قرار ترک تعقیب از جمله قرار هایی است که در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست و بنا به درخواست شاکی صادر می شود. بدین معنا که بنا به درخواست شاکی، رسیدگی به پرونده‌ای که تحقیقات آن آغاز شده است به طور موقت متوقف می‌گردد.
شرایط صدور قرار ترک تعقیب
مطابق ماده ۷۹ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد: ” در جرایم قابل گذشت شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.”
همانگونه که در ماده‌ی مورد اشاره بیان گردید، یکی از شرایط صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرم ارتکابی است. بنابراین صدور قرار ترک تعقیب در جرایم غیرقابل گذشت، منتفی است. همچنین صدور قرار ترک تعقیب تا پیش از صدور کیفرخواست بوده و پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه، قابلیت اعمال ندارد.
مرجع صالح در صدور قرار ترک تعقیب
مرجع صالح صدور قرار ترک تعقیب، همانطور که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز بدان اشاره شده است، دادستان دادسرایی است که شکایت در آنجا مطرح و در حال رسیدگی است. البته به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که حسب ماده ۳۴۰ قانون مورداشاره به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌گردد و دادگاه رأساً در مقام انجام تحقیقات مقدماتی برآمده لذا برخوردار از اختیارات و وظایفی است که دادستان‌ها واجد آن می‌باشند. بنابراین در این‌گونه جرایم صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه انجام خواهد شد.
شرایط رسیدگی مجدد به پرونده پس از صدور قرار ترک تعقیب
پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط یک‌بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. در واقع این امر به شاکی این امکان را می‌دهد که نسبت به جمع‌آوری اسناد و مدارک متقن جهت اثبات ادعای خود اقدام نموده و پرونده را مجدداً پیگیری نماید.
صدور قرار ترک تعقیب چه تاثیری بر وضعیت متهم دارد؟
با صدور قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی، چنانچه متهم زندانی باشد، فوراً آزاد می شود و چنانچه قرار وثیقه یا کفالت در اجرای تأمین کیفری برای ایشان صادر شده باشد، از آن رفع اثر می‌گردد. همچنین در صورتی که در راستای تأمین‌خواسته ، مالی توقیف شده باشد، از آن رفع توقیف خواهد شد. لازم به ذکر است در صورت درخواست شاکی برای ادامه‌ی رسیدگی و تعقیب مجدد متهم، برای متهم قرار تأمین کیفری متناسب صادر خواهد شد.
تفاوت قرار ترک تعقیب و قرار منع تعقیب
- الف) قرار ترک‌تعقیب بنا به درخواست شاکی و صرفاً در جرایم قابل گذشت صادر میشود ولیکن قرار منع‌تعقیب ممکن است در جرایم قابل گذشت صادر شود و یا غیرقابل گذشت و البته نیازمند تقاضای هیچ‌یک از اطراف پرونده هم نیست.
- ب) بازپرس یا دادیار با بررسی جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، چنانچه عمل انتسابی به متهم را جرم ندانند و یا اینکه با فرض جرم بودن عمل انتسابی، دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم را در پرونده موجود ندانند، اقدام به صدور قرار منع‌تعقیب می‌نمایند.
- پ) قرار ترک تعقیب در دادسرا و توسط دادستان صادر میشود. مگر در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها مستقیماً در دادگاه مطرح میشود. اما قرار منع تعقیب هم توسط بازپرس و یا دادیار در دادسرا و هم توسط قاضی در دادگاه صادر خواهد شد.
- ت) قرار ترک‌تعقیب قابل اعتراض نیست و لیکن قرار منع‌تعقیب قابل اعتراض توسط شاکی پرونده خواهد بود.
تفاوت قرار ترک تعقیب و گذشت شاکی
تفاوت قرار ترک تعقیب و گذشت شاکی شامل موارد زیر است:
- صدور قرار ترک تعقیب فقط در جرایم قابل گذشت امکان‌پذیر است. اما گذشت شاکی خصوصی هم در جرایم قابل گذشت و هم در جرایم غیرقابل گذشت ممکن خواهد بود. به گونه‌ای که گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت می‌تواند از موارد تخفیف مجازات مجرم باشد.
