دعوای اثبات نسب

شرایط لازم برای طرح دعوای اثبات نسب

1. اولین شرط دعوای اثبات نسب، اثبات رابطه‌ی زوجیت “چه دائم و چه موقت” میان پدر و مادر است. که این امر، با سند ازدواج یا شهادت شهود و یا اقرار طرفین و سایر قرائن و امارات دیگر قابل اثبات است.
2. دومین شرط دعوای اثبات نسب، اثبات نسب مادری است. به این معنا که فرزند با ارائه‌ی اسناد و مدارک، متولد شدن خود از مادر را اثبات نماید.
3. سومین شرط دعوای اثبات نسب، اثبات نسب پدری است.

مدارک لازم برای اثبات نسب

طرفین دعوای اثبات نسب

مرجع صالح به رسیدگی در دعوای اثبات نسب

در حال حاضر به موجب قانون، دادگاه خانواده نسبت به رسیدگی به این دعوا اقدام می نماید.علاوه بر تجدیدنظرخواهی حقوقی ، قابلیت فرجام‌خواهی حقوقی در دیوان عالی کشور را نیز دارد.

در چه مواردی دعوی نفی ولد و در چه مواردی دعوی نفی نسب مطرح کنیم؟

در مواردی، شاهد هستیم که افرادی متعاقب فوت پدر خویش مدعی هستند که احد از برادران یا خواهران ایشان، فرزند واقعی متوفی (مورث ایشان) نبوده و لذا نمی تواند در زمره وراث قرار بگیرد؛ لیکن طرف مقابل با رد ادعای سایر وراث، بر وجود رابطه خونی و نسبی با متوفی اصرار دارد.

در این موارد باید دید که برای کشف واقع و اثبات ادعای موکلین، چه دعوایی را باید طرح نمود.

آیا ضروری است که دعوی “نفی ولد” مطرح کنیم ویا باید به سراغ دعوی “نفی نسب” برویم و از این طریق ادعای موکل یا موکلین را ثابت نمائیم.

مقدمتاً لازم به ذکر است که دعوی نفی ولد، به استناد ماد 1162 قانون مدنی مقید به موعد دو ماهه از تاریخ تولد طفل یا اطلاع مرد از تولد طفل منتسب به او، به شرط عدم اقرار سابق بر رابطه ابوت است ولذا در صورتی که فردی دو ماه پس از تولد طفل یا اطلاع از تولد طفلی که او را منتسب به وی می دانند، دعوی “نفی ولد” را به طرفیت فرزند ادعایی ( و درصورت حجر وی، قیم موقت) و مادر او طرح نکرده باشد؛ دعوی وی به خواسته “نفی ولد” مسموع نخواهد بود و در ضمن، با عنایت به اینکه عدم طرح دعوی در موعد قانونی فوق به منزله اقرار به نسب است؛ لذا دعوی نفی نسب که ماهیتاً همان دعوی نفی ولد است نیز از چنین فردی پس از انقضاء موعد دو ماهه از تاریخ تولد طفل یا اطلاع از آن قابل استماع نیست.

همچنین باید توجه داشت که دعوی “نفی ولد”، به منظور و با قصد نفی رابطه خونی فردی است که مدعی است و یا از طرف وی، ادعا می شود که فرزند مرد معینی است و معمولاً این دعوی در زمانی مطرح می شود که مرد، در قید حیات است و در دوران حیات وی، چنین ادعایی مطرح و مورد انکار وی قرار می گیرد. بنابراین چنین دعوایی صرفاً از ناحیه شوهر یا مردی که ادعا می شود طفل، ناشی از نطفه او است قابل اقامه است و در صورت فوت آن مرد، وراث چنین فردی امکان طرح دعوی “نفی ولد” را نخواهند داشت و در صورت طرح چنین دعوایی، با قرار عدم استماع مواجه خواهند شد؛ زیرا اصولاً میان سایر وراث و طرفی که مدعی قرابت نسبی با متوفی است، رابطه ابوت قابل تصور نیست ولذا در چنین مواردی، باید مبادرت به طرح دعوی “نفی نسب” نمود..

اما دعوی “نفی نسب” به منظور خارج کردن فرد مدعی رابطه بنوت از دایره وراث و نفی قرابت نسبی وی با متوفی است. این دعوی، برخلاف دعوای “نفی ولد” که فقط از جانب شوهر یا مرد منسب النطفه قابل طرح است، از طرف کلیه ورثه ممکن است مطرح شود و به علاوه طرح دعوای نفی نسب مقید به مدت معین و محدود نیست.

در نتیجه، زمانی باید مبادرت به طرح دعوی “نفی ولد” نمود که شوهر و یا مردی که ادعا شده طفل از نطفه اوست، منکر تعلق فرزندِ ادعایی به خویش باشد؛ لذا دعوی مزبور توسط فرد دیگری غیر از شوهر یا پدر ادعایی طفلِ متولد شده از آن زن، پذیرفته نمی شود و طرح دعوی مزبور از جانب وراث قابلیت استماع ندارد؛ زیرا هیچ یک از وراث، شوهر زنی نبوده اند که طفل از آن زن متولد شده است.

اما دعوی “نفی نسب” از طرف وراث متوفی یا هر یک از ایشان به طرفیت فردی که مدعی قرابت نسبی به لحاظ رابطه متقابل ابوت و بنوت با متوفی است مطرح می شود و هدف اصلی آن خارج کردن خوانده از زمره وراث متوفی است.

رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ـ  ۱۳۷۶.۴.۳ در خصوص اثبات نسب

‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است.

لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین‌قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا” موضوع توارث بین آنها منتفی است

لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی با استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.