تجدید نظرخواهی از رای شعب تعزیرات حکومتی 

تجدیدنظرخواهی از رای شعب تعزیرات حکومتی ، بنا به نوع تخلف و یا جرم مورد رسیدگی در شعب بدوی تعزیرات حکومتی متفاوت است. نتیجتا شرایط طرح اعتراض و مراجع صالح به رسیدگی به اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی صادره متفاوت خواهد بود. که در ادامه به آنها اشاره می نمائیم.

جهات تجدیدنظرخواهی از رای شعب تعزیرات حکومتی 

به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری است ، که مطابق با ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از :

الف.ادعای عدم اعتبار ادله و مدارک استنادی دادگاه

ب.ادعای مخالف بودن رای با قانون 

پ.ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس

ت.ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی 

آراء قابل تجدیدنظرخواهی در شعب سازمان تعزیرات حکومتی کدامند؟

1. در خصوص آرای قاچاق کالا و ارز
   

به موجب ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آرای محکومیت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ریال باشد ، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظرخواهی است. که در صورت رد اعتراض ، امکان اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا و ارز به موجب ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای متهم کماکان وجود دارد.

اما آرای برائت صادره از شعب تعزیرات حکومتی درخصوص پرونده های با ارزش موضوع اتهام کمتر از دو میلیارد ریال به استثنای پرونده های سازمان یافته ، حرفه ای ، کالای ممنوع ، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی ، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی از سوی شاکی و دادستان است.

 البته درخصوص آرای برائت صادره از سوی دادگاه انقلاب صرف نظر از میزان ارزش کالا و ارز موضوع اتهام ، رای صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد.

2. در خصوص تخلفات صنفی و غیره
   

به موجب ماده 22 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مقرر شده است که ، آراء شعب بدوی در مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.

آنچه که از این ماده برمی آید ، ملاک در تجدیدنظرخواهی مجازات مقرر در قانون و نه مجازات مورد حکم می باشد. در صورتی که حداقل مجازات قانونی اتهام تا دو میلیون ریال و حداکثر آن بیش از این مبلغ باشد، در اینصورت مطابق اصل کلی رای قابل تجدیدنظر می باشد .

ماده اعلامی در خصوص مواردی که مجازات غیر از جزای نقدی است، ساکت می باشد.  که با توجه به اصل رسیدگی دو مرحله ای و نیز ظهور ماده بر مفاد این اصل و استثناء بودن غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء ، این مجازات ها نیز قابل تجدیدنظرخواهی می باشند. در مواردی نیز که در مواردی نیز که در یک پرونده به چند اتهام متهم رسیدگی می شود ، منطقی آن است که رأی صادره در خصوص هر یک از اتهامات به نحو جداگانه و نه مجموعی از حيث قابل تجدید نظر بودن مورد بررسی قرار گیرد.

مبنای قابلیت تجدیدنظرخواهی ، مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار می باشد. فرض ماده آن است که شعبه تعزیرات حکومتی در خصوص یک تخلف رأی صادر می نماید که در این صورت اگر با توجه به نوع میزان و مرتبه ارتکاب تخلف مجازات قانونی تخلف تا دو میلیون ریال جزای نقدی باشد ، رأی از جانب محکوم علیه قابلیت تجدید نظر خواهی را ندارد و در غیر این صورت رأی از جانب محکوم علیه قابلیت تجدید نظر خواهی را دارا می باشد.

در صورتی که در پرونده مطروحه اتهامات متعددی متوجه متهم باشد رأی صادره در خصوص هر یک از اتهامات حسب مورد با

عنایت به ملاک مقرر در ماده ۲۲ فوق الذکر قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارا می باشد.

چه اشخاصی حق تجدیدنظرخواهی از آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی را دارند ؟ 

1. درخصوص آرای قاچاق کالا و ارز :

 به موجب ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظرخواهی را دارند.

