میزان توقیف محکوم به و هزینه ‌های اجرایی از اموال محکوم علیه و نحوه فروش آن

اموال محکوم علیه وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به میزانی توقیف می‌ شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد، ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت، اگر مال غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف می ‌گردد. در این ماده، میزان ریال مالی که باید توقیف شود مشخص گردیده است. یعنی آنچه توقیف می ‌شود، باید محکوم به و هزینه‌های اجرایی را پوشش دهد و اگر دادورز تنها به میزان محکوم به مال محکوم علیه را توقیف نماید، مرتکب تخلف شده است. 

انواع توقیف مال جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 

توقیف مال انواع مختلفی دارد. 

1. توقیف تأمینی است ، همان‌ گونه که بیان شد، چنانچه توقیف مال در نتیجه اجرای قرار تأمین خواسته باشد، آن توقیف را باید توقیف تأمینی نامید. توقیفی که در اجرای قرار تأمین محکوم به موضوع ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده صورت می‌گیرد، را نیز باید در ردیف توقیف تأمینی دانست، زیرا پیش از شروع به اجرای حکم واقع می‌شود. 
2. توقیف اجرایی است: توقیف اجرایی، توقیفی است که به منظور اجرای مفاد یک اجرائیه صورت می‌ گیرد. اجرائیه نیز مسبوق به صدور حکم قطعی است. به تعبیر دقیق‌تر، توقیف اجرایی، توقیفی است که به منظور اجرای یک حکم صورت می‌گیرد، اعم از این‌که برای اجرای حکم، اجرائیه صادر شده یا نشده باشد.
3. توقیف دستوری : توقیفی است که در اجرای یک دستور قضایی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، دستور وصول باقیمانده دستمزد کارشناس از خواهان یا خوانده به شرح مذکور در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی و یا توقیف مال کفیل در اجرای دستور دادستان برای اخذ وجه الکفاله از وی که در ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است که توقیف مال شاکی برای وصول دستمزد کارشناس به شرح مذکور در ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری را نیز باید در ردیف توقیف‌های دستوری دانست.

نکته کاربردی : 

ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی ، ناظر به توقیف اجرایی است. بنابراین، اگر در مقام اجرای قرار تأمین خواسته مالی از خوانده توقیف شود، مأمور اجرا نه تنها وظیفه ‌ای مبنی بر توقیف مال اضافه بر میزان تأمین خواسته نخواهد داشت، بلکه از اجازه‌ای نیز مبنی بر توقیف بیش از مبلغ قرار تأمین خواسته بهره‌مند نخواهد بود. زیرا ماده ۵۱ قانون بیان کرده است و این لفظ مربوط به زمان بعد از حکم اجرای احکام مدنی از محکوم به قطعی است. بنابراین، اگر مالی که برای توقیف تأمینی معرفی می‌شود از لحاظ ارزش معادل مبلغ تأمین باشد، همان مال توقیف خواهد شد و اگر کمتر باشد، ضمن توقیف آن مال، خواهان راهنمایی خواهد شد تا برای مابقی مال دیگری از خوانده جهت توقیف معرفی کند. اگر مال معرفی شده بیش از مبلغ قرار تأمین ارزش داشته باشد، تنها به میزان ریالی قرار تأمین خواسته توقیف خواهد شد.

بعید نیست بتوان گفت بر اساس ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که توقیف اموال در اجرای قرار تأمین خواسته را تابع ترتیبات توقیف اموال در اجرای احکام دانسته، بنابراین توقیف مال به اعتبار قرار تأمین خواسته نیز باید بر اساس ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، معادل مبلغ تأمین به‌ اضافه هزینه‌های اجرایی توقیف شود. اما رویه معمولاً بر توقیف مال معادل مبلغ قرار تأمین خواسته مدنی استوار است.

