قلب سکه یا ساختن سکه تقلبی و ترویج و استفاده و خرید و فروش آن ، بی شک یکی از مصادیق بارز اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور و به تبع آن اخلال در نظام اقتصادی کشور می باشد. هرچند که ضرب سکه فی نفسه از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می‌شوند، ولی با توجه به تأثیر شگرفی که در اخلال نظام پولی و اقتصادی کشور دارد، مخصوصاً حجم عمده و کلان آن که به عنوان یکی از جرائم اقتصادی و مالی هم محسوب می شود.
شرایط تحقق جرم قلب سکه یا ساخت سکه تقلبی و ترویج و خرید و فروش آن
-
بند اول: عنصر قانونی
در حال حاضر با دو قانون مختلف روبرو هستیم که ابتدائاً به هر یک از آنها اشاره کرده، سپس موارد مغایرت و ناسخ و منسوخ احتمالی هر یک را بازگو می‌کنیم.
الف – بند الف ماده (۱) و ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19مجلس شورای اسلامی
ماده (۱) – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می شود:
الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن :
ماده (۲) – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده (۱) ، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد ، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود. در هر دو صورت ، دادگاه به عنوان جزای مالی ، به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره (۱) ماده (۲) موضوع قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آن مصوب 1384/10/14، در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد ، علاوه بر رد مال ، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده ، محکوم می شود.
ب- مواد ۵۱۸ الی ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ) مصوب 1375/03/02 مجلس شورای اسلامی :
ماده ۵۱۸ – هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی ، از قبیل سکه بهار آزادی ، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران ، لیره و نظایر آن را از پول ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید، به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.
ماده ۵۱۹ – هر کس به قصد تقلب به هر نحو، از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن، از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
ماده ۵۲۰ – هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
ماده ۵۲۲ – علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۵۱۸)، (۵۱۹) و (۵۲۰)، کلیه اموالی که از طریق موارد مذکور تحصیل شده اند، به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شوند.
ماده ۵۲۵ – هر کس یکی از اشیای زیر را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر، استعمال کند یا وارد کشور نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده ، به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
-
بند دوم: عنصر مادی
با توجه به مواد قانونی فوق الذکر که عنصر قانونی جرم مورد بحث را تشکیل می دهند، عنصر مادی نیز از رفتارهای مجرمانه متنوع و مختلفی تشکیل می‌شود که به شرح ذیل آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف – ضرب سکه قلب فلزی
مطابق ماده (۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار شده است. مطابق ماده (۲) همان قانون، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است. مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد. همچنین، مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر اقتصاد و دارایی تعیین خواهد شد. اسکناس دارای امضاء وزیر و رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.
مطابق ماده (۱) همین قانون، واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است و یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم (۰/۰۱۰۸۰۵۵) گرم طلای خالص است. هیچ اسکناس و سکه ای هم برابر ماده (۵) آن بدون پشتوانه طلا و ارز و اسناد و اوراق بهادار قابل انتشار نیست.
با توجه به مقررات فوق، عنصر مادی ضرب سکه قلب عبارت است، از رفتار مادی فیزیکی ساختن و شبیه سازی سکه‌های رایج داخلی یا خارجی به نحوی که با سکه‌های اصلی اشتباه شود.
مهم ترین شرط تحقق این جرم آن است که سکه های تقلبی باید چنان شبیه سکه‌های اصلی باشند که مردم عادی به راحتی تقلبی بودن آن را تشخیص ندهند. لذا، ساختن سکه هایی که شبیه سکه‌های اصلی نیستند و تقلبی بودن آن به راحتی امکان پذیر است، قلب سکه محسوب نمی‌شود. البته برای شبیه بودن، ملاک شباهت ظاهری است و تطابق تمامی خصوصیات از لحاظ جنس و ساختار شیمیایی یا فیزیکی لازم نیست.
ملاک و شرط دیگر تحقق عنصر مادی جرم قلب سکه یا ساختن سکه و تروج و خرید و فروش آن ، رایج بودن سکه است؛ اعم از اینکه در داخل کشور رایج باشد (سکه‌های داخلی) یا در خارج از کشور رایج باشد (سکه‌های قابل مبادله خارجی).