الف. محکوم علیه یا وکیل وی یا نماینده قانونی او 

ب.شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان

پ.دادستان از جهت برائت متهم ، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات 

2. درخصوص تخلفات صنفی و غیره :

به موجب ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، اشخاصی که دارای حق تجدید نظرخواهی نسبت به رای سازمان تعزیرات حکومتی هستند ، عبارتند از : 

الف.شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم

ب.محکوم علیه یا وکیل وی 

پ.اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان های مربوطه

ت.روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت

محکوم علیه به استناد ماده ۲۲ آیین نامه تعزیرات حکومتی در خصوص آراء محکومیت حق تجدیدنظر خواهی دارد. که با فرض رد اعتراض ، امکان اعاده دادرسی به موجب تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی امکان پذیر است .

شاکی خصوصی نیز در صورت برانت متهم حق تجدید نظر خواهی دارد ، این حق اعم از این است که شاکی نسبت به  کل اتهام برانت حاصل نماید و یا اینکه در خصوص بخشی از اتهام تفهیم شده برائت حاصل نموده باشد. 

در حالت اخیر شاکی نسبت به بخشی از اتهام که متهم نسبت به آن برائت حاصل نموده است ، حق تجدید نظر خواهی دارد در صورتی که شاکی مطالبه خسارت نموده باشد و در این خصوص متهم تبرئه شده باشد نیز به استناد این ماده شاکی ( مدعی خصوصی ) می تواند تجدیدنظر خواهی نماید.

اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه نیز می توانند از رأی صادره صرف نظر از نتیجه آن ( محکومیت، برائت و …) تجدیدنظر خواهی نمایند. به موجب ماده ۳ تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی اعضای کمیسیونها بدین شرح می باشند : (( درهر استان و شهرستان کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات به ریاست استاندار و حسب مورد فرماندار و عضویت بالاترین مرجع محلی سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزيرات تشکیل می گردد. ))

مهلت تجدیدنظرخواهی از رای شعب تعزیرات حکومتی 

مهلت تجدیدنظر خواهی بسته به نوع تخلف و جرم متفاوت است. 

به موجب ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای قاچاق کالا و ارز صادره از شعب تعزیرات حکومتی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد. 

که البته در ماده 50 اعلامی تفکیکی در خصوص متهم مقیم ایران و خارج از کشور قائل نشده است. و گروهی قائل به واحد بودن مدت اعتراض در هر دو حالت می باشند. ولی پذیرش این نظر منجر به آن می شود که مهلت تجدیدنظرخواهی در آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی با دادگاه انقلاب نسبت به دعاوی قاچاق کالا و ارز متفاوت باشد ، که چنین تفاوتی قابل توجیه نیست. بنابراین به نظر می رسد که بتوان اجمال را با استفاده از ظرفیت مقرر در ماده 51 این قانون ، با رجوع به قانون آیین دادرسی کیفری برطرف نمود. و حسب محل اقامت متهم ، مهلت بیست روزه یا دو ماهه در نظر گرفت.

به موجب ماده 50 مکرر 1 نیز در خصوص آرای قابل تجدیدنظر توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، دستگاه کاشف ، ضابط ، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت و دادستان هر یک از آنها از تاریخ بیست روز مهلت اعتراض دارند.

لیکن در خصوص سایر تخلفات مطروحه در سازمان تعزیرات حکومتی از جمله تخلفات صنفی ، به موجب ماده 24 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، مهلت تجدیدنظر خواهی برای محکوم علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا ۳ ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.

درخصوص متهم و شاکی می بایست حکم صادره نسبت به آنها ابلاغ شده و از تاریخ ابلاغ قانونی یا واقعی آنان ۱۰ روز فرصت تجدیدنظرخواهی دارند، لیکن در مورد دیگر اشخاص مهلت تجدیدنظر خواهی آنان حداکثر تا سه ماه از تاریخ صدور حکم می باشد. بنابراین در خصوص این اشخاص نیازی به ابلاغ رأی نیست ، لیکن این امکان می بایست برای آنها فراهم باشد تا از مفاد احکام صادره مطلع شوند و در صورت اقتضاء نسبت به آن تجدید نظر خواهی نمایند.

