تعدیل اقساط مهریه به جهت افزایش یا کاهش اقساط مهریه ، پس از ثبت درخواست اعسار از طرف مرد و صدور حکم قطعی دال بر پذیرش اعسار وی و تقسیط مهریه مطرح می شود، که به موجب دادخواست تعدیل، زوج یا زوجه حسب مورد با توجه به افزایش هزینه های جاری زندگی یا تغییر در وضعیت مالی زوج ، درخواست کاهش یا افزایش اقساط مهریه را از دادگاه درخواست می نمایند.
شرایط و نحوه تعدیل اقساط مهریه
به موجب تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ؛ هر یک از زوج یا زوجه می تواند پس از صدور رای تقسیط مهریه ، با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه درخواست نماید، دادگاه نیز با عنایت به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه، نسبت به تعدیل اقساط مهریه اقدام می نماید.
بر همین اساس، مطالبه تعدیل اقساط محکوم به، نیازمند ارائه دلیل در تغییر وضعیت مالی محکوم علیه است و صرف گذشت مدت چندین ماهه از تاریخ صدور رأی نخست، کفایت نمی کند.
دادخواست تعدیل اقساط مهریه را چه موقع باید ارائه داد؟ | تعدیل اقساط مهریه از طرف مرد یا زن
با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه توسط زوجه و متعاقبا با صدور حکم قطعی قبول تقسیط مهریه ، زوج موظف به ایفای تعهدات خود، وفق دادنامه قطعی صادره است، حال ممکن است، پس از صدور رای واقعه جدیدی، به نفع زوج همچون افزایش حقوق، ورود اموالی از محل ارث، دلالت بر تمکن بالاتر مالی زوج نماید، در این حالت زوجه می تواند در کنار اثبات این موارد با تمسک به افزایش هزینه های جاری اقتصادی، درخواست افزایش مبلغ اقساط یا تعداد سکه های موضوع مهریه را نماید.
در مقابل زوج می تواند به جهت افزایش تورم و عدم امکان تامین هزینه های جاری زندگی از محل حقوق خود یا بیکار شدن وی یا ورشکستگی و عدم ملائت درخواست تعدیل اقساط مهریه را مطرح نماید.
در رویه عملی غالبا با گذشت چندین ماه و پرداخت چندین قسط ، دادگاه نسبت به پذیرش درخواست تعدیل اقساط اقدام می نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای تعدیل اقساط مهریه
1.تصویر مصدق دادنامه های قطعی تقسیط مهریه
2.تصویر مصدق استشهادیه حسب مورد دائر بر ملائت یا عدم ملائت زوج
3.درخواست اخذ استعلامات مقتضی از ادارات مربوطه
4.فرم صورت اموال و دارایی
نحوه رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مهریه
با ارجاع دادخواست به شعبه ، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین دعوا ابلاغ خواهد شد. دادگاه در جلسه رسیدگی با استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک پرونده و شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه، نسبت به صدور رای مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش درخواست اقدام می نماید.
رای صادره نیز حسب مورد، در فرجه مقرر قانونی 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
دلایل رد تعدیل اقساط مهریه
از جمله دلایلی که می تواند در رد دعوی تعدیل اقساط مهریه موثر باشد، عدم تنظیم صحیح متن استشهادیه ، عدم اطلاعات کافی شهود از وضعیت شخصی و مالی خواهان ( زوج ) و طرح دادخواست تعدیل در زمان نادرست است.
مرجع صالح به رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مهریه
مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست تعدیل مهریه، دادگاهی می باشد که ابتدائا نسبت به خواسته مطالبه مهریه رسیدگی نموده یا حکم بدوی اعسار از پرداخت مهریه را صادر نموده است.
