ورود و اقامت غیرمجاز تبعه خارجی به کشور به موجب قوانین خاصی جرم انگاری شده است و مرتکبین حسب مورد به جزای نقدی ، حبس و اخراج اتباع غیر مجاز از کشور محکوم خواهند شد. قبل از ورود به ماهیت و نص آن، لازم است مفاهیم مرتبط با اقامت این افراد و مراجع مجاز جهت صدور مجوزهای قانونی برای اقامت به تفکیک بیان گردد.
مفاهیم مرتبط با ورود و اقامت غیرمجاز تبعه خارجی در کشور
وفق ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به شرح مفاهیم مرتبط به این موضوع می پردازیم.
1.مفهوم اتباع خارجی
افرادی هستند که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر متقاضی ورود به ایران می باشند و تابعیت خارجی آنان مورد قبول دولت ایران است.
1/1. پناهنده :
به شخصی اطلاق می شود که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد، مذهب، یا عضویت در بعضی از گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار می گیرد، در خارج از کشور محل سکونت خود به سر می برد و نمی تواند یا به علت ترس نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.
2/1. آواره :
فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین المللی، بدون تشریفات قانونی، کشور متبوع خود را ترک کرده و یا وادار به ترک آن می گردد، اما نمی تواند براساس کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ ژنو و ملحقات آن، بیم موجه از اذیت و آزار را اثبات کند.
3/1.مهاجر :
فردی که متقاضی اقامت در ایران باشد و درخواست وی مورد قبول قرار گیرد.
4/1.دارنده گذرنامه :
فردی که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و با اجازه مخصوص وارد کشور می‌گردد.
2.مفهوم اقامت اجباری :
به موجب ماده یک قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مقرر شده است که هر یک از اتباع خارجه برای ورود، اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند. ورود و اقامت اتباع بیگانه در قلمرو ایران با هماهنگی دو وزارتخانه امور خارجه و کشور صورت می گیرد. در مرحله اول، وزارت امور خارجه در خارج از کشور مجوز لازم را صادر و در مرحله بعدی، نیروی انتظامی ورود با مجوز را تأیید و کنترل می کند. اتباع بیگانه برای ورود مجاز به ایران باید از قبل روادید یا ویزا از نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور دریافت کنند. عدم صدور روادید برای بیگانه بیانگر آن است که ورود وی به ایران با ممانعت قانونی روبرو
3.انواع اقامت مجاز :
به موجب ماده ۴ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه اقامت اتباع خارج در ایران به دو قسم دائم و موقت است :
اقامت دائم در صورتی است که خارجه در خاک ایران اقامتگاه قانونی داشته باشد. در غیر این صورت، اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می گردد. اجازه اقامت موقت یا دائم باید از طریق نظمیه داده شود. هیچ یک از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و پیش از مدت معینه در اجازه های مذکور نمی توانند در ایران اقامت نمایند و این اجازه قابل تجدید و تمدید می باشد. برای تحصیل پروانه اقامت موقت، تبعه باید به نیروی انتظامی محل اقامت خود مراجعه نماید. اقامت دائم را نیروی انتظامی محل با مأمور کنسولی ایران در خارج از کشور می‌تواند صادر نماید.
4.افراد مجاز به صدور مجوز :
مستنداً به ماده ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، مأموران مرزی مجاز از طرف نیروی انتظامی کشور می توانند برای دارندگان گذرنامه های معتبر خارجی که قصد عبور از ایران را دارند، گذرنامه صادر نمایند.