اگر آنچه برای توقیف معرفی شده تنها به میزان محکوم به باشد، معرفی مال دیگر برای توقیف معادل هزینه‌های اجرایی وظیفه محکوم له خواهد بود یا خیر؟  

اثر بحث آنجا ظاهر می‌گردد که اگر این معرفی را وظیفه محکوم له بدانیم و به وظیفه خود عمل ننماید، در زمان مزایده و فروش مال توقیف شده، از وجه حاصل به میزان هزینه اجرایی پرونده مربوطه کسر و مابقی به محکوم له پرداخت خواهد شد. اما اگر برای محکوم له وظیفه‌ای قائل نباشیم، مأمور اجرا پس از فروش مال توقیف شده، وجه حاصل از آن را باید تماماً به محکوم له پرداخت نماید. در پاسخ به سوال مذکور، به نظر می ‌رسد محکوم له وظیفه‌ ای برای معرفی مال دیگر نخواهد داشت، چرا که تحمیل هر نوع وظیفه به او مستلزم صراحت قانونی است و در این خصوص نه تنها صراحتی در قانون دیده نمی ‌شود، بلکه صراحت قانون در بحث هزینه‌های اجرایی به نفع محکوم له است.

به این صورت که به دلالت ماده قانون اجرای احکام مدنی، پس از وصول محکوم به، هزینه اجرایی وصول می ‌شود. بنابراین، اگر مال توقیف شده از لحاظ ارزش فقط معادل محکوم به باشد، هزینه‌های اجرایی از آن وصول نخواهد شد، بلکه حاصل از فروش آن تماماً به محکوم له پرداخت خواهد شد. 

هر چند دررویه قضایی بعضا شاهد دیدگاه متفاوتی هستیم، که ابتدائا هزینه های اجرایی کسر و الباقی به محکوم له پرداخت می گردد.

نحوه فروش مال توقیف شده غیرقابل تجزیه جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی به چه صورت است؟ 

ممکن است مال معرفی شده برای توقیف، بیش از محکوم به و هزینه‌های اجرایی ارزش داشته باشد. در این صورت، اگر مال مذکورقابل تجزیه باشد، تجزیه و به میزانی که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف خواهد شد. و اگرقابل تجزیه نباشد، به حکم ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی ، تمام مال توقیف شده و در نتیجه، پس از خاتمه عملیات اجرایی و فروش مال، ارزش اضافی به محکوم علیه برگردانده خواهد شد. این قاعده در صورتی نیز جاری است که مال معرفی شده برای توقیف تأمینی، بیش از مبلغ تأمین ارزش داشته باشد.

نحوه توقیف مال غیرمنقول جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 

مالی که برای توقیف معرفی می‌شود ممکن است غیرمنقول باشد. در این صورت، موضوع از دو حالت خارج نمی ‌باشد. حالت اول آن است که مال دارای سند مالکیت باشد، یعنی سابقه ثبتی داشته باشد. در این حالت، اگر ارزش مال بیش از محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد، تنها آن تعداد سهم مشاعی که برای پوشش دادن محکوم به و هزینه‌های اجرایی لازم است، توقیف خواهد شد. 

حالت دوم نیز آن است که مال معرفی شده فاقد سابقه ثبتی باشد، به عبارت دیگر، سند مالکیت رسمی نداشته باشد. در این حالت، ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف می‌نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی شماره ۷/۵۱۶۵-۱۳۵۹/۹/۲۵ نظر داده است.که هرگاه تعلق مال غیرمنقول به محکوم‌علیه محرز باشد، توقیف آن در مقام اجرای حکم جایز است، هرچند که به ثبت نرسیده باشد.

توقیف اموال محکوم علیه جهت وصول نیم عشر اجرایی

حکم مقرر در ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، مربوط به احکامی است که دلالت به الزام محکوم‌علیه برای پرداخت مبلغی در حق محکوم‌ له دارند. در این ماده، توقیف اموال محکوم‌علیه، اضافه بر محکوم به، در حقیقت ضمانت اجرایی است برای تسهیل دسترسی به نیم عشر اجرایی که پرداخت آن به عهده محکوم‌علیه است. این ماده احکامی را شامل نمی ‌شود که محکوم به آنها غیر از وجه نقد باشد، چرا که در این ماده صحبت از توقیف مال برای استیفای محکوم به است. سوالی که مطرح می ‌گردد آن است که در مورد احکام غیر از وجه نقد، چه ضمانت اجرایی برای وصول نیم عشر اجرایی وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت اگر محکوم‌علیه هزینه اجرایی این قبیل احکام را نپردازد، مأمور اجرا مجاز خواهد بود برای وصول هزینه اجرایی از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید و این موضوع از روح ماده ۵۱ به دست می ‌آید. این توقیف را نیز باید توقیف اجرایی دانست، چراکه برای اجرای مفاد یک اجرائیه که یک بخش آن نیز وصول هزینه اجرایی است، صورت می ‌گیرد.

