دفاع مشروع یکی از عوامل موجهه جرم رکن قانونی جرم ارتکابی را زایل می سازد .دفاع مشروع از نهادهای مورد پذیرش در حقوق کیفری ایران است . قانونگذار در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ دفاع مشروع را به رسمیت شناخته و شرایط آن را ذکر کرده است . در تعریف دفاع مشروع گفته شده است : هرگاه فردی در مقام دفاع از جان ، آبرو ، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که در شرایط عادی طبق قانون جرم محسوب میشود، در صورت دفاع مشروع بوده باشد مجازات نخواهد شد .
شرایط دفاع مشروع
برای اینکه دفاع مشروع باشد شرایطی لازم است که در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که عبارت است از:
1 . رفتار ارتکابی برای دفع خطر یا تجاوز ضرورت داشته باشد
این شرط به این معناست که اگر فردی که مورد تجاوز یا حمله قرار گرفته است بتواند رفتار کم خطر را برای دفع تجاوز استفاده کند مستند به دفاع مشروع نخواهد شد. برای مثال موجب قطع عضو متجاوز شود در حالی که می توانست فرار کند و خطر را از خود دفع نماید.
2 . دفاع مستند به قرائن معقول و خوف عقلایی باشد
یعنی باید بین رفتاری که برای دفع خطر صورت گرفته و خطری که فرد تا تهدید میکند ارتباط معقولی وجود داشته باشد و برای خطرات کوچک اقدامات شدیدی از سوی دفاع کننده انجام نگیرد.
3 . خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد
برای مثال اگر شخصی به دیگری حمله کرده باشد و آن فرد در مقام دفاع و برای رفع خطر از خود اقدامی انجام داده باشد، دیگر شخص اولی که خطر را به وجود آورده است نمیتواند به دفاع مشروع استناد نماید زیرا که این حادثه در نتیجه فعل او به وجود آمده است.
4 . توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد
یا مداخله قوای دولتی در دفع خطر موثر واقع نشود: برای مثال شخصی که خطری آن را تهدید می کند میتوانسته به راحتی با مطلع کردن نیروی پلیس خطر را از خود دفع کند اما در عوض این اقدام به درگیری با متجاوز پرداخته و وی را به قتل رسانده باشد دیگر امکان استناد به دفاع مشروع را نخواهد داشت و مجازات برای وی جاری میشود.
مستند و ماده قانونی دفاع مشروع
مستند قانونی دفاع مشروع ماده 156 قانون مجازات اسلامی است که مقرر داشته است :
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره 1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت میشود
آیا دفاع مشروع از دیگری ممکن است
دفاع مشروع از دیگران به موجب ماده 156 قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی ممکن است .
شرایط دفاع مشروع از دیگران به موجب ماده 156 و تبصره ذیل آن عبارت است از :
شخص مداخله کننده از نزدیکان دفاع کننده باشد یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده او باشد
برای مثال شخص مداخله کننده برادر شخصی باشد که مورد تهاجم واقع شده است یا پدر وی باشد که مسئولیت دفاع از فرزند به عهده پدر و مادر است .
شخص مورد تهاجم ناتوان برای دفاع از خود باشد و از مداخله کننده درخواست کمک نماید
شخص مورد تهاجم واقع شده ناتوان برای دفاع از خود باشد اما نتواند درخواست کمک از دیگری کند . شرایط به نحوی باشد که امکان درخواست کمک وجود نداشته باشد .
دفاع مشروع در مقابل مامورین انتظامی
دفاع مشروع در مقابل ماموران انتظامی تحت شرایطی که قانون مشخص کرده است ممکن است . ماده ١٥٧ قانون مجازات اسلامی در خصوص دفاع در مقابل مامورین مقرر می دارد: “مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لیکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.”
دفاع مشروع ناقص
دفاع مشروع ناقص به معنای دفاعی است که در آن، برخی شرایط قانونی و لازم دفاع مشروع مورد رعایت قرار گرفته در حالی که از برخی شرایط تجاوز شده است. تبصره 2 ماده ٣٠٢ قانون مجازات مقرر داشته است : “در مورد بند “ت” چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود.” دفاع مشروع ناقص از نوآوریهای به جا و مفید قانون جدید مجازات اسلامی می باشد .
نظریه مشورتی شماره 7/93/0289 مورخ 1393/02/14 در خصوص دفاع مشروع
باید گفت که جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است و دفاع مشروع به موجب ماده 156 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله موانع مسئولیت کیفری است و صدور قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفرخواست از سوی مقامات دادسرا منوط به احراز عناصر و ارکان سه گانه جرم و بالتبع وجود شرایط مسئولیت کیفری«عقل،بلوغ،اختیار…» و فقدان موانع مسئولیت کیفری«نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی….» است بنابراین با احراز مدافع واقع شدن متهم رعایت شرایط دفاع، به لحاظ زوال عنصر قانونی و وجوب دفاع و مالاً وجود مانع قانونی در ایجاد مسئولیت کیفری، مقام قضائی ذیربط در دادسرا باید به لحاظ جرم نبودن «زوال مجازات که عنصر قانونی را زایل می کند» مبادرت به صدور قرار منع پیگرد کند و صدور کیفرخواست با فرض بی گناه شناختن متهم، برخلاف قانون و البته عدالت و نصف تقضایی است.