لذا، ساختن و شبیه سازی سکه هایی که از دور خارج شده و رایج نیستند، مشمول جرم فوق نمی باشد. چنانچه اینگونه سکه‌های تقلبی مورد معامله قرار گیرد و به وسیله آن مال کسی برده شود، با تحقق شرایط مربوط می‌تواند مصداق جرم کلاهبرداری تلقی شود. ساختن و شبیه سازی سکه های قدیمی که جنبه تاریخی دارند، نیز مشمول این موارد می باشد. و اصطلاحاً «عنیقه» محسوب شده‌اند نیز از شمول عنصر مادی این جرم خارج بوده و مطابق قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۵۶۶ مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1388/03/26، هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه ، قاچاق یا فروش معرفی، حمل یا نگهداری کند ، یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر، خریداری کند، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شود.
شرط دیگر تحقق جرم ضرب سکه قلب این است که جنس آن غیر از طلا و نقره باشد ، زیرا سکه‌های رایج فلزی ( آلیاژ ) هستند و سکه‌های طلا و نقره غیر رایج اند.
ب. قلب و شبیه سازی سکه‌های طلا و نقره
مطابق ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی، شبیه سازی هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی ، از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران ، لیره و نظایر آن ، از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، عمل وی جرم محسوب شده و مجازات دارد.
با توجه به این ماده قانونی، عنصر مادی این جرم عبارت است از :
. 1.ساختن و شبیه سازی مسکوکات طلا یا نقره داخلی، مانند سکه بهار آزادی
. 2.ساختن و شبیه سازی مسکوکات طلا یا نقره خارجی
. 3.ساختن و شبیه سازی سکه های حکومت‌های قبلی ایران، مانند لیره
. 4.ساختن و شبیه سازی سایر سکه ها از پول‌ها و ارزهای دیگر
اما شرایط تحقق عنصر مادی جرم فوق عبارت اند از:
جنس سکه‌های شبیه سازی شده بایستی به نوعی باشد که با جنس مسکوکات طلا و نقره اصلی اشتباه شود ، یعنی شبیه سازی نه تنها در شکل و تصویر، بلکه از نظر جنس هم لازم است. البته لازم نیست که جنس سکه های تقلبی از طلا و نقره باشد، بلکه معیار شباهت ظاهری است و از هیچ کس سکه ساخته شده از جلبی را با سکه بهار آزادی اشتباه نمی گیرد.
سکه‌های مورد بحث بایستی غیررایج باشند. سکه‌های مورد نظر بایستی مورد معامله قرار گیرند و اصطلاحاً ارزش معاملاتی داشته باشند.
ج – اعمال تقلب نسبت به سکه‌های طلا و نقره
مطابق ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس به قصد تقلب به هر نحو، از قبیل تراشیدن، پریدن و نظایر آن، از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد، عمل وی جرم محسوب می شود.
د – وارد کشور نمودن سکه‌های تقلبی یا ترویج آن
قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰، در سه مورد به جرائم فوق اشاره کرده و برای هر مورد مجازات علیحده پیش بینی نموده است که عبارت اند :
1.وارد کردن شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی تقلبی به داخل کشور به صورت عالمانه و یا ترویج سکه قلب مزبور در داخل کشور
2.وارد کردن مسکوکات طلا و نقره داخلی یا خارجی مخدوش که مقدار طلا و نقره آن کاهش یافته است به داخل کشور و یا ترویج این نوع سکه‌ها در داخل کشور
3.وارد کردن سکه های تقلبی داخلی یا خارجی فلزی که شبیه سکه های فلزی رایج است به داخل کشور و یا ترویج آنها در داخل کشور
منظور از وارد کردن به داخل کشور، هرگونه اقدامی است که منجر به ورود سکه های تقلبی موصوف از راه‌های زمینی ، هوایی یا دریایی به داخل مرزهای کشور وارد می‌شود. منظور از ترویج ، هم توزیع این سکه های تقلبی در سطح بازار و در مبادلات رایج مردم است. اما رایج کردن با توزیع کردن مترادف نیست؛ بلکه منظور توزیعی است که موجب رواج دادن این سکه های تقلبی در بین مردم باشد. بدیهی است که برای تشخیص ترویج سکه‌های تقلبی، میزان توزیع و سطح آن مهم است.
