طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس ، در فرضی است، که طرف معامله بابت عملیات فریبکارانه و حیله و تقلبی که انجام شده فریب خورده و معامله ای انجام دهد، که به ضرر وی تمام شود. لذا می تواند براساس خیار تدليس، که در فقه به اختیار فسخ معامله به جهت غش در معامله مصطلح است ، معامله را فسخ نماید.
به عنوان مثال، شخصی یک دست مبل که از چوب معمولی است را به وسیلهٔ رنگ و روغن، طرح و رنگ چوب گردو به آن بدهد و چنین وانمود کند که مبلها از چوب گردو هستند یا فروشنده ای تابلوی نقاشی معمولی را به دروغ اعلام کند متعلق به استادی معروف است یا مالک ملکی، با فریب و نیرنگ منزل قدیمی و فرسوده را با نقاشی و تعمیرات سطحی، سالم و نوساخت جلوه دهد. در برخی موارد خیار تدلیس و خیار عیب با هم مخلوط میشوند و ذیحق میتواند علاوه بر خیار تدلیس، با طرح دعوای تائید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
شرایط طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس | شرایط دادخواست تائید فسخ معامله به جهت خیار تدلیس
- احراز وقوع عقد.
- انجام عملیات فریبکارانه ( به کار بردن حیله و تقلب )
- فریب خوردن طرف معامله
- اعلان اراده خواهان مبنی بر فسخ قرارداد. ( که معمولاً از طریق ارسال اظهارنامه رسمی صورت می پذیرد، ولی اگر از قبل اظهارنامه ارسال نشده باشد، تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ اعلان فسخ و ظهور و بروز اراده محسوب می شود. )
نکته کاربردی:
- خیار تدلیس فوری است و به محض اطلاع باید اعمال شود.
- خیار تدلیس مختص بیع نیست و سایر عقود نیز راه دارد.
- اگر تدلیس موجب اشتباه در وصف اساسی کالا شود، به دلیل اشتباه در خود موضوع معامله، مستند به ماده ۲۰۰ قانون مدنی عقد باطل است، مانند اینکه دستبند یا گردنبند مصنوعی و بدلیجات را به عنوان طلا بفروشند. پس با این اوصاف تدلیس هنگامی موجب خیار فسخ است و امکان طرح دادخواست تائید فسخ معامله به جهت خیار تدلیس را امکان پذیر می نماید ،که سبب اشتباه در وصف فرعی و غیر اساسی باشد.
مستندات مرتبط با دعوای تائید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس
- مواد ۴۳۸ الی ۴۴۰ قانون مدنی مقررات اختصاصی و مواد ۴۴۵ الی ۴۵۷ قانون مدنی (قواعد عمومی خیارات )
- قاعده فقهی غرور و قاعده لاضرر و لاضرار
نمونه دادخواست فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس
با توجه به فنی و تخصصی بودن این دعوا و تنوع موضوعات آن و رویه های متفاوت قضایی، امکان ارائه نمونه دادخواست واحد برای طرح این قبیل دعاوی وجود ندارد. مضافا اینکه ، به جهت ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص قراردادها امری لازم و غیرقابل اجتناب است.
بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در این بخش را اعلام می نماید.
آیا فروشنده حتماً باید در تدلیس عمد و سوءنیت داشته باشد یا صرف تدلیس حتی به اشتباه و غیر عمد نیز برای خریدار حق فسخ ایجاد میشود؟
گروهی با توجه به سیاق ماده ۴۳۸ قانون مدنی، ظاهراً فریب خوردن یک طرف معامله بر اثر عملیات طرف دیگر را کافی میدانند. چون در ماده اشاره ای به قصد عامل برای فریب طرف نکرده است اما گروه دیگری قائل به نظر مخالف هستند و معتقدند برای تحقق تدلیس سوءنیت و عمد و قصد فریب لازم است و توصیف غیر واقعی کالا به اشتباه تدلیس به شمار نمی آید. ، اگر هر فریب خوردگی سبب خیار فسخ شود، در نتیجه نه تنها نظریه تدلیس بیهوده می شود و باید آن را از فروع اشتباه یا غیب شمرد، حکم تدلیس با آنچه در مورد اشتباه آمده است در تعارضی آشکار می افتد.
آیا امکان طرح دعوای تائید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس در مال کلی فی الذمه متصور است؟ | آیا خیار تدلیس در مال کلی فی الذمه وجود دارد؟
خیار تدلیس در مال کلی فی الذمه راه ندارد، چرا که در صورت عدم مطابقت کالا با واقع فروشنده ملزم است، کالایی که دارای ویژگی مورد نظر است را تسلیم نماید. مثلاً برنج خارجی را به جای برنج ایرانی بفروشد، مگر اینکه تدلیس مربوط به اوصاف مشترک تمام مصادیق کالا باشد. بنابراین طرح دعوای تائید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس در این فرض منتفی است و رویه قضایی نیز متمایل به این نظر است.
