اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری 

اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری یکی از روش های اعتراضی نسبت به آرای قطعی صادره از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در فرضی متصور است که حکم یا قرار صادر شده موجب تضییع حقوق شخص ثالثی شود که جز اصحاب دعوا (خواهان و خوانده پرونده) نبوده و خود یا نماینده او نیز در دادرسی که منتهی به صدور رای قطعی شده دخالتی نداشته باشد.

لازم به ذکر است، ممکن است در جهت تقویت طرح دعوای مذکور، طرح دعوای ورود ثالث در دیوان عدالت اداری یا جلب ثالث در دیوان عدالت اداری ضرورت داشته باشد.

شرایط اعتراض شخص ثالث در دیوان عدالت اداری

تشریفات و نحوه دادرسی و رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری تابع شرایط مقرر در ماده 57 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است و بموجب ماده 211 قانون مورد اشاره، در موارد سکوت این قانون، موضوع تابع مقررات عام مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

علی ایحال بموجب ماده 57 قانون دیوان عدالت اداری امکان طرح دعوی اعتراض شخص ثالث در دیوان عدالت اداری بشرح زیر پیش بینی شده است:

 ” آرا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی صادرشده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رای می نماید”

که با عنایت به مقررات قانونی تشریفات و نحوه دادرسی و رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری بشرح زیر خواهد بود.

1. شخص ثالث جز اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) نباشد و خود یا نماینده او نیز در دادرسی که منتهی به صدور رای قطعی شده است دخالتی نداشته باشند.
2. شخص ثالث می بایست ذی نقع باشد و رای قطعی صادره موجب تضییع حقوق وی شده باشد.
3. با عنایت به اطلاق عبارت رای نسبت به حکم و قرار،امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به هر دو تصمیم قضایی  میسر است.
4. اعتراض ثالث صرفا نسبت به آرای قطعی صادره امکان پذیراست و در فرض عدم قطعیت رای،شخص ثالث می بایست براساس سایر راهکارها و طرق اعتراضی امکان پذیر از قبیل ورود ثالث و جلب ثالث به پرونده ورود نماید.
5. با عنایت به اطلاق عبارت شعب که به شعب بدوی و تجدیدنظر اطلاق می گردد ،اعتراض ثالث نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر نیز امکانپذیر است.
6. اعتراض شخص ثالث می بایست ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع ازحکم مطرح شود.
7. اعتراض شخص ثالث با تقدیم دادخواست درشعبه صادرکننده رای قطعی رسیدگی می گردد.
8. وجود وحدت منشا یا ارتباط کامل میان دعوای اعتراض شخص ثالث با دعوای اصلی شرط لازم دیگر جهت ورود شعبه به رسیدگی است.

نکته کاربردی:

منظور از قرارهای قابل اعتراض در این ماده، صرفا قرارهای نهایی است که با صدور آنها رسیدگی به پرونده درمرجع قضایی خاتمه یافته و یا متوقف می شود؛ مانند قرار ابطال دادخواست و قرارهای اعدادی که برای تکمیل روند تحقیقات و پرونده صادر می شود و پرونده را معد صدور رای مینماید، از شمول ماده قانونی موصوف خروج موضوعی دارند.

نحوی توقف اجرای حکم در اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری 

با توجه به اینکه دعوای اعتراض ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری است،لذا ثبت آن فاقد اثر تعلیقی است و موجب تاخیر یا توقف در اجرای حکم قطعی نمی شود؛ولی شخص ثالث می تواند با طرح خواسته دستور موقت توقف عملیات اجرائی بهمراه خواسته اصلی درخواست تاخیراجرای حکم را بنماید و شعبه رسیدگی کننده در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد،با اخذ تامین مناسب،قرارتاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری 

دادخواست اعتراض ثالث به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع شده و در همان شعبه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

و درصورتی رای قطعی در شعب بدوی دیوان قطعی شده باشد و اعتراض ثالث رد شود،شخص ثالث امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره را در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد داشت؛ ولی در فرضی که رای معترض عنه در شعب تجدیدنظر قطعی شده باشد و اعتراض ثالث در این شعبه رسیدگی شود با فرض رد شدن شکایت شخص ثالث ،عملا فرصت قانونی تجدیدنظرخواهی مجدد نسبت به رای شعبه تجدیدنظر از سوی شخص ثالث سلب می شود و چاره ای جز طرح دعاوی مقتضی از قبیل اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری وجود نخواهد داشت.

مهلت اعتراض شخص ثالث در دیوان عدالت اداری 

دادخواست اعتراض شخص ثالث می بایست ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم ثبت گردد.

اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم در دیوان عدالت اداری 

دعوای اعتراض ثالث بموجب مواد 211 قانون دیوان عدالت اداری و 411 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفا قبل از اجرای حکم در دیوان عدالت اداری قابل طرح است و بعد از اجرای حکم در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.

اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای کمیسیون ها در دیوان عدالت اداری (مراجع شبه قضایی)

با عنایت به اینکه براساس ماده 75 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به آرای صادره از مراجع شبه قضایی همچون کمیسیون ماده 100، کمیسیون تبصره 2 ماده 99، کمیسیون های مالیاتی پیش بینی نشده است ،لذا طرح دادخواست اعتراض ثالث نسبت به این آرا قابل استماع نبوده و منتج به رد شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد شد.

اعتراض ثالث توسط دولت و دستگاه های اجرائی در دیوان عدالت اداری 

بموجب ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شرح صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری احصا شده است.که برابر ماده اخیرالذکر صرفا اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی امکان طرح دعوا به طرفیت دولت و دستگاه های اجرائی در دیوان عدالت اداری را خواهند داشت و دولت و نهادهای وابسته دولتی حق طرح دعوا به عنوان خواهان در آن مرجع را ندارند.ولی با عنایت به اطلاق عنوان “ذی نفع” در ماده 75 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دولت و دستگاه های اجرائی همچون شهرداری نیز می توانند به عنوان معترض ثالث در دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی علیه دستگاه های دولتی وارد دادرسی شوند. 

النهایه با عنایت به تخصصی بودن کلیه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در جهت ممانعت از تضییع حقوق اشخاص نسبت به دستگاههای دولتی و اجرائی و یا بالعکس امری لازم و ضروری است.