مطالبه اجاره بهای کشتی چارتر با توجه به نوع قرارداد منعقده متفاوت است. با این توضیح که بر طبق ماده ۱۳۵ قانون دریایی، قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی یا نماینده مجاز او و مستأجر منعقد می گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می‌کند. همچنین به دلالت مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون مزبور، تمام یا قسمتی از کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر می‌توان اجاره کرد. در صورتی که کشتی تماماً اجاره شده باشد، مورد اجاره شامل اتاق فرمانده یا مسکن کارکنان نخواهد بود. فرمانده نمی‌تواند بدون موافقت مستأجر از محل‌های مذکور برای حمل بار استفاده کند.
مستندات قانونی مرتبط با دعوای مطالبه اجاره بهای کشتی چارتر
1.ماده ۱۳۵ الی ۱۶۱ قانون دریایی مصوب 1343/06/29
شرایط طرح دعوای مطالبه اجاره بهای کشتی چارتر
- احراز رابطه قراردادی اجاره
قرارداد اجاره باید به طور اصولی شامل موارد زیر باشد: اسم کشتی، مشخصات و ظرفیت آن، مشخصات و مقدار بار، بنادر یا محل‌های بارگیری و تخلیه، نرخ کرایه، چگونگی، زمان، مکان و نوع ارز پرداختی برای کرایه.
- احراز مالکیت خواهان
- عدم پرداخت اجاره بها توسط اجاره کننده ( اصل بر عدم پرداخت است.)
- در صورت ضرورت ، ارجاع امر به کارشناس.
نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که بر طبق عرف معمول اجاره کشتی، نوع اجاره بها علی‌الاصول به صورت دلاری تعیین می شود. بنابراین ، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مستاجر نیز باید بر مبنای دلار محاسبه شود.
نحوه مطالبه اجاره بهای کشتی چارتر براساس نوع قرارداد
دو نوع قرارداد کشتی وجود دارد که هر یک به دو نوع دیگر منقسم می شود:
-
اجاره کشتی همراه با خدمه
در این نوع اجاره، کشتی همراه با خدمه و فرمانده (ناخدا) و سایر کارکنان خواهد بود و مستأجر دخل و تصرفی در کارکنان و فرمانده (ناخدا) ندارد. علی‌الاصول، اجاره‌های کشتی از همین نوع است و مالک کشتی بیشتر از این ریسک نمی‌کند. مالک کشتی باید کشتی را بیمه کند و دستمزد خدمه کشتی را که در استخدامش قرار دارند، بپردازد. هزینه تأمین آذوقه برای خدمه، تعمیر و نگهداری کشتی و تهیه گواهی‌های مختلف کشتی بر عهده مالک است. در مقابل، اجاره‌کننده علاوه بر اجاره بها، به طور معمول باید مخارج سوخت کشتی در دریا و بندر را بپردازد. هزینه‌های مربوط به عوارض بندری و فانوس دریایی، عبور از کانال، اجاره یدک‌کش و هر نوع مالیات و عوارض متعلق به کالا بر عهده اجاره‌کننده است. به علاوه، در این نوع قرارداد، اجاره‌کننده معمولاً ترتیبات بارگیری و تخلیه کالا را فراهم و هزینه‌های مربوط را پرداخت می‌کند.
این نوع اجاره کشتی خود به دو نوع تقسیم می‌شود:
الف. قرارداد اجاره زمانی (Time Charter Party)
در این نوع، اجاره کشتی برای مدت معینی، چند روز یا چند ماه یا بعضاً چند سال به اجاره مستأجر در می‌آید تا وی هر چند بار که بخواهد، مطابق قرارداد نسبت به حمل کالا اقدام نماید.
ب. قرارداد اجاره سفری (Voyage Charter Party)
در این نوع قرارداد، برخلاف قرارداد قبلی، اجاره بر پایه مدت نیست، بلکه مبتنی بر تعداد سفر است که می‌تواند به تعداد یک یا چند سفر از بندر مبدأ به بندر مقصد توافق شود.
-
اجاره کشتی بدون خدمه یا اجاره در قالب واگذاری
در این نوع قرارداد که کمتر از مورد قبلی منعقد می شود، کشتی همراه با تمام امکانات، بدون خدمه، فرمانده و کارکنان به مستأجر اجاره داده می‌شود. اجاره کشتی به این شکل را اجاره کشتی لخت (Bareboat Charter Party) می‌گویند.
در این نوع قرارداد، مستأجر همانند مالک باید عمل کند، با این تفاوت که حق دخل و تصرف در فیزیک کشتی را ندارد، ولی مدیریت کامل کشتی و هزینه‌های پرسنل و خدمه، بیمه کارکنان و کشتی، سوخت، تعمیرات، نگهداری و آذوقه بر عهده اوست. مسئولیت اجاره کننده در این دسته از قرارداد، سنگین تر از قرارداد نوع اول است. لذا وظیفه دارد کشتی را به همان نحوی که تحویل گرفته، تسلیم مالک نماید.
دعوای مطالبه اجاره بهای کشتی چارتر دعوای مالی است.
دعوای مزبور در زمره دعاوی مالی پولی است که غیر قابل تقویم است، مگر اینکه تحت شرایطی خواسته با جلب نظر کارشناس اقامه شود که در این صورت هزینه دادرسی به صورت علی الحساب پرداخت می شود.
آثار لغو شدن حرکت کشتی توسط مستأجر و نحوه پرداخت اجاره بها
به موجب ماده 145 قانون دریایی، مستأجر موظف است در صورتی که قبل از حرکت کشتی و عدم بارگیری بدون دلیل از انجام قرارداد اجاره خودداری نماید، نصف مال‌الاجاره مندرج در قرارداد اجاره را به مالک کشتی بپردازد .
آثار توقیف شدن کشتی به جهت تخلف موجر در خصوص مطالبه اجاره بهای کشتی چارتر
به موجب ماده 148 قانون دریایی ، توقیف کشتی به سبب تخلف موجر: در صورتی که کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا به عللی که ناشی از عمل اجاره‌دهنده کشتی باشد، توقیف شود، مخارج مدت مزبور به عهده اجاره دهنده است. اگر قرارداد اجاره کشتی برای رفت و برگشت تنظیم شده باشد و کشتی هنگام بازگشت به تمام ظرفیت بارگیری نشود، مستأجر موظف است تمام مال‌الاجاره را بپردازد.
آثار بازداشت کشتی به سبب تخلف فرمانده ( ناخدا ) در خصوص مطالبه اجاره بهای کشتی چارتر
به موجب ماده 149 قانون دریایی ، بازداشت کشتی به دلیل تخلف فرمانده (ناخدا) و طریقه پرداخت خسارت: چنانچه کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا به علتی که ناشی از عمل فرمانده باشد، بازداشت شود و یا تأخیر کند، فرمانده موظف است خسارات وارده را برحسب مورد به مالک و یا به مستأجر بپردازد.
آثار قوه قهریه ( فورس ماژور ) درخصوص امکان مطالبه اجاره بهای کشتی چارتر
الف. در صورتی که کشتی نتواند به علت قوه قهریه از بندر خارج شود، قرارداد اجاره برای مدت متعارف به قوت خود باقی می‌ماند و خسارات ناشی از تأخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود.
ب. در صورتی که کشتی برای مدتی معلوم و یا برای سفر معینی به مبلغ مشخص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علت قوه قهریه متوقف شود، هیچ گونه مال‌الاجاره اضافی نسبت به مدتی که کشتی متوقف شده است، تعلق نخواهد گرفت. در زمان توقف، غذا و مسکن کارکنان کشتی جزو خسارات وارده محسوب می گردد.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه اجاره بهای کشتی چارتر
به موجب ماده 38 قانون دریایی ، مرجع رسیدگی محاکم محل انعقاد قرارداد و یا اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند. اگر کشتی در مقابل مبلغ و مدت معینی اجاره شده باشد، شروع اجاره از زمان حرکت کشتی از بندر خواهد بود، مگر آنکه خلاف آن در قرارداد قید شده باشد.
نکات کاربردی در خصوص مطالبه اجاره بهای کشتی چارتر
- عدم پرداخت مال‌الاجاره در صورتی که مستأجر ثابت نماید کشتی هنگام حرکت با وجود دارا بودن گواهینامه‌های لازم، قابلیت دریانوردی نداشته است، مال‌الاجاره کشتی به فرمانده پرداخت نخواهد شد و حتی فرمانده مسئول خسارات وارده نیز خواهد بود. (ماده ۱۵۸ قانون دریایی ).
- ریختن اموال به دریا توسط فرمانده به سبب وضعیت فورس ماژور، در صورتی که فرمانده ناگزیر گردد برای سلامت و حفظ جان اشخاص و یا اموالی که در کشتی است، تمام یا قسمتی از بار کشتی را به دریا بریزد، کرایه بار مزبور بر طبق مقررات فصل مربوط به خسارات مشترک دریایی قابل پرداخت است. (ماده ۱۵۹ قانون دریایی ).
- موارد معافیت از پرداخت اجاره بها به باری که در نتیجه غرق شدن و یا به گل نشستن کشتی و غارت دزدان دریایی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود، کرایه تعلق نخواهد گرفت. در این موارد، فرمانده موظف است کرایه بار را اگر قبلاً دریافت نموده، مسترد دارد. ولی چنانچه در این قبیل موارد بین طرفین قرارداد جداگانه‌ای بوده و یا در بارنامه دریایی شرط دیگری شده باشد، طرفین باید بر طبق آن قرارداد یا شرط رفتار نمایند. به کالا و اشیایی که به مقصد نرسیده یا به علت غرق شدن یا عدم قابلیت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نگردیده است، کرایه تعلق نخواهد گرفت. (ماده ۱۶۰ قانون دریایی ).
- به موجب ماده 141 قانون دریایی، اگر مالک کشتی یا نماینده مجاز او و یا فرمانده ظرفیت کشتی را بیش از میزان واقعی به مستأجر اظهار کند، مسئول جبران هرگونه خسارت خواهد بود.
- به موجب ماده 143 قانون دریایی مستأجر کشتی موظف است ، کشتی را مطابق قرارداد اجاره بارگیری نماید. و مال‌الاجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازد.
