ورشکستگی محکوم علیه در ضمن عملیات اجرایی در مراجع قضایی ، موجب می گردد تا مدیر اجرا وفق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی، موظف شود، مراتب ورشکستگی تاجر را به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام دارد تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی عملیات اجرایی ادامه یابد. که رویه عملی با تعیین مدیر تصفیه یا ابلاغ مراتب به اداره تصفیه ، عملیات اجرای احکام مدنی ادامه می یابد. لکن وفق ماده 161 آیین نامه اجرای اسناد رسمی، در خصوص دعاوی وصول مطالبات مطروحه در ادارات اجرای ثبت، اداره تصفیه امور ورشکستگی جانشین اداره اجرای ثبت می گردد. و نتیجتا دستور توقیف عملیات اجرای ثبت و ارجاع پرونده به اداره تصفیه صادر می شود.
با حادث شدن ورشکستگی محکوم علیه، وضعیت ادامه عملیات اجرایی چه خواهد بود ؟
در پاسخ به این سؤال، به سه طریق می توان استدلال کرد.
- استدلال اول : یک استدلال آن است که ورشکستگی تاجر همچون حجر برای شخص حقیقی غیرتاجر است. همانگونه که ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی برای حدوث حجر، توقف عملیات اجرائی را مقرر کرده است، در ماده ۳۳ نیز برای ورشکستگی باید قرار توقف عملیات اجرایی اجرای احکام مدنی ، صادر شود؛ چرا که علت در هر دو ماده یکسان است و آن علت عدم صلاحیت شخص محکوم علیه برای مخاطب واقع شدن در عملیات اجرائی است.
- استدلال دوم : آن است که با حدوث ورشکستگی محکوم علیه، حتی اگر محکوم له مالی نیز توقیف کرده باشد، حق تقدم محکوم له در استیفای طلب از محل توقیف از بین می رود، جز در موردی که دعوا عینی باشد که در این صورت به دلالت ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حق تقدم او محفوظ خواهد بود. علت مساوی بودن طلبکار پرونده اجرائی با سایر طلبکاران آن است که با حدوث ورشکستگی، همه آنها جزء دیان ورشکسته قرار می گیرند. بنا به این استدلال و مفهوم ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، وقتی حق تقدمی وجود ندارد، بنابراین موجبی برای این که تمام مطالبات طلبکار از محل پرونده اجرائی پرداخت گردد، وجود ندارد و پرونده اجرائی باید مختومه شود.
- استدلال سوم : آن است که در صورت صدور حکم ورشکستگی محکوم علیه، عملیات اجرائی متوقف نخواهد شد، بلکه پس از ورشکستگی نامبرده، این عملیات با مدیریت و طرفیت مدیر یا اداره تصفیه ادامه پیدا خواهد کرد و اگر در ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی صحبت از متوقف شدن عملیات اجرایی است، این توقف تا زمانی است که ولی یا قیم به مدیر ترکه یا وصی معرفی شود. پس از معرفی، هرگز مجوزی برای ادامه توقف عملیات اجرایی نیست. در اینجا نیز، چون مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مشخص است، مانند آن است که ولی یا قیم یا مدیر ترکه یا وصی معرفی شده است. بنابراین نمی توان عملیات اجرائی را متوقف کرد. اما چون ورشکسته ولو با طرح اعتراض به حکم ورشکستگی نمی تواند مخاطب اجرا باشد و عملیات اجرائی با مدیریت و طرفیت مدیر یا اداره تصفیه ادامه پیدا خواهد کرد.
این که کدام یک از سه استدلال موجه است، با توجه به ماده و 418و ۴۱9 قانون تجارت، استدلال سوم دارای قوت بیشتری نسبت به دو استدلال اول و دوم می باشد. مضافاً این که از ماده ۴۱۹ قانون تجارت و ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز برمی آید که عملیات اجرایی باید با مدیریت و طرفیت مدیر تصفیه امور ورشکستگی ادامه یافته و تعقیب شود.
