قرارداد داوری

با عنایت به اصل 34 قانون اساسی و ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگستری مرجع عام رسیدگی به اختلافات فی مابین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است. حل و  فصل اختلافات از طریق سایر مراجع و نیز طرق دیگری همچون داوری که محل بحث است، امری خلاف اصل و استثنایی است و باید به صورت محدود تفسیر گردد. بنابراین در فرض تردید در صلاحیت داور، اصل بر صلاحیت عام دادگاه است؛ مگر آنکه به موجب قانون یا قرارداد داوری، رسیدگی به دعوا در صلاحیت داور قرار گرفته باشد.

اهمیت تنظیم قرارداد داوری

 قانونگذار در ماده 454 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب هفتم (داوری) اعلام می نماید “کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.”

از نص ماده مزبور اینچنین استنباط می گردد که توافق و اراده طرفین قرارداد داوری، اساس و مبنای ارجاع اختلاف به داور است و بر اساس این توافق است که اشخاص، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را از مرجع قضایی سلب و به داور یا داوران منتخب خود اعطا می نمایند. در نتیجه بدون وجود چنین قراردادی، داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات و دعاوی را ندارد.

علی رغم تاکید بر نقش ذاتی و اساسی که قرارداد داوری در اعطای صلاحیت به داور یا داوران دارد، در برخی مواردی مانند دعاوی راجع به قرارداد پیش فروش ساختمان، طرفین اختلاف، اختیاری جهت ارجاع یا عدم ارجاع اختلافات به داوری ندارند و ارجاع به داوری اجباری است. در این موارد نیازی به تنظیم قرارداد داوری نبوده و ارجاع اختلاف به داور به موجب حکم قانون صورت می پذیرد.

انواع قرارداد داوری 

قرارداد داوری ممکن است به دو صورت تنظیم گردد:

1.شرط داوری 

همانگونه که که از عنوان شرط پیداست، در این فرض طرفین قرارداد، با درج شرط ضمن عقد، رسیدگی به اختلافات حاصل از قرارداد را به داور یا هیات داوری واگذار می نمایند. درخصوص ماهیت شرط داوری اختلاف نظرهای اساسی میان حقوقدانان وجود دارد. به عقیده برخی توافق طرفین درخصوص ارجاع به داوری از نوع شرط فعل یا شرط نتیجه در قانون مدنی است؛ فلذا با توجه به اینکه شرط در بقا و زوال و نیز در لزوم یا جواز تابع قرارداد اصلی است و با انحلال عقد به هر علت از قبیل فسخ و انفساخ و ابطال، شرط ارجاع دعاوی به داوری نیز به عنوان یکی از شروط ضمن عقد منحل و کان لم یکن خواهد شد.

دیدگاه دوم مبتنی بر نظریه استقلال شرط داوری است و شرط داوری را به عنوان یک قرارداد مستقل در نظر می گیرد. ایشان معتقدند توافق طرفین در ارجاع اختلافات به داوری ضمن قرارداد اصلی از اقسام شرط فعل یا شرط نتیجه مضبوط در قانون مدنی نبوده؛ بلکه یک قرارداد مستقل محسوب می شود. نتیجه اینکه این دو قرارداد در بقا و زوال  و نیز در لزوم و جواز مستقل از یکدیگرند و تنها ارتباط این دو قرارداد جمع آنها طی یک سند واحد است. این گروه در توجیه نظر خود اعلام می دارند خواست و اراده طرفین از ابتدا بر این بوده است که در فرض انحلال عقد به هر علت، رسیدگی به اختلافات ناشی از آن همچنان در صلاحیت داور باشد تا ایشان بتوانند از مزایای داوری بهره مند شده و ناگزیر به مراجعه به محاکم دادگستری نباشند. البته در رویه عملی غالب، محاکم بر قبول نظر اول و تبعیت شرط از عقد اصلی در بقا و زوال و نیز لزوم و جواز گرایش دارند.

البته طرفین قرارداد می توانند با ذکر عباراتی در متن قرارداد با این عنوان که شرط داوری به منزله قراردادی مستقل از قرارداد اصلی است، از نتایج اختلاف نظر موجود و دیدگاه های متفاوت حقوقدانان و محاکم رهایی یابند. 

2-قرارداد داوری مستقل 

طرفین قرارداد می توانند طی یک قرارداد مجزا و الحاقی، اختلافات ناشی از قرارداد را که ممکن است بالفعل موجود بوده یا در آینده تحقق یابد، به داوری ارجاع دهند. این قرارداد بر مبنای ماده 10 قانون مدنی، عقد لازم است و هیچ یک از طرفین قرارداد داوری، جز در موارد قانونی، حق فسخ آن را ندارد. غالب حقوقدانان معتقدند قرارداد داوری با فوت و جنون و حجر زائل نمی گردد و رویه قضایی نیز بر همین عقیده استوار است ولی در مقابل گروه اقلیت ضمن پذیرش بقا و حفظ قرارداد در فرض جنون و سفه، در خصوص فوت قائل به زوال قرارداد هستند .