آثار حقوقی اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رای شعبه تعزیرات حکومتی توسط محکوم علیه چیست ؟

به موجب ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است ، در صورتی که محکوم علیه در مهلت تجدیدنظرخواهی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط و یا تجدید نظرخواهی خود را مسترد نماید، امکان اعمال مفاد ماده ٤٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکوم علیه وجود دارد.

در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد ، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به شعبه صادر کننده حکم ، حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت ، شعبه رسیدگی کننده در وقت فوق العاده با به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. 

که به موجب مصوبه شورای حقوقی سازمان در کلیه تخلفات موضوع صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ، مرجع صادر کننده حکم می تواند مقررات ماده ٤٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال نماید. 

بنابراین با وحدت ملاک از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که دیگر اشخاصی که حق تجدیدنظر خواهی به رأی محکومیت را دارند در مهلت تجدیدنظر برای متهم نسبت به رأی تجدیدنظر خواهی ننمایند متهم می تواند با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و یا استرداد تجدیدنظر خواهی خود از این تخفیف بهره مند شود.  که در عمل 25 درصد از مبلغ جزای نقدی کسر می گردد.

لازم به ذکر است،  که در صورت وجود شرایط مقرر در ماده اعمال آن الزامی است و البته با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده مبنی بر اینکه مرجع رسیدگی کننده تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند، مفید تقلیل میزان مجازات مقرر در حکم است؛ بنابراین در اجرای حکم ماده نمی توان نوع مجازات را تبدیل نمود.

 همچنین میزان تخفیف نیز از اقل واحد مجازات مورد حکم تا یک چهارم آن از اختیار شعبه رسیدگی کننده می باشد. بدیهی است که حکم ماده ٤٤٢ در صورتی قابلیت اعمال را دارد که حکم از سوی محکوم علیه قابلیت تجدید نظرخواهی را داشته باشد و در خصوص آرای قطعی صادره از شعب بدوی قابلیت اعمال ندارد.

نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای شعب تعزیرات حکومتی 

در صورتی که تجدید نظرخواهی صرفاً از سوی محکوم علیه به عمل آمده باشد، در این حالت، اختیارات مرجع رسیدگی بسیار محدود و منحصراً در جهت منافع محکوم علیه خواهد بود. البته در صورت مقتضی می تواند حکم بدوی را تغییر دهد و اصلاح نماید ، اما تشدید مجازات تعیین شده در حکم بدوی و یا هر تصمیمی که موقعیت محکوم علیه را از مرحله بدوی وخیم تر کند ممنوع است. این محدودیت مرجع تجدید نظر را حقوق دانان تحت قاعده ( منع اصلاح به ضرر تجدیدنظر خواه ) بیان می کنند. 

یکی از مصادیق این قاعده ( منع تشديد مجازات در مرحله تجدیدنظر ) می باشد. مطابق این قاعده وقتی که شاکی و دیگر اشخاصی که حق اعتراض به آن را دارند ، حکم شعبه بدوی را پذیرفته و به آن اعتراضی ندارند ، اعتراض محکوم علیه برای بهبود وضعیت خود نباید به زیان وی تمام شود و مرجع تجدیدنظر نباید به مجازاتی بیشتر از آنچه که شاکی و نیز دیگر اشخاص دارای حق اعتراض بدان رضایت داده اند، حکم دهد. مبنای این ممنوعیت این است که متهم از بیم وخیم تر شدن وضعیتش از اعتراض به حکم محکومیت خود منصرف نگردد.

برخلاف مطالب پیش گفته ماده ۲۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مقرر کرده بود که ( شعب تجدید نظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می توانند آن را تشدید نمایند ) که این ماده به موجب رأی شماره ٦٦٥-٦٦٤ مورخ 1392/09/25هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشرح زیر ابطال گردید .

