ اند.  

ب. مرتکب با اراده و اختیار فعل مجرمانه را انجام داده باشد و لذا اگر به دلیل مسافرت خارج از کشور یا به دلیل توقیف شدن اموال و معاذیری مانند آن نتوانسته نسبت به عرضه کالا اقدام نماید، عمل وی احتکار محسوب نمی‌شود.  

عمد عام در مورد تمامی جرائم عمدی یکسان است و تفاوت جرائم عمدی عمدتاً مربوط به سوءنیت مجرمانه و عمد خاص است که در ادامه آن را توضیح می ‌دهیم.  

بند دوم: عمد خاص   :

یعنی قصد نتیجه مجرمانه و اینکه مرتکب جرم، نتیجه منظور را می‌خواسته که اصطلاحاً به آن سوءنیت جزایی هم می ‌گویند. عمد خاص عمدتاً در جرائم عمدی مقید وجود دارد که تحقق جرم توأم با نتیجه مجرمانه است. در جرم احتکار، با توجه به قوانین لازم‌الاجراء ، فعل عمد خاص دارای ویژگی‌های زیر است.

الف – قصد گران‌ فروشی: چنانچه فردی اقدام به نگهداری کالا و امتناع از عرضه آن نماید و قصد وی از این کار این باشد که متعاقباً آن را به قیمت گزاف و گران بفروشد، عمل وی احتکار محسوب می‌شود. اما چنانچه قصد او گران‌ فروشی نباشد، بلکه به لحاظ مشکلات فنی یا انبارگردانی یا مصلحتی که عرف تجار و کسبه اقتضا می‌کند، از عرضه کالا خودداری نماید ، عمل وی به لحاظ فقدان سوءنیت جزایی ( قصد گران ‌فروشی) احتکار محسوب نمی‌شود.

ب – قصد اضرار به جامعه: با توجه به اینکه این عبارت به وسیله کلمه « یا » از عبارت قبلی (قصد گران ‌فروشی) جدا شده و جزو حروف منفصله می‌ باشد، به نظر می‌ رسد که عمد خاص جرم احتکار یا بایستی به قصد گران‌ فروشی باشد یا به قصد اضرار به جامعه ، ممکن است ایراد شود که بالاخره قصد گران‌ فروشی هم متضمن قصد اضرار به جامعه است و در نتیجه ، گران ‌فروشی خود به خود جامعه متضرر می‌ شود. پس چرا قانون‌گذار این دو را جدا کرده است؟ در پاسخ می‌توان گفت که رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است و آوردن قصد گران ‌فروشی در جهت تطبیق قانون با موازین شرعی بوده که صراحتاً به موضوع گران‌ فروشی اشاره نموده‌ اند و ضمناً صرف قصد گران‌ فروشی نمی‌تواند سایر موارد اضرار به جامعه را پوشش دهد و ذکر این عنوان کلی‌ تر هم جهت تکمیل تعریف احتکار لازم بوده است.

نتیجه اینکه اگر مرتکب اثبات نماید که اقدام وی از نگهداری کالا و خودداری از عرضه آن نه تنها به قصد اضرار به جامعه نبوده، بلکه منافع اجتماعی را در نظر داشته ، عمل وی احتکار محسوب نمی‌شود. مثالی که در این رابطه می‌ توان ذکر کرد، در مورد مرکباتی است که در برخی از فصول سال تولید و میزان آنها زیاد و فراوان است. فرد به قصد اینکه آنها را در سایر فصول سال که از آن نوع میوه وجود ندارد ، انبار کرده و در سردخانه نگهداری کند ، چون قصد وی گران‌ فروشی یا اضرار به جامعه نیست ، عمل او احتکار محسوب نمی‌شود.