مستندات قانونی مرتبط با جرم ورود و اقامت غیرمجاز تبعه خارجی در کشور
1.ماده 961 قانون مدنی :
اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی خود در موارد مصرح قانونی متمتع خواهند بود. ماده ۹۷۶ قانون مدنی بند ا : اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند، به استثناء افرادی که تابعیت خارجی آنها مسلم است. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنان مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2.ماده 3 قانون مجازات اسلامی ( صلاحیت سرزمینی ) :
قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند، اعمال می شود، مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
3.ماده 8 قانون مجازات اسلامی :
هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرم به جز جرایم مذکور در موارد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی ایران به جرم او رسیدگی می گردد، مشروط بر اینکه ارتکاب جرم توسط تبعه خارجه علیه شخص ایرانی در خارج از کشور از جرایم تعزیری باشد و متهم در محل وقوع جرم محاکمه یا تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات درباره او اجرا نشده باشد و رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران و محل وقوع جرم باشد.
در این خصوص در یکی از نشست‌های قضایی اظهار نظر شده است: چنانچه تبعه خارجه در عراق نسبت به شخص ایرانی مرتکب سرقت شود و مالباخته در کاشان شکایت کند، چه تصمیمی باید اتخاذ گردد؟
نظریه هیئت عالی :
چنانچه شرایط ماده ۸ قانون مجازات اسلامی فراهم باشد و متهم به ایران اعاده گردد یا در ایران یافت شود، محاکم کیفری صالح به رسیدگی خواهند بود.
نظریه اکثریت : بر اساس ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات اشخاص که در خارج از ایران مرتکب جرم می شوند، چنانچه از اتباع بیگانه باشند، در دادگاه تهران رسیدگی می شود. بررسی اینکه آیا شرایط ماده ۸ فراهم است یا خیر؟، بر عهده مرجع صالح می باشد. ضمن اینکه نظر اقلیت دارای ایراد می باشد، به این جهت که تا زمانی که مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوعی را نداشته باشد، امکان اتخاذ تصمیم ماهوی را ندارد و در صورت عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع، نوبت به صدور قرار ماهوی نمی رسد. لذا بایستی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شود.
نظریه اقلیت : با توجه به اینکه جرم در خارج از ایران واقع شده، موضوع از موارد مندرج در ماده ۵ و ۸ قانون مجازات نمی‌باشد و مستنداً به بند ب ماده ۳۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری، به دلیل اینکه متهم قابل تعقیب نمی باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد.
( نشست قضایی استان اصفهان، شهر کاشان، تاریخ 1398/09/04)
- ماده 9 قانون مجازات اسلامی :
مرتکب جرایمی که به قانون خاص یا عهدنامه و مقررات بین المللی در هر کشور یافت شود، در همان کشور محاکمه می شود و اگر در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات می گردد.
- قوانین خاص :
الف. متن ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه،
ب. آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۰ برنامه سوم توسعه،
پ. آیین نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲،
ت. قوانین مرتبط با اقامت اتباع خارجه در قلمرو خاک ایران،
ث. قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی،
ح آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه،
خ. قانون گذرنامه مصوب ۱0/۱۲/1351
عنصر قانونی ورود و اقامت غیرمجاز تبعه خارجی در کشور
- الف.اخراج اتباع بیگانه غیرمجاز به عنوان مجازات قانونی
مقررات قانونی مختلفی در این خصوص وضع شده اند که به قرار ذیل می باشند.
- ماده 11 قانون اقامت و ورود اتباع بیگانه :
خارجی را ممکن است در موارد ذیل از خاک ایران اخراج یا محل توقف او را تغییر داد:
الف. برخلاف مقررات این قانون اقدام نماید.
ب.در صورتی که مطابق مقررات مواد ۳ و ۴، اجازه عبور و یا توقف خارجی ملغی گردد.
- ماده ۱۴ قانون اقامت و ورود اتباع بیگانه
برای حفظ امنیت یا مصالح عمومی و یا به ملاحظات عمومی، هیأت وزیران می توانند مستنداً به بند (د) این قانون، خارجیانی که بدون داشتن اسناد لازم وارد خاک ایران شده یا می شوند، یا با داشتن اسناد لازم از راه های غیرمجاز به کشور وارد گردیده یا می گردند، را علاوه بر مجازات مقرر در قانون ورود و خروج اتباع خارجه، بنا به پیشنهاد وزارت جنگ، آنان را برای مدتی که از ۵ سال تجاوز نکند، ملزم به اقامت اجباری در محل معین نموده یا اینکه آنها را از کشور اخراج نمایند.