نحوه توقیف اموال محکوم علیه جهت وصول ارز خارجی به چه صورت است؟ 

ممکن است محکوم به ارز خارجی باشد و بر مبنای آن نیز اجرائیه صادر شده باشد. در مورد وصول ارز مذکور از محکوم‌علیه، اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۷/۲۶۹۵ مورخ 1377/04/25اعلام داشته است که دایره اجرا جز وصول عین مبلغ ارز و هزینه‌های قانونی، تکلیف دیگری ندارد. 

همین اداره طی نظریه دیگری به شماره ۷/۷۴۶۱ مورخ 1375/11/27 قبلاً اعلام داشته است که اگر ارز مذکور در اجرائیه قابل وصول نباشد، بایستی قیمت آن به نرخ یوم ‌الاداء از محكوم‌عليه وصول شود. 

با توجه به سکوت اداره حقوقی در مورد نحوه وصول ارز، باید گفت اگر محكوم‌عليه فاقد حساب ارزی باشد، دایره اجرا باید معادل مبلغ ریالی ارز به‌ اضافه هزینه ‌های اجرایی از اموال نامبرده توقیف و سپس از حاصل فروش اموال، روز پرداخت وجه به محكوم‌ له به نامبرده پرداخت نماید تا در صورت تمایل بتواند معادل همان ارز مذکور در حکم دادگاه را تهیه نماید. بدیهی است ملاک تشخیص تعادل مبلغ ریالی قیمت روز و ارز مندرج در اجرائیه جهت توقیف اموال، پاسخ استعلامی خواهد بود که از بانک مرکزی صورت می‌گیرد و در پایگاه اینترنتی آن بانک وجود دارد.

آیا امکان جلب محکوم علیه علی رغم معرفی مال یا توقیف اموال وی وجود دارد؟ 

براساس نظریه شماره 269/93/7 – 1393/11/05 اداره حقوقی قوه قضائیه: « اولاً: مطابق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، از اموال محکوم‌عليه به میزانی توقیف می ‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌ های اجرایی باشد، ولی هرگاه مال معرفی شده، ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف می ‌گردد.

 ثانیاً: با وجود مالی که متعلق به محکوم‌عليه بوده و جهت استیفاء محکوم به معرفی شده، اگرچه با دو بارمزایده مشتری پیدا نشود و محکوم‌ له هم آن را قبول نکند، بازداشت محکوم‌عليه در اجرای مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجوز قانونی ندارد.»

در تحلیل نظریه اداره حقوقی می ‌توان گفت حبس محکوم‌عليه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی درصورتی ممکن است که مالی از وی برای استیفای محکوم به دردسترس نباشد و دراینجا مال در دسترس و در توقیف است. بنابراین، اگراین مال خریدار نداشته باشد، بر محکوم علیه تقصیری نیست. در مقابل، می‌ توان گفت در صورتی که مال معرفی شده محکوم علیه دارای کیفیت و خصوصیاتی باشد که استیفای محکوم به از آن ممکن نباشد، مانند آن است که مالی معرفی نکرده است. و الا، اگر صرف معرفی مال مانع از حبس باشد، بعضی از محکوم علیهم اموالی را که مشتری برای خرید ندارد معرفی می ‌کنند، نه اینکه نه بازداشت شوند و نه محکوم له به حق خود برسد. این که کدام یک از دو استدلال موجه ‌تر است، به نظر می‌ رسد مهم تشخیص و استنباط قضایی قاضی اجرای احکام است که چنانچه احراز کند نوع مال معرفی شده از سوءنیت محکوم علیه است، پس از آن که با دو بار مزایده مشتری برای مال پیدا نشد، دستور حبس او را صادر کند.