ج – قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه کالا : در ماده ۱ (بند ب) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به این موضوع اشاره شده است که با دو مطلب قبلی متفاوت به نظر می‌رسد. انحصارطلبی ، حتی اگر بدون قصد گران‌ فروشی یا اضرار به جامعه باشد، به عنوان سوءنیت جزایی تلقی شده است. معنی انحصارطلبی هم این است که فرد با احتکار ارزاق عمومی یا سایر نیازمندی‌ های مردم ، انحصار عرضه آن را در اختیار خود قرار دهد و به این ترتیب اختیار تام آن کالا را از هر حیث ، مانند میزان عرضه ، قیمت ‌گذاری و مانند آن ، خود به دست گیرد و اصطلاحاً قدرت مطلق بازار گردد.

قصد کمبود در عرضه کالا هم می‌تواند توأم با انگیزه‌های مالی و گران‌فروشی و سودجویی باشد و هم می‌تواند توأم با انگیزه‌های سیاسی باشد که در بند بعدی به آن اشاره می‌کنیم.

د – قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا قصد مقابله با آن و یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور: در این مورد قصد مجرمانه و سوءنیت جزایی از جنس انگیزه است. به این معنی که قصد مرتکب احتکار صرف سودجویی شخصی و گران‌فروشی نیست ، بلکه با این اقدام خود یک هدف و انگیزه سیاسی دارد. البته ذکر این مطلب به این معنی نیست که احتکار در این صورت در زمره جرائم سیاسی قرار می‌گیرد.

بلکه منظور این است که جرم احتکار در اجرای ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور دارای کیفیت مشدده‌ ای می‌شود و عنوان افساد فی الارض پیدا می‌ کند که مجازات اعدام را در بر خواهد داشت.

 اهمیت احراز این قصد تا آن اندازه است که وجود یا عدم وجود آن و همچنین اثبات یا عدم اثبات آن برای مرتکب احتکار حکم مرگ و زندگی دارد. به نظر می‌رسد این قصد بایستی اثبات گردد و نمی‌ توان آن را مفروض دانست؛ چون یک استثناء برای جرم احتکار محسوب می‌شود و یک شرط اضافی است و در این جرم اصل بر مقابله با نظام نیست و این دادستان است که بایستی با دلایل و مدارک متقن قصد مرتکب را اثبات نماید. این بند خود مشتمل بر سه قسمت می‌باشد که هر یک را جداگانه شرح می‌ دهیم.

۱- قصد ضربه زدن به نظام: منظور از قصد ضربه زدن به نظام ، یعنی قصد تضعیف نظام یا شکست نظام یا بی ‌اعتبار کردن نظام یا بی‌آبرو کردن نظام یا براندازی نظام و مانند آن. اگر کسی اقدام به احتکار ارزاق عمومی به‌ صورت عمده نماید و قصد وی این باشد که نظام جمهوری اسلامی را تضعیف نماید ، اقدام وی افساد فی الارض تلقی می‌شود. منظور از نظام هم کلیت نظام جمهوری اسلامی است، نه یک اداره یا وزارتخانه خاص و نه یک مسؤول یا مقام مملکتی خاص. لذا اقدام به احتکار کالا به قصد تضعیف وزارت بازرگانی یا وزیر بازرگانی، قصد ضربه زدن به نظام محسوب نمی‌شود و تفسیر مضیق قوانین جزایی و احتیاط در دماء ضرورت این تفسیر را توجیه می‌کند.

۲- قصد مقابله با نظام: در اینجا مقابله با نظام به معنی مبارزه با نظام است؛ زیرا عبارت ( قصد ضربه زدن به نظام ) می‌توانست کافی باشد و در مقابل نظام قرار گرفتن ، حکایت از دشمنی با نظام است. چنانچه کسی احتکار ارزاق و مایحتاج عمومی را به قصد دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران انجام دهد ، مشمول عنوان فوق قرار می‌ گیرد. علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه فردی اقدام به احتکار عمده ارزاق و مایحتاج عمومی نماید اما قصد وی ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن نباشد، ولی می‌داند که اقدام وی در عمل موجب ضربه زدن به نظام و تضعیف آن می‌شود و با این علم و آگاهی اقدام به احتکار نماید، عمل وی مشمول افساد فی الارض قرار خواهد گرفت. در واقع، قصد مجرمانه مرتکب در اینجا بی‌ پروایی و بی‌ تفاوتی نسبت به نتیجه عمل خود است و علیرغم اینکه شخص می‌داند اقدام وی موجب ضربه زدن به نظام می‌شود، نسبت به آن بی ‌تفاوت بوده و به اقدامات مجرمانه خود ادامه می‌ دهد.