- مصداقی از رویه قضایی :
متن رأی در خصوص اتهام شخص الف، فرزند ب، تبعه افغانستان، دایر بر ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران به شرح منعکس در پرونده دادگاه، با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان، اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه، بزه های منتسبه را محرز دانسته و در اجرای ماده ۱، بند الف ماده ۱۱، بند ۱ ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، ماده ۵۱۲ قانون مجازات، ماده ۳۷ و بند ت ماده ۳۸ و مفاد ماده ۱۳۴ و تبصره ۳ از ماده ۱۹ در خصوص ورود و اقامت غیرمجاز به ۲ سال حبس و اخراج از خاک ایران محکوم می‌نماید. ( دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۷۲۱۰ مورخ 1393/09/10 شعبه ۱۱۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران )
- ب. تشریح ماده 15 قانون ورود و اقامت تبعه بیگانه
ماده ۱۵ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه، مجازات اشخاص را در ۷ بند و ۳ تبصره به صراحت بیان نموده و ابتدائاً چنین مقرر کرده است: اشخاص ذیل به حبس تعزیری از یک تا ۳ سال یا به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم می شوند، مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کرده باشد.
۱- هر کس گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده کند، یا این که اوراق مجعوله را برای دیگری تحصیل نماید.
۲- هر کس عامداً در نزد مأمورین ذی دخیل برای تحصیل تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور، شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید و یا موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت مؤثر است، کتمان نماید و یا گذرنامه و یا جواز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی که به وسایل مزبور تحصیل شده است، عامداً از آنها استفاده کند.
۳- هر کس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و همچنین هر کس که از راه‌های غیرمجاز و یا از مرزهای ممنوعه عبور نماید.
۴- هر کس برای اثبات هویت یا تابعیت خود از اسناد یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری استفاده کند و هر کس برای اثبات تابعیت و یا هویت یک نفر خارجی، اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود یا غیر را به دیگری دهد.
۵- هر کس برای فرار از تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است، مخفی شود یا از اخراج از ایران مجدد بدون اجازه به خاک ایران مراجعت کند.
۶- هر کس در یکی از اعمال فوق مشارکت یا معاونت نماید.
موضوع جعل اسناد جهت ورود غیرمجاز به خاک ایران در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۵۹ مورخ 1391/12/08 شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران طرح گردیده است.
متن رأی: شخص خارجی در خارج از کشور ایران مرتکب جرم می‌شود و به همین علت امکان صدور گذرنامه برای نامبرده وجود ندارد. با استفاده از اوراق هویتی متعلق به غیر، اقدام به ساخت گذرنامه جعلی نموده و با استفاده از گذرنامه جعلی چندین مرتبه به ایران وارد و خارج می شود. در حین ورود، پس از اطلاع مأمورین وزارت اطلاعات و گزارش به دادستان دادسرای عمومی انقلاب تهران، دستگیر می گردد. جرم ارتکابی این شخص، جعل گذرنامه و استفاده از سند غیرمجاز به کشور ایران می باشد که مصداق تعدد معنوی بوده و به موجب گذرنامه و بند ۱ از ماده ۱۵ به مجازات محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی و جزایی تهران خواهد بود.
- پ.تشریح ماده 16 اصلاحی قانون ورود و اقامت تبعه بیگانه :
هر خارجی که مقررات این قانون و آیین نامه مربوط به آن را رعایت نکند، به جزای نقدی از از دویست و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد، مگر اینکه عمل او به موجب این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری داشته باشد.
- ت. تشریح ماده 34 قانون گذرنامه :
مواد ۳۴ الی ۴۲ قانون گذرنامه در برگیرنده مبحث مجازات می باشد.