3-قرارداد داوری ضمنی یا عملی 

توافق جوهر ذاتی ارجاع اختلافات به داوری است و در غالب موارد طرفین قبل از ایجاد اختلاف بر ارجاع اختلافات به داوری توافق می نمایند؛ ولی ممکن است فارغ از وجود هر گونه توافق اولیه، پس از ایجاد اختلاف یکی از طرفین به شخص ثالثی به عنوان داور مراجعه و حل و فصل اختلاف و رسیدگی به خواسته خود را درخواست نماید و طرف مقابل بدون اعتراض به صلاحیت داور نزد او حاضر شده و به ارائه دفاعیات و مستندات خود اقدام نماید. این عمل به صورت ضمنی دلالت بر قبول ارجاع دعوا به داوری و قبول شخص داور به عنوان داور مرضی الطرفین خواهد داشت.

ضرورت تنظیم قرارداد داوری به صورت کتبی

درخصوص ضرورت و الزام بر مکتوب بودن قرارداد داوری می بایست بین قراردادهای داوری داخلی و قراردادهای داوری بین المللی قائل به تفکیک شویم.

1.قرارداد داوری داخلی

بین حقوقدانان در این خصوص اختلاف نظر است. گروه اول معتقدند با توجه به اصل آزادی قراردادها موضوع ماده 10 قانون مدنی و صراحت ماده 191 قانون مدنی که اعلام می دارد عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند، ضرورتی بر مکتوب بودن قرارداد ارجاع دعاوی به داوری نمی باشد. همچنین لازم است بین مراحل ثبوت و اثبات قائل به تفکیک شویم. چیزی که دلالت بر قصد کند، اعم از لفظ یا نوشته است و در موارد تردید در ضرورت مکتوب بودن و فقدان هرگونه نص قانونی، اصل بر عدم ضرورت مکتوب نمودن قرارداد است.

گروه دوم برمبنای ماده 481 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قائل به ضرورت تنظیم کتبی قرارداد داوری اند؛ با این استدلال که با توجه به اینکه قانونگذار در ماده صدرالذکر توافق کتبی طرفین را از مصادیق زوال قرارداد داوری دانسته است، در نتیجه این امر قرینه ای بر لزوم مکتوب بودن اصل قرارداد داوری نیز می باشد. نظر غالب حقوقدانان و رویه قضایی محاکم بر پذیرش نظر گروه اول و عدم ضرورت تنظیم قرارداد کتبی با عنایت به مقررات قانون مدنی است. 

توصیه می گردد طرفین قرارداد در جهت سهولت در فرآیند دادرسی و بهره مندی از امتیازات داوری نسبت به تنظیم قرارداد کتبی داوری اقدام نمایند. زیرا در فرضی که توافق مبنی بر ارجاع دعاوی به داوری تحقق یافته ولی در مرحله اختلاف احد از طرفین قرارداد منکر آن می گردد، طرفی که قصد استناد به قرارداد داوری را دارد، ناگزیر به اثبات آن است. در چنین مواردی اگر قرارداد مکتوبی در دست نباشد، اثبات این امر کار دشواری است.

2.قرارداد داوری بین المللی

ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی مقرر داشته است، موافقت نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آنها که بر وجود موافقت نامه مزبور دلالت نماید یا یکی از طرفین مبادله، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود. همچنین در بندهای 2 و 3  و 4 و 5 و 6 ماده 7 قانون نمونه آنسیترال نیز به لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری و ضرورت وجود سندی مکتوب جهت ارجاع اختلاف به داوری را در داوری بین المللی اشاره شده است.

قرارداد داوری مشروط (چند لایه )

در قراردادهای داوری، طرفین قرارداد می توانند علاوه بر توافق بر ارجاع دعاوی به داوری، بر شروط و قیود دیگری به عنوان پیش شرط و مقدمه داوری توافق نمایند؛ به عنوان مثال ممکن است در قرارداد داوری توافق گردد طرفین قرارداد ابتدا نسبت به حصول سازش تلاش نمایند و چنانچه موفق به سازش نشدند، از طریق میانجی اقدام به حل و فصل اختلاف نمایند و چنانچه با طی این مراحل موفق به حل و فصل اختلاف نشدند، رسیدگی به اختلافات به داوری ارجاع گردد.

