نمونه دادخواست الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال زمین / ملک مسکونی آپارتمان / مغازه / باغ
مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگی | نام پدر | شغل | محل اقامت | |
---|---|---|---|---|---|---|
خواهان | مشخصات خریدار / خریداران (مشتری) | |||||
خوانده | 1. مشخصات فروشنده / فروشندگان (بایع) 2. مشخصات بانک مرتهن | |||||
وکیل یا نماینده قانونی | مشخصات وكیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن | |||||
خواسته یا موضوع و بهای آن |
|
|||||
دلایل و منضمات دادخواست |
|
|||||
شرح دادخواست
با تشکر و تجدید احترام |
||||||
شماره و تاریخ ثبت دادخواست | ریاست محترم شعبه………دادگاه ……. رسیدگی فرمائید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده تاریخ و امضاء |
محل نقش تمبر |
نکات مهم :
- مستفاد از مدلول ماده ۷۸۸ قانون مدنی که مقرر داشته : اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است. در این ماده بطلان ناظر به شرط خلاف مقتضای عقد است؛ فلذا شرط و عقد هر دو باطل هستند.
- فروش عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن (یعنی اینکه کماکان در رهن او باشد) بلااشکال است، ولی چنانچه به موجب مندرجات سند، تا فک رهن حق انجام معامله از راهن سلب و ساقط شده باشد، نمیتوان معامله را در این خصوص صحیح دانست. (رجوع کنید به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و نظریه مشورتی شماره ۷/۸۵۴۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳)
- معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نمیباشد، اعم از اینکه معامله مرتهن بالفعل منافی حق راهن باشد یا بالقوه. (رجوع کنید به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰، ۱۳۷۶/۸/۲۰)
- وام بانکی مربوط به شش دانگ ساختمان قابل تقسیم به تعداد آپارتمانها نیست. (رجوع کنید به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۱)
- در عقد رهن، استمرار قبض شرط صحت معامله نمیباشد.
- رهن در زمره عقود عینی است
- تعهد به فک رهن از موارد شمول ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیست. (رجوع کنید به نظریه مشورتی ۷/۳۱۳۹ مورخ ۱۳۷۹/۴/۵)