تخلفات اداری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 و آیین نامه اجرایی آن مصوب1373/08/02 هیات وزیران ( قانون جاری ) هیچگونه تعریفی از آن نشده است و صرفا در ماد 8 این قانون به 38 مورد تخلف اشاره شده و در ماده 9 آن به مجازات تخلفات اداری کارکنان دولت و شهرداری ها و دستگاه های مشمول این قانون پرداخته شده است.
با این حال به موجب ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378/08/04 هیات عالی نظارت ، تخلفات اداری ، ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به یکی از مواد موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد، تعریف شده است. که این تخلفات اداری در هیات های بدوی و تجدیدنظر و هیات عالی نظارت و دیوان عدالت اداری به عنوان مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
انواع تخلفات اداری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تخلفات اداری را در یک تقسیم بندی کلی می توان به ۳ دسته تقسیم کرد:
- دسته اول : تخلفاتی که ماهیت و ذات آنها اداری بوده و فاقد عنوان مجرمانه می باشند و در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذکر شده اند. مانند:
- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده
- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
این تخلفات توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
- دسته دوم : تخلفاتی که از نظر اداری تخلف محسوب می شود و در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذکر شده و از بعد جزایی نیز جرم تلقی می شود و قابل تعقیب کیفری نیز می باشد. مانند :
- ایراد تهمت و افترا هتک حیثیت
- اخاذی
- جرم اختلاس
- اختفاء ، نگهداری ، حمل توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
- جرم جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
این تخلفات توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد و با استناد به ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به دلیل جرم بودن، هیات های رسیدگی مکلفند مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال نمایند.
که به موجب ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص این تخلفات مقرر شده است : (( هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است، مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع فضایی صالح ارسال دارد هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود، چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید. ))
که به موجب ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص اصلاح یا تغییر آرای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مقرر شده است:
(( اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی ( به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد. پس از تایید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است. ))
- دسته سوم : تخلفاتی که از نظر اداری تخلف محسوب نمی شود اما بر اساس قوانین عمومی کشور توسط مراجع صالح قابل رسیدگی است. مانند:
1.عدم پرداخت مهریه زوجه
2.صدور چک بلا محل
این تخلفات توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قابل رسیدگی نیست و در مراجع قضایی صالح رسیدگی می شود.
چه اشخاصی مشمول مجازات تخلفات اداری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می شوند؟
به موجب ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
مصادیق تخلفات اداری مصرحه در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
به موجب ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تخلفات اداری به قرار زیر است::
- اعمال و رفتار خلاف شوون شغلی یا اداری
- نقض قوانین و مقررات
- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل
- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
- اخاذی
- اختلاس
- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی
- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه
- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری
- کم کاری یا سهلانگاری در انجام وظایف محول شده
- سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر
- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری
- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
- رعایت نکردن حجاب اسلامی
- رعایت نکردن شوون و شعایر اسلامی
- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی
- هر نوع استفاده غیر مجاز از شوون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی
- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
- دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها
- دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط
- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی
- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری
- توقیف ، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
- کارشکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی
- عضویت در یکی از فرقههای ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شدهاند
- همکاری با ساواک منحله بعنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی
- عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
- عضویت در تشکیلات فراماسونری
مجازات تخلفات اداری در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری | مجازات های ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
به موجب ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مجازات های تخلفات اداری به ترتیب زیر عبارتند از :
- الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
- ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
- ج – کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا ( یک سوم از یک ماه ) تا یک سال
- د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
- ه – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال
- و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون
- ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال
- ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی
- ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه
- ی – اخراج از دستگاه متبوع
- ک – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون
- تبصره 1 . در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوقالعاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد.
- تبصره 2 . کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم ، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیدهاند، قابل پرداخت است.
- تبصره 3 . هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هائی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.
- تبصره 4 .هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
نحوه رسیدگی به تخلفات اداری در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
رسیدگی به تخلفات اداری با اعلام تخلف از سوی مبادی اعلام تخلف یا نقض رای توسط مراجع نظارتی آغاز می شود. که این مبادی عبارتند از:
- واحدهای سازمانی
- کارمندان ،مدیران سرپرستان ،اداری، رؤسای دستگاه ها
- دفاتر بازرسی و حراست
- سازمان بازرسی کل کشور
- بازرسان هیات عالی نظارت
- ارباب رجوع و شهروندان
- صندوق های دریافت شکایات
- در موارد نقض رأی به وسیله دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت
به موجب ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، هیاتهای بدوی ، صلاحیت اولیه جهت رسیدگی اولیه به تخلفات اداری کارمندان را دارد. هیات های رسیدگی بدوی موظفند، پس از انجام بررسیهای لازم موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن مدت ۱۰ روز مهلت برای دفاع کارمند منظور نمایند.