مجازات جرم احتکار 

با توجه به قوانین لازم‌ الاجراء فعلی که آنها را به عنوان عنصر قانونی جرم احتکار ذکر کردیم ، مجازات محتکران را در صور گوناگون آن به شرح ذیل یاد آور می ‌شویم:

• بند اول: مجازات محتکران صنفی ( ماده 60 قانون نظام صنفی کشور ) 

با توجه به اینکه قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات 1392/06/12 مختص افراد صنفی تدوین و تصویب شده است و مشمول آحاد مردم نمی ‌شود ، چنانچه یک فرد صنفی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مرتکب جرم احتکار شده باشد، مطابق ماده ۶۰ این قانون ، مجازات مرتکب با توجه به تعداد و مراتب تکرار جرم عبارت است از:

مرتبه اول : الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.

مرتبه دوم : الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.

مرتبه سوم : الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.

تبصره ۱: عدم اعلام موجودی به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط کالا تولید کنندگان و توزیع ‌کنندگان عمده و خرده‌ فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌ کنند ، صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد ، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.

تبصره ۲: برای کشف تخلف، در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد، در صورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده ، حسب مورد شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌ کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.

نکته حائز اهمیت نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی علی القاعده تابع قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری است. که شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی است. اما در خصوص اعاده دادرسی از رای تعزیرات حکومتی نسبت به تخلفات صنفی ، صرفا امکان انجام آن از طریق اعمال تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی امکان پذیر است.

نکات کاربردی :

1. در رابطه با مجازات مذکور در این قانون ، چند نکته حائز اهمیت است. اینکه فرد محتکر ملزم به عرضه و فروش کالای احتکار شده بشود، امر معقولی است و کمبود کالا در بازار با توزیع کالا جبران خواهد شد. ولی در قانون مشخص نشده که اگر محتکر از عرضه کالا و فروش آن خودداری کرد، تکلیف چیست؟ آیا الزام به فروش می‌تواند توأم با دخالت مأمورین باشد؟ کما اینکه در ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی پیش‌بینی شده بود که در مرتبه اول الزام به فروش می‌ شود و در مراتب بعدی فروش کالا توسط دولت انجام می‌آید. در حالی که در قانون نظام صنفی ، در هر مرتبه الزام به فروش پیش‌ بینی شده و هیچ ضمانت اجرایی برای این الزام وجود ندارد. به نظر می‌ رسد که دخالت مأمورین دولت هم بدون مجوز قانون‌ گذار موجه نباشد و قانون از این نظر ایراد اساسی دارد و بایستی نقص آن برطرف شود.
2. نکته دیگری که در مورد الزام به عرضه و فروش وجود دارد، این است که مشخص نشده محتکر ، کالای احتکار شده را با چه قیمتی باید بفروشد. او که از ابتدا قصدش از احتکار، گران ‌فروشی بوده ، چنانچه ملزم به عرضه و فروش گردد ، ممکن است گران‌ فروشی کند و با سوءاستفاده از موقعیت و الزام ایجاد شده ، مرتکب جرم دیگری گردد. البته به نظر می ‌رسد که در صورت ارتکاب جرم گران ‌فروشی ، عمل وی مشمول این جرم هم شده و باید علاوه بر مجازات احتکار، به مجازات گران‌ فروشی هم محکوم گردد. 
3. اگر محتکر پس از صدور حکم و الزام به عرضه و فروش کالای احتکار شده را به‌ صورت یکجا به کاسب دیگری بفروشد یا به عنوان هبه و مانند آن به شخص ثالثی منتقل نماید، آیا از مسؤولیت احتکار و مجازات آن بری می ‌شود یا خیر؟

