تغییر حافظ اموال وفق ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی، در مواردی امکان پذیر است، که حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگهداری کند، یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید، در این صورت دادورز ( مأمور اجرا ) پس از تصویب دادگاه، حافظ دیگری معین خواهد کرد.
ضوابط و موارد تغییر حافظ اموال
ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی، ضوابط و موارد مربوط به تغییر حافظ را بیان می کند. پس از آنکه حافظ مسئولیت نگهداری از اموال توقیف شده را پذیرفت، ممکن است به محدودیت هایی که برای او ایجاد می شود، با گذشت مدتی از حفاظت، بخواهد مسئولیت خود را واگذار کند. واگذاری این مسئولیت به دیگری بدون کسب نظر دادگاه مشمول ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی بوده و برای حافظ مسئولیت آفرین و موجب محرومیت او از اجرت مدتی خواهد بود که از مال حفاظت نموده است.
از طرفی، اگر حافظ نخواهد به حفاظت از مال ادامه دهد، قانونگذار در ماده ۸۶ ، راه حل این موضوع را بیان داشته است. در این صورت، حافظ مراتب معذوریت خود را به دادورز ( دایره اجرا ) اعلام و دایره اجرا درخواست حافظ را به ضمیمه پرونده اجرایی برای دادگاه ارسال خواهد نمود، تا دادگاه در مورد تغییر حافظ تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
آیا دادگاه می تواند همچنان بر ادامه حفاظت توسط حافظ معذور تأکید کند؟
یک استدلال آن است که پاسخ این سوال منفی است، چرا که ادامه کار برای کسی که تمایلی به تداوم حفاظت ندارد، موجب عسر و حرج گردیده و نفی عسر و حرج ایجاب می کند که دادگاه با این موضوع مخالفت نکند.
از طرف دیگر، به نظر می رسد، منظور ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی، ایجاد زمینه ای برای نظارت دادگاه بر اقدامات دادورز در تغییر حافظ باشد. به همین جهت، قانونگذار راه نظارت دادگاه را در این امر دانسته که دادورز تصمیم خود مبنی بر تغییر حافظ را به تصویب دادگاه برساند.
ایرادی که به این استدلال وارد می باشد، آن است که دادگاه ابزار دست اجرا نمی باشد تا در مورد تغییر حافظ به عنوان تأیید کننده نظر دادورز ظاهر شود و مرجع تصویب تکلیفی به تبعیت از درخواست حافظ و نظر دادورز ندارد. چرا که اگر بنا بود دادگاه مکلف به تصویب تغییر حافظ باشد، مانند بعضی از موارد دیگر که قانون گذار تکلیف دادگاه را صریحاً اعلام داشته، در این مورد هم دادگاه را مکلف به قبول تقاضا می نمود. همچون ماده ۲۹۲ قانون تجارت که دادگاه مکلف به پذیرش تقاضای توقیف اموال به نفع صاحب برات شده و یا ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه مکلف به اخذ تأمین در مورد دستور موقت شده است.بنابراین، چون ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه را مکلف به تصویب تغییر حافظ ننموده، لذا دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست حافظ نخواهد داشت.
استدلال دیگر آن است که قانون گذار به منظور کنترل علت و مبنای درخواست حافظ مبنی بر انتخاب حافظ دیگر، مقرر نموده است مراتب به نظر دادگاه، چنانچه درخواست را موجه دانست، با تغییر حافظ موافقت کند. بعید نیست بتوان گفت اصل آن است که دادگاه با درخواست حافظ موافقت کند، مگر این که تغییر حافظ را موجه نداند. به نظر می رسد این استدلال موجه تر باشد، هر چند در رویه این گونه است که دادگاه‌ها با ملاحظه پرونده اجرایی به ضمیمه تقاضای حافظ، معمولاً مقرر می نمایند که دادورز حافظ دیگری تعیین نماید.
عدم توانایی حافظ برای حفاظت از اموال
یکی دیگر از موارد تغییر حافظ به شرح مذکور در ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی، آن است که حافظ نتواند اموال توقیف شده را نگهداری کند. عدم توانایی حافظ برای ادامه حفاظت از اموال توقیف شده یک مفهوم عام و کلی است که هم شامل عوامل خارجی نسبت به حافظ و هم شامل عوامل درونی او می شود.در ارتباط با عوامل خارجی می توان به تغییر محل سکونت حافظ اشاره کرد، به خصوص در فرضی که منزل جدید او دارای مساحت کمتری نسبت به منزل قبلی بوده و اموال توقیف شده را در منزل خود نگهداری می نموده است. همچنین، مأموریت اداری برای انتقال موقت به شهر دیگر و یا انتقال دائم محل خدمت حافظ به شهر دیگر نیز از جمله این عوامل است. در ارتباط با عوامل درونی، می توان به بیماری لاعلاج حافظ و عارض شدن سفاهت یا جنون اشاره کرد. در این موارد، به محض اطلاع دادورز، اعم از اینکه این اطلاع توسط حافظ صورت گیرد یا توسط یکی از طرفین پرونده اجرایی، مراتب جهت تصویب تغییر حافظ به دادگاه اعلام خواهد شد.
