داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت یکی از روش های حل و فصل اختلافات حقوقی است و در مراحل ساخت با توجه به حجم بالای فعالیت ساخت و ساز و هزینه های سنگین انجام پروژه و اخذ مجوزات اداری و تنظیم اسناد رسمی،به کررات شاهد ایجاد اختلافاتی در اجرا و تفسیر تعهدات قراردادی طرفین می باشیم که با بهره مندی از مقررات داوری تسریع در هزینه ها و روند دادرسی محقق می شود. لذا با توجه به پیچیدگی های این قبیل قراردادها و دعاوی مربوط بهره مندی از خدمات مشاوره و وکالت متخصصین مربوط به این بخش امری لازم و راهگشا می باشد.
شرایط داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت
طرفین قرارداد داوری از جمله در قراردادهای مشارکت در ساخت می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد ازبروز اختلاف تعیین نمایند.
ولی در جهت تسریع در روند داوری و بهره مندی از مزایای داوری و جلوگیری از عدم همکاری طرف قرارداد در تعیین داور و عدم ضرورت مراجعه به دادگاه در فرض تعیین داور، بهتر است،همزمان با انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت داور مرضی الطرفین با دارا بودن دانش و تخصص در این قبیل قراردادها و دعاوی که غالبا حقوقدان می