 در پاسخ می ‌توان گفت که اصل آزادی اراده و قاعده تسلیط در مورد اموال تا زمانی که با قاعده لاضرر تقابلی نداشته باشد، محترم است. پس از احراز جرم احتکار و متضرر شدن جامعه از این اقدام که موجب کمبود کالا و گرانی آن در سطح جامعه شده ، حکم قانون‌ گذار باید اجرا شود و عرضه و فروش کالا برای رفع کمبود آن در بازار و رفاه مردم است. محتکر نمی ‌تواند با انتقال یک ‌جای آن به دیگری از اجرای قانون فرار نماید. البته بهتر است که قانون ‌گذار به منظور جلوگیری از تفاسیر غلط از قانون ، به عنوان یک تبصره به این موضوع اشاره نماید.

• بند دوم: مجازات محتکران غیرصنفی : ( مجازات احتکار توسط اشخاص غیرصنفی ) 

گفتیم که قانون نظام صنفی مختص افراد صنفی است و نمی‌ تواند همه آحاد جامعه را دربر گیرد. لذا ارتکاب جرم احتکار توسط افراد غیرصنفی همچنان مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 خواهد بود که به شرح ذیل مجازات محتکران را پیش ‌بینی نموده است:

الف – احتکار عمده و کلان بدون قصد ضربه زدن به نظام : مطابق قسمت اخیر ماده ۲ قانون مذکور، چنانچه احتکار بدون قصد مقابله یا ضرر زدن به نظام باشد، متضمن حبس از پنج سال تا بیست سال می‌باشد.

ب – احتکار غیر عمده و بدون قصد ضربه زدن به نظام : مطابق تبصره ۱ ماده ۲ همین قانون ، اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای شش‌ گانه ماده ۱، حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد ، مرتکب به دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌ شود.

با توجه به اینکه قبلاً اعلام کردیم که اساساً احتکار غیر عمده نداریم و احتکار زمانی محقق می ‌شود که فردی مقدار زیادی کالا را نگهداری و به قصد گران‌ فروشی از عرضه آن خودداری کند، مجازات این بند در مورد احتکار سالبه به انتفاء موضوع است و قانون موصوف از این حیث ایراد اساسی دارد و باید اصلاح گردد.

ج – احتکار به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام : مطابق ماده ۲ قانون مجازات اخلال ‌گران در نظام اقتصادی کشور، هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ (از جمله احتکار موضوع بند ب ) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌ شود و دادگاه به عنوان جزای مالی ، به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به‌ دست آمده باشد، حکم خواهد داد. در غیر این صورت ، یعنی بدون قصد ضربه زدن به نظام ، به پنج تا بیست سال حبس محکوم می‌ شود و دادگاه می ‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

در تبصره ۴ ذیل این ماده تصریح شده است که مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور، علاوه بر مجازات ‌های مقرر، حسب مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آن‌ها محکوم خواهند شد.

در تبصره ۵ هم صراحتاً از ممنوعیت تعلیق مجازات‌های مقرر در این قانون سخن رانده شده و تصریح نموده که اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال از خدمات دولتی و نهادها قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشند.

در مورد مجازات مذکور در این بند هم نکات مهمی قابل توجه می ‌باشد. اولاً برای تعیین مجازات اعدام برای مرتکب جرم احتکار، بایستی شرایط زیر محقق گردد:

1. احتکار و نگهداری کالای مورد نیاز مردم و در حجم فراوان و عمده باشد.
2. قصد مرتکب ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن احتکار در مقابله با نظام باشد.
3. جرم مزبور در حد افساد فی الارض باشد.

که امکان اعتراض به رای صادره با طرح واخواهی در شعبه صادرکننده رای غیابی و حسب مورد انجام تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور قابل اقدام است.

با فرض صدور حکم قطعی نیز امکان اعاده دادرسی کیفری از طریق اعمال ماده 474  و یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی برای محکوم علیه میسر می باشد.

