تخلف عدم درج قیمت ، به موجب ماده 65 قانون نظام صنفی اصلاحی 1401/10/15 عبارت است از، نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا ، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد. و با توجه به اینکه این تخلف ، مقدمه ای جهت انجام تخلف گرانفروشی است، واحدهای صنفی اعم از ارائه کنندگان کالا و هم ارائه کنندگان خدمت موظف به
جریمه عدم درج قیمت در سال 1403
بر اساس ماده 65 اصلاحی 1401/10/15 جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دو میلیون و ششصد هزار ریال ( 2.600.000 ) ریال است.
آیا امکان استرداد کالا به فروشنده در تخلف عدم درج قیمت وجود دارد؟
خیر ، به موجب تبصره یک ماده 59 قانون نظام صنفی کشور ، قانونگذار صرفا امکان استرداد کالا صرفا در تخلف تقلب درعرضه و فروش کالا پیش بینی نموده است. نتیجتا این امکان در خصوص دیگر تخلفات صنفی از قبیل کم فروشی و گرانفروشی و عدم صدور صورتحساب و… منتفی است.
نحوه طرح شکایت نسبت به تخلف عدم درج قیمت در قانون نظام صنفی
با توجه به ماده 72 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی 1392/06/12 خریداران ، مصرف کنندگان ، بازرسان و ناظران مربوطه ، قانون می توانند شکایت یا گزارش اقدامات خود در مورد تخلفات موضوع قانون نظام صنفی را به اتحادیه های ذی ربط تسلیم ، ارسال یا اعلام نمایند.
با ثبت شکایت یا وصول گزارش ، نمایندگان اتحادیه های مربوطه ، مکلف اند ، حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی و اعلام نظر قرار داده و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی نسبت به نظریه اتحادیه ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. و در صورت انصراف شاکی نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام نمایند
نحوه رسیدگی به تخلف عدم درج قیمت در سازمان تعزیرات حکومتی
وفق ماده 72 قانون نظام صنفی کشور ، با ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات آن در شهرستان ، پرونده به یکی از شعبات بدوی تعزیرات ارجاع خواهد شد. که با حضور یک قاضی تشکیل می شود.
شعبه بدوی سازمان تعزیرات حکومتی ابتدائا موظف به ارسال احضاریه خطاب به متهم جهت حضور و ادای توضیحات می باشد. و متهم وفق ماده 28 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، موظف است ، ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ در شعبه حاضر یا نسبت به ارسال لایحه دفاعیه مکتوب خود اقدام نماید و متعاقبا شعب تعزیرات موظف است تا حداکثر ظرف دو هفته با دعوت از شاکی و مشتکی عنه و تشکیل جلسه به پرونده رسیدگی و وفق مقررات نسبت به صدور حکم مقتضی دال بر برائت یا محکومیت متهم اقدام نماید.
اما اگر متهم شخص حقوقی باشد، رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی ، پس از حضور نماینده شخص حقوقی ( مدیرعامل یا صاحب امضای مجاز ) نسبت به تفهیم اتهام عدم درج قیمت اقدام خواهد شد ، درغیر اینصورت شعبه به صورت غیابی نسبت به رسیدگی و صدور حکم وارد عمل می شود. که رای صادره در خصوص تخلف عدم درج قیمت به موجب مصوبه سران سه قوه به تاریخ 1401/02/17 نسبت به جریمه های نقدی تا مبلغ 100.000.000 ریال ( ده میلیون تومان ) قطعی است و مازاد بر آن قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر تعزیرات خواهد بود.
نکته حائز اهمیت اینکه در خصوص نحوه ابلاغ به شاکی و متهم و سایر اشخاص دخیل در پرونده ، قانون و آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ساکت است و در رویه جاری به صورت سنتی و توسط مامورابلاغ یا طی تماس تلفنی مراتب جهت حضور وی جهت ابلاغ انجام می شود.
مهلت تجدیدنظرخواهی از رای عدم درج قیمت در قانون نظام صنفی
مهلت اعتراض نسبت به محکوم علیه و شاکی پرونده 10 روز از تاریخ ابلاغ رای است و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه از صدور رای می باشد.
در خصوص شاکی و متهم انجام صحیح ابلاغ رای ضرورت دارد و از تاریخ ابلاغ ، مهلت تجدیدنظرخواهی محاسبه خواهد شد. اما در مورد سایر اشخاص نیازی به ابلاغ رای نیست و مهلت 3 ماهه از تاریخ صدور حکم محاسبه خواهد شد. در اینصورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض به هیات تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می گردد.
آیا رای قطعی عدم درج قیمت شعب تعزیرات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟
علی رغم تصریح صریح قانونی وفق تبصره 8 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور و رای وحدت رویه شماره 252 مورخ 1380/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، با توجه به مصوبه فرا قوه ای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه 88 مورخ 1402/03/17، رای قطعی عدم درج قیمت صادره از سوی شعب تعزیرات دیگر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد. و صرفا امکان اعاده دادرسی وفق تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی جهت نقض رای صادره وجود دارد.
مهلت اعاده دادرسی از رای قطعی عدم درج قیمت شعب تعزیرات حکومتی
با توجه به رای شماره 70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، مهلت مقرر در تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ابطال شد و نتیجتا اعاده دادرسی از رای قطعی شعب تعزیرات فاقد محدودیت مهلت می باشد.
نحوه اعاده دادرسی از رای قطعی عدم درج قیمت در سازمان تعزیرات حکومتی
نحوه اعاده دادرسی نسبت به تخلفات صنفی عدم درج قیمت تابع تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.
که به موجب این تبصره مقرر شده است :
(( هر گاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ، آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد یا راسا رای را غیرقانونی بداند ، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد، ارجاع خواهد داد. رای شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.))
شرط اولیه و لازم جهت پذیرش درخواست اعمال تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی از سوی وزیر دادگستری و ارجاع پرونده به شعبه عالی آن است که رای قطعی صادره خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نماید و رفع آن صرفا مستلزم نقض رای باشد.
نتیجتا در فرضی که پرونده دارای ایراد و یا ایرادات جزئی باشد، که که سبب نشود که رای خلاف قانون تلقی گردد، دلیل و مبنایی جهت پذیرش درخواست و ارجاع پرونده به شعبه عالی تعزیرات نمی باشد.
نحوه رسیدگی و حدود اختیارات شعب عالی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به تخلفات صنفی بدین صورت است ، که در زمان دادرسی به تمامی ایرادات اعم از شکلی و ماهوی ورود و رسیدگی می نماید. چنانچه رای قطعی دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رای باشد ، رای صادره را نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رای خواهند نمود.
حال اگر رای مورد اعتراض دارای ایرادات شکلی یا ماهوی باشد، که به اساس رای صدمه و خدشه ای وارد ننماید، حکم به رد تقاضای اعاده دادرسی صادر خواهند نمود.
نتیجه اینکه صرف پذیرش اولیه سازمان تعزیرات حکومتی و وزیر دادگستری به معنای ایجاد تکلیف به شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات جهت قبول اعاده دادرسی مطروحه نخواهد بود.
