نحوه وصول جریمه نقدی یا جزای نقدی

نحوه وصول جریمه نقدی یا جزای نقدی به موجب ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی وصول میشود .محکومیت مجرم به دادن پول را جریمه نقدی یا تعزیر به اخذ مال گویند نام دیگر جریمه نقدی جزای نقدی است که به آن جرمانه ( به ضم اول ) نیز گفته میشود.  در قانون مجازات اسلامی به جای جریمه نقدی ، از لفظ جزای نقدی استفاده شده است . به عنوان مثال در مجازات اسلامی چنین آمده است : ماده ٦٥٠ قانون« هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد ) . بنابراین منظور از جریمه نقدی یا جزای نقدی همان محکومیت به پرداخت مبلغی پول به حساب دولت است . 

روشهای وصول جریمه نقدی یا جزای نقدی 

• وصول جریمه از طریق توقیف اموال

 براساس ماده ١٦٣ قانون اجرای احكام مدنی جریمه نقدی مطابق مقررات این قانون وصول میشود یعنی از طریق توقیف اموال محکوم علیه و فروش مزایده ای مبلغ جریمه وصول میشود . سوالی که در خصوص وصول جزای نقدی مطرح است این است که آیا با توجه به ارجاع ماده ١٦٣ به مقررات قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه نیز لازم است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت ماده ١٦٣ ترتيب وصول جریمه نقدی را بیان می.کند. ترتیب وصول نیز امری است که از توقیف مال به بعد شروع می.شود بنابراین برای وصول جزای نقدی، صدور اجرائیه به طرفيت محكوم علیه وجاهتی نخواهد داشت. رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است.

• وصول جریمه از طریق توقیف حقوق محکوم علیه 

در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی اموال محکوم علیه ، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق محکوم علیه طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد .

• وصول جریمه از طریق حبس بدل از جزای نقدی  

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود. چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر میکند قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند .

مقررات جديد وصول جزای نقدی

 در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات نوینی در مورد محکومیتهای جزای نقدی و نحوه وصول آنها وضع شده است. به دلالت ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای ،حکم ،شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی ،آن مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود میتواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسيط نماید . هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود. تبصره ۱ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر میکند قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تقسیط جریمه نقدی یا جزای نقدی 

از جمله مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری، وضع حق محكوم عليه کیفری برای درخواست تقسیط جزای نقدی است.ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص چنین مقرر داشته است «در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محكوم عليه میتواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدید نظر خواهی نیست تبصره- دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.»

در ارتباط با تقسیط جزای نقدی اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ٧/٩٤/٢٨١٤ – ۱۳۹۱/۱۰/۱ چنین بیان داشته است ۱- راجع به تقسیط جزای نقدی، قانونگذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی كيفرى مصوب : مورد تصمیم دادگاه تعابیر متفاوتی بکار برده است چنانکه در متن ماده ۲۹ه ایــن قانون «امر به تقسیط» در تبصره ۲ آن حکم به تقسیط» و در ماده ۵۳۱ « رأی صادره درباره «تقسیط بکار برده است که مجموعا استفاده می شود که دادگاه نخستینی که رأی زیر نظر آن اجرا میشود باید درباره تقاضای تقسیط در قالب رأى اتخاذ تصمیم نماید.-۲- با توجه به اعتقاد به عدم تفاوت در تعابیر قانونگذار به شرح فوق در هر حال، اخذ تضمین مناسب برای صدور رأی تقسیط لازم است.۳- در صورتی که محكوم عليه سابقه تأمین مناسبی را سپرده باشد، با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ قانون یاد شده مبنی بر اینکه در خصوص جزای نقدی تا زمانی که مجازات به طور کامل اجرا نشده است تأمین مأخوذه به قوت خود باقی است لذا در فرض سوال نیاز به اخذ تأمین مجدد وجود ندارد.٤- صدور رأی درباره تقسیط جزای نقدی به نظر میرسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد زیرا اصولا تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست میتواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.»

نکات مهم نحوه وصول جریمه نقدی یا جزای نقدی 

1. صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای ما به ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می آید، نیست.
2. هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محكوم عليه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مرجع وصول جریمه نقدی یا جزای نقدی 

مرجع وصول جزای نقدی از محکوم علیه واحد اجرای احکام مدنی است یا واحد اجرای احکام کیفری؟ باید گفت هرچند ماده ۱۹۳ قانون اجرای احکام مدنی وظیفه وصول جزای نقدی را به دادورز محول نموده و دادورز نیز مطابق مقررات این قانون از عوامل اجرایی واحد اجرای احکام مدنی است اما با وجود دادسرا در نظام قضایی ایران، بطور کلی وظیفه اجرای حکم کیفری به دادسرای عموی و انقلاب محول شده است. قبلا ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ مجلس شورای اسلامی چنین مقرر می داشت دادسرا که عهده دار کشف جرم تعقیب متهم به جرم اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود ،اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان میباشد.

اما در حال حاضر با توجه به ماده ٤٨٤ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم دادگاه کیفری در مورد جزای نقدی همچون اجرای سایر مجازاتها بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری دادستان است بنابراین در حوزه قضایی شهرستان وصول جزای نقدی مقرر در حکم کیفری به وسیله معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا که زیر نظر دادستان میباشد صورت خواهد گرفت اما چنانچه در حوزه قضایی بخش شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود، واحد اجرای احکام حوزه قضایی بخش که عهده دار اجرای احکام مدنی و کیفری است، مبادرت به وصول جزای نقدی از محکوم علیه خواهد نمود.