مجازات شروع به جرم احتکار 

شروع به جرم زمانی محقق می‌ شود که عملیات اجرایی جرم شروع شده و به دلیل عواملی که خارج از اراده مرتکب است، جرم مزبور محقق نشود. در واقع، شروع به جرم ناظر بر یک جرم ناقص است که عملیات اجرایی آن تا به انتها طی نشده است. دخالت پلیس یا سایر عوامل ذی‌ ربط قانونی برای جلوگیری از اتمام عملیات مجرمانه یکی از مصادیق و مواردی است که مانع خارجی برای تحقق جرم محسوب می‌شود. ولی اگر مرتکب خود پشیمان شده و از ارتکاب جرم دست بکشد ، شروع به جرم محسوب نشده و چنانچه اقدامات و عملیات انجام شده جرم مستقلی نباشد، مرتکب تعقیب جزایی نخواهد شد.

در مورد شروع به جرم احتکار و تمییز آن از جرم تام احتکار نکات ظریفی وجود دارد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. همچنین ، تفکیک و تمییز شروع به جرم احتکار از اقدامات و عملیاتی که مقدماتی بوده و ارتباط مستقیمی با جرم ندارد، حائز اهمیت است. چنانچه فردی به قصد احتکار شروع به جمع‌آوری و خرید عمده کالا از سطح بازار نماید و قبل از اینکه موفق شود، موضوع کشف شده و به مراجع قانونی گزارش شود، اقدامات وی را می ‌توان شروع به جرم احتکار محسوب کرد؛ زیرا اقدامات و عملیات وی ارتباط مستقیمی با جرم احتکار دارد. 

ولی اگر صرفاً سفارش خرید داده و به قصد احتکار مقدار متنابهی کالا پیش‌خرید کرده تا در آینده آنها را احتکار نماید، اقدام وی شروع به جرم احتکار محسوب نمی‌شود؛ زیرا این‌ گونه عملیات از اقدامات مقدماتی محسوب شده و ارتباط مستقیمی با جرم احتکار ندارد و هنوز کالایی تحصیل ننموده است.

مضافا اینکه برای تحقق شروع به جرم احتکار، همانند جرم تام آن، علاوه بر عملیات و اقدامات مجرمانه موصوف که عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد، تحقق قصد مجرمانه و عنصر روانی جرم هم لازم است.

تفاوت جرم احتکار با جرم اخفاء و امتناع از عرضه کالا

در ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، جرم دیگری تحت عنوان ( اخفاء ) و ( امتناع از عرضه کالا)  پیش‌ بینی شده بود که تعریف آن شباهت زیادی با جرم احتکار داشت. ابتدائاً تعریف مذکور را مرور کرده و سپس آن را با احتکار مقایسه می‌ کنیم.

ماده 7:  اخفاء و امتناع از عرضه کالا ، عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران ‌فروشی یا تبعیض در فروش. ملاحظه می ‌شود که تعریف این جرم تا حدود زیادی مشابه تعریفی است که در ماده ۴ همین قانون در مورد احتکار به عمل آمده است.

اما نباید تصور کرد که این دو جرم یکی هستند و قانون ‌گذار هم آنها را از هم تفکیک کرده است. وجه تشابه این جرم با احتکار در این است که در هر دو ، امتناع از عرضه کالا به قصد گران ‌فروشی پیش ‌بینی شده است.

وجوه تفاوت آنها این است که در احتکار، نگهداری عمده کالا پیش‌ بینی شده ، ولی در جرم اخفا و امتناع از عرضه چنین قیدی وجود ندارد. تفاوت دیگر این است که در جرم اخیرالذکر، منظور از کالا، کالایی است که دارای نرخ رسمی است ، در حالی که در احتکار چنین شرطی ذکر نشده بود. همچنین ، تفاوت دیگر این است که قصد مرتکب در این جرم علاوه بر گران ‌فروشی ، می‌تواند تبعیض در فروش باشد، که در احتکار چنین قصدی وجود ندارد.

این ماده قانونی در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ حذف شده است، شاید به این تصور که تعریف احتکار شامل این جرم هم می‌شود و با توجه به نسخ صریح قانون تعزیرات حکومتی به موجب قانون فوق ‌الذکر، به نظر می ‌رسد که در حال حاضر با خلأ قانونی در این مورد روبرو هستیم.