نحوه واخواهی از رای تعدیل اقساط مهریه
چنانچه خوانده پرونده ( زوج یا زوجه ) در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت ننماید و لایحه ای نیز ارسال ننموده باشند و رای دادگاه نیز به وی به صورت واقعی ابلاغ نشده باشد، می تواند به طرح واخواهی حقوقی نسبت به حکم غیابی اقدام نماید، در این صورت دادگاه بدوی مجددا با تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی اظهارات و دفاعیات طرفین پرونده نسبت به صدور رای اقدام می نماید.
نحوه اعتراض به رای تعدیل مهریه در دادگاه تجدیدنظر
زوج یا زوجه حسب مورد، می تواند با ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی یا اعطای وکالت به وکیل دادگستری نسبت به تجدید نظر خواهی حقوقی از رای تعدیل اقساط مهریه در دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نماید، دادگاه تجدیدنظر دارای همان اختیاراتی است که دادگاه بدوی دارا می باشد و می تواند نسبت به تائید رای شعبه بدوی یا نقض آن کلا یا جزئا اقدام نماید.
نحوه اجرای حکم تعدیل اقساط مهریه
با پذیرش درخواست تعدیل اقساط مهریه و قطعی شدن آن، پرونده مجددا به شعبه بدوی صادره ارجاع می گردد. شعبه بدوی با ارسال مکاتبه به ضمیمه رای صادره به واحد اجرای احکام مدنی ، دستور ادامه عملیات اجرایی را وفق دادنامه قطعی صادره اعلام می نماید.
چنانچه زوج ازایفای تعهدات خود امتناع نماید، واحد اجرای احکام می تواند نسبت به اقساط باقی مانده دستور جلب محکوم علیه را صادر نماید.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/475 مورخ 1401/06/07 در خصوص تعدیل اقساط مهریه
استعلام:
1.بابت محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه (تعدادی سکه طلا) رأی بر محکومیت و متعاقباً حکم بر اعسار زوج از پرداخت محکوم‌به به صورت محکومیت وی به تحویل تعداد دو سکه به عنوان پیش‌پرداخت، هر پنج ماه یک سکه طلا صادر شده و در نتیجه عدم پرداخت پیش‌قسط و اقساط معوق در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با بازداشت محکوم علیه موافقت شده است. با توجه به این‌که محکوم علیه دادخواست تعدیل اقساط را تقدیم نموده است، آیا با توجه به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/06/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، تقدیم دادخواست تعدیل اقساط مانع جلب و بازداشت محکومعلیه است و در صورتی که مانع جلب باشد، آیا باید از محکوم علیه تأمین متناسب اخذ شود؟
2. محکوم علیه بابت مهریه به پرداخت تعداد پانصد عدد سکه بهار آزادی محکوم شده و با صدور حکم اعسار به پرداخت هر ماه پنج سکه محکوم شده است. در راستای اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا می‌توان حقوق و مزایای محکومعلیه که کارمند است را کسر کرد؟ توضیح آن که، در پرونده دیگری که در شعبه اجرای احکام دیگری مطرح است، با صدور گزارش اصلاحی و در اجرای ماده 96 یادشده، یک چهارم حقوق و مزایای این محکومعلیه کسر میشود.
پرسش این است که با توجه به این‌که کسر یک چهارم حقوق و مزایا در پرونده اخیرالذکر جبری نبوده است، آیا برای پرونده‌های دیگر می‌توان یک چهارم حقوق و مزایای محکومعلیه را کسر کرد؟
پاسخ:
1.از حکم مقرر در تبصره ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/06/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس محکومعلیه در آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 4 و تبصره آن از آیین‌نامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت محکومعلیه به صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد.
بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی میکند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علی الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسوولیت محکومعلیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آن‌که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.
2. با توجه به اهمیت حقوق و مزایای مستخدمان در تأمین معیشت آن‌ها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی موضوع، قانون‌گذار در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق و حسب مورد توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع کرده است.
لذا مطابق این ماده فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی‌توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم را در اجرای مقررات فوق توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، نمی‌توان هم‌زمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق و مزایای مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد.
