قرار اناطه به معنای توقف رسیدگی تا حصول نتیجه قطعی از مرجع قضایی صالح دیگر می باشد . اناطه در لغت به معنی آویختن ، معلق کردن موکول کردن و منوط کردن می باشد . قرار اناطه به معنای توقیف دادرسی پرونده ی اصلی و موکول کردن آن به اثبات امریست که در صلاحیت قانونی دادگاه دیگری قرار دارد. برای درک بهتر فرض کنید که یک دعوی در دادگاهی در جریان است و در میانه ی دادرسی موضوع جدیدی در پرونده احراز می شود که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نمی باشد ، بلکه در صلاحیت مرجع قضایی دیگری است و نتیجه آن مرتبط و موثر در پرونده اصلی است . در چنین شرایطی دادگاه قرار اناطه صادر می کند و مدعی ، می بایست دعوی مورد نظر را در دادگاه صالح اقامه نماید و مراحل قانونی مورد نیاز آن را انجام دهد. پس از صدور حکم نهایی این دعوی، رسیدگی به دعوی اصلی مجددا به جریان می افتد.
انواع قرار اناطه
انواع قرار اناطه به لحاظ اینکه پرونده حقوقی یا کیفری است به قرار اناطه کیفری و قرار اناطه حقوقی تقسیم می شود . قرار اناطه چه در پرونده حقوقی یا کیفری صادر شود باعث توقف دادرسی می شود اما شرایط و احکام هر کدام متفاوت است .
قرار اناطه کیفری
قرار اناطه کیفری در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است . در ماده مزبور اشاره دارد که در هر مورد که اتخاذ تصمیم در یک پرونده کیفری منوط به بررسی و صدور رای در موضوع حقوقی مرتبط دیگری باشد و آن موضوع از صلاحیت آن مرجع کیفری خارج باشد مرجع رسیدگی کننده قرار اناطه صادر می کند .بنابراین این قرار برای آماده نمودن پرونده جهت اظهار نظر در خصوص مجرمیت یا برائت متهم صادر می شود بدون اینکه همانند قرارهای نهایی در مقام مختومه کردن پرونده برآید و ذینفع مکلف است برای حفظ حقوق حق خود و رسیدن به نتیجه مطلوب آن دعوای مرتبط را در دادگاه صالح مطرح نماید .
اعتراض به قرار اناطه کیفری
یکی از قرارهای قابل اعتراض از ناحیه شاکی پرونده قرار اناطه است این قرار برابر بند (الف) ماده ۲۷۰ و ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری توسط شاکی قابل اعتراض است. در این خصوص در ماده ۲۱ قانون اخیر الذکر آمده است که «هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مراجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی میشود در این صورت هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ،ندهد مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند . اعتراض به قرار اناطه در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد ، چنانچه دادگاه قرار اناطه را نقض نماید بازپرس یا دادیار باید تحقیقات خود را بدون در نظر گرفتن قرار اناطه ادامه دهد .
آثار صدور قرار اناطه
- تعليق موقت تعقیب متهم تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح به منظور اثبات مسائلی که احراز مجرمیت متهم منوط به آن است.
- دستور بایگانی موقت پرونده تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح
- صدور دستور آزادی متهم چنانچه در بازداشت باشد ، مستفاد از ماده ۱۱۳ ق.ا.دک، در صورتی که به جهتی از جهات قانونی تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود .
قرار اناطه حقوقی
مطابق ماده ۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف میشود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید. در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجدداً اقامه‌ی دعوا نماید .
نکات قرار اناطه
- صدور قرار اناطه در امور مالی مانند اثبات مالکیت نسبت به اموال منقول و غیر منقول در موضوع فروش مال غیر و نیز در امور غیر مالی مانند اثبات زوجیت در عقد نکاح دائم در موضوع ترک انفاق معنونه به منظور صحت و سقم ادعای ذی نفع جایز است. لذا عناوین مالکیت و افلاس جنبه تمثیلی و توضیحی دارد نه جنبه حصری و تحدیدی .
- بازپرس در مقام تعقیب و یا تحقیق و نیز دادگاه در مقام رسیدگی باید تمام تلاش و کوشش خود را در کشف صحت و سقم ادعای ذینفع در اثبات مالکیت نسبت به امور مالی و در اثبات امور غیر مالی مذکور بنماید. و چنانچه به طور متعارف و قانونی کشف حقیقت مقدور بود از صدور قرار اناطه امتناع نماید. مثلا چنانچه ذینفع برای اثبات مالکیت خود به سند عادی استناد کند و طرف مقابل منکر آن سند شود چنانچه با ارجاع امر به کارشناسی و یا احضار گواهانی که ذیل آن سند عادی را امضاء نموده اند ممکن است کشف حقیقت شود به تحقیقات خود باید ادامه دهد.
- هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اصلی اگر کیفری باشد به رسیدگی ادامه می دهد و اگر حقوقی باشد قرار رد دعوا صادر می نماید .
نظریه مشورتی شماره 7/96/1928/ مورخ 1396/08/23 در خصوص قرار اناطه
استعلام:
چنانچه پس از انجام تحقیقات در خصوص بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی محل تردید واقع شود و متهم نیز مدعی مالکیت باشد و بازپرس به جهت ضرورت طرح شکایت از سوی مالک در جرائم قابل گذشت نظیر تصرف عدوانی و عدم احراز مالکیت شاکی مستنداً به ماده 383 ق. آ. د. ک قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و دادستان نیز نظر به صدور قرار منع تعقیب داشته باشد وبا تبعیت از نظر دادستان و صدور قرار منع تعقیب و اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب نظر به صدور قرار اناطه و اثبات مالکیت شاکی داشته باشد آیا با توجه به مفاد 271- 274- 276- 277 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مجاز به نقض قرار صادره و اعاده آن جهت صدور قرار اناطه توسط دادسرا می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که باید در دادسرا انجام شود، در صورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و این اقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رأساً نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده نماید.
نظر دوم: هرگاه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا، موضوع پرونده را از موارد صدور قرار اناطه تشخیص دهد با توجه به مواد 21، 271، 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، باید بدون نقض قرار منع تعقیب دادسرا و با تعیین ذینفع رأساً قرار اناطه صادر و ابلاغ نماید.
