پس از آنکه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نظر به قبول تغییر کاربری در اراضی کشاورزی ( زراعی) و باغی مورد تقاضا صادر نمود،دبیرخانه کمیسیون تبصره یک موظف است،بر اساس ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون مذکور مراتب قبول بر تغییر کاربری را به همراه کروکی یا نقشه،مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز اراضی زراعی یا باغ با کاربری جدید (به میزان پذیرفته شده ) به کمیسیون تقویم اراضی کشاورزی اعلام نماید و پس از اخذ نظریه کمیسیون تقویم و اعلام به متقاضی و ارایه گواهی لازم توسط وی مبنی بر واریز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه داری کل کشور،مجوز تغییر کاربری صادر و به مرجع استعلام کننده و متقاضی اعلام می گردد.
ترکیب کمیسیون تقویم و نحوه تشکیل آن
کمیسیون تقویم در هر یک از شهرستان‌ها با حضور نمایندگان استانداری،سازمان امور اقتصادی و دارایی و سازمان جهاد کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل که جلسات آن با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضاء معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
نحوه تقویم و ارزیابی عوارض تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها
به منظور ایجاد رویه اجرائی ثابت در خصوص نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها،بر اساس دستورالعمل نحوه نحوه تقویم و ارزیابی عوارض تغییر کاربری اراضی راعی و باغ ها موضوع تبصره (۳) الحاقی ماده (۲) اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده ۸ تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ صادره از طرف هیئت محترم وزیران ملاک عمل است و بر همین اساس،قیمت روز اراضی زراعی و باغ‌ها با کاربری جدید یا مورد تقاضا توسط کمیسیون تقویم،با در نظرگرفتن ارزش کاربری‌های مشابه در نزدیک‌ترین فاصله عرفی از محل وقوع ملک دوری و نزدیکی به شهرها،روستاها و امور خدماتی و زیربنایی و با انجام بررسی‌های فنی و تحقیقات محلی و بازدید زمین، دیده می‌شود. لازم به ذکر است،قیمت تعیین‌شده نباید کمتر از قیمت روز زمین با کاربری فعلی باشد.
عوارض تغییرکاربری بر مبنای جه کاربری محاسبه می گردد؟
بر اساس ماده 2 (اصلاحی 01/08/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها عوارض تغییرکاربری با توجه به کاربری جدید می بایست محاسبه گردد.
میزان عوارض تغییرکاربری بر جه مبنائی محاسبه می گردد؟
بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها میزان عوارض 80./.(هشتاد درصد) قیمت روز اراضی زراعی و باغ های مشمول مقررات این قانون با احتساب ارزش زمین پس از تغییرکاربری می بایست از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریزگردد.
مدت اعتبار تصمیم کمیسیون تقویم و ضمانت اجرای عدم تبعیت از آن چیست؟
تصمیم کمیسیون تقویم از زمان اعلام به متقاضی به مدت ۶ ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضای مدت مذکور و یا عدم واریز عوارض در مدت مقرر، قیمت ملک مجدداً توسط کمیسیون تقویم تعیین و اعلام خواهد شد.
بر اساس تبصره 4 آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در مواردی که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک ،مجددا برای همان اراضی درخواست تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید ارائه گردد،پرونده مجددا می بایست در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری مطرح و موافقت آن اخذ گردد و در صورت شمول عوارض موضوع ماده(2) قانون، با احتساب عوارض پرداختی قبلی ما به التفاوت تعیین و به متقاضی جهت واریز ابلاغ می گردد.
پس با عنایت به تبصره اعلامی مبلغ عوارض تمدید مجوز تغییر کاربری ما به التفاوت عوارض سابق پرداختی و عوارض متعلقه جدید خواهد بود.
لازم به ذکراست،در خصوص تمدید پروانه ساخت در خصوص شهرداری ها مقرره قانونی مشخصی وجود ندارد.ولی در صورت ایجاد اختلاف و طرح دعوی در این خصوص،رویه قضایی در فرض عدم شروع عملیات ساخت قائل به پرداخت مابه التفاوت است.
مدت اعتبار مجوز تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها
مجوز تغییرکاربری صادره از سوی کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها پس از اخذ نظریه کمیسیون تقویم و پرداخت آن توسط متقاضی توسط کمیسیون تبصره یک صادره می گردد و از زمان ابلاغ به متقاضی به مدت دو سال دارای اعتبار است.
نحوه اعتراض به تصمیم کمیسیون تقویم اراضی کشاورزی به چه صورت است؟
در قانون و آئین نامه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی مصوب هیات وزیران حق اعتراضی نسبت به این تصمیم پیش بینی نشده است.
اما با توجه به مقررات قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری این تصمیم قابل اعتراض در ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم قابل اعتراض در شعبات بدوی دیوان عدالت اداری است و رای بدوی صادره نیز درفرجه 20 روزه برای اشخاص مقیم ایران و 2 ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری از حیث نقض قوانین و مقررات است.که نحوه طرح و اعتراض در دیوان عدالت اداری به تفصیل در دپارتمان تخصصی آن تقدیم حضور شده است.