 (( … بند ب .مطابق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر شده است، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید ، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر کرده و این امر مورد اعتراض شاکی تجدید نظرخواه و یا مقامات مصرح در ماده ۲۳۵ قانون یاد شده قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحيح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود. نظر به این که در ماده ۲۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در مواردی که مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین شده باشد علی الاطلاق به شعب تجدیدنظر اجازه تشدید مجازات اعطا شده است و لیکن در قانون این امر به رعایت جهانی مقید شده است بنابراین اطلاق آن به دلیل مذکور مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می شود … ))

بنابراین با توجه به ابطال ماده ۲۵ مذکور در شرایط کنونی ، شعب تعزیرات حکومتی در اجرای ماده ٤٥٨ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در چارچوب شرایط مقرر در این ماده امکان تشدید مجازات را دارند. دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند ، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد در این موارد دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می کند. با توجه به حکم این ماده در صورتی که صرفاً متهم به رأی اعتراض نموده باشد ، امکان تشدید مجازات وجود ندارد ، در مواردی که دیگر اشخاص ذی حق و یا متهم به همراه دیگر اشخاص ذی حق به رأی اعتراض نموده باشند امکان تشدید مجازات وجود دارد. 

البته لازم به ذکر است ، که تشدید مجازات منوط به آن است که مجازات مورد حکم در مرحله بدوی برخلاف قانون کمتر از حداقل مقرر قانونی باشد و در این حالت شعبه تجدیدنظر حداکثر تا میزان حداقل مجازات قانونی امکان تشدید مجازات را دارد. به عنوان نمونه در صورتی که شعبه تجدیدنظر عنوان اتهامی مورد حکم توسط شعبه بدوی را صحیح نداند می تواند با تفهیم اتهام صحیح نسبت به آن حکم صادر نماید و در این حالت در صورت ضرورت شعبه تجدید نظر می تواند مجازات را تا حداقل مجازات قانونی عنوان اخیر تشدید نماید.

در صورتی که شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات شعبه بدوی را ناقص بداند چه می کند؟ 

در صورتی که شعبه تجدید نظر تحقیقات انجام شده توسط شعبه بدوی را ناقص تشخیص دهد اختیار دارد ، که خود نسبت به رفع نقص اقدام نموده و یا این که با صدور قرار رفع نقص پرونده را نزد شعبه بدوی صادر کننده رأی ارسال نماید. در مواردی که شعبه تجدید نظر رفع نقص را به شعبه بدوی محول می کند ، شعبه بدوی مکلف است ضمن رفع نقص بدون اظهار نظر در خصوص پرونده و یا به تعبیر دیگر بدون هر گونه صدور رأی آن را به شعبه تجدید نظر ارسال نماید. 

نکته دیگر اینکه ، مطابق تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل می گردد ، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. بنابراین در فرضی که از یک سو اعضای شعبه تجدید نظر تکمیل نمی باشد و امکان مشارکت هر سه عضو در صدور رأی وجود ندارد و از سوی دیگر دو عضو حاضر با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند ، ابتدا با وحدت ملاک از ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز تبصره ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری ، یک عضو از دیگر اعضای شعب تجدیدنظر همان استان توسط مدیر کل استان به آنان اضافه می شود. لیکن اگر عضو شعبه تجدید نظر دیگری در استان جهت اضافه کردن وجود نداشته باشد با وحدت ملاک از ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ٤٢٢ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین شعبه تعزیرات حکومتی هم عرض ارسال می گردد.

آیا با تغییر عنوان اتهام ، شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی امکان تشدید مجازات متهم را دارند؟

با توجه به اینکه تشخیص عنوان اتهامی تخلف و یا جرم برعهده مرجع رسیدگی کننده می باشد و هر یک از شعب بدوی و یا تجدیدنظر در جهت رسیدگی به موضوع اتهام تکلیف دارند تا با بررسی ماهیت موضوع تخلف و یا جرم و انطباق آن با قانون حکم مقتضی صادر نمایند. شعبه تجدیدنظر تکلیف دارد تا در صورتی که رای مرحله بدوی بر اساس عنوان صحیح تخلف صادر نگردیده ضمن تفهیم عنوان اتهامی صحیح به متهم ، به اتهام او رسیدگی نماید. 