فوت حافظ اموال
ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی، از فوت حافظ به عنوان یکی از موارد تعیین حافظ جدید نام نبرده است، اما فوت حافظ را می توان از جمله عواملی دانست که تعیین حافظ جدید را ایجاب می نماید. هرچند در ماده ۸۶ از عبارت ( تغییر حافظ با تصویب دادگاه ) استفاده شده و این عبارت در مورد فوت که جایگزینی قهری حافظ جدید را ایجاب می کند، صادق نمی باشد، ولی با تفسیر موسع از ماده ۸۶ می توان فوت حافظ را نیز مشمول این ماده دانست.
ترک اموال توسط حافظ اموال
در صورتی که حافظ بدون اطلاع دادورز به محل نامعلومی نقل مکان کند و اموال توقیف شده را در محل قبلی باقی بگذارد، این امر هرچند نافی مسئولیت حافظ نسبت به اموال توقیف شده نمی باشد، اما اقدام او را می توان قرینه ای بر انصراف از ادامه حفاظت تلقی و با رعایت ترتیب مذکور در این ماده، حافظ دیگری تعیین نمود. در صورتی که پس از تعیین حافظ جدید، حافظ قبلی مراجعه و ادعای حفاظت از اموال را مطرح کند، این ادعا مسموع نخواهد بود. همین طور است اگر برای مطالبه اجرت حفاظت مراجعه کرده باشد، چرا که ترک حفاظت نسبت به مال توقیف شده، تفریط محسوب و ارتکاب تفریط توسط حافظ نیز به اعتبار ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی از موجبات محرومیت از اجرت است.
چگونگی انتخاب حافظ جدید اموال
در صورتی که طرفین حافظ را به تراضی تعیین کرده باشند، سوال این است که آیا بدون هماهنگی با قسمت اجرا، امکان تعیین حافظ جدید توسط آنها وجود خواهد داشت یا نه؟
در پاسخ به این سوال باید گفت هرچند ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است، اما به نظر می رسد طرفین رأساً در تغییر حافظ چنین اختیاری نخواهند داشت، چرا که اگر قانونگذار چنین حقی برای طرفین قائل بود، همچون تراضی آنها برای انتخاب اولیه حافظ به شرح مذکور در ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی به این حق اشاره می کرد. البته این امر به معنای ممنوعیت طرفین در پیشنهاد حافظ جدید به قسمت اجرا نمی باشد و در صورت وصول چنین پیشنهادی، دادورز وظیفه خواهد داشت پرونده اجرایی را جهت اتخاذ تصمیم در این مورد به نظر دادگاه برساند.
مرجع تغییر حافظ اموال
در ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی مشخص نگردیده است، کدام دادگاه باید تغییر حافظ و تعیین حافظ جدید را مورد تصویب قرار دهد، اما به نظر می رسد دادگاهی که عملیات اجرایی بالمباشره توسط اجرای آن دادگاه صورت می گیرد، مرجع تصویب تغییر حافظ خواهد بود. به عنوان مثال، اگر اموال در حوزه قضایی دیگری غیر از حوزه صادرکننده اجرائیه توقیف و به حافظ سپرده شده باشد، دادگاه محل توقیف اموال مرجع تصویب تغییر حافظ نخواهد بود.
وظایف دادورز نسبت به حافظ جدید اموال
در ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی مشخص نشده است، که آیا حافظ جدید هم باید مورد تایید و تصویب دادگاه قرار بگیرد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت، اساساً در ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، احراز صلاحیت حافظ بودن وی از وظایف دادورز قرار داده شده است. بنابراین، احراز صلاحیت حافظ جدید نیز با او خواهد بود و آنچه که مربوط به دادگاه می شود، فقط تصویب تغییر حافظ است.
آنچه مؤید این استدلال می باشد، آن است که رسیدگی دادگاه به صلاحیت حافظ موجب طولانی شدن روند عملیات اجرایی و وسعت زمان بین اعلام معذوریت حافظ قبلی یا درخواست تغییر حافظ قبلی و انتخاب حافظ جدید می گردد. از آنجایی که اصل بر سرعت عملیات اجرایی است، نمی توان احراز صلاحیت و قابل اعتماد بودن حافظ جدید را به دادگاه محول کرد.
روند تغییر حافظ در اداره ثبت
در ارتباط با اجرائیه های ثبتی، اتخاذ تصمیم در مورد تغییر حافظ با رئیس اداره ثبت محل است. ماده ۵۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در این خصوص چنین مقرر داشته است: (( حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت، باید آن را تحویل دهد. در صورت امتناع یا تقصیر، ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارایی حافظ استیفاء خواهد کرد و در صورت ضرورت، تغییر حافظ به نظر رئیس ثبت می باشد.))