آیا سکوت عمدی فروشنده نسبت به عیب کالا یا سکوت عمدی که باعث فریب خریدار شود ،تدلیس محسوب می شود؟
اکثریت حقوقدانان و رویه قضایی به تأسی از نظر مشهور فقها معتقدند، سکوت عمدی طرف معامله درباره عیب کالا در جایی که عرف بیان و اظهار عیب را لازم میداند تدلیس به شمار می آید، مثلاً هرگاه در بیع اتومبیلی که به مقدار قابل ملاحظه ای آب کم میکند و جوش می آورد، فروشنده از بیان عیب خودداری کند میتوان گفت که مرتکب تدلیس شده است.
بنابراین منظور از عملیات در ماده ۴۳۸ قانون مدنی اعم از عملیات مثبت و منفی است و شامل سکوت در مقام بیان نیز می.شود برای مثال کسی که نیمی از حقیقت را می گوید و میداند که شنونده آن را تمام حقیقت می پندارد، مرتکب دروغ گویی شده است و کار او را باید نوعی فریب دانست.
آیا صرف دروغ تدلیس محسوب خواهد می شود ؟ و امکان طرح دادخواست تائید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس را امکان پذیر می نماید؟
بی گمان هر دروغ و گزافه را نباید تدلیس شمرد و بهانه طرح دعوای تائید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس دانست. در تبلیغ های تجارتی گزافه های آشکار و نهان زیاد دیده می شود و هر فروشنده می کوشد تا کالای خود را مرغوب جلوه دهد. اخلاق هر دروغ و تصنع را مذموم می شمارد. ولی حقوق نرمش بیشتری دارد و در پاره ای از گزافه های متعارف خطاپوش است و آن را لازمه مهارت در فروشندگی می بیند. ولی به هر حال تغییر عادات و رسوم و عرف هر تجارت در ارزیابی اثر دروغ و گزافه نقش بسیار مؤثر دارد و چنان که در گذشته به کار بردن کلاه گیس و سرخ کردن صورت از نمونه های بارز تدلیس در نکاح بود، ولی امروزه از آرایشهای متعارف است.
تفاوت خیار تدلیس با خیار عیب در چیست؟
در تدلیس طرف معامله با حیله و تقلب و سوءنیت و ذکر اوصاف غیر واقعی باعث فریب خریدار میشود در حالی که در خیار عیب ضرورتی ندارد حتماً در رفتار فروشنده حیله و تقلب وجود داشته باشد و صرف وجود ،عیب جهت فسخ قرارداد کفایت میکند دکتر کاتوزیان مینویسد برای مثال ترکمن نبودن اسب و کرمانی نبودن قالی در دید عرف عیب کالا نیست وصفی است که بر مبنای تراضی دو طرف و هدفهای آنان لازمه کمال مبيع است. برای تحقق تدلیس کافی است نیرنگ یکی از دو طرف دیگری را بفریبد .
هرچند امکان دارد در برخی از موارد خریدار هر دو خیار را داشته باشد و بتواند به هر دو خیار جهت فسخ قرارداد استناد ،کند مثلاً فروشنده اتومبیل، شاسی شکسته آن را رنگ و عیب آن را پنهان کند و از این راه خریدار را فریب دهد.
آیا می توان از علیه کسی که با فریب طرف قرارداد نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده است، شکایت کلاهبرداری را مطرح نمود؟
تدلیس در معامله ممکن است و صف کیفری نیز داشته باشد و در صورت جمع شدن ارکان جرم کلاهبرداری، فروشنده میتواند به اتهام جرم مذکور تحت تعقیب قرار گیرد. زیرا ارکان جرم کلاهبرداری شباهت بسیار نزدیک با ارکان خیار تدلیس دارد. زیرا در جرم کلاهبرداری سه شرط برای تحقق کلاهبرداری در بخش اوضاع و احوال جرم ضرورت دارد . که عبارتند از:
- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده
- اغفال و فریب قربانی
- بردن مال غير. که با احراز این مقدمات، امکان تعقیب و مجازات مرتکب وجود دارد.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس
در خصوص اموال منقول، دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد ، محل اجرا و محل اقامت طرف قرارداد صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. ولی در خصوص اموال غیرمنقول ، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول واجد صلاحیت ذاتی و محلی است.
