قاچاق حیوانات و مجازات آن

قاچاق حیوانات به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوعه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 جرم انگاری شده است. که برحسب شرایط وقوع جرم، مرتکب یا مرتکبین به مجازات های ضبط حیوانات، جریمه نقدی، حبس و مصادره وسیله نقلیه حامل حیوانات محکوم می شوند.

شرایط ارتکاب جرم قاچاق حیوانات

ماده 25 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 در خصوص شرایط ارتکاب فعل مجرمانه این جرم مقرر می دارد:

((هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش بینی شده در قوانین و مقررات نسبت به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیر زنده و نیز اجرای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می گردد.))

لازم به ذکر است، مصادیق حیوانات مشمول این مقرره، با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست معین می شوند.

مجازات جرم قاچاق حیوانات

به موجب ماده 25 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق حیوانات، مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع در نظرگرفته شده است. بر همین اساس به موجب مواد 22 و 23 و 24 قانون فوق الذکر مقرر شده است، هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط حیوانات به شرح ذیل مجازات می‌شود:

• چنانچه ارزش حیوانات مکشوفه، تا ده میلیون(10.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می‌گردد.
•  اگر ارزش حیوانات مکشوفه، از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد، جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق می باشد.
•  در صورتی که ارزش حیوانات مکشوفه، از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، بیش ازشش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل 7 تا ۵ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می‌شود.
•  چنانچه ارزش حیوانات مکشوفه، بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می‌گردد.

مرجع صالح به رسیدگی به جرم قاچاق حیوانات

مرجع رسیدگی به جرم قاچاق حیوانات، با توجه به شرایط وقوع جرم و مرتکب جرم و مجازات مقرر اعلامی متفاوت است. با این توضیح که، هرگونه قاچاق حیوانات که مجازات مقرر قانونی آن حبس یا انفصال از خدمت یا هر دو باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. ولی چنانچه مجازات قانونی غیر از حبس و انفصال از خدمت باشد، در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است. که در ادامه به آنها اشاره می نمائیم.

الف.سازمان تعزیرات حکومتی

جرم قاچاق حیوانات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. مگر در مواردی که به موجب ماده ۴۴ موضوع در صلاحیت شعب دادگاه انقلاب باشد.

ب.دادگاه انقلاب اسلامی

به موجب ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق حیوانات سازمان یافته و حرفه‌ای ، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز، مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

 علاوه بر صلاحیت های ذکر شده ، به موجب بخش اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورتی که پرونده ای دارای متهمان متعدد باشد و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی خواهد شد. بنابراین در صورتی که بر یکی از متهمان عنوان قاچاقچی حرفه ای صدق نماید، رسیدگی به تخلفات سایر متهمان آن پرونده نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.

همچنین طبق ماده ۵۰ مکرر 2 مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنانچه در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون، جرایم رشاء ، ارتشا ، جعل ، استفاده از سند مجعول ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.

پ.دادگاه نظامی

 در صورتی که جرم قاچاق حیوانات توسط شخص نظامی ارتکاب یابد، حالت های متعددی قابل طرح است. اگرشخص نظامی، ضابط نیزباشد، به موجب ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنانچه به عنوان مباشر یا شریک یا معاون مرتکب قاچاق حیوانات گردند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون، به مجازات مختلس نیز محکوم خواهد شد و با توجه به پیش‌ بینی مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی برای جرم اختلاس ، رسیدگی به اتهام قاچاق وی از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی خارج است.

 در این حالت، چنانچه شخص نظامی در حین انجام خدمت مرتکب قاچاق حیوانات شده باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه های نظامی است، در غیر این صورت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.

در خصوص نظامیانی که ضابط نیستند، اگرقاچاق ازمصادیق تخلف باشد، رسیدگی به موضوع درصلاحیت تعزیرات حکومتی است و چنانچه ازمصادیق جرم قاچاق حیوانات باشد، رسیدگی به اتهام درصلاحیت مراجع قضایی است که درصورت ارتکاب حین خدمت رسیدگی به اتهام دردادگاه نظامی صورت می گیرد، درغیراینصورت دادگاه انقلاب صالح رسیدگی است.

نحوه اعتراض به رای قاچاق حیوانات 

• اعتراض به رای غیابی قاچاق حیوانات

به موجب ماده ۴۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پرونده‌های قاچاق حیوانات، چنانچه مرتکب یا مرتکبین شناسایی نشده و یا متواری است ، ضابطین مکلف هستند، با اخذ دستور ازمرجع ذیصلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط ، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و درصورت عدم حصول نتیجه، ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مرجع ذیصلاح ، مرجع رسیدگی صالح یابد به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رای مقتضی صادر نمایند.