کارمند متهم یا نماینده وی می توانند به منظور ارائه لایحه دفاعیه خود از هیات مربوط تقاضای تمدید مهلت نمایند. اتخاذ تصمیم در مورد این درخواست با هیات است و در هر حال مدت تمدید از ۵ روز تجاوز نخواهد کرد.
در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری هیات مکلف است، برای یک بار وی را برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری موظف است، تاریخ و محل رسیدگی را به صورت مکتوب به اطلاع متهم یا نماینده وی برساند. وقت جلسه باید به صورتی تعیی ن شود، که فاصله بین ابلاغ وقت حضور در جلسه به متهم و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری پس از اتمام رسیدگی موظف است، با ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به دفاعیات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده ( اعم از مادی و معنوی ) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی در غیاب متهم اقدام به صدور رأی و اتخاذ نماید.
هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
نحوه ابلاغ آرای صادره از سوی هیات ها ، به دو صورت ابلاغ واقعی ( ابلاغ به شخص مخاطب ، متهم یا محکوم و یا وکیل او ) درغیر اینصورت به صورت ابلاغ قانونی و مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
نکته مهم اینکه ، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به موجب تبصره 4 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات ادرای موظف اند، پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند ، در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده ، صرفاً یکی از مجازاتهای مندرج در ماده ۹ را اعمال نمایند.
مجازات کدام یک از تخلفات اداری در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری قابل تجدیدنظرخواهی است؟
به موجب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مجازات های بندهای الف، ب، ج ، و ز صادره از هیاتهای بدوی قطعی و لازم الاجرا می باشد. ولی مجازات های بندهای د ، هـ ، ح ، ط ، ی ، ک قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.
شرایط و نحوه رسیدگی به تخلفات اداری در هیات تجدیدنظر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری
در خصوص آرای غیرقطعی صادره از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، کارمند موظف است ، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظرخواهی نماید. هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیاتهای بدوی باید به وسیله محکوم . یا نماینده قانونی وی ظرف مهلت مقرر به زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوطه است. اداره کارگزینی مربوطه تسلیم و رسید اخذ شود ملاک دریافت به موقع درخواست است.
در غیر اینصورت هر گاه رأی هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است.
ابلاغ رأى هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز نماید.
نهایتا با فرض عدم توجه هیات ها به دلایل و مستندات ابرازی کارمند و نتیجتا قطعی شدن رای صادره ، معترض می تواند ، با مراجعه به هیات عالی نظارت و دیوان عدالت اداری جهت نقض رای صادره اقدام نماید.
اعتراض به رای تخلف اداری در هیات عالی نظارت | جهات نقض رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری در هیات عالی نظارت
به موجب ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تخلفات اداری ، در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ( هیأت عالی نظارت ) به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل میشود.
هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه ، اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه ، کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری صورت گرفته از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل مینماید.
هیأت عالی نظارت میتواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. که رای این هیات هم قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.
اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری
علاوه بر امکان مراجعه به هیات عالی نظارت ، معترض امکان اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری را نیز دارا می باشد.
که برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ آراء و مطابق قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری کماکان امکان پذیر می باشد.
نکته مهم اینکه ، اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.
که به موجب تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مورخ 1403/02/10 به صورت یک مرحله ای در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. که با فرض نقض رای ، پرونده مجددا به هیات هم عرض رسیدگی کننده به تخلف اداری ارجاع می شود.
نکته مهم اینکه، به موجب ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
در مقابل با فرض عدم پذیرش شکایت در شعبه تجدیدنظر ، شاکی می تواند درخواست اعاده دادرسی به موجب ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری را جهت رسیدگی مجدد به پرونده را از طریق ریاست قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری مطرح نماید.
که با عنایت به یک مرحله ای شدن رسیدگی به این قبیل دعاوی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و نیز فنی و تخصصی بودن این قبیل دعاوی و نحوه پیگیری مرحله اعاده دادرسی ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص دیوان عدالت اداری امری لازم و غیرقابل اجتناب است