مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد 

مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد در فرضی است که برای انجام تعهدات موعد و زمان مشخصی تعیین شود و یکی از طرفین قرارداد نسبت به اجرای تعهدات خود امتناع نماید. و این تخلف ممکن است به صورت تأخیر در اجرای تعهد و یا عدم انجام تعهد باشد. حال اگر بر اثر تخلف متعهد، ضرر و زیانی به طرف مقابل وارد شود متعهد له می تواند دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی را به دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی تقدیم نماید.

به عنوان مثال ، در یک قرارداد مشارکت در ساخت سازنده، تعهد می کند که بنای مورد نظر را در موعد معینی تکمیل و یا تحویل دهد و یا ممکن است در یک قرارداد اجاره موجر متعهد شود که ملک را در زمان مقرر به مستاجر تحویل دهد. در هر یک از مثالهای فوق تخلف متعهد از تعهدات قراردادی ممکن است، به طرف مقابل ضرر و زیان وارد کند و ذی نفع می تواند با تقدیم دادخواست ضرر و زیان وارد شده به خود را مطالبه کند. 

جهات طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد قراردادی 

1. عدم اجرای کامل موضوع تعهد قراردادی 
2. عدم اجرای ناقص موضوع تعهد قراردادی 
3. تاخیر در اجرای تعهد قراردادی 

شرایط مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهدات قراردادی 

به موجب ماده 221 قانون مدنی، علاوه بر امتناع متعهد از ایفای تعهد در فرجه مقرر قانونی ، شرط لازم دیگر این است که بر اثر تخلف طرف قرارداد به صورت مستقیم ضرر و زیانی به متعهدله وارد شود، در غیر اینصورت و در حالتی که تأخیر و یا عدم اجرای تعهد ضرری به متعهد له وارد نکند امکان طرح چنین دعوایی نیست.

هم چنین به موجب ماده 230 قانون مدنی، اگر در قرارداد خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات پیش بینی شده باشد، که اصطلاحاً به آن وجه التزام قراردادی گفته می شود، سقف ضرر و زیان قابل مطالبه مبلغ صرفا مبلغ وجه التزام توافق شده است و حتی اگر ضرر و زیان وارد شده ، بیش از مبلغ وجه التزام باشد امکان مطالبه ی آن وجود ندارد.

معمولاً در پرونده ی مطالبه ی ضرر و زیان قراردادی، برای تعیین میزان ضرر و زیان وارد شده، ابتدا موضوع به کارشناس رسمی مربوطه ارجاع می شود و سپس بر اساس نظر وی دادگاه تصمیم می می گیرد.

طرفین دعوای مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهدات چه کسانی هستند؟ 

متعهد له که تعهد به نفع او باید انجام شود خواهان است و باید به طرفیت متعهد دادخواست بدهد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف از انجام تعهد قراردادی 

به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، متعهدله می تواند دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد و یا محلی که تعهد باید در آن انجام بشود، مطرح نماید. 

نحوه ی اجرای رأی مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد  

بعد از این که رای قطعی به نفع خواهان صادر شود و پس از ابلاغ اجراییه به خوانده، پرونده به دادورز سپرده میشود و برای این که مبلغ خسارت را از خوانده بگیریم یا باید مالی را به اجرای احکام معرفی کنیم و یا از طریق استعلام از نهادهای مربوطه اموال محکوم علیه را شناسایی و توقیف کنیم. پس از ارزش گذاری اموال محکوم علیه توسط کارشناس رسمی دادگستری مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن تأدیه می شود. اگر اموالی از محکوم علیه در دسترس نباشد محکوم له ( خواهان ) می تواند به استناد ماده ی ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی درخواست جلب محکوم علیه را بکند.

نحوه طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد 

خواهان می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست حقوقی به طرفیت طرف قرارداد اقدام نماید.  در مورد تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است به جای خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف ، به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ارسال اظهارنامه یا ثبت دادخواست وفق شاخص اعلامی بانک مرکزی می بایست مطرح شود.

این امکان وجود دارد که دادخواست ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد به همراه خواسته ی الزام به ایفای تعهدات قراردادی ارایه شود.

در مقابل اگر متعهد بتواند اثبات کند که عدم اجرای تعهد و یا تأخیر در اجرای تعهد از سوی وی به دلیل وقایع و اتفاقاتی است که خارج از ارادهی او بوده است محکوم به پرداخت ضرر و زیان نخواهد شد.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه ، تفاوت دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان با دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی در این است که در پرونده مطالبه وجه التزام صرف تخلف متعهد از قرارداد برای محکومیت وی به پرداخت وجه التزام کافی است؛ ولی در پرونده ی مطالبه ی ضرر و زیان خواهان باید اثبات کند که در نتیجه ی تخلف خوانده از اجرای تعهد به او ضرر وارد شده است.

مستندات قانونی جهت طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد 

1.ماده ی ۲۲۶ قانون مدنی :

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند مدت ادعای خسارت کند مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف وقتی میتواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

2.ماده ی ۲۲۷ قانون مدنی :

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او کرد. و اگر متعهد به واسطه ی حادثه که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار او است نتواند ماده ی ۲۲۹ قانون مدنی از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود.

3.ماده ی ۲۳۰ قانون مدنی :

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت ،تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

4.ماده ی ۵۲۰ قانون مدنی :

در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارد شده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است، درغیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

5.ماده ی ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی :

اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می.شود چنان چه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ی ۱- چنان چه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارایه ی صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه ی معتبر و معادل محکوم به ارایه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام .کند در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی که حکم، تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الكفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است و نحوه ی صدور قرارهای تأمینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. 

تبصره ی ۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است. 

رویه و نظریات قضایی در خصوص دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف از انجام تعهد

• رأی شماره ی ۱۳۹۷ – مورخ 28/۱۱/1391 شعبه ی ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی

در صورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی در ابتدا الزام به ایفای تعهدات می باشد.

• نشست قضایی دادگستری گناباد دی ماه ۱۳۸۳

خواهان خسارت دیده از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در پرداخت طلبش و هم چنین اجرت المثل به واسطه ی عدم تسلیم خواسته از باب اتلاف و تسبیب، می تواند این خسارت را ضمن دادخواست از خوانده مطالبه کند. در اینصورت دادگاه در صورت احراز صحت دعوای مطروحه ضمن صدور حکم راجع به اصل دعوا، محكوم علیه را به پرداخت خسارات مورد اشاره و بر حسب مورد، محکوم خواهد کرد و هم چنین خوانده می تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان و با علم به محقق نبودن در طرح دعوی به وی متحمل شده است از خواهان مطالبه کند. در هر صورت دادگاه حکم به پرداخت خسارت می دهد. تبصره ی ۱ ذیل این ماده، نه فقط مبهم نیست بلکه صریح و روشن است، با این توضیح که مطالبه ی خسارت های موضوع ماده ۵۱۵ مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه نیست و ضمن دعوای اصلی مورد مطالبه قرار خواهد گرفت. لیکن در صورتی مطالبه ی خسارت پس از ختم دادرسی باشد، مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است، زیرا پس از ختم دادرسی قاضی از رسیدگی فراغت حاصل کرده و نمی تواند ادعای جدیدی را بپذیرد.