هـ- خرید و فروش سکه‌های تقلبی
در دو مورد، قانون مجازات اسلامی خرید و فروش سکه‌های تقلبی را در مواد ۵۱۸ و ۵۲۰ جرم انگاری نموده است که عبارت اند از:
1.خرید و فروش سکه‌های تقلبی مشابه مسکوکات طلا و نقره داخلی یا خارجی و سکه های حکومت های قبلی ایران که مورد معامله واقع می شوند.
2.خرید و فروش سکه های تقلبی مشابه مسکوکات فلزی رایج داخلی یا خارجی.
منظور از خرید و فروش، هم بیع شرعی و قانونی با تمامی شرایط آن نیست، بلکه مبادله عرفی که بر آن نام خرید و فروش گذاشته می‌شود، برای تحقق عنصر مادی فوق کافی است. به همین دلیل، در مواردی که یک طرف معامله به صورت صوری (مانند مأمورین کشف جرم) به عنوان خریدار یا فروشنده شرکت می کنند، نسبت به فردی که مجرم است، جرم خرید یا فروش محقق می‌شود.
نکته ظریفی که بایستی به آن توجه کرد، تفاوت خرید و فروش با ترویج است. هرچند که شایع ترین روش ترویج ، خرید و فروش است، اما ترویج اعم از خرید و فروش و مانند آن می باشد. به همین دلیل ، قانون گذار عنصر مادی جرم ترویج را از خرید و فروش جدا کرده است.
با توجه به موارد یاد شده در مورد عنصر مادی مرتبط با سکه‌های تقلبی ، می‌توان گفت که قانون گذار ساختن، وارد کردن، ترویج و خرید و فروش آنها را جرم انگاری نموده و اشاره ای به حمل و نگهداری و حتی اختفاء آنها و یا صادر کردن آنها به خارج از کشور ننموده است. به نظر می رسد چنانچه فردی با علم و آگاهی از تقلبی بودن ، نسبت به نگهداری یا مخفی کردن آنها اقدام نماید یا به همراه خود به خارج از کشور منتقل کند، شایسته عقوبت می باشد و قانون گذار بایستی به این مورد توجه کافی مبذول دارد.
-
بند سوم : عنصر روانی
عنصر روانی جرائم مذکور که عنصر مادی آنها ذکر شد، باید به تفکیک و جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
الف- ضرب سکه قلب :
بدون شک هر دوی این جرم از جمله جرائم عمدی است. که تحقق آنها منوط به عمد عام و عمد خاص می باشد.
1- عمد عام: ارتکاب آگاهانه و ارادی ضرب سکه تقلبی که ناشی از خواست مرتکب می باشد و در انجام این رفتار مجرمانه تحت اجبار یا اکراه نمی باشد.
۲- عمد خاص: قصد تقلب و داشتن سوء نیت جزایی در ضرب سکه تقلبیچنانچه مرتکب اعمال فوق را به قصد تحقیقات آزمایشگاهی با مطالعات علمی انجام داده باشد و قصد تقلب احراز نگردد، جرائم فوق به لحاظ فقدان سوءنیت جزایی منتفی است.
در مواردی ، قانون‌گذار داشتن قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی (ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ) و همچنین داشتن قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس) را از علل مشدده مجازات دانسته است که در واقع این نوع قصد از جنس انگیزه است. تفکیک و تجزیه این مقاصد مجرمانه در قوانین مختلف، اقسام مختلفی از ضرب سکه قلب و جعل اسکناس را تشکیل داده است که عبارتند از:
- ضرب سکه قلب و جعل اسکناس بدون قصد اخلال در نظام پولی و اقتصادی و ضربه زدن به نظام.
- ضرب سکه قلب و جعل اسکناس با قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی.
- ضرب سکه قلب و جعل اسکناس با قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
همان‌طور که خواهیم دید، داشتن یا نداشتن هر یک از مقاصد فوق در میزان مجازات مرتکب جرم از حبس کوتاه مدت تا اعدام تأثیرگذار خواهد بود.
ب. وارد کردن، توزیع کردن و استفاده از سکه تقلبی :
در مورد جرم فوق، داشتن عمد عام و عمد خاص برای تحقق جرم ضروری است.