- صدور قرار ترک‌تعقیب منجر به توقف تحقیقات مقدماتی پرونده و جریان رسیدگی خواهد شد، اما گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، منجر به تخفیف مجازات مرتکب میشود.
- با صدور قرار ترک‌تعقیب، شاکی می تواند برای یک بار در طی یک سال از تاریخ صدور قرار مورداشاره، مجددا درخواست رسیدگی به شکایت خود را مطرح کند، اما با گذشت شاکی خصوصی، دیگر عدول از گذشت ایشان مسموع نبوده و حق شروع تعقیب کیفری علیه متهم را نخواهد داشت.
- مهلت درخواست ترک تعقیب توسط شاکی، تنها تا پیش از صدور کیفرخواست است. اما شاکی می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی اعلام گذشت نموده و از شکایت خود صرف‌نظر کند.
آیا صدور قرار ترک تعقیب منجر به مختومه شدن پرونده کیفری می گردد؟
اگرچه با صدور قرار ترک‌تعقیب پرونده‌ی کیفری موقتاً مختومه میشود، ولیکن این به معنای اعتبار امر مختومه در موضوع پرونده نیست و امکان تعقیب دوباره‌ی متهم به تقاضای شاکی، ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب وجود دارد.نکته مهم اینکه قرار ترک‌تعقیب موجب قطع شدن مرور زمان نمی‌شود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/792 مورخ 1399/06/15
تاریخ نظریه: 1399/06/15شماره نظریه: 7/99/792شماره پرونده: 99-186/2-792
استعلام:
۱. در جرایم قابل گذشتی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود، امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه وجود دارد؟
۲. در فرضی که دادگاه بتواند قرار ترک تعقیب صادر کند آیا این قرار قابل اعتراض است؟و آیا این قرار بایستی به طرفین ابلاغ شود؟
۳. در صورتی که قائل به این نظر باشیم که دادگاه بتواند حسب مورد قرار ترک تعقیب صادر کند و قبل از صدور قرار ترک تعقیب، دادگاه ادله توجه اتهام به متهم را جمع آوری کرده باشد و پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی درخواست تعقیب مجدد متهم را داشته باشد، آیا ادله سابق قابلیت استناد دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱. مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده ۷۹ این قانون اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، دادگاه نمی‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یادشده اقدام کند و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه، تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی اختیار صدور قرار ترک تعقیب خواهد داشت.
۲. مستفاد از ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که شاکی و متهم باید در فرایند دادرسی از کلیه حقوق دادخواهی و دفاعی بهره‌مند و از تصمیمات قضایی که مستقیماً با حقوق یادشده مرتبط است، آگاه شوند و لذا در فرض سوال نیز که صدور قرار ترک تعقیب دارای آثار حقوقی مهمی برای شاکی و متهم است (مانند درخواست تعقیب مجدد متهم از سوی شاکی یا اطلاع متهم از رفع اثر از قرار تأمین) اطلاع و آگاهی طرفین دعوی از صدور قرار یادشده به منظور برخورداری از حقوق قانونی ناشی از این قرار، ضرورت دارد. لذا با توجه به مراتب فوق و لحاظ ملاک ماده ۲۶۷ قانون فوق‌الذکر ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم الزامی است. با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری، کلیه قرارهایی که قابل اعتراض می‌باشند در مواد مختلف از جمله ماده ۲۷۰ این قانون احصا کرده است و قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء‌شده در این قانون نمی‌باشد، لذا قرار مذکور قابل اعتراض نیست.
۳. تعقیب مجدد متهم با درخواست شاکی که بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد، تداوم همان تعقیب و تحقیقات مقدماتی است که قبلاً آغاز شده بود و تشخیص ارزش و اعتبار ادله با قاضی رسیدگی‌کننده است و چنانچه وی تشخیص دهد ادله سابق معتبر است، نیازی به جمع‌آوری مجدد ادله نیست.
