دعوای رفع تصرف عدوانی در املاک وقفی با توجه به ماهیت املاک وقفی و نیز شرایط دعاوی تصرف به موجب ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، نیز ممکن است حادث شود . دعوای تصرف عدوانی بر مبنای سبق تصرف مدعی است . به عبارت دیگر موضوع حق منشا دعوا، تصرفات قبلی خواهان می باشد.در حقیقت قانونگذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدوانا از تصرف وی خارج گردیده،این حق را اعطا نموده است که بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت،به صرف اثبات تصرف قبلی خود تحت شرایطی از دادگاه ، حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را تقاضا نماید . دعوای رفع تصرف عدوانی در املاک وقفی به دو صورت ممکن است حادث شود:
1-شخصی متصرف ملک اوقافی باشد و شخص دیگری عدوانا ملک مزبور را از تصرف وی خارج نماید.
2- ملک اوقافی که توسط اشخاص دیگر تصرف شده باشد.
شرایط دعوای رفع تصرف عدوانی در املاک وقفی
به موجب ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی در املاک وقفی عبارتند از:
- غیر منقول بودن مال موضوع اختلاف
- سبق تصرف خواهان دعوا
- لحوق تصرف خوانده دعوا
- عدوانی بودن تصرف لاحق خوانده
باید متذکر قانونگذار در ماده 158 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از تصرفات سابقی حمایت می کند که مشروع باشند، بنابراین علاوه بر عدوانی بودن تصرف خوانده، مشروعیت تصرف سابق خواهان نیز ضروری است. بر همین اساس کسی که غیر قانونی در املاک وقفی تصرف داشته است نمی تواند علیه متصرف بعدی اقدام به طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی نماید.
نحوه طرح دعوای رفع تصرف عدوانی در املاک وقفی
جهت طرح دعوای رفع تصرف از املاک وقفی به دو صورت می توان اقدام کرد: ۱ . طرح دعوای حقوقی رفع تصرف از املاک وقفی ۲ . طرح دعوای کیفری رفع تصرف از املاک وقفی
-
طرح دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی در املاک وقفی
یکی از راههای رفع تصرف از املاک وقفی طرح دعوا در محاکم حقوقی می باشد .خواهان دعوای رفع تصرف از املاک وقفی ،شخص متصرف سابق یا اداره اوقاف میباشد.خوانده دعوا نیز بنا به موارد مختلف ،متفاوت میباشد.در برخی مواقع می بایست فقط اداره اوقاف خوانده دعوا قرار گیرد.و در برخی موارد هم اداره اوقاف و هم شخص متصرف خوانده دعوا قرار میگیرند.دعوا رفع تصرف از املاک وقفی دعوای غیر مالی میباشد.
هم زمان با طرح دعوای رفع تصرف از املاک وقفی می توان اجرت المثل ایام تصرف را نیز خواست.پس از بررسی مدارک و مستندات چنانچه سابقه تصرف خواهان محرز گردد،رای به رفع تصرف صادر خواهد شد.
-
طرح دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی در املاک وقفی
طبق قانون مجازات اسلامی دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی واجد جنبه کیفری نیز می باشد؛ اما در دعوای کیفری ارائه سند رسمی مالکیت بر ملک توسط شاکی الزامی است و بر خلاف دعوای حقوقی، اثبات سبق تصرف به تنهایی کفایت نمی کند. بنابراین نسبت به املاک وقفی ، یا اشخاصی سند مالکیت اعیانی نسبت به املاک وقفی دارند و یا اداره اوقاف مربوط می توانند نسبت به شکایت تصرف عدوانی کیفری اقدام نمایند .
ماده 690 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد : هر كس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی كنی، دیواركشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، كرت بندی، نهركشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از كشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، كوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارك های ملی، تأسیسات كشاورزی و دامداری و دامپروری و كشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاك متعلق به دولت یا شركتهای وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه كه برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی كردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید كه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذكور نماید، به مجازات یك ماه تا یك سال حبس محكوم می شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
- تبصره 1 : رسیدگی به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
- تبصره 2 : در صورتی كه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
لازم به تذکر است با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری در سال 1398، مجازات جرم تصرف عدوانی به 15 روز تا شش ماه حبس تقلیل یافته است.
به موجب ماده فوق اشخاصی که عدوانا زمینها و املاک وقفی را تصرف مینمایند،مجرم محسوب میشوند و دادگاه آنها را به رفع تصرف از املاک وقفی ،حبس مینماید.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی در املاک وقفی
به موجب ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.بنابراین دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی نیز که تنها در خصوص اموال غیر منقول قابل استماع است، در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
نظریه مشورتی در خصوص قابلیت گذشت جرم تصرف عدوانی در املاک وقفی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/01
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
قابلیت گذشت جرم تصرف عدوانی در املاک موقوفه با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399
پرسش
آیا بزه تصرف عدوانی راجع به املاک موقوفه با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جرائم قابل گذشت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه میباشد یا جرم غیر قابل گذشت تلقی می‌گردد و با توجه به درجه مجازات رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بوشهر مورد تایید است و اضافه می‌شود که اصولاً عین موقوفه در مالکیت عمومی نمی‌باشد بلکه منافع آن ممکن است عاید عموم شود.
نظر اکثریت
مستند به مواد 690 قانون تعزیرات و مواد 19 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی راجع‌به املاک موقوفه ازجمله جرائم قابل‌گذشت محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصرف عدوانی صرفاً در املاک خصوصی قابل‌گذشت اعلام شده و املاک وقفی به ویژه وقف عام جزء املاک خصوصی محسوب نمی‌شوند؛ لذا این جرم از جمله جرایم غیرقابل‌گذشت بوده و به لحاظ مجازات درجه 6 در صلاحیت دادسرا است. از طرفی املاک خصوصی تعریف خاص خود را دارند و ملک وقفی در تعریف ملک خصوصی نمی‌گنجد؛ لذا اختیار و اداره آن از دست واقف خارج بوده، پس در صلاحیت دادسرا میباشد.