ماده ۳۴ قانون گذرنامه : هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود، به حبس ۱ تا ۳ سال یا پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
نظریه ابرازی : مستنداً به ماده ۳ قوانین جزایی ایران و بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران آن را پذیرفته است، اگر کسی قبلاً در کشور دیگر محاکمه و مجازات شده باشد، اجرای مجازات درباره وی ممنوع است.
- ث.ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور
ماده یک: هر کس دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد.
الف. در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد، چنانچه در حد محاربه و فساد فی الارض نباشد، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
ب. چنانچه فرد عبور داده شده از افراد ممنوع‌الخروجی یا ممنوع الورودی یا قاچاقچی باشد، مرتکب به ۲ تا ۸ سال حبس و جریمه نقدی از ۲۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
ج. چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، مرتکب به ۲ تا ۴ سال حبس محکوم خواهد شد.
د. در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد، مرتکب به حبس از ۳ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
ه. در صورتی که عملی غیر از موارد فوق مرتکب شود، مرتکب به حبس از یک تا سال محکوم خواهد شد.
مرجع صالح به رسیدگی به جرم ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی به کشور
به موجب ماده ۱۷ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه محاکمه متخلفین از مقررات این قانون در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد. بنابراین، دادگاه اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط این افراد در قانون پیش‌بینی نشده است. لذا، تبعه بیگانه در هر مکانی که مرتکب جرم گردد، دادسرا و دادگاه کیفری مستقر در همان محل به عنوان محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد. طبق شرایطی که قانون گذار در قانون خاص بیان نموده است، در صورت صدور رأی توسط دادگاه بدوی، رأی صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
چنانچه تبعه بیگانه اقدام به ورود غیرمجاز به کشور نماید، سپس توسط مرجع انتظامی محل اقامت او دستگیر و به مرجع قضایی معرفی گردد، مسأله ای که به ذهن متبادر می‌گردد این است که کدام مرجع صالح به رسیدگی می باشد؟
جرایم ارتکابی توسط اتباع بیگانه را می توان در چهار حالت متصور گردید.
- چنانچه رفتار ارتکابی متهم صرفاً ورود غیرمجاز به خاک کشور باشد، با استناد به نص صریح ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است. بنابراین، محل وقوع بزه، دادسرای حوزه قضایی است که بیگانه از آن عبور نموده است. در این مصداق می توان به نظریه مشورتی شماره ۱۰۹۰-۷ مورخ 1373/02/13 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه اشاره نمود:
به موجب مقررات ماده ۱۵ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰، که طبق ماده ۶ قانون عبور دهندگان غیرمجاز اشخاص از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۶۷ اصلاح شده است، هر کس عمداً و بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند، مستحق کیفر یک تا سه سال حبس تعزیری یا جزای نقدی از پانصد هزار تا سه میلیون ریال می باشد. با توجه به کلمه (عبور از مرز )، محل وقوع بزه همان محلی خواهد بود که فرد بیگانه از آنجا عبور کرده است، نه محل دستگیری او. بنابراین، چنانچه متهم در خارج از محل مزبور دستگیر شود، باید همراه پرونده نزد دادگاه صالح محل وقوع جرم اعزام تا نسبت به اتهام وی رسیدگی گردد.
- در صورتی که فعل مجرمانه متهم صرفاً اقامت غیرمجاز باشد، مستنداً به مجازات مندرج در ماده ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع بیگانه اصلاحی (1350/03/31) که میزان جزای نقدی دویست و یک ریال تا ده هزار ریال مقرر نموده است و مجازات مذکور کمتر از سی میلیون ریال می باشد، شورای حل اختلاف را باید صالح به رسیدگی دانست.