1.عمد عام: ارتکاب عالمانه و آگاهانه جرم وارد کردن سکه تقلبی و همچنین ترویج و توزیع کردن آنها و استفاده و استعمال آنها با علم و اطلاع از جعلی بودن و تقلبی بودن.
اگر مرتکب جرم ثابت نماید که از تقلبی بودن سکه‌ها اطلاع نداشته است، به لحاظ فقدان عمد در فعل تبرئه خواهد شد.
2.عمد خاص: عمد خاص در حالت عادی ، غیر از عمد عام، برای تحقق این جرائم اثبات ضروری نیست. اما در مواردی، قانون گذار علاوه بر عمد عام ، داشتن قصدهای خاصی که در مورد ضرب سکه، قلب ذکر شد را از علل مشدّده مجازات دانسته است که از تکرار آنها خودداری می‌کنیم.
مجازات جرم ضرب سکه یا ساختن سکه تقلب و ترویج و خرید و فروش آن
ضرب سکه یا ساختن سکه تقلبی با توجه به مقررات مختلفی که در این رابطه وجود دارد و اقسام مختلفی از جرائم را تشکیل می‌دهد، مجازات هر جرم را با توجه به قانون لازم‌الاجراء به شرح ذیل می‌توان تبیین کرد:
الف- ضرب سکه قلب داخلی و خارجی و وارد کردن یا توزیع عمده آنها با قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مطابق ماده (۱) بند الف و ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 مجلس شورای اسلامی، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد، اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، محکوم خواهد شد. همچنین، دادگاه می تواند مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
ب- شبیه سازی سکه‌های طلا یا نقره داخلی یا خارجی و سکه‌های حکومت‌های قبلی و داخل کشور نمودن آنها یا ترویج آن ها با علم و اطلاع از تقلبی بودن، مطابق ماده (۵۱۸) قانون مجازات اسلامی، از یک تا ده سال حبس خواهد داشت.
پ- کاستن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی به وسیله تراشیدن ، بریدن و نظایر آن یا داخل کشور نمودن یا ترویج آنها عالماً عامداً، مطابق ماده (۵۱۹) قانون مجازات اسلامی، از یک تا سه سال حبس مجازات خواهد داشت.
ت. ساختن سکه قلب شبیه مسکوکات فلزی رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره و داخل کشور نمودن یا ترویج آنها و همچنین خرید و فروش آنها با علم به تقلبی بودن و بدون قصد اخلال یا مبارزه با نظام، مطابق ماده (۵۲۰) قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا سه سال مجازات خواهد داشت.
البته مطابق ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی، چنانچه مرتکبین جرائم مذکور در مواد ۵۱۸، ۵۱۹ و ۵۲۰ قبل از کشف جرم، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط ( دادستان ) و موافقت دادگاه ، یا با تشخیص دادگاه ، در مجازات آنها تخفیف داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند، مگر اینکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که در این صورت از کلیه مجازات‌های مذکور معاف می شوند.
مرجع ذی صلاح رسیدگی به ضرب سکه و ترویج و استفاده و خرید و فروش آن
ضرب سکه و ترویج یا استفاده از آنها و همچنین خرید و فروش آنها، از جمله جرائم عمومی است. طبعاً رسیدگی به جرائم فوق هم پس از رسیدگی مقدماتی در دادسراهای عمومی و انقلاب، در صلاحیت محاکم عمومی کیفری حسب مورد کیفری دو یا کیفری یک است.
اما در مواردی که قانون گذار جرائم فوق را در حد افساد فی الارض تلقی کرده و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است، جرم علیه امنیت تلقی می‌شود و مطابق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ، رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد. تنها موردی که ممکن است موجب تردید شود، جرم وارد کردن سکه تقلبی جعلی به داخل کشور است که ابتدا تصور قاچاق را به ذهن متبادر می سازد. اما نظر به اینکه قاچاق کالا به کالای اصیل تعلق می گیرد و قانون گذار بایستی صراحتاً از عنوان قاچاق استفاده نموده باشد ، به نظر می‌رسد که مورد فوق منصرف از عنوان قاچاق بوده و رسیدگی به این جرم نیز مشمول مقررات فوق الذکر می‌باشد. در حالت عادی ، این موضوع در صلاحیت محاکم عمومی و در حالتی که افساد فی‌الارض تلقی می‌شود، در صلاحیت محاکم انقلاب است.
