قرارداد ارفاقی و آثار آن نسبت به تاجر ورشکسته

قرارداد ارفاقی قراردادی است که در مواردی که تاجر به طور عادی و با کمال صداقت و حسن نیت به تجارت مبادرت می نمایند لیکن به علت حوادث غیرمترقبه ناخواسته که مربوط به اعمال تجارتی نمی باشد مانند بحران شدید اقتصادی ناشی از جنگ یا کاهش بهاء ارز و غیره سرمایه خود را از دست می دهد و دچار توقف می شود قانون این قرارداد را به طلبکاران پیشنهاد می کند.

وجه تسمیه این قرارداد این است که آن را طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی ایجاد کرده منعقد می کنند. بدیهی است که این قرارداد باید مورد توافق یکایک طلبکاران باشد تا لازم الاجرا باشد. همچنین نیازی به اجازه اداره تصفیه و یا تصدیق دادگاه  و تشریفات دیگری نیز ندارد. بنابراین قرارداد ارفاقی در دعاوی ورشکستگی قبل از صدور حکم ورشکستگی می باشد.

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی 

قانون گذار در مواد 476 الی 488 قانون تجارت به بیان شرایط قرارداد ارفاقی پرداخته است .این شرایط به شرح ذیل می باشد.

• شرایط مقدماتی 

طبق ماده 476 قانون تجارت ، عضو ناظر در ظرف 8 روز از تاریخ موعودی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده 467 معین شده توسط دفتردار محکمه کلیه مطالبات طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می نماید. موضوع دعوت عمومی طلبکارها در رقعه های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.

بنابراین اولین شرط، دعوت عمومی طلبکارها ست.  سپس مجمع عمومی طلبکارها از تاریخ تعیین شده تحت ریاست عضو ناظر تشکیل می گردد.دعوت بستانکاران و هم چنین احضار شخص متوقف لازم است. ورشکسته باید یا خود در این مجلس شرکت جوید و یا در صورت داشتن عذر موجه وکیل اعزام کند. عذر موجه باید به تایید عضو ناظر برسد و مدیر تصفیه در مجمع طلبکارها حضور  یابد و گزارشی از وضع ورشکستگی و اقدامات انجام شده ارائه دهد. آن گاه این گزارش پس از امضاء مدیر تصفیه به عضو ناظر تسلیم می شود و ناظر نیز از تمام مذاکرات و تصمیمات مجمع بستانکاران صورت مجلس تهیه می نماید.

• رای گیری و رضایت اکثر طلبکاران

طبق ماده 477 طلبکاران باید در رای گیری حاضر شوند و همچنین تاجر ورشکسته و در صورت وجود عذر موجه وکیل او باید حضور داشته باشد. در این جلسه رای گیری انجام می شود و اکثریت باید رای مثبت بدهند به همین خاطر قرارداد ارفاقی را گاه قرارداد اکثریتی نیز می نامند .ماده 480 این اکثریت را معین کرده است که عبارتست از حضور عددی حداقل نصف به علاوه یک طلبکاران با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالبات تشخیص و تایید شده و یا موقتا قبول گشته .

منظور از طلبکاران در این ماده کلیه طلبکاران اعم از دارای وثیقه ، دارای رجحان یا طلبکار عادی است. .

• عدم محکومیت تاجر ورشکسته به تقلب 

اگر تاجر ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود. صدر ماده 483 یکی از شروط انعقاد قرارداد ارفاقی را عدم ورشکستگی به تقلب تاجر می داند . به این خاطر که قانونگذار از تاجری که سوء نیت داشته و تقلب کرده حمایت نمی کند و قرارداد ارفاقی کاملا جنبه حمایتی  دارد و به منظور ارفاق و حمایت تاجری است که با حسن نیت بوده و در اثر عوامل خارجی ورشکسته شده است.

البته در صورت تعقیب تاجر ورشکسته به تقلب لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که در صورت احتمال برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت .

تصدیق قرارداد ارفاقی به وسیله دادگاه 

قرارداد ارفاقی در صورتی لازم الاجرا است که به تصدیق دادگاه برسد . بنابراین قبل از تصدیق دادگاه قرارداد ارفاقی لازم نیست و لزوم خود را از این تصدیق بدست می آورد و این مطلب در ماده 486 قانون تجارت به صراحت بیان شده است « هر یک از طرفین قرارداد می توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نمایند.»

و نکته دیگر آن که قبل از حکم دادگاه ناظر به تصدیق قرارداد ، عضو ناظر گزارشی متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد به دادگاه تقدیم خواهد کرد. دادگاه پس از ملاحظه این گزارش رای خواهد داد.