نتیجه اینکه هر عدم عرضه کالا احتکار محسوب نمی‌شود و در برخی موارد اساساً نیست، مانند مواردی که قصد گران‌ فروشی و اضرار به جامعه در کار نباشد و در برخی موارد می‌تواند عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد.

مراجع ذی‌ صلاح برای رسیدگی به جرم احتکار

• بند اول : رسیدگی مقدماتی

در مرحله تحقیقات مقدماتی و کشف جرم ، غیر از ضابطین عام دادگستری که در جرائم مشهود رأساً و در جرائم غیرمشهود با حکم و دستور مقام قضایی صالح می‌ توانند اقدام نمایند ، به موجب آیین ‌نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ، مصوب 1373/08/01 هیأت وزیران ، یکی از وظایف سازمان مزبور که زیرمجموعه وزارت بازرگانی محسوب می‌شود ، مطابق بند ۳ ماده ۱۲ آن، بازرسی و نظارت بر تخلفات مذکور از جمله احتکار می‌باشد. البته شعب سیار سازمان تعزیرات حکومتی نیز در صورت مواجهه و کشف تخلف افراد صنفی می‌توانند نسبت به تعقیب متخلف و محتکر اقدام نمایند.

چنانچه جرم احتکار در حد وسیع و به قصد مقابله با نظام صورت گرفته باشد، پرونده بایستی به دادسراهای عمومی و انقلاب ارسال گردد تا پس از انجام تحقیقات مقدماتی و احراز جرم موضوع، جهت تعیین مجازات به دادگاه منعکس شود.

• بند دوم : رسیدگی نهایی و صدور حکم

مطابق ماده ۴۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی، مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲، در مورد افراد صنفی چنانچه مرتکب جرم احتکار شوند، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 و اصلاحات بعدی مجلس شورای اسلامی ، اقدام به رسیدگی و صدور حکم می ‌باشند. احکامی هم که از ناحیه این سازمان و شعب تعزیرات حکومتی صادر می‌شود، در مواردی قطعی و در مواردی قابل تجدیدنظر است.

اما در مورد افراد غیر صنفی و همچنین مواردی که احتکار مشمول قانون مجازات اخلال‌ گران در نظام اقتصادی کشور باشد، پرونده در مواردی که مجازات مرتکب احتکار در حد افساد فی الارض باشد ، بایستی جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه‌های انقلاب اسلامی و در غیر این صورت به دادگاه عمومی ارسال گردد.

هر چند که در تبصره ۶ قانون مجازات اخلال‌ گران در نظام اقتصادی کشور تصریح شده بود که رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است ، ولی قانون‌گذار در سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب را احصاء کرد. با توجه به اینکه اشاره‌ای به جرائم مانند احتکار و سایر موارد مذکور در ماده ۱ قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی نشده بود، مابین دادگاه‌ها در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی اختلاف نظر ایجاد شد.

که نهایتا هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره ۷۰۴ مورخ 1386/07/24 در این مورد خاتمه داد. در این رای آمده است : طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد. رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال ‌گران در نظام اقتصادی کشور نیز، در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذکر، به دادگاه‌های عمومی ارجاع می ‌شود. 

بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

با توجه به مطالب مذکور در فوق، برای رسیدگی و صدور حکم در مورد احتکار، سه مرجع حسب مورد صالح به رسیدگی می‌باشند:

1. شعب سازمان تعزیرات حکومتی
2. دادگاه‌های عمومی کیفری
3. دادگاه‌های انقلاب اسلامی

آنچه گفته شد در مورد صلاحیت ذاتی بود، اما در مورد صلاحیت محلی ، مکان وقوع جرم همان جایی است که کالای مورد احتکار در آن قرار دارد و چنانچه شخص محتکر کالای خود را در مکان‌های مختلفی احتکار کرده باشد، مطابق مواد ۵۴ و ۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸، مرجع ذی‌ صلاح تعیین خواهد شد.