اعتراض به حکم ورشکستگی

از آنجا که احکام ورشکستگی دارای ویژگی های خاصی می باشند لذا قانونگذار در خصوص اعتراض به حکم ورشکستگی نیز فصل خاصی طی مواد 536 الی 540 ق.ت اختصاص داده است . قانونگذار دو نوع شیوه اعتراض به حکم ورشکستگی  را در مواد 536 و 539 ق.ت پیش بینی نموده است و آنهم اعتراض و استیناف (تجدید نظر خواهی فعلی) می باشد و از فرجامخواهی (تمییز سابق) صحبتی ننموده است .

اعتراض به حکم غیابی ورشکستگی

 طبق مواد 536 و 537 حکم ورشکستگی قابل اعتراض است و این اعتراض در ماده 305 ق.آ.د.م نیز پیش بینی شده است و اصولاً اعتراض در احکام غیابی می باشد و محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید (ماده 305 ق.آ.د.م) . ماده 536 ق.ت در خصوص اعتراض مقرر می دارد : « حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است. » و ماده 537 ق.ت در خصوص مهلت اعتراض و مبدأ شروع این مهلت مقرر می دارد : « اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم هستند در ظرف یکماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آید ، ابتدای مدت های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می شود .

اعتراض تاجر ورشکسته به حکم غیابی ورشکستگی و تاریخ توقف

• اولاً: اگر تاجر خود خواهان دعوی باشد دیگر نامبرده حق اعتراض ندارد و بایستی صرفاً تجدید نظر خواهی نماید. چون رأی نسبت به خواهان همیشه حضوری بوده و از سوی دیگر اعتراض ، حق محکوم علیه غیابی است نه محکوم علیه حضوری و از سوی دیگر اگر حکم ورشکستگی صادر شود بنظر می رسد از آنجا که نامبرده خواهان دعوی بوده و به هدف خود رسیده است لذا نامبرده حتی حق تجدید نظر خواهی نسبت به اصل حکم ورشکستگی را ندارد و صرفاً می تواند در خصوص تاریخ توقف تجدید نظر خواهی نماید .

• ثانیاً: اگر تاجر ورشکسته خوانده دعوی باشد و رأی در خصوص وی غیابی باشد نامبرده طبق مواد 536 ق.ت و ماده 305 ق.آ.د.م حق اعتراض (واخواهی) دارد . ولی مهلت واخواهی طبق ماده 306 ق.آ.د.م 20 روز می باشد و اگر تاجر در خارج مقیم باشد دو ماه می باشد. ولی اصولاً تاجر در خارج اقامت ندارد و بنظر می رسد که مبدأ شروع این مهلت اصولاً بایستی تاریخ ابلاغ رأی به تاجر ورشکسته باشد. چون نامبرده طرف دعوی بوده است و طبق مواد 305 و 306 ق.آ.د.م رأی بایستی به وی ابلاغ شود. ولی از آنجا که وضعیت تاجر ورشکسته و تصفیه امور وی در مدت معین بایستی تعیین تکلیف شود ، مهلت واخواهی وی از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی است. و با اعلان ، فرض می شود که نامبرده از حکم غیابی بطور واقعی مطلع گردیده است. لذا نامبرده پس از انقضای مهلت مزبور حق اعتراض ندارد مگر اینکه دارای عذر موجه باشد . البته تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر برابر مقررات مربوطه به آن مرحله می باشد که رأی وحدت رویه شماره 789 مورخه 3/4/99 که ذیلاً بررسی خواهد شد مؤید این استدلال است .

 

• ثالثاً: آیا می توان فرضی را تصور نمود که تاجر ورشکسته نه خواهان نه خوانده دعوی باشد ؟ در این که تاجر ورشکسته ممکن است خواهان دعوی نباشد شکی نیست ولی آیا فرضی که تاجر خواهان دعوی نبوده و خوانده دعوی نیز نباشد قابل تصور است ؟ بنظر می رسد که چنین دعوایی صحیح طرح نشده است چون در فرضی که طلبکار یا مدعی العموم دعوی ورشکستگی را طرح می نمایند اصولاً بایستی تاجر ورشکسته بعنوان خوانده دعوی باشد و إلا دادگاه بایستی دعوی را بعلت عدم طرح صحیح مواجه با قرار رد یا عدم استماع دعوی نماید ولی اگر به هر علت تاجر خواهان و خوانده نباشد می تواند بعنوان تاجر ورشکسته نسبت به این حکم اعتراض نماید .

اعتراض اشخاص ذینفع به حکم غیابی ورشکستگی

در ماده 537 ق.ت ، اشخاص ذینفع نیز حق اعتراض به حکم ورشکستگی را دارند. ولی در ماده 305 ق.آد.م به چنین اشخاصی که محکوم علیه غایب نیستند ، حق اعتراض داده نشده است و بنظر می رسد که اگر طلبکاران بعنوان خوانده دعوی بوده و حکم در خصوص آنها غیابی باشد ، همانند تاجر ورشکسته حق اعتراض به حکم غیابی را دارند. و مهلت اعتراض 20 روز است. لذا منظور از اشخاص ذینفع در ماده 537 اغلب طلبکارانی هستند که طرف دعوی نبوده اند ولی حکم ورشکستگی و تاریخ توقف یا هر دو بضرر آنها بوده است. که در این حالت اشخاص مزبور طبق مهلت های مندرج در ماده 537 حق اعتراض دارند و به این اعتراض آنها در دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی رسیدگی می شود.  اصولاً اعتراض مندرج در ماده 537 برای اشخاص ذینفع نوعی اعتراض ثالث خاص و ورود ثالث می باشد. رأی وحدت رویه 789 مورخه 3/4/99 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ، اعتراض ثالث موضوع مواد 417 به بعد آیین دادرسی مدنی را در خصوص حکم ورشکستگی وارد ندانسته و اعتراض نسبت به احکام ورشکستگی را صرفاً در قالب ماده 537 ق.ت مورد پذیرش قرار داده است . بنابراین اگر طلبکار خوانده دعوی باشد و حکم در خصوص وی غیابی باشد حق واخواهی دارد. ولی مهلت واخواهی در خصوص وی 20 روز است و ابتدای مهلت ، اعلان حکم است. ولی اگر خوانده دعوی نباشد بعنوان ذینفع حق اعتراض دارد ولی مهلت یکماهه است.

تجدید نظر خواهی از حکم ورشکستگی

طریق دیگر اعتراض به حکم ورشکستگی در قانون تجارت استیناف (تجدید نظر خواهی فعلی) می باشد . چون ماده 539 ق.ت مقرر می دارد : « مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است که این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می شود . » طبق ماده 330 ق.آ.د.م آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.

  در ماده 331 این قانون احکام قابل درخواست تجدید نظر طی سه بند الف و ب و ج احصاء شده است که عبارتند از :

 الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (…/…/3) ریال متجاوز باشد . 

ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی . 

ج – حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.

 با ملاحظه ماده 331 بایستی معتقد بود که حکم ورشکستگی طبق بند ب ماده 331 ق.آ.د.م قابل تجدید نظر خواهی است . چون دعاوی به مالی و غیر مالی تقسیم می شوند و دعوای ورشکستگی دعوای مالی محسوب نمی شود چون خواسته آن مطالبه مال نیست بلکه اعلام توقف تاجر از پرداخت دیون است.  از سویی دیگر دعوای اعسار که نوع دیگر دعوای ورشکستگی در خصوص غیر تجار است طبق نص صریح ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، غیر مالی و قابل تجدید نظر خواهی می باشد. و رأی وحدت رویه سابق به شماره 662 مورخه 29/7/1382 نیز دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را غیر مالی و قابل تجدید نظر خواهی دانسته است .

مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه آنهم از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی می باشد . و سایر تشریفات تجدید نظر خواهی طبق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد . 

تجدیدنظرخواهی تاجر ورشکسته

 تاجر ورشکسته در دو حالت حق تجدید نظر خواهی دارد .

حالت اول: حکم در خصوص وی حضوری بوده است که در اینصورت نامبرده صرفاً حق تجدید نظر خواهی دارد و مهلت شروع تجدید نظر خواهی از تاریخ ابلاغ حکم ورشکستگی می باشد نه اعلان آن چون صراحتاً در ماده 539 ق.ت مهلت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ شروع می شود .

حالت دوم: حکم در خصوص تاجر ورشکسته غیابی بوده است ، در این حالت نامبرده اول حق اعتراض دارد و اگر اعتراض نمود و دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی ، حکم بعدی صادر نمود ، تاجر ورشکسته می تواند از حکمی که بعد از اعتراض صادر شده همانند سایر احکام غیابی تجدید نظر خواهی نماید.  ولی اگر به هر علتی اعتراض ننماید می تواند تا زمانی که مهلت تجدید نظر خواهی منقضی نشده ، از حکم مزبور تجدید نظر خواهی نماید و البته اعتراض پس از انقضای مدت در صورتی که مهلت تجدید نظر خواهی منقضی نشود قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر می باشد. 

تجدیدنظرخواهی  دادستان از حکم ورشکستگی

 از آنجا که طبق بند ج ماده 415 دادستان می تواند دعوای ورشکستگی را اقامه نماید و خواهان دعوی محسوب می شود لذا نامبرده بعنوان یکی از طرفین دعوا حق تجدید نظر خواهی دارد .

تجدیدنظرخواهی طلبکار یا طلبکاران از حکم ورشکستگی

 از آنجا که طبق بند ب ماده 415 یک یا چند نفر طلبکاران می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را بنمایند لذا بعنوان خواهان دعوی حق تجدید نظر خواهی نیز دارند .

تجدیدنظرخواهی سایر اشخاص ذینفع از حکم ورشکستگی

اشخاص ذینفع طبق مواد 536 و 537 ق.ت می توانند نسبت به حکم ورشکستگی اعتراض نمایند ، بدیهی است این اشخاص ذینفع بیشتر طلبکاران تاجر ورشکسته و اشخاصی هستند که با تاجر طرف معامله نموده اند . در صورتی که حکم دادگاه بدوی پس از اعتراض بضرر آنها باشد به علت اینکه طرف دعوی محسوب می شوند از حکم بعدی دادگاه عمومی می توانند تجدید نظر خواهی نمایند .

مهمترین سؤال و ابهامی که در بحث اعتراض و تجدید نظر خواهی از حکم ورشکستگی مطرح می شود این است که اگر از حکم ورشکستگی همزمان اعتراض و تجدید نظر خواهی صورت بگیرد مانند اینکه تاجر ورشکسته که خواهان دعوی است تجدید نظر خواهی نموده و اشخاص ذینفع مانند طلبکار اعتراض نمایند تکلیف چیست ؟

 در پاسخ باید گفت ، چون به اعتراض در دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی رسیدگی می شود ولی به تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان مربوطه و مشکل زمانی بروز می نماید که دادگاهی که به اعتراض رسیدگی می نماید ، حکم خود را نقض نماید و از سوی دیگر دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را تأیید نماید . بنظر می رسد که برای جلوگیری از صدور آراء متعارض در این حالت بایستی ابتدا به اعتراض رسیدگی و پس از صدور رأی در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی از آن ، هر دو تجدید نظر خواهی را با هم به دادگاه تجدید نظر ارسال نمود .

اعتراض به قرارهای صادره در ورشکستگی

 ابتدا بایستی گفت که طبق ماده 305 ق.آ.د.م غیابی بودن صرفاً در خصوص احکام است و اعتراض نیز مخصوص احکام غیابی است لذا با توجه به عدم وجود قرار غیابی ، اعتراض به قرارها در دعوای ورشکستگی موضوعیت ندارد ولی طبق ماده 332 ق.آ.د.م در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد قرارهای ذیل قابل تجدید نظر است که عبارتند از :  

الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر می شود .

ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا .

ج – قرار سقوط دعوا .

د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا 

بنابراین در صورتی که در خصوص دعوای ورشکستگی یکی از قرارهای فوق صادر شود این قرارها توسط طرفین دعوا قابل تجدید نظر خواهی می باشد. ولی فرق مهمی که قرارها با حکم ورشکستگی دارند این است که قرارهای موضوع ماده 332 توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض و قابل تجدید نظر خواهی نیستند . البته غیر از قرارهای کلی مندرج در ماده 332 فوق که در همه دعاوی موضوعیت دارند ، یکسری قرارهایی در دعوای ورشکستگی وجود دارند که از طرف دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی صادر می شود ولی این قرارها طبق نص صریح ماده 540 ق.ت قابل اعتراض و استیناف و تمیز نمی باشند که این قرارها عبارتند از : 

1- قرارهای راجع به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه .

2- قرارهای راجع به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او .

3- قرارهای فروش اسباب یا مال التجاره ای که متعلق به ورشکسته است .

4- قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر می دارد .

5- قرارهای صادره درخصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر نموده است .

اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی

طبق رأی وحدت رویه شماره 789 مورخه 3/4/99 در خصوص احکام ورشکستگی اعتراض ثالث موضوع ماده 417 به بعد ق.آ.د.م امکان پذیر نمی باشد. لذا بطریق اولی نسبت به قرارهای صادره در خصوص دعوای ورشکستگی امکان اعتراض ثالث وجود ندارد و اشخاص ذینفع صرفاً در حدود ماده 536 و 537 ق.ت حق اعتراض به حکم ورشکستگی را دارند .

فرجام خواهی از حکم ورشکستگی

در خصوص اینکه آیا حکم ورشکستگی قابل فرجام خواهی می باشد یا خیر ؟ بایستی گفت که در فصل 11 باب 11 قانون تجارت ، از فرجامخواهی (تمییز) صحبتی نشده است.  از سوی دیگر طبق ماده 367 ق.آ.د.م حکم ورشکستگی از موارد قابل فرجام تلقی نشده است. لذا حکم ورشکستگی قابل فرجامخواهی نمی باشد. 

اعاده دادرسی از حکم ورشکستگی

یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگستری اعاده دادرسی موضوع مواد 426 الی 441 ق.آ.د.م می باشد . ولی اینکه آیا حکم قطعی ورشکستگی قابل اعاده دادرسی می باشد یا خیر بایستی گفت که جواب به این سؤال به این سادگی امکان پذیر نمی باشد و دو نظر مختلف می توان داد :

نظر اول: با توجه به ماده 1 ق.آ.د.م ، اعاده دادرسی در دعاوی بازرگانی از جمله دعوای ورشکستگی نیز امکان پذیر است.  از سوی دیگر قانونگذار در فصل 11 باب 11 صراحتاً طرق عادی شکایت از احکام ورشکستگی را بیان نموده است  و در خصوص طرق فوق العاده از جمله اعاده دادرسی نفیاً و اثباتاً صحبتی ننموده است. لذا بایستی به مقررات مادر یعنی ق.آ.د.م مراجعه نمود .

نظر دوم : از آنجا که طبق رأی وحدت رویه شماره 789 اعتراض ثالث بعنوان یکی از طرق فوق العاده در خصوص دعوای ورشکستگی قابل استماع نیست لذا اعاده دادرسی نیز که از طرق فوق العاده شکایت از احکام است در خصوص احکام ورشکستگی پذیرفته نمی باشد.  از سوی دیگر امور تاجر ورشکسته بایستی سریعاً تعیین تکلیف و تصفیه خاتمه یابد در حالیکه اگر قائل به پذیرش اعاده دادرسی باشیم ممکن است پس از سالها از خاتمه تصفیه با اعاده دادرسی حکم ورشکستگی نقض شود که در این حالت امکان اعاده عملیات اجرایی به سابق تقریباً محال خواهد بود. و از سوی دیگر حقوق طلبکاران و اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده اند تضییع خواهد شد و در پایان از آنجا که اعاده دادرسی توسط طرفین دعوی امکانپذیر است و طرفین دعوی تاجر ورشکسته و طلبکاران هستند ، عملاً موجبی برای اعاده دادرسی نیز وجود نخواهد داشت مگر در صورت ورشکستگی به تقلب تاجر ورشکسته 

اعتراض به حکم ورشکستگی طبق ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری

در خصوص شمول ماده 477 ق.آ.د.ک بر احکام ورشکستگی نیز می توان گفت که با توجه به اطلاق ماده 477 اگر رأی قطعی ورشکستگی را رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید .