ابطال رای کمیسیون ماده 2 اوقاف

ابطال رای کمیسیون ماده 2 اوقاف در فرضی است که کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب 1374 قائل به عدم رعایت مجوز شرعی جهت تبدیل یا فروش مال موقوفه یا انتقال مالکیت آن به اشخاص ثالث شده است. ذی نفع جهت ممانعت از ابطال معامله و اسناد متعاقب تنظیمی ، به همراه طرح درخواست توقف عملیات اجرایی ، اقدام به طرح دعوای ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 اعلامی در دادگاه عمومی حقوقی می نماید.

صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آئین نامه اجرایی تشخیص مشروع یا نا مشروع بودن فروش مال موقوفه و یا تبدیل آن به مالکیت اشخاص می باشد. که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است، بنابراین صرفا نسبت به احراز صحت یا بطلان تبدیل یا فروش موقوفه امکان ورود دارد.

مدارک لازم جهت ابطال رای کمیسیون ماده 2 اوقاف

1. تصویر مصدق نظریه کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
2. تصویر اسناد و مدارک مالکیت و سوابق ثبتی 
3. درخواست استماع شهادت شهود و مطلعین
4. درخواست تحقیقات محلی 
5. درخواست جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
6. درخواست اخذ استعلام از ادارات مربوطه

نحوه ابطال رای کمیسیون ماده 2 اوقاف ( نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه )

مبنا و ملاک ابطال تبدیل و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مقرره مندرج در قانون (( ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ) مصوب 1371 است . که این قانون مشتمل بر یک ماده واحده و 6 تبصره است. که به موجب این ماده واحده مقرر شده است :

 (( از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده است.))

لکن به موجب این قانون و آیین نامه اجرایی آن تعریفی درخصوص مجوز شرعی نشده است. لذا ناگزیر می بایست با توجه به عمومات قانون مدنی در خصوص مبحث وقف قائل به صحت و سقم واگذاری یا تبدیل باشیم. که احراز این امر وفق ماده 2 آیین نامه ابطال تبدیل و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مستلزم بررسی دقیق سوابق ثبتی است.   

مضافا اینکه توجه به ماده 349 قانون مدنی و مقررات مبحث راجع به وقف مقرر در قانون اعلامی در خصوص احراز صحت یا بطلان واگذاری مال موقوفه ضرورت دارد. توضیح اینکه  به موجب ماده 349 قانون مدنی فروش مال موقوفه صحیح نیست. مگر در مواردی که بین موقوف علیهم ، تولید اختلاف شود. به نحوی که بیم سفک دماء ( خونریزی ) رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد. یا در مواردی که مال موقوفه خراب شود، به نحوی که انتفاع از آن ممکن نباشد و عمران آن ممکن نگردد یا کسی برای عمران حاضر نگردد.

در تعریف سفک دماء می بایست گفت، که منظور جرح شدیدی شود، که نوعا منتج به فوت موقوف علیهم گردد. در غیر اینصورت صرف اختلافات مالی و کدورت و ضرب و شتم های کوچک، دلیلی دال بر جواز فروش مال وقفی نخواهد بود.

البته در مقرره قانونی مذکور تفاوتی در خصوص وقف خاص و عام نشده است و ماده اطلاق دارد. که به نظر می رسد، بیم سفک دماء را می بایست با توجه به قواعد حقوقی نسبت به موقوفات خاص و فی مابین موقوف علیهم آن تلقی نمود. دلایل دیگر اینکه در زمان رسیدگی، کمیسیون می بایست حد نصاب لازم جهت تشکیل جلسه را رعایت نماید.

نتیجه اینکه با عنایت به تعدد و تنوع دعاوی ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 اوقاف شرایط و نحوه طرح دفاع و ارائه دفاعیات متفاوت است. بنابراین بهره مندی از خدمات وکیل متخصص ملکی و آشنا به دعاوی اوقاف نقش بسزایی در نحوه طرح صحیح دعوا و ممانعت از تضییع حقوق مالی اشخاص ذی نفع خواهد داشت.