- در صورت تفاوت در حوزه قضایی محل ورود و اقامت غیرمجاز متهم، با توجه به ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. بنابراین، حوزه قضایی محل ورود غیرمجاز متهم به عنوان مهم ترین جرم از نظر میزان مجازات را می‌توان صالح به رسیدگی دانست. در فرض سؤال، چنانچه متهم به اتهام ورود و اقامت غیرمجاز دستگیر گردد، آیا دادسرا اقامت غیرمجاز نیز اتخاذ تصمیم نماید؟ آیا نیازی به تفکیک وجود دارد و می‌تواند در خصوص اظهار نظر مجزا باشد یا اینکه صرف اظهار نظر در خصوص ورود غیرمجاز به خاک ایران و صدور کیفرخواست کفایت می‌کند؟ یا هر دو با هم تفهیم و کیفرخواست صادر می‌گردد؟
طبق نظریه اکثریت در نشست قضایی اردکان، با توجه به مفاد مواد ۱، ۱۵، ۱۱ قانون صدور و اقامت غیرمجاز و تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با مدنظر قرار دادن نظریه ۱۰۹۸/۹۴/۷ مورخ 1394/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادسرا صالح به رسیدگی در هر دو مورد عنوان اتهامی بوده و هر دو جرم باید تفهیم گردد. لکن طبق نظریه اقلیت، دادسرا طبق قانون صرفاً در خصوص ورود غیرمجاز صالح به رسیدگی می‌باشد. (نشست قضایی یزد / شهر اردکان، کد نشست ۸۳۹۹-۶۷۷۹ مورخ 1397/07/12)
- در صورت دستگیری متهم به علت ارتکاب یکی از جرایم درجه ۱ تا ۶، دادسرای محل ارتکاب جرم مهم تر مستنداً به ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت رسیدگی به هر دو بزه را خواهد داشت.
این موضوع در نشست قضایی تهران مورخ 1393/06/10 مطرح شده ، که نظریه هیات عالی بشرح زیر است :
(( چون شخص از مرز اعم از هوایی، زمینی یا دریایی وارد کشور شده است، حوزه قضایی که آن مرز در محدوده جغرافیایی آن حوزه قرار دارد، صالح برای رسیدگی این اتهام خواهد بود و در مورد اقامت غیرمجاز هر حوزه قضایی که تبعه غیرمجاز خارجی در آنجا باشد، صلاحیت رسیدگی به این اتهام را خواهد داشت. اساساً، شخصی که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده است، فقط به همین اتهام تحت تعقیب قرار می‌گیرد و از دیدگاه اکثریت، موضوع در سه حالت قابل طرح می‌باشد:
- چنانچه متهم هم ورود و هم اقامت غیرمجاز داشته باشد، دادسرا و دادگاه صالح خواهند بود و دادگاه می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی، در اجرای ماده ۲۳ و ۳۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به اخراج متهم دهد.
- چنانچه متهم صرفاً ورود غیرمجاز داشته باشد، با عنایت به میزان مجازات مندرج در بند ۳ ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، دادسرا و دادگاه صالح خواهند بود.
- اگر متهم صرفاً اقامت غیرمجاز داشته باشد، ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر حاکم خواهد بود و چون جزای نقدی کمتر از یک میلیون ریال می‌باشد، شورای حل اختلاف صالح خواهد بود و نیروی انتظامی بنا به وظیفه خود مبنی بر اخراج، مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور عمل خواهد کرد.
آیا در صورت ارتکاب بزه حمل اتباع غیرمجاز (عمدتاً افغان) در خارج از محدوده مرزهای کشور می توان معتقد بود جرم ورود غیرمجاز جرمی مستمر بوده و بنابراین دادگاه‌های حوزه قضایی محل دستگیری صالح به رسیدگی و صدور حکم پیرامون تسهیل در ورود غیرمجاز می باشند؟
در نشست قضایی استان کرمان، شهر رفسنجان، 1397/02/17، کد نشست ۶۳۶۴-۱۳۹۸ در این خصوص این چنین پاسخ داده شده استت :
صرف نقل و انتقال اتباع خارجه در داخل کشور در هیچ یک از قوانین موضوعه جرم تلقی نشده و مجازات برای آن تعیین نگردیده است. بنابراین، با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عاملین نقل و انتقال خارجیان که به طور غیرمجاز وارد ایران شده‌اند، در داخل کشور مرتکب جرمی نشده و قابل مجازات نیستند. نظریه مشورتی ۷/۴۹۱۲ مورخ 1389/08/9 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنتاج است.
