واخواهی از رای شعب تعزیرات حکومتی

واخواهی از رای شعب تعزیرات حکومتی

واخواهی از رای شعب تعزیرات حکومتی یا همان اعتراض به رای غیابی شعبه تعزیرات را می توان از مفهوم مواد 27 و 28 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی برداشت نمود. چرا که در این آئین نامه به صراحت به قابلیت واخواهی از رای تعزیرات حکومتی اشاره ای نشده است. اما طبق ماده 28 آئین نامه مذکور اعلام شده است ، که چنانچه متهم در جلسه دادرسی حاضر نگردد و لایحه ایی نیز ارائه ننماید ، رای غیابی محسوب می گردد. که این اشاره به معنای امکان واخواهی به رای شعب تعزیرات است. مضافا اینکه تبصره 3 ماده 72 قانون نظام صنفی ، آراء را به حضوری و غیابی تقسیم نموده است و این تقسیم بندی بلاجهت نبوده و به معنای امکان بهره مندی طرف دعوا در اعمال مقررات واخواهی در اعتراض به رای غیابی صادره از شعب تعزیرات حکومتی است.

شرایط واخواهی از رای شعبه تعزیرات حکومتی | چه آرایی قابلیت واخواهی در شعب سازمان تعزیرات حکومتی را دارند؟

به موجب ماده 28 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ( اصلاحی 1389/08/11) ، مقرر شده است که ، چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی ‌کننده ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد، غیابا درباره وی رسیدگی خواهد شد.

نتیجه اینکه ولو اینکه به متهم وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ، ابلاغ به صورت واقعی و یا قانونی هم شده باشد و نامبرده از روند رسیدگی مطلع هم باشد ، صرف تحقق دو شرط عدم حضور خود یا وکیل وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه جهت غیابی شدن رای صادره کفایت می نماید.

نکته مهم اینکه ، به موجب تبصره 1 ماده 28 الحاقی 1400/12/15 به آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، مقرر شده است : 

(( در تخلفات گران فروشي ،‌ كم فروشي ،‌ عدم درج قيمت ، تقلب در كسب و عدم صدور صورتحساب ( فاكتور ) ، رسيدگي بدون لزوم احضار مشتكي عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتكي عنه به نحو مقتضي انجام مي شود. در اين موارد همه آراي محكوميت قابل تجديد نظر بوده و متخلف مي تواند در مرحله تجديد نظر نسبت به ارايه مستندات مربوط اقدام نماید. )) 

نتیجه اینکه ، در خصوص موارد اعلامی ، تشخیص ضرورت احضار متهم را بر عهده مرجع رسیدگی کننده قرار داده است. و صرف احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحوه مقتضی را ملاک صدور رای حضوری قرارداده است. در حالی که هیچگونه ، ضوابط و معیار دقیقی در خصوص نحوه استماع اظهارات مشتکی عنه وضع نشده است و عملا یک امر سلیقه ای شده است ، که نتیجتا می تواند موجب حضوری شدن رای صادره و تضرر شدید مشتکی عنه گردد.

چه اشخاصی حق واخواهی از رای شعب تعزیرات حکومتی را دارند؟ 

مستنبط از مواد 27 و 28 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی صرفا مشتکی عنه پرونده حق واخواهی از رای غیابی شعب تعزیرات را دارا می باشد. 

مهلت واخواهی از رای شعب تعزیرات حکومتی 

آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به مهلت واخواهی ساکت است ، لیکن با اخذ وحدت ملاک از ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری و مستنبط از ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می توان گفت ، چنانچه رأی شعبه تعزیرات مبنی بر محکومیت متهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی ، قابل واخواهی در همان شعبه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

لیکن اگر پرونده به جهت تجدیدنظرخواهی شاکی ، ریاست سازمان تعزیرات حکومتی ، اعضای کمیسیون هماهنگ کننده سازمان تعزیرات حکومتی در استان و شهر ، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده ، به مرجع تجدید نظر ارجاع شده باشد و مشتکی عنه در هیچ یک از مراحل بدوی و تجدیدنظر حاضر نباشد و لایحه ای هم نداده باشد ، رای  صادره باز هم غیابی است و مهلت مقرر اعلامی جهت واخواهی در شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی نیز می بایست رعایت گردد.