نحوه عمل اداره تصفیه در خصوص ورشکسته شدن محکوم علیه در ضمن عملیات اجرایی
به دلالت بخشی از نظریه شماره ۷/۹۴/۱۳۹۶- 1394/06/04اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شده است :
(( برابر بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند، با نشر آگهی اخطار می شود که ظرف دو ماه به اداره تصفیه ادعای خود را اعلام نمایند و رونوشت مدارک خود را نیز تسلیم کنند. با عنایت به این که واژه بستانکاران مطلق است و شامل بستانکارانی که حکم دادگاه را نیز تحصیل کرده و اجرائیه نیز صادر شده است می شود. بنابراین، هر گاه مدیر اجرا برابر ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی مراتب را به اداره یا مدیر تصفیه اعلام نماید، کافی است. چنانچه اداره یا مدیر تصفیه برای ملاحظه نیاز به پرونده داشته باشد، می تواند آن را مطالبه نماید.))
آیا محکوم له می تواند قبل از صدور حکم ورشکستگی به جهت عدم وصول طلب خود از تاجر به اداره تصفیه مراجعه نماید؟
ممکن است قبل از صدور حکم ورشکستگی ، اجرائیه ای علیه تاجر صادر و ورشکستگی او اعلام گردد. سؤالی که مطرح می‌گردد آن است که با توجه به ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، آیا محکوم له به عنوان بستانکار وظیفه دارد به اداره تصفیه مراجعه کند یا خیر؟ و در صورت عدم مراجعه، تکلیف واحد اجرای احکام مدنی در پرونده اجرایی چه خواهد بود؟
در پاسخ به این سؤال، اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۷/۴/۳۶۰ – 1394/01/16 چنین ابراز عقیده نموده است:
« برابر بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، به بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند، با نشر آگهی اخطار می شود که ظرف دو ماه به اداره تصفیه ادعای خود را اعلام نمایند و رونوشت مدارک خود را نیز تسلیم نمایند. واژه « بستانکاران » مطلق است و شامل بستانکارانی که حکم دادگاه را نیز تحصیل نموده و اجرائیه نیز صادر شده است، می شود.
با این حال، هرگاه مدیر اجرا برابر ماده ۳۳ قانون اجرای احکام، مراتب را به اداره تصفیه اعلام نموده باشد، کافی است و مراجعه بستانکار مزبور به اداره تصفیه موضوعیت نخواهد داشت. بنابراین، نه انجام وظیفه اجرای احکام مبنی بر اعلام مراتب به اداره تصفیه و نه انجام وظیفه اداره تصفیه پس از اعلام مراتب از سوی اجرای احکام، مستلزم مراجعه شخص بستانکار در خصوص فرض سؤال نیست. اگر در مهلت دو ماهه نه بستانکار مراجعه کند و نه مراتب به شرح فوق از سوی مدیر اجرا به اداره تصفیه اعلام شود، چون مدیر اجرا به تکلیف خود عمل نکرده است، باید عذر بستانکار را موجه دانست. با توجه به این نظریه، می‌توان گفت با اعلام مراتب از سوی واحد اجرا به اداره تصفیه، بستانکار تکلیفی به این امر ندارد، اگرچه پیگیری او می‌تواند در سرعت عملیات تصفیه مؤثر باشد.
ورشکستگی متعهد در ضمن عملیات اجرایی در اداره اجرای ثبت
امکان ورشکستگی در ضمن عملیات اجرایی مربوط به اسناد رسمی نیز وجود دارد. ماده ۱۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا که جانشین ماده ۲۲۰ آیین نامه سابق شده، دخالت اداره تصفیه به جای ورشکسته را بدیهی فرض کرده و فقط به عدم تعلق هزینه اجرایی به تاجر ورشکسته تصریح کرده است.
ماده ۱۶۱ آیین نامه اعلامی مورد استناد چنین مقرر داشته است : (( در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع می شود، حق الاجرا تعلق نمی گیرد، مگر این که حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرایی در ثبت به انجام برسد.))
بنابراین، در رویه جاری چنانچه در فرآیند اجرای اسناد رسمی نیز اگر متعهد ورشکسته شود، با ارسال پرونده اجرایی به اداره تصفیه امور ورشکستگی ، عملیات اجرایی توسط اداره تصفیه ادامه خواهد یافت.
بخشنامه شماره 1/78/78 مورخ 1378/03/29 در خصوص صلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی جهت ادامه عملیات اجرایی محکوم علیه ورشکسته
در اجرای ماده ۳۳ قانون اجرای احکام، قوه قضاییه طی بخشنامه شماره ۱/۷۸/29-۷۸/0۳/1378 به مراجع قضایی چنین اعلام کرده است:
(( چون برابر قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه ۱۳۱۸، در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی تشکیل گردیده است، اداره اموال و رسیدگی به مطالبات و تصفیه اموال ورشکسته با اداره مزبور می باشد و بر حسب گزارش های رسیده، بعضی از مراجع قضایی بدون توجه به قانون، خصوصاً مواد ۱، ۳ و ۱۴ قانون مذکور و مواد ۶۴، ۶۵ و ۶۶ آیین نامه اجرایی آن و ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۲۰ آیین نامه اجرای اسناد رسمی پس از صدور حکم ورشکستگی در امور تاجر ورشکسته اقدامات و مداخلاتی می نمایند که با وظایف و مسئولیت های اداره تصفیه امور ورشکستگی مغایرت دارد،
لذا به منظور جلوگیری از تداخل وظایف، به کلیه مراجع قضایی که در حوزه آنها اداره تصفیه امور ورشکستگی تاسیس شده است، ابلاغ می گردد که پس از صدور حکم ورشکستگی، مراتب را جهت اقدامات قانونی بعدی فوراً به اداره مزبور اعلام نمایند تا اداره مذکور بتواند به وظایف قانونی خود عمل کند. ))
نظریه مشورتی شماره 360 /۹۴/7 مورخ 1394/01/16 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص فرآیند عملیات اجرایی در صورت ورشکسته شدن محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی
سوال :
به دلالت ماده ۱۹ قانون تجارت، پس از صدور حکم ورشکستگی، عملیات اجرایی باید توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی ادامه یابد. چنانچه پرونده اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی مفتوح باشد و حکم ورشکستگی تاجر به واحد اجرای احکام ارائه یا دادورز به نحوی از آن مطلع شود، سؤال این است که آیا پرونده اجرایی واحد اجرای احکام مدنی باید به مدیر یا اداره تصفیه امور ورشکستگی تحویل گردد یا خیر؟
پاسخ :
اداره حقوقی نظریه قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال، طی نظریه شماره 360/۹۴/7 مورخ 1394/01/16، در خصوص مورد اظهار داشته است: « در تاریخ ورشکستگی، عملیات اجرایی متوقف می شود و برابر ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی، مراتب به اداره تصفیه اعلام می شود و ارسال پرونده موضوعیت ندارد، مگر آن که برای ملاحظه مطالبه شود.»
نظریه مشورتی شماره 3163/94/7 مورخ 1394/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص فرآیند عملیات اجرایی در صورت ورشکسته شدن محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی
آن اداره، طی نظریه دیگری به شماره 3163/94/7 مورخ 1394/11/12 در مورد ورشکستگی محکوم علیه و تکلیف واحد اجرای احکام چنین بیان داشته است:
« با توجه به تصریح ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام باید پرونده را نزد اداره یا مدیر تصفیه ارسال نماید و دیگر تکلیفی متوجه قسمت اجرای دادگاه نمی باشد.»
بر اساس این نظریه، با ارسال پرونده اجرایی برای اداره یا مدیر تصفیه، چه بسا بتوان گفت آن مرجع باید نسبت به وصول نیم عشر اجرایی به نفع دولت نیز اقدام و حسب مورد دولت را متناسب با میزان هزینه اجرایی در عداد فرما قرار دهد.
البته در مورد مشابه، ماده ۱۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ورشکستگی متعهد را از موجبات عدم تعلق حق الاجرا به ورشکسته دانسته است. با توجه به نظریه اداره حقوقی، می توان گفت احاله ادامه کار به اداره تصفیه امور ورشکستگی از موجبات مختومه شدن پرونده اجرایی در نزد دادورز خواهد بود.