دادگاه قبل از انقضاء مهلت یک هفته ایی که برای اعتراض طلبکاران به قرارداد ارفاقی داده شده است نمی تواند قرارداد را تصدیق کند. بنابراین مقدمه تصدیق قرارداد ارفاقی رسیدگی به اعتراض طلبکاران است و این حق اعتراض برای طلبکارانی است که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته اند بنابراین پس از رسیدگی به اعتراضات ، دادگاه تصمیم به تصدیق و یا عدم تصدیق قرارداد ارفاقی می کند.قانونگذار پیش بینی نکرده است که دادگاه برای تصدیق یا امتناع از تصدیق قرارداد ارفاقی باید چه ملاکهایی را در نظر بگیرد . بنابراین در مورد ماهیت قرارداد دست قاضی در تصمیم گیری باز گذاشته شده است و در مورد شکل قرارداد بدیهی است که باید شکل آن رعایت شده باشد اگر نشده باشد دادگاه مکلف به عدم تصدیق قرارداد است.

آثار قرارداد ارفاقی

• اثر قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته

از مهمترین آثار و نتایج قرارداد ارفاقی این است که دوران منع مداخله تاجر در اموال خویش که از آثار صدور حکم ورشکستگی است به پایان میرسد و تاجر تمام اختیارات نسبت به مال خویش را بدست می آورد و این اثر منطقی قرارداد ارفاقی می باشد. چراکه تاجر باید اختیار داشته باشد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. نتیجه از ماده ۱۹۱ قانون تجارت به دست می آید. اجرای قرارداد ارفاقی از تاریخی آغاز میشود که اموال بدهکار ورشکسته به او مسترد می گردد و بدهکار باید مطابق آن به تعهدات خود عمل کند. در صورت اجرای قرارداد ، طلبکاران حق اقامه دعوا انفرادی علیه تاجر را ندارند و عملیات اجرائی نیز علیه او قابل تعقیب نیست. البته منظور از دعاوی، دعاویی است که موضوع آنها مبلغی پول باشد و الا دعاوی دیگر از قبیل دعوای بطلان و فسخ قرارداد یا استرداد قابل طرح خواهد بود.

• اثر قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران (اکثریت طلبکاران)

الف ) طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء کرده اند
ماده ٤٩٨ در این باره این طور بیان میکند ، همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شده ، نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند … ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصدیق ، آن  را امضاء نموده اند قطعی خواهد بود. 

ب) طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند

اثر قرارداد ارفاقی نسبت به این دسته طلبکاران این است که طبق ماده 489 طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند و سهمی به نسبت دارایی تاجر می برند حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در شرکت یا آن را در ظرف 10 روز مزبور امضاء نموده اند. 

وضعیت قراردادهای تاجر با اشخاص ثالث پس از انعقاد قرارداد ارفاقی 

• اصل صحت قراردادهای تاجر قبل از فسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی 

همانگونه که گفته شد بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی ، وضعیت تاجر به حالت قبل از توقف بر می گردد. بنابراین آزادانه می تواند در امور مالی خود دخالت کند و تا قبل از فسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی معاملات و قراردادهای او صحیح است. چرا که اهلیت انعقاد قرارداد را بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی دارا می باشد. اما بهتر است در مورد فسخ و بطلان ، به طور مجزا توضیح داده شود چرا که بر اساس قواعد عام قانون مدنی اثر فسخ و بطلان با یکدیگر متفاوت است و بطلان ، اثر قهقرایی دارد و در صورت بطلان معامله همه چیز به ابتدا باز می گردد و گویی قراردادی موجود نبوده و بطلان به این معنی است که از ابتدا قراردادی به وجود نیامده است اما در مورد فسخ این طور نیست و تمام اثر از زمان فسخ تغییر می کند.

این تفاوت فسخ و بطلان در قواعد عام قانون مدنی است اما بطلان قرارداد ارفاقی متفاوت است و اثر قهقرایی ندارد و بطلان نسبی به نظر می رسد که از طرف طلبکاران مطرح می شود. این امر از ماده 500 قانون تجارت بر می آید که بیان نموده است :

« معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل می شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.»

بنابراین اصل بر صحت معاملات تاجر قبل از فسخ و بطلان است و قسمت اخیر ماده استثنایی بر این اصل است .

• اصل بطلان قراردادهای تاجر پس از فسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی 

بعد از فسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی وضعیت تاجر به حالت ورشکستگی یعنی به وضعیت معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی باز می گردد . بر اساس ماده 418 قانون تجارت برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که تمامی معاملات تاجر ورشکسته باطل است و با استناد به این ماده تاجر ورشکسته را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع می دانند.

اما از طرف دیگر عده دیگری از حقوقدانان معاملات را به طور نسبی صحیح می دانند یعنی در جایی که به نفع طلبکاران باشد معاملات را صحیح می دانند.