نکته کاربردی :

از مجموع نصوص قانونی و متن آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه چنین استنباط می گردد، که قانونگذار در وضع آیین نامه ، به این نکته اساسی توجه داشته اند که شمول قانون و پیرو آن هیات وزیران در وضع آیین نامه ، بر مصادیقی تسری دارد که وقفیت در آن مورد اختلاف نباشد. در حالی که بعضا مشاهده می شود که کمیسیون مذکور در خصوص رقبات و پلاک هایی که در اصل موضوع وقفیت آن اختلاف و ترافع بوده است، وارد رسیدگی و اظهار نظر گردیده است و نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم نموده است. که این موضوع همانگونه که در ابتدا اشاره شد با متن قانون و آیین نامه همخوانی ندارد. در همین راستا اختلافاتی که در امر رسیدگی کمیسیون مذکور در خصوص رقبات مورد اختلاف صورت پذیرفته بود، هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس رای وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/03/04 بیان داشته است، صلاحیت کمیسیون ماده 2 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در مورد رقبه ای که به عنوان ملکیت ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته حتی اگر ادعای وقفیت در خصوص آن مطرح باشد، از مصادیق قانونی خارج است و در این گونه موارد تا قبل از اثبات قطعی وقفیت ، کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی و ابطال اسناد رقبه موضوع اختلاف را ندارد. 

هر چند علی رغم وضع رای وحدت رویه به کررات شاهد آنیم که به صرف اعلام اداره اوقاف محل وقوع ملک به کمیسیون ماده 2 اوقاف ( قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ) ، آرایی مبنی بر ابطال اسناد مالکیت اشخاص صادر می گردد و اداره اوقاف یا متولی حسب مورد با استناد به رای مذکور، اسناد رسمی رقبه را از اداره ثبت محل وقوع ملک اخذ و بر اساس آن دعوای خلع ید یا ادعاهای دیگر علیه متصرف مطرح می نماید.

آیا امکان طرح دعوای اعاده به وقفیت در دادگاه عمومی حقوقی بدون مراجعه به کمیسیون ماده 2 اوقاف وجود دارد؟ 

مستنبط از مقررات قانونی و آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ، چون اعاده به وقفیت مشمول قانون به حکم قانون موضوعه بوده و نیازی به صدور حکم قضایی ندارد. و از سویی مرجع رسیدگی به چنین خواسته ای حسب مقررات ماده 2 آیین نامه اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در صلاحیت اختصاصی کمیسیون ماده 2 اوقاف است. لذا قبل از تصمیم کمیسیون ماده 2 مرقوم محاکم قضایی صلاحیت رسیدگی در این خصوص را نداشته و در صورت طرح دعوی نیز مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی صلاحیت کمیسیون ماده 2 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه است.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 2 اوقاف 

به موجب رای وحدت رویه شماه 508 مورخ 1367/03/04 و قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌ های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376/07/08 و نظریه مشورتی شماره 7/88/634 مورخ1388/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رویه عملی مراجع قضایی دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص مرجع صالح جهت ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 اوقاف  نظریه مشورتی شماره 7/88/634 مورخ 1388/02/06

استعلام :

با توجه به مقررات قانون دادگاه خانواده و قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که هر دو قانون موخر بر زمان صدور رأی وحدت رویه 508 مورخ 1367/03/04 است، در حال حاضر آیا رأی اخیرالذکر به اعتبار خود باقی است و رسیدگی به ادعای وقفیت ملک در صلاحیت کدام دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به موجب رأی وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/03/04 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اگر نسبت به رقبه ‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت شود، چون اختلاف در اصل وقفیت است موضوع از شمول قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 و صلاحیت کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون یاد شده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و صلاحیت کمیسیون مذکور در مورد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است که اولاً ، قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 از این حیث تفاوتی با قانون 1363 ندارد و فقط کلمه موقوفات به موقوفات عام مقید گردیده است. ثانیاً ، اگر چه در قانون و مقررات فعلی ، دادگاه مدنی خاص از سیستم قضائی حذف شده و دادگاه خانواده جایگزین آن گردیده و در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌ های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376/07/08 نیز دعاوی وقف از صلاحیت دادگاه خانواده خارج گردیده و در صلاحیت عام دادگاه‌ های عمومی حقوقی است. ولی با توجه به اینکه مبانی استدلال رأی وحدت رویه این است که به لحاظ ترافعی بودن موضوع و اختلاف در اصل وقفیت ، رسیدگی به دعوی در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 2 آیین ‌نامه مرقوم نبوده و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و با فقدان دادگاه مدنی خاص نیز امر رسیدگی در دادگاه‌ های عمومی حقوقی بعمل می ‌آید، لذا رأی وحدت ‌رویه یاد شده کماکان به قوت خود باقی است.