به این قسم از قراردادهای داوری، قراداد داوری چند لایه یا مشروط می گویند. لذا چنانچه این مقدمات اولیه صورت نپذیرد، داور صلاحیت ورود به موضوع را ندارد و زمانی داور واجد صلاحیت رسیدگی به اختلافات ارجاعی می گردد که شروط و مراحل توافق به ترتیب طی شده و اختلاف همچنان باقی باشد. عدم رعایت این شروط و امکان مراجعه مستقیم به داوری فقط در صورت الزامی نبودن انجام آن مراحل و یا رضایت صریح یا ضمنی طرف مقابل به شروع داوری قابل قبول است.

آثار قرارداد داوری 

قرارداد داوری واجد آثاری نسبت به طرفین قرارداد، شخص ثالث و دادگاه می باشد که در جهت تبیین بهتر موضوع به اختصار به بیان هر یک از این آثار می پردازیم.

1.آثار قرارداد نسبت به طرفین قرارداد داوری

1/1. بر اساس مواد 10 و 219 قانون مدنی، قرارداد داوری قراردادی لازم است و هیچ یک از طرفین قرارداد اصولا حق فسخ قرارداد را به صورت یک طرفه نداشته و این قرارداد جز در موارد مصرحه ی قانونی قابل انحلال نمی باشد. نتیجه اینکه با توجه به اثر اولیه انعقاد قرارداد داوری، طرفین قرارداد ناگزیرند جهت حل و فصل اختلافات خود بر اساس توافقات اعلامی در قرارداد به داوری مراجعه کنند.

در صورت عدم تعیین داور مشخص در قرارداد و عدم توافق طرفین در تعیین داور حسب مورد بر اساس مواد 459 و460 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به شخص ثالث منصوب جهت معرفی داور (ناصب) و یا دادگاه (درصورت عدم تعیین شخص ثالث ناصب یا امتناع وی ازتعیین داور) مراجعه شود.

2/1.قرارداد داوری علیرغم اینکه عقدی لازم است و برخلاف قراردادهای لازم که با فوت و جنون و حجر طرفین قرارداد زائل نمی شود، استثنائا براساس مقرره اعلامی قانونگذار در بند 2ماده 481 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا منفسخ می گردد. لذا وراث متوفی و نماینده محجور ماخوذ به توافق نمی باشند.

هرچند در دیدگاه علمی و تئوری اختلاف نظرهایی بین حقوقدانان وجود دارد و گروه اقلیتی قائل به این هستند که بند 2 ماده 481 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به زوال فرآیند داوری است و نه قرارداد داوری؛ فلذا کماکان قرارداد داوری عقدی لازم در فرض فوت و حجر نیز به قوت خود باقی است، ولی در رویه قضایی نظر اخیر چندان مورد قبول قرار نگرفته است و براساس صراحت قانونی مذکور قراداد داوری منفسخ خواهد شد.

2.اثر قرارداد داوری نسبت به داور

تا قبل از اعلام قبول داوری تکلیفی متوجه داور نبوده و قرارداد داوری نسبت به وی فاقد هرگونه اثرحقوقی است و طرفین قرارداد نمی توانند داور یا داوران منتخب را به پذیرش و انجام داوری ملزم نمایند. اما پس از اعلام مراتب به داور و قبول وی، ضمانت اجرای مقرر قانونی براساس ماده 473 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر وی تحمیل می گردد. به موجب این ماده، چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضرنشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به عنوان داور محروم خواهد بود.

مسئولیت داور با صدور رای منتفی نمی گردد و ایشان مکلف است با رعایت توافقات اعلامی در قرارداد یا مقررات قانونی اقدام به ابلاغ رای داوری به اصحاب دعوا نماید. لذا در صورتی که داور علی رغم صدور رای، اقدام به ابلاغ رای صادره وفق توافقات قراردادی یا مقررات قانونی ننماید، با توجه به اینکه انجام داوری قائم به شخص داور است و داور تا قبل از ابلاغ رای وظیفه محوله را به نحو کامل انجام نداده است، الزام داور به انجام داوری و ابلاغ رای موضوعیت نداشته و در فرض الزام نیز چنین حکمی قابل اجرا نمی باشد. پذیرش دعاوی نادرستی از قبیل الزام داور به صدور یا ابلاغ رای دارای تالی فاسد بوده، بدین نحو که پذیرش این قبیل دعاوی ملازمه با قبول اصل حکم داوری دارد و بر حکم داور اعتبار امر مختومه بار خواهد شد و طرفین داوری را از مراجعه به دستگاه قضایی محروم می نماید.

بنابراین با انقضای مدت داوری و عدم ابلاغ رای، قرارداد داوری زائل می گردد و دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را پیدا خواهد کرد و در رویه عملی دادگاه ها نیز طرح دعاوی از قبیل الزام به صدور رای و ابلاغ رای به طرفیت داور منتج به صدور قرار عدم استماع می گردد. 