ضرورت برابری مال با ارزش محکوم به

به دلالت ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد. در صورتی که مال معرفی شده ارزشی کمتر از محکوم به داشته باشد، نسبت به مابقی محکوم به و هزینه‌های اجرایی، محکوم به مال دیگری از محکوم علیه توقیف خواهد شد.

دراین خصوص نیز اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام شده و آن اداره طی نظریه شماره ۷/۳/۲۲۹۵ – 1393/09/23 اعلام داشته است که با توجه به مقررات ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی که تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم علیه را روشن نموده و اصل را بر توقیف اموال وی معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی دانسته است، به نظر می ‌رسد در فرض استعلام، با توجه به ماده مرقوم، می ‌توان برای استیفای باقیمانده محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف و مطابق مقررات آن را به فروش رساند و باقیمانده محکوم به را استیفا نمود. این نظریه بر اساس مفاد ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی صادر شده است.

نحوه توقیف سهام شرکت تجاری جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 

اداره حقوقی قوه قضائیه در ارتباط با ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی و توقیف و فروش سهام شرکت، نظریه‌ ای به شماره 647/93/7-1393/03/24  صادرنموده که به شرح زیر است:

• مقررات ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی دانسته است، مگر در موارد زیر:

الف. چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می ‌شود.

ب. در صورتی که مال معرفی شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف می ‌گردد. لذا در مورد توقیف اتومبیل که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف می‌ گردد و در همه موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است.

• مقدارسهام قابل توقیف با نظر کارشناس و با توجه به میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی تعیین می‌ گردد. به این ترتیب که کارشناس قیمت هر واحد سهم را تعیین می ‌نماید و اجرای احکام با توجه به میزان محکوم به و هزینه ‌های اجرایی معادل آن را از سهام محکوم‌علیه توقیف و در زمان فروش هر واحد سهم باید به قیمت روز فروخته شود. چنانچه برای خرید سهام توقیف شده خریدار وجود نداشت و مشتری برای کل سهام به صورت یکجا حاضر به خرید باشد، به نظر می‌ رسد فروش کل سهام تنها با توافق و رضایت محکوم‌ علیه امکان ‌پذیر است.

در ارتباط با قسمت دوم نظریه باید گفت از آنجایی که دخالت دادگاه و اجرا فقط محدود به استیفای محکوم به و هزینه‌های اجرایی آن است، بدیهی است تصرف در اموال محکوم‌علیه مازاد بر ارزش محکوم به و هزینه‌های اجرایی مستلزم اجازه او بوده و قاعده تسلیط نیز چنین اقتضا می‌کند و نظریه اداره حقوقی قابل دفاع است.

قابلت فروش اموال محکوم علیه جهت امکان توقیف و وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 

مالی که از محکوم علیه توقیف می‌شود باید قابلیت فروش داشته و تکافوی محکوم به و هزینه‌ های اجرایی را بنماید. اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۷/۹۵/۶۲- 1395/01/18 در خصوص موضوع چنین بیان داشته است: « با عنایت به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مالی که محکوم علیه معرفی می‌ کند یا از وی کشف می ‌شود باید طبق نظر کارشناس رسمی، تکافوی محکوم به و هزینه‌های اجرایی را بنماید. مقصود از این که تکافوی محکوم به را بنماید، آن است که ارزش آن با میزان محکوم به برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. با توجه به ذیل ماده ۴ یاد شده، هدف استیفای محکوم به است؛ بنابراین صرف نظر از آنکه کارشناس قیمت مال را با در نظر گرفتن خرید و فروش آن به نحو متعارف تعیین می‌کند، اگر عرفاً مال مزبور قابلیت فروش نداشته باشد، نمی ‌توان گفت تکافوی محکوم به را نماید.  