نحوه رسیدگی به واخواهی از رای شعب تعزیرات حکومتی 

به موجب ماده 27 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، در خصوص رای غیابی صادره از شعبه بدوی جز در موارد مستثنی شده در تبصره 1 الحاقی 28 الحاقی 1400/12/15 به آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی که مقرر می دارد ، در تخلفات گران فروشي ،‌ كم فروشي ،‌ عدم درج قيمت ، تقلب در كسب و عدم صدور صورتحساب ( فاكتور ) ، رسيدگي بدون لزوم احضار مشتكي عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتكي عنه به نحو مقتضي انجام مي شود. در اين موارد همه آراي محكوميت قابل تجديد نظر بوده و متخلف مي تواند در مرحله تجديد نظر نسبت به ارايه مستندات مربوط اقدام نماید، در باقی موارد تشکیل جلسه دادرسی الزامی است.

اما در خصوص نحوه رسیدگی به واخواهی در شعب تجدیدنظر ، مقرره ای در آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی وضع نشده است. اما در رویه عملی اداری ، شعبات با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ، نسبت به تشکیل جلسه دادرسی که غالبا با تماس تلفنی است ، نسبت به استماع اظهارات طرفین و صدور رای مقتضی اقدام می نمایند.

البته لازم به ذکر است ، که عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نسبت به اعتراض به رای غیابی در شعبات بدوی یا تجدیدنظر تعزیرات نمی باشد.

نتیجه اینکه با توجه به کثرت قوانین و مقررات و بالتبع فنی و تخصصی بودن دعاوی تعزیرات حکومتی ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص تعزیرات ، نقش بسزایی در ارائه دفاعیات حقوقی مقتضی و ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا در دعاوی مطروحه در مراجع رسیدگی کننده به دعاوی تعزیرات خواهد شد. 

مرجع رسیدگی به واخواهی از رای شعب تعزیرات حکومتی | مرجع رسیدگی به اعتراض به رای غیابی شعب تعزیرات حکومتی 

اعتراض به رای غیابی به این دلیل است که دفاعیات متهم استماع گردد. لذا غالبا مرجع رسیدگی به واخواهی از رای تعزیرات حکومتی شعبه بدوی صادر کننده رای غیابی است .

لیکن با اخذ وحدت ملاک از ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری و قواعد حقوقی آیین دادرسی ، مرجع واخواهی ، شعبه تجدیدنظر می باشد. با این توضیح که چنانچه بنا به تجدیدنظرخواهی شاکی در صورت برائت متهم ، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ، اعضای کمیسیون هماهنگ کننده سازمان تعزیرات حکومتی در استان و شهر ، رئیس انجمن حمایت ازحقوق مصرف کننده ، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارجاع گردد و رأی شعبه تجدیدنظر تعزیرات بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی شعبه تجدیدنظر تعزیرات ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او ، قابل واخواهی و رسیدگی در همان شعبه تجدیدنظر است. رأیی که در این مرحله صادر می‌شود ، قطعی است.

 که با توجه به سلسله مراتب قضایی ، عملا متهم از یک مرحله حق رسیدگی بدوی محروم خواهد شد. نتیجتا اینکه با توجه به یک مرحله ای شدن دادرسی در این فرض ، متهم می تواند نسبت به اعاده دادرسی از رای قطعی شعب تعزیرات ، بر حسب نوع تخلف و اتهام ، با یکی از سه روش ، اعمال تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات صنفی و ارزی و یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا یا ارز در خصوص قاچاق کالا و ارز و یا طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری نسبت به سایر تخلفات تعزیراتی که مصداق شایع آن اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی است ، اقدام نمایند.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up