ثبت مال موقوفه موجب می شود مالکیت موقوفه تثبیت و حمایت قانونی از آن تضمین شود. سازمان اوقاف عهده‌دار ثبت موقوفات عامه‌ای است که اداره آن مستقیماً بر عهده‌اش گذاشته شده است. این سازمان همچنین ملزم به اعتراض به ثبت و اقامه دعوی برای حفظ منافع موقوفه تحت شرایط خاص است. اهمیت موقوفات و همچنین گستردگی آن در سراسر سرزمین موجب شده که در هر اداره ثبت، یک دفتر ویژه ثبت موقوفات وجود داشته باشد .
وظیفه ثبت مال موقوفه
موقوفه شخصیت حقوقی مستقلی دارد و سازمان اوقاف قیم آن نیست. با این حال، تصدی موقوفات مجهول التولیه و یا موقوفاتی فاقد متولی بر عهده سازمان یاد شده است . بنابراین اگر موقوفه دارای متولی باشد وظیفه ثبت آن به عهده متولی است . در موقوفات عامه که اداره آن مستقیماً با سازمان اوقاف است، از حیث تقاضای ثبت، اعتراض بر ثبت، اقامه دعوی و طرفیت در دعوی و غیره، سازمان مزبوره مانند متولی منصوص عمل می‌کند.در موقوفات عامه که نظارت آن با اداره اوقاف است، حق تقاضای ثبت و اعتراض بر آن و اقامه دعاوی نظیر ، رفع تصرف عدوانی در املاک وقفی و خلع ید از ملک وقفی بر عهده این اداره است. در موقوفات خاصه ، هرگاه تقاضای ثبت به عنوان ملکیت شد ، سازمان اوقاف مكلف است اعتراض دهد.
احکام مربوط به ثبت املاک و اسناد موقوفه در قوانین و مقررات زیر آمده است:
ماده ۲۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ و نظامنامه مورخ ۱۳۱۱/۱۱/۱۶ وزارت عدلیه (دادگستری) و آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب ۲۱۳۱۷/۷/۱۸، ماده ۵ قانون اوقاف مصوب ۱۳۱۳/۱۰/۳، ماده ۱۰ قانون اوقاف مصوب و ماده ۱۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۲ و ۱۳۶۳/۱۰/۲.
اعتراض به ثبت مال موقوفه به عنوان ملک
اعتراض به ثبت وقف به عنوان ملک شخصی یا غیر موقوفه از وظایف متولیان موقوفه می باشد . متولی و نماینده اوقاف باید به موقع اعتراض را تقدیم و موضوع را پیگیری نمایند. ترک فعل آنان در این خصوص عنصر مادی بزه جرم موضوع ماده ۲۸ قانون ثبت را تشکیل می‌دهد؛ این ماده مقرر می‌دارد : هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی است. نماینده اوقافی که به موجب حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند، به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.
ثبت مال موقوفه بعد از اثبات وقفیت
ثبت مال موقوفه به عنوان وقف بعد از اثبات وقف بودن آن ممکن است . همانطور که طبق ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود. تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش محرز شود. وقف قابل اثبات با شهادت شهود است. ید فعلی حاکم بر ید سابق است؛ یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت، تصرف سابق وقف را ولو ثابت شود، از اعتبار ساقط نمی‌کند، مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف، محرز شود که منشا تصرف فعلی مالکانه، غصب و بدون مجوز قانونی، عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است. در این صورت، تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود.
شیاع در فقه به عنوان یکی از جهات اثبات وقف آمده است. منظور از شیاع، شایع شدن خبر به اندازه‌ای است که موجب ظن نزدیک به یقین شود. صرف تنظیم اسناد اجاره متعدد به گمان آنکه ملک موقوفه است، دلیل موقوفه بودن نیست. به این مثال توجه کنیم: اداره اوقاف مدعی وقفیت رقبه‌ای است که تحت تصرف دیگری است و به ثبت متصرف اعتراض کرده است. نماینده این اداره از ارائه اصل وقف‌نامه و یا شهود ناتوان است و خوانده دعوا نسبت به وقف‌نامه اظهار تردید می‌کند. برخی از دادرسان دیوان عالی کشور بر این باورند که امضای تعدادی از علمای مورد وثوق در ذیل تصویر وقف‌نامه، وافی به مقصود نیست؛ زیرا تردید در اصالت سند به تردید در صدور این امضاها هم سرایت می‌کند و این به مفهوم اشکال به مقام علمی مسجلین نیست. درست است که چه بسا شیوع ملکی به عنوان وقف و در مانحن فیه، ۱۴۰ فقره سند عادی اجاره ملک از اوقاف کافی برای احراز وقفیت باشد، ولی بخشی از این، شیوع ریشه در همین سند مشکوک دارد.
حقوق ثالث در ثبت مال موقوفه
متولی باید اظهارنامه ثبت عین موقوفه غیرمنقول را تنظیم و تسلیم اداره ثبت محل نماید. حق‌آبه و حق ارتفاق در املاک مجاور و حریم بخشی از دارایی موقوفه محسوب می‌شود، لیکن ثبت مستقل آن پذیرفته نمی‌شود. ثبت ملک خللی به حقوق مستاجران، حق اولویت و دست‌رنج رعایای موقوفه وارد نمی‌کند. حق مالکیت آنان بر خانه‌ها، اشجار، حق، ریشه، بذر و شخم باقی است (تبصره ۲ ماده ۵ ل.ن.خ.ت.ا.ا.ب.ع.ع.ن.د). تصرف عنصر بنیادین ثبت املاک است. استواری اسناد مالکیت ریشه در عملیات مقدماتی ثبت و تایید آثار تصرف توسط مأموران و نقشه‌بردار اداره ثبت دارد. تصرف به عنوان مالکیت، هرچند به موجب ماده ۳۵ قانون مدنی دلیل مالکیت است، لیکن معیارتصرف مالکانه تعیین نشده است. برای رفع این کاستی می‌توان گفت: تصرف مالکانه معتبر است مگر خلاف آن ثابت شود. بنا، چاه، قنات، دیوار و درخت نشانه‌های تصرف هستند و تفاوتی بین موقوفه و ملک از جهت تصرف وجود ندارد. متقاضی ثبت موقوفه باید نشانه‌های تصرف را معرفی کند. متقاضی مالکیت برای اثبات حق خود باید کلیه اسناد از قبیل صلح‌نامه، بیع‌نامه و بنچاق را به اداره ثبت ارائه نماید. گاهی تصرف، یگانه دلیل متقاضی است. تصرفات بلا معارض در صورتمجلس تحدیدی منعکس و مبنای صدور سند مالکیت قرار می‌گیرد. اصل در صورت فقدان دلیل، مورد استناد قرار می‌گیرد (الأصل دلیل حيث لا دليل).