ممنوع الخروج کردن محکوم علیه جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 

یکی از حقوق محکوم له، تقاضای صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه است. اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۷/۹۴/۳۱۸۰ مورخ 1394/11/17 در این خصوص چنین بیان داشته است:  (( مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار وی یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب صادر کند. از طرفی مطابق مواد ۱۱ و ۱۸ این قانون در صورت تقسیط محکوم به و عدم پرداخت اقساط، امکان حبس محکوم‌علیه را به وجود می ‌آورد. بنابراین، موضوع مشمول ماده ۲۳ این قانون بوده و حسب تقاضای محکوم ‌له، مرجع اجرای رأی باید قرار ممنوع ‌الخروجی محکوم‌علیه را صادر کند و میزان قسط تأثیری بر این امر ندارد. با توجه به تصریح ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، کلیه مراجع قضایی که در موارد قانونی تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور اتخاذ می ‌نمایند، باید مراتب اجرای دستور مزبور را از طریق دادستان کل کشوراعلام نمایند و موارد قانونی مذکور در ماده ۲۳ را نیز شامل می‌گردد. بنابراین، مرجع اجرای رأی که قرار ممنوع ‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر می‌ کند، باید مراتب را به دادستان کل کشور اعلام کند.

ضرورت اخذ استعلام جهت شناسایی اموال محکوم علیه جهت امکان وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 

 حق محکوم‌ له برای معرفی اموال محکوم‌علیه جهت توقیف به حق درخواست شناسایی اموال او نیز توسعه یافته است. اداره حقوقی قوه قضائیه، شماره ۷/۴/۲۴۷۳ مورخ 1394/09/15 دراین خصوص چنین بیان داشته است: « عبارت مندرج در صدر ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب، اجرای رأی باید به درخواست محکوم‌له به بانک مرجع دستور دهد که مرجع فهرست کلیه حساب‌های محکوم‌علیه در بانک و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. به منظور دسترسی همزمان و جامع به تمامی حساب‌های محکوم‌علیه می‌باشد و این عبارت در مقام حصر اخذ اطلاعات بانکی از بانک مرکزی نیست و ادارات هر کدام از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مشمول عبارت وسطی این ماده از « همچنین به بعد » می ‌باشند، به ویژه با توجه به عموم ذیل ماده یاد شده که مقرر می‌ دارد این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. ». بنابراین، مرجع مجری رأی حسب مورد، می ‌تواند اطلاعات مربوط به هر کدام از مراجع یاد شده را از همان مرجع استعلام نماید.

آیا در صورتی که محکوم به تقسیط شده باشد، محکوم علیه می تواند برای هر قسط مال مجزایی معرفی نماید؟ 

خیر، در صورتی که محکوم به تقسیط شده باشد، محکوم علیه نمی ‌تواند برای هر قسط مالی به اندازه ارزش همان قسط معرفی کند، بلکه باید هر قسط را در موعد آن پرداخت و یا مالی معرفی کند که جمع اقساط آتی را پوشش دهد. درغیراینصورت، نسبت به اقساط حال شده بازداشت خواهد شد.

 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این ارتباط، طی نظریه شماره ۷/۹۴/۲۴۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ چنین بیان داشته است: (( مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه که بدهی‌اش تقسیط گردیده است، در میزان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم له، تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له، حبس خواهد شد. در این خصوص، رعایت مقررات ماده ۴ قانون فوق ‌الذکر ضرورت دارد. مطابق ماده قانون اخیرالذکر، هرگاه محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را به میزان اقساط تعیین شده معرفی کند به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی، مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می‌گردد. در این صورت، مال معرفی شده را مرجع اجرا کننده رأی توقیف می‌کند و محکوم به از محل آن استیفا می‌شود. بنابراین، صرف نظر از قصد و انگیزه محکوم علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون فوق ‌الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم له نخواهد بود.

توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه

از آنجایی که سرقفلی و حق کسب و پیشه حقی مالی است، لذا توقیف سرقفلی آن با رعایت شرایط ذیربط حسب قانون روابط موجر و مستأجر حاکم بر محل کسب بلامانع است. اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۷/۹۳/۱۵۱۰ – 1393/06/29در این خصوص چنین مقرر داشته است: « با توجه به اینکه سرقفلی و حق کسب و پیشه حق مالی و دینی است و با عنایت به ماده ۵۴ آئین ‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم ‌الاجرا مصوب 1387/07/11، توقیف آن برای استیفای محکوم به بلامانع است. اما در فرضی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستأجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک رضایت داشته باشد. ضمناً انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستأجره امکان‌ پذیر نیست زیرا سرقفلی حق تبعی است.»