نظریه اکثریت: این فعل قاچاق انسان نیست؛ اگر حامل از مرز عبور دهد، حامل و محمول هر دو باید تحت تعقیب قرار گیرند و اگر حامل و محمول پس از عبور دستگیر شوند، در صورت دستگیری طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی اقدام می گردد.
نظریه اقلیت : به محض ورود تبعه خارجه جرم واقع گردیده و ورود در حوزه همان محل قابل پیگیری است. اما پس از ورود و حضور در حوزه‌های دیگر کشور، بزه ورود قطع و استمرار ندارد و قابل پیگیری نیست. بنابراین، جرم نیست و در این بخش خلا قانونی داریم. مقررات موجود بازدارندگی ندارد و باید اصلاح شود.
مجازات حمل غیر مجاز اتباع خارجی به کشور و اسکان آنها در کشور
مستنداً به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. در غیر این صورت، عمل ارتکابی جرم محسوب نمی گردد و شخص با توجه به اصل برائت مجرم شناخته نمی شود. لکن در خصوص جرم دانستن رفتار شخصی که اقدام به حمل اتباع بیگانه غیر مجاز از محلی به محل دیگر می نماید، در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. با عنایت به مجموعه قوانین مدون نظام حقوقی ایران، جابه‌جا نمودن اسکان گروهی اتباع بیگانه که فاقد مجوز اقامت و یا ورود به کشور هستند، دارای وصف کیفری می باشد یا خیر؟
این موضوع در نشست قضایی سال ۱۳۹۷ در استان اصفهان مطرح و بدین شرح اظهار نظر گردید :
الف .نظریه هیات عالی :
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۸۱۲۰۰۶ مورخ 1388/12/27 به شرح زیر مورد تأیید است: با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن اشاره شده است، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد، جرم نیست. و چون تاکنون در هیچ یک از متون قانونی برای افرادی که اتباع خارجی را به طور غیر مجاز وارد کشور ایران کرده و از یک محل به محل دیگر در ایران انتقال می دهند، مجازات تعیین نشده، جرم محسوب نمی شود و نمی توان آنها را به استناد ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از خاک مرزهای کشور مصوب ۱۳۹۷ محکوم کرد.
زیرا منظور از عبارت تسهیل در عبور غیر مجاز در ماده یک آن قانون این است که اقداماتی را جهت ورود غیرمجاز تبعه خارجه فاقد گذرنامه به خاک کشور ایران انجام می دهد، نه اینکه بعد از ورود تبعه خارجه فاقد گذرنامه به خاک ایران، در خصوص نقل و انتقال وی از محلی به محل دیگر اقدام کند. همچنین، مورد استعلام از مصادیق بزه موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز نمی باشد. نتیجتاً، عاملین نقل و انتقال خارجیانی که بدون داشتن گذرنامه وارد خاک ایران شده‌اند، در داخل کشور قابل پیگرد نیستند. بدیهی است در خارج از فرض سوال، در صورت وجود شرایط مقرر در بند ب ماده یک قانون اخیرالذکر، مرتکب به اتهام قاچاق انسان قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
قاچاق انسان به موجب ماده یک عبارت است از:
- خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز خود یا افرادی از مرزهای کشور، یا اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ، و یا با سوءاستفاده از قدرت و موقعیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج.
- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند الف این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ب. نظریه اکثریت: با توجه به ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع بیگانه، شخص بیگانه فاقد مجوز متهم محسوب و با توجه به منطوق ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، شخصی که جابه‌جایی یا اسکان گروهی از اتباع بیگانه‌ای که فاقد مجوز اقامت یا ورود به کشور بوده اند را مرتکب شود، با داشتن سایر شرایط مسئولیت کیفری به یک ماه تا یک سال حبس محکوم می گردد.
پ. نظریه اقلیت: مستنداً به ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع بیگانه و منطوق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، شخصی که جابه‌جایی یا اسکان گروهی از اتباع بیگانه ای که فاقد مجوز اقامت یا ورود به کشور بوده اند را مرتکب شود، با داشتن سایر شرایط مسئولیت کیفری به لحاظ مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه به یک تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد.
نکته حائز اهمیت اینکه رویه قضایی متمایل به نظریه اکثریت است. مضافا اینکه وسیله نقلیه به مدت شش ماه نیز توقیف می گردد.
نحوه احضار تبعه خارجی در ورود و اقامت غیرمجاز تبعه خارجی در کشور
ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد ؛ بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار کند. مواد ۱۶۸ الی ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به قواعد احضار متهم اختصاص داده شده که توجه به ماده ۱۷۷ قانون فوق‌الذکر، سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و قانون تفکیکی بین متهم ایرانی و خارجی قائل نشده است. بنابراین، متهم خارجی نیز طبق مواد فوق الذکر احضار می‌گردد. مسأله‌ای که مطرح می گردد این است؛ چنانچه اقامتگاه و آدرس تبعه خارجه مشخص نباشد، تکلیف دادسرا چیست؟ راه قانونی برای احضار اشخاصی که ظاهراً تبعه کشور خارجی هستند و آدرس آنان در کشور خارجی و محل کار و سکونت و اقامتگاه آنان مشخص نیست، چیست؟ قوانین مورد استناد کدامند؟ چگونه به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود؟
این موضوع در نشست قضایی استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه، تاریخ1385/05/11 مطرح و بشرح زیر اعلام نظر شده است :
نظر هیئت عالی : اشخاصی که تبعه کشور خارجی هستند و نشانی و اقامتگاه آنان اعم از محل سکونت یا محل کار مشخص نیست، مجهول المکان محسوب و چنانچه خواهان از آنها نشانی در دست نداشته باشد، بنا به درخواست خواهان مطابق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اقدام خواهد شد. چنانچه محل اقامت او در کشور خارج معین باشد، طبق مقررات ماده ۷۱ همان قانون، از طریق مأمورین کنسولی یا سیاسی ایران ابلاغ به عمل خواهد آمد. در امور کیفری، در مواردی که کشور خارجی با کشور ایران دارای روابط متقابل باشد، از طریق معاضدت یا نیابت یا سایر روابط بین‌المللی امکان احضار فراهم خواهد شد.
نظریه اتفاقی : منظور از مقررات ذی‌ربط، مقررات مربوط به ابلاغ قضایی است که در این خصوص، ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد. در صورتی که احضار شده مقیم خارج باشد، مأمورین سیاسی یا کنسولی مأمور ابلاغ دادگاه محسوب می‌شوند و اگر مأمور کنسولی نباشد، وزارت امور خارجه عهده‌دار امور ابلاغ است.
نحوه رسیدگی به اتهام ورود و اقامت غیرمجاز تبعه خارجی در کشور
چنانچه تبعه بیگانه با ارتکاب بزه توسط مرجع انتظامی تحت تعقیب و به دادسرا احضار گردد، قاضی دادسرای صالح اقدام به تفهیم اتهام می نماید. در فرضی که بیگانه به اتهام پرداخت رشوه به مأمورین نیروی انتظامی دستگیر و به موجب تحقیقات صورت گرفته احراز گردد که وی به صورت غیرمجاز نیز وارد کشور شده و در محل اقامت مرتکب جرم گردیده، بدین نحو اتهام به وی تفهیم می‌گردد؛ اتهام ورود و اقامت غیرمجاز و پرداخت غیرمجاز، با توجه به گزارش مرجع انتظامی مبنی بر نحوه ورود به کشور و مدارک موجود در پرونده در خصوص پرداخت رشوه به میزان مندرج در صورت‌مجلس به شما تفهیم می‌شود. دفاعیات خود را بیان نمایید.
نحوه اجرای حکم اخراج بیگانه از کشور
پس از صدور حکم و تعیین مجازات و ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام کیفری، در صورتی که مجازات تبعه بیگانه اخراج از خاک ایران باشد، زندان می بایست شخص را جهت اخراج از کشور به اداره اتباع بیگانه نیروی انتظامی تحویل نماید. دستور قضایی در خصوص طرد تبعه بیگانه از کشور بدین شرح می باشد، ( محکوم با توجه به اینکه تبعه خارجی و فاقد گذرنامه می باشد، از طریق اداره گذرنامه با اداره اتباع خارجه طرد می گردد.)
در فرض مثال، می توان به ورود غیرمجاز تبعه افغانستان به کشور ایران و دستگیری او توسط مرجع انتظامی و در نهایت حکم به اخراج به عنوان مجازات قانونی اشاره نمود. بنابراین، شهرستان یا حوزه قضایی بخشی که افغانی مرتکب جرم گردیده است، با توجه به نوع بزه ارتکابی و صلاحیت عام دادگاه‌های کیفری دو در رسیدگی به کلیه جرایم صالح به رسیدگی می باشد. چنانچه حکم بر محکومیت وی و اخراج او از خاک کشور صادر گردد، پس از صدور کیفرخواست توسط دادسرای محل وقوع جرم و صدور حکم توسط دادگاه صالح و اجرای کامل مجازات محکوم علیه، جهت اخراج از کشور، توسط اداره زندان به اداره اتباع بیگانه نیروی انتظامی تحویل داده خواهد شد.
فرضی را در نظر می گیریم که شخص تبعه خارجه در ایران به صورت غیرمجاز وارد شده و کیفرخواست علیه وی به اتهام ورود غیرمجاز صادر گردد، لیکن نامبرده تبعیت خارجی خود را انکار نموده و از مدارک هویتی دیگری جهت ایرانی قلمداد کردن خود استفاده نماید. دادگاه و دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟
این مهم در نشست قضایی استان یزد، شهر یزد، کد نشست ۵۲۵۶ – تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/1397 مطرح گردید و هیئت عالی در نظریه خود اظهار داشت: چنانچه پرونده به دادگاه ارسال و در کیفرخواست مشخص نگردد که متهم تبعه کدام کشور است، باید پرونده برای رفع نقص و اخذ استعلامات به دادسرا ارسال گردد و سپس در راستای ماده ۹۷۶ قانون مدنی اتخاذ تصمیم گردد. چنانچه در دادسرا مشخص گردد شخص خارجی است، اما احراز نگردیده که تبعه کدام کشور می باشد، می‌بایست از طریق معاونت محترم بین‌الملل قوه قضاییه درخواست تعیین تکلیف شود.
آیا امکان تعلیق تعقیب نسبت به اتهام ورود و اقامت غیرمجاز تبعه خارجی به کشور وجود دارد؟
مستنداً به تبصره ۳ ماده ۱۵، دادستان شهرستان می‌تواند تعقیب تبعه بیگانه ای را که بدون داشتن اسناد لازم از راه های غیرمجاز به کشور وارد شده یا می‌شوند، در هر بار تعلیق نماید. چنانچه ظرف مدت ۲ سال مرتکب جرم جدید گردند، به کلیه جرایم او رسیدگی خواهد شد. علاوه بر مجازات جرم جدید، به کیفر جرمی که مورد تعلیق قرار گرفته نیز محکوم خواهد شد. چنانچه علاوه بر تعلیق، اخراج از کشور هم پیشنهاد گردد، در صورت تصویب تعلیق، دستور اخراج وی نیز از طرف دادستان صادر می گردد.
