تقلب در فروش کالا یا خدمت در قانون نظام صنفی 

تخلف تقلب در فروش کالا یا خدمت به موجب ماده 59 قانون نظام صنفی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. 

ضمانت اجرای تقلب در کسب و مجازات آن ، الزام متخلف به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده و بر اساس دفعات تکرار تقلب در عرضه یا فروش کالا یا خدمت به جزای نقدی از دو تا ده برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمات ابرازی یا درخواستی و نصب پارچه یا تابلو در محل کسب خواهد بود.

جریمه تخلف تقلب در فروش کالا یا خدمت قانون نظام صنفی کشور ( مجازات تقلب در تعزیرات ) 

به موجب ماده 59 قانون نظام صنفی اصلاحی 1392/06/12 جریمه تقلب در فروش کالا یا خدمت با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است :

1. متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف ‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه ‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه ‌شده یا فروخته ‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می‌ شود.
2. در مرتبه سوم به شش برابر مابه ‌التفاوت ، جریمه می ‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می ‌گردد.
3. در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه ‌التفاوت جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت یک ‌ماه نصب می ‌گردد.
4. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه ‌التفاوت جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ‌ماه نصب می ‌گردد. همچنین به مدت شش ‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌ گردد.

• تبصره 1 (اصلاحی 1392/06/12) : در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریداراست و در صورت استنکاف ، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می ‌شود.
• تبصره 2 : در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری ‌پیش‌ بینی شده باشد ، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
• تبصره 3 ( الحاقی 1392/06/12 ) : عرضه ، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌ که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می ‌شود.
• تبصره 4 ( الحاقی 1392/06/12 ) : فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می ‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌ شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه ‌شده بنا بر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه ‌شده محاسبه می‌ شود.

آیا استرداد کالا به فروشنده صرفا مختص تقلب در فروش کالا می باشد ؟ 

بله ، به موجب تبصره یک ماده 59 قانون نظام صنفی ، امکان استرداد کالا در تخلف تقلب در فروش کالا میسر می باشد. که این امکان در خصوص دیگر تخلفات صنفی از قبیل گرانفروشی یا کم فروشی پیش بینی نشده است. 

که در فرض عدم پذیرش استرداد کالا از سوی فروشنده ، متخلف تا زمان اجرای کامل حکم با تعطیلی و پلمپ مواجح خواهد شد.

نحوه طرح شکایت نسبت به تخلف تقلب در فروش کالا یا خدمت در قانون نظام صنفی 

بر اساس ماده 72 اصلاحی 1392/06/12 قانون نظام صنفی کشور مقرر شده است که ، خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط تسلیم ، ارسال یا اعلام دارند.

در ادامه اتحادیه صنف مربوطه ، موظف است ، حداکثر ظرف 10 روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی ، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند.

نحوه رسیدگی به تخلف تقلب در عرضه یا فروش کالا یا خدمت در قانون نظام صنفی

وفق ماده 72 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی 1392/06/12 ، با ارجاع پرونده به  سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها ، پرونده به یکی از شعبات بدوی تعزیرات حکومتی ارجاع می شود. که با توجه به مصوبه شماره 165545/ت 59591 ه مورخ 1400/12/18 هیات وزیران با حضور یک عضو تشکیل می شود. 

شعبه بدوی سازمان تعزیرات حکومتی موظف به احضار متهم جهت ادای توضیحات است. متعاقبا بموجب ماده 28 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، متهم می بایست ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ موظف به حضور در شعبه یا ارسال لایحه دفاعیه می باشد. و شعب تعزیرات مکلف شده اند که حداکثر ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند. 

وفق ماده 27 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی با صورت حضور متهم ، شعبه رسیدگی کننده ابتدا به درج مشخصات متهم کامل متهم به همراه تعیین نشانی کامل وی عمل می نماید و با تفهیم دقیق اتهام نسبت به اخذ تحقیقات و ثبت دفاعیات متهم اقدام می کند. چنانچه متهم شخص حقوقی باشد، رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی ، پس از حضور نماینده شخص حقوقی ( مدیرعامل یا صاحب امضای مجاز ) نسبت به تفهیم اتهام اقدام می شود، در غیر اینصورت شعبه به صورت غیابی نسبت به رسیدگی عمل می نماید. که رای صادره طبق مصوبه سران سه قوه در مورخ 17/02/ 1401 نسبت به جریمه نقدی تا ده میلیون تومان قطعی است و مازاد بر آن قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی می باشد.