• تجدیدنظرخواهی از رای قاچاق حیوانات

 آرایی درخصوص قاچاق حیوانات ازسازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب صادرمی شوند، به دو دسته تقسیم می گردند.

دسته اول :  

آرای برائت، که چنانچه ارزش آن کمتر از دو میلیارد ریال باشد قطعی است، به جز پرونده های قاچاق سازمان یافته ، حرفه ای ، کالای ممنوع و مجازات مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی.

: دسته دوم

 آرای صادره درخصوص محکومیت متهم که ارزش موضوع اتهام کمتر از دو میلیارد ریال باشد، قطعی و مازاد بر آن قابل تجدید نظرخواهی است.

 آرای صادره درخصوص قاچاق حیوانات که از دادگاه انقلاب صادر شده باشد، چنانچه رای مبنی بر برائت باشد و ارزش آن کمتر از دو میلیارد ریال باشد، قطعی است. مگر درمورد پرونده های قاچاق سازمان یافته ، حرفه ای ، کالای ممنوع و مجازات مستلزم حبس یا انفصال ازخدمات دولتی که قابل اعتراض می باشند. اما تمامی آرای صادره مبنی برمحکومیت متهم قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی را دارند.

• اعاده دادرسی از رای قطعی قاچاق حیوانات

اعاده دادرسی از رای قاچاق حیوانات شعب دادگاه انقلاب

یکی از روشهای اعتراض به رای قطعی قاچاق حیوانات، اعاده دادرسی است. چنانچه مرجع صادرکننده رای قاچاق مرجع قضایی باشد، درخصوص امکان اعاده دادرسی اختلافی وجود ندارد و می توان طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از آرای صادره تقاضای اعاده دادرسی نمود.

اعاده دادرسی از رای قاچاق حیوانات شعب تعزیرات حکومتی

 درخصوص امکان اعاده دادرسی از آرای قاچاق حیوانات، صادره ازسازمان تعزیرات حکومتی اختلاف نظرهای زیادی وجود داشت.

که درحال حاضر به موجب رای شماره 1962 مورخ 25/10/1397 ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی طبق ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و ازطریق ریاست دادگستری نسبت به پرونده‌های قاچاق کالا و ارزقابلیت اعمال ندارد.

 لذا محکوم علیه صرفا می تواند با استناد به ماده 50 مکرر 3 الحاقی 1400/11/10 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام به طرح اعتراض ازطریق ریاست قوه قضائیه نماید.

که دراین ماده آمده است: (( که در صورتی که رئیس قوه قضاییه و رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید، تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع  بین اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند  و رای مقتضی صادرمی‌نماید.))

جهات تجدید نظر خواهی از آرای قاچاق حیوانات

جهات تجدیدنظرخواهی نسبت به رای قاچاق حیوانات، همان جهاتی که درماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است.

1.ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

2.ادعای مخالف بودن رای با قانون

3.ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس

4.ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تخفیف جزای نقدی رای قاچاق حیوانات سازمان تعزیرات حکومتی 

1.درصورتی که محکوم علیه رای قاچاق حیوانات ظرف 10 روزاز تاریخ ابلاغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، رئیس شعبه اجرای احکام می تواند او را از پرداخت 20 درصد جزای نقدی معاف کند.

2.چنانچه محکوم علیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید یک چهارم مجازات تعیین شده کسرمی گردد.

نظریه مشورتی شماره 207/95/7 مورخ 08/01/ 1395 درخصوص ملاک زمان محاسبه جریمه در قاچاق حیوانات

منظور از “ارزش کالای قاچاق” در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که مبنای محاسبه و تعیین مجازات و… قرار می گیرد میزان ارزش ریالی کالای قاچاق در زمان کشف جرم است که بر اساس بندهای “ح” خ”و” د” ماده یک قانون فوق الذکر و مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 تعیین می گردد و موجب قانونی جهت تعیین ارزش کالای قاچاق بر اساس سایر معیارها نظیر زمان دستگیری متهم صدور حکم نمی باشد.

رای شماره 1962 مورخ 1397/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز 

نظر به اینکه بر اساس ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از میان قضات دارای پایه ۹ قضایی و توسط رییس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و به موجب تبصره ۲ ماده ۵۰ همان قانون آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، از طرفی آراء صادر شده از شعب عالی تجدیدنظر مطابق رأی شماره ۲۵۲ـ ۱۳۸۰/۸/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض در قسمتی که تسری به آراء قطعی صادر شده از شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز دارد و آرایی که در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز صادر می‌شود را در هیأت عالی موضوع تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی اعلام کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.