2.اثرقرارداد داوری نسبت به شخص ثالث

1.قرارداد داوری بر اساس ماده 231 قانون مدنی و به مانند هر قرارداد دیگری، صرفا درباره طرفین قرارداد داوری و قائم مقام قانونی آنها موثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث فاقد اثر حقوقی است. همانگونه که پیش تر بیان شد مبنا و پایه داوری، قرارداد داوری است و به همین علت جلب ثالث و ورود ثالث در این میسر نمی باشد؛ مگر اینکه اشخاص ثالث بعدا در خصوص ارجاع امر به داوری با طرفین قرارداد داوری توافق نمایند. این امر در ماده 475 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح ذیل مقرر شده است: 

“شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده یاشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.”

3.اثر قرارداد داوری نسبت به دادگاه 

تا زمان بقای قرارداد داوری، محاکم قضایی فاقد صلاحیت قانونی جهت رسیدگی به اختلافات میان طرفین قرارداد می باشند. لازم به ذکر است قرارداد داوری با تبعیت از مقررات عمومی قراردادها و بر اساس ماده 284 قانون مدنی به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر به هم زدن توافق نماید، قابل اقاله می باشد.

اثر انتقال قرارداد نسبت به شرط یا قرارداد داوری 

1. انتقال ارادی قرارداد 

ممکن است در ضمن یک قرارداد مثل بیع، طرفین قرارداد بر ارجاع اختلافات به داوری توافق نمایند و متعاقبا خریدار نیز با اعمال حق مالکیت خود، اقدام به انتقال و واگذاری مبیع به شخص ثالث نماید. حال سوال این است که آیا به تبع انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث، شرط یا قرارداد مستقل داوری نیز به منتقل الیه انتقال می یابد یا خیر؟ در پاسخ دو دیدگاه حقوقی مطرح است.

گروه اول با این استدلال که مبنای داوری توافق است و داوری قائم به طرفین قرارداد است، منتقل الیه را ملزم به پذیرش شرط داوری نمی دانند. لذا انعقاد توافق جدید با منتقل الیه را لازم می دانند. در مقابل گروه دوم قائل به انتقال تبعی قرارداد داوری هستند.

با مداقه در مجموع مقررات قانونی از جمله مواد 10 و 219 قانون مدنی و مقررات مبحث داوری در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و آرای اصداری از محاکم  قضایی به نظر می رسد نظر اول دارای ارجحیت است و نظر دوم چندان مورد استقبال نیست.

2. فوت طرف قرارداد (انتقال قهری به وراث)

در مبحث آثار قرارداد داوری بیان گردید علی رغم اینکه شرط یا قرارداد داوری عقدی لازم است و بر خلاف قراردادهای لازم که با فوت طرفین قرارداد زائل نمی شود، استثنائا بر اساس مقرره اعلامی قانونگذار در بند 2 ماده 481 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرارداد داوری با فوت یکی از طرفین دعوا منفسخ می گردد. لذا وراث متوفی ملزم به پذیرش توافق  اعلامی در ارجاع اختلافات به داوری نمی باشند.

هرچند در دیدگاه علمی و تئوری اختلاف نظرهایی میان حقوقدانان وجود دارد و گروه اقلیت بر این نظرند که بند 2 ماده 481 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به از بین رفتن فرآیند داوری است و نه قرارداد داوری؛ فلذا کماکان قرارداد داوری عقدی لازم درفرض فوت است، اما این نظر در رویه قضایی مورد استقبال چندانی قرار نگرفته است و بر اساس نص صریح قانون در فرض فوت یکی از طرفین قرارداد داوری، قرارداد منفسخ شده و به وراث منتقل نخواهد شد. البته وراث می توانند مجددا نسبت به انعقاد قرارداد داوری جدید اقدام نمایند.

علی رغم وجود قرارداد داوری اگر یکی از طرفین در دادگاه طرح دعوا کند و طرف مقابل هیچ ایرادی نکند آیا این عمل عدول از شرط داوری محسوب میشود؟

اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۴۴ مورخ ۹۶/۷/۱۹ بیان داشته: «هرگاه خواهان با وجود موافقت نامه داوری اقدام به طرح دعوا در مرجع قضایی نماید، عدم ایراد خوانده نسبت به صلاحیت مرجع قضایی به منزله توافق تلویحی طرفین مبنی بر عدول از شرط داوری است.
اما به نظر میرسد حداقل دادگاه باید این موضوع را به طرف مقابل تفهیم کند، چرا که ممکن است خوانده از مقررات آیین دادرسی مدنی به اندازه کافی آگاهی نداشته باشد.