 نکته مهم اینکه، در خصوص نحوه ابلاغ به متهم ، مقررات سازمان تعزیرات حکومتی ساکت است و در رویه جاری به صورت سنتی و توسط مامور ابلاغ یا طی تماس تلفنی مراتب جهت حضور وی جهت ابلاغ انجام می شود.

مهلت تجدیدنظرخواهی از رای تقلب در فروش کالا یا خدمت در قانون نظام صنفی

مهلت تجدید نظرخواهی از رای شعب تعزیرات برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه از صدور رای می باشد. در خصوص شاکی و متهم نیاز به ابلاغ رای می باشد و از تاریخ ابلاغ ، مهلت تجدیدنظرخواهی محاسبه خواهد شد. اما در مورد سایر اشخاص نیازی به ابلاغ نیست و مهلت 3 ماهه از تاریخ صدور حکم می باشد. در اینصورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض به هیات تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می گردد.

آیا رای قطعی تقلب در فروش کالا یا خدمت شعب تعزیرات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟ 

علی رغم پیش بینی امکان این امر به موجب تبصره 8 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور و رای وحدت رویه شماره 252 مورخ 1380/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ( سران قوا ) در جلسه 88 مورخ 1402/03/17، رای قطعی تقلب در عرضه یا فروش کالا یا خدمت شعب تعزیرات دیگر قابل اعتراض و رسیدگی در سایر مراجع به غیر از تعزیرات حکومتی نمی باشد.

مهلت اعاده دادرسی از رای قطعی تقلب در فروش کالا یا خدمت شعب تعزیرات حکومتی 

سابق بر این به موجب تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، مدت اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی تعیین شده بود که در مورخ 1401/11/16 به موجب رای شماره 70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدت مندرج در تبصره ماده 3 اعلامی ابطال گردید. بنابراین اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی در خصوص تقلب در فروش کالا یا خدمت فاقد محدودیت زمانی است.

نحوه اعتراض به رای قطعی تقلب در فروش کالا یا خدمت ( شرایط اعاده دادرسی از رای قطعی تقلب در عرضه یا فروش کالا یا خدمت شعب تعزیرات حکومتی  )

تنها روش اعاده دادرسی از رای قطعی شعب تعزیرات حکومتی ، صرفا از طریق وزیر دادگستری با اعمال تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی است. 

به موجب تبصره صدرالذکر در خصوص نحوه اعاده دادرسی از رای قطعی تخلف تقلب در عرضه یا فروش کالا یا خدمت یه عنوان یکی از مصادیق تخلفات صنفی مقرر شده است : 

(( هر گاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ، آرای  قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد یا راسا رای را غیرقانونی بداند ، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد، ارجاع خواهد داد. رای شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.))

نکات حائز اهمیت اینکه ، شرط پذیرش درخواست اعمال تبصره ذیل ماده 23 و ارجاع پرونده توسط وزیر دادگستری به شعبه عالی آن است که رای معترض عنه خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رای باشد. لذا در صورتی که پرونده دارای ایراد جزئی داشته باشد، به نحوی که سبب نشود که رای خلاف قانون باشد ، دلیل و مبنایی جهت پذیرش درخواست و ارجاع پرونده به شعبه عالی نیست.

لازم به ذکر است ، شعب عالی سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تبصره ذیل ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در زمان رسیدگی به تمامی ایرادات اعم از شکلی و ماهوی رسیدگی می نمایند. چنانچه رای قطعی دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رای باشد ، رای صادره را نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رای خواهند نمود.

اما اگر رای صادره دارای ایرادات شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه ای وارد نکند ، ضمن اعلام آن به مسئولین مربوطه ، حکم به رد تقاضای اعاده دادرسی وفق تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را صادر خواهند نمود.

نتیجه اینکه صرف پذیرش اولیه سازمان تعزیرات حکومتی و وزیر دادگستری به معنای ایجاد تکلیف به شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات جهت قبول اعاده دادرسی مطروحه نخواهد بود.

نکته آخر اینکه ، هزینه دادرسی ای درخصوص پذیرش اعاده دادرسی از آرای تخلفات صنفی ، برخلاف اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا و ارز صادره از شعب تعزیرات دریافت نمی گردد.