بازداشت در قبال جزای نقدی

 اگر مالی از محکوم علیه کیفری برای استیفای جزای نقدی به دست نیاید به استناد بند «ب» ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دستور قاضی اجرای احكام كیفری، محکوم علیه بازداشت خواهد شد. ممکن است متهم در دادگاه بدوی تبرئه ولی پس از طرح پرونده در دادگاه تجدید نظر استان حکم محکومیت او به پرداخت جزای نقدی صادر گردد اجرای این حکم نیز با دادسرایی است که کیفرخواست را صادر نموده است چنانچه معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا برای وصول جزای نقدی مالی از محکوم علیه به دست نیاورد به اعتبار بند «ب» ماده ۵۲۹ و تعدیل انجام شده به شرح پیش گفته به ازای هر چهار ا صد هزار ريال مجاز به بازداشت روزانه محکوم علیه خواهد بود و نیازی نخواهد بود پرونده اجرایی را به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید تا دادگاه تجدید نظر به عنوان دادگاه صادر کننده حکم کیفری دستور بازداشت محکوم علیه را صادر نماید چون در سیستم دادسرا در هر حال این نهاد مسئول اجرای حکم کیفری است و می تواند دستور بازداشت متهم را به این جهت صادر کند .

مرجع دستور جلب محکوم علیه 

همانگونه که بیان شد به اعتبار ماده ٤٨٤ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۰۰ قانون مذکور، صدور دستور جلب محكوم عليه جزای نقدی با قاضی اجرای احکام کیفری است؛ اما در ارتباط با محکومیتهای مالی پرونده های حقوقی دادگاه باید این دستور را صادر کند.در مورد صلاحیت دادگاه صدور دستور جلب محكوم عليه اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ١/٤/٢٦٨١ – ١٣٩٤/١٠/٥ چنین بیان داشته است۱- با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ١٣٩٤ و ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادر کننده اجرائیه انجام می.شود بنابراین صدور دستور جلب محکوم علیه در اجرای ماده ۳ این قانون به عهده مرجع مزبور است. ۲- تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های ،مالی در صورت وجود دو شرط قابلیت اعمال دارد که عبارتند از: ۱- محكوم عليه خارج از مهلت مقرر در این ماده دعوای اعسار خود را اقامه کند. -۲- همزمان با طرح دعوای ،اعسار صورت کلیه اموال خود را نیز ارائه کند در صورت تحقق این دو شرط دادگاه با یکی از دو روش مذکور در این ماده نسبت به آزادی محکوم علیه اقدام و یا از حبس وی خودداری میکند. هدف مقنن از وضع این تبصره، جلوگیری از حبس محکوم علیهی است که مدعی اعسار است و هنوز به ادعای اعسار او رسیدگی نشده است و منصرف از مواردی است که یک بار به ادعای اعسار محکوم علیه رسیدگی و حکم به رد آن یا حکم تقسیط صادر شده است؛ بنابراین در فرض ،سوال که دادخواست تعدیل اقساط مطرح شده است با توجه به مراتب فوق و اینکه در تعدیل ،اقساط ارائه صورت کلیه اموال مذکور در تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده، منتفی است، اصولاً مقررات این تبصره قابلیت اعمالندارد.شایسته ذکر است آزادی محکوم علیه با موافقت محکوم له، به لحاظ آنکه اصولاً بازداشت محکوم علیه نیز بنا به درخواست وی بوده است، با منع قانونی مواجه نیست. ۳- الف – با عنایت به ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مجمع تشخيص مصلحت نظام که مطلق آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است مشمول مقررات آن قانون دانسته است بنابراین اعمال ماده ۳ این قانون نیز در مورد آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار امکان پذیر است . در مورد آراء ،داوری، چون مرجع صدور اجرائیه دادگاه میباشد با توجه به ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است.»

مقررات و مستندات قانونی  مربوط به جریمه نقدی یا جزای نقدی

با توجه به اینکه قانون جدید ایین دادرسی کیفری مقررات متنوعی در خصوص جزای نقدی وضع نموده است به نظر میرسد ذکر مقررات مذکور که مربوط به وصول جریمه نقدی است بی ارتباط نباشد این مقررات عبارتند از: 

• ماده ۵۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری : «هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادر کننده رأی آزاد میشود. در هر صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.»
• ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری:  در صورت صدور حكم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکوم علیه با اعلام قاضی اجرای احكام، حكم تقسیط به وسیله دادگاه صادر کننده حکم قطعی لغو میشود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام میگیرد .
• ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری : پس از صدور حکم ،تقسیط در صورت حصول تمکن مالی، محكوم عليه مكلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکوم به اقدام شود در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم قطعى نسبت به لغو حكم تقسیط اقدام می نماید.
•  ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش را به محکوم که اعلام می کند.تبصره – مهلتهای پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و با تقسیط نیست.»
• ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محكوم له مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکوم علیه استیفاء میکند.»
•  ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری :چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال بـه شـخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احكام كيفرى، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال میتواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش میرسد و پس از کسر هزینه های مربوط در صندوق دادگستری تودیع میگردد.»
•  ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری :اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی وصول دیه رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال ،باشد انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.» 
• ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری:  در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمين أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود.» 
• ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری :دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود. تاجری که متقاضی تقسيط محکوم به است باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.»