در این حالت با توجه به فقدان نص قانونی ، شعبه تجدیدنظر نمی تواند به علت عدم انطباق عنوان تخلف انتسابی با فعل ارتکابی حکم شعبه بدوی را نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه بدوی ارسال نماید . بلکه با لحاظ حکم بند پ ماده ٤٥٥ قانون آیین دادرسی کیفری شعبه تجدید نظر چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و در ماهیت انشای رأی می کند. که با فرض انجام تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه وفق  رای وحدت رویه شماره ٦٦٥-٦٦٤ مورخ 25/٠٩/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفا امکان صدور حکم محکومیت تا حداقل مجازات قانونی اتهام ابتدایی امکان پذیر است. مگر اینکه شاکی یا دادستان نسبت به انجام تجدیدنظرخواهی اقدام نموده باشند. که در این صورت امکان تشدید مجازات وفق اتهام جدید امکان پذیر است. 

لازم به ذکر است، در صورتی که موضوع اتهام رفتارموجب اتهام به موجب ماده ١٩٥ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم تفهیم شده باشد تصحیح عنوان آن از سوی شعبه تجدید نظر مغایرتی با رسیدگی دو مرحله ای به اتهام ندارد ؛ چرا که در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر یک موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد و صرفاً وصف موضوع بنـا به تشخیص مراجع رسیدگی کننده دچار تغییر میشود البته از آنجایی که تغییر عنوان موضوع اتهام موجب این زمینه را فراهم مینماید که متهم بتواند دفاعیات متفاوتی را نماید بنابراین تفهیم اتهام مجدد به متهم و اخذ دفاعیات او بر اساس عنوان اتهامی جدید پیش از صدور حکم توسط شعبه تجدیدنظر ضروری است.

نحوه اعمال تخفیف توسط شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی 

در صورتی که شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی محکوم علیه را مستحق تخفیف تشخیص دهد، امکان اعمال ماده ٤٥۹ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد. با این توضیح که ، هــر گــاه دادگاه تجدیدنظر استان محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأييد اساس حکم می تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هر چند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. با وحدت ملاک از ماده ٤٥٩ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که شعبه تجدید نظر اصل محکومیت متهم را محرز دانسته لیکن مجازات تعیینی توسط شعبه بدوی را متناسب با محکوم علیه تشخیص ندانسته و او را مستحق تخفیف بداند می تواند به نحو مستدل مجازات تعیینی توسط شعبه بدوی را تخفیف دهد اطلاق تخفیف مندرج در این ماده شامل تخفيف مـابيـن حداقل و حداکثر قانونی و تخفیف کمتر از حداقل قانونی می باشد البته این تخفیف می بایست در حدود قانون انجام گیرد و در صورت تخفیف به کمتر از حداقل قانونی ضرورت ذکر جهات تخفیف در رأی شعبه تجدید نظر وجود دارد. با توجه به اینکه تخفیف در مرحله تجدید نظر می بایست در حدود قانون انجام گیرد، در صورتی که اعمال تخفیف در قانون منع شده باشد ، امکان تخفیف به کمتر از میزان حداقل مقرر در قانون وجود ندارد. با عنایت به این که تعیین مجازات بين حداقل و حداکثر از اختیارات مرجع رسیدگی کننده می باشد لذا شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز میتوانند ضمن رعایت مقررات قانونی از جمله مد نظر قرار دادن مواد ۷۱ و ۷۲ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز و مواد ٢٧٤ و ٤٥٩ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲، به نحو مستدل و مستند، مجازات محکوم علیه را در حدود قانون تقلیل و یا تخفیف دهند.» 

نتیجه اینکه با عنایت به فنی و تخصصی بودن دعاوی مطروحه در سازمان تعزیرات حکومتی ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص تعزیرات حکومتی نقش بسزایی در پیشبرد صحیح پرونده درجهت ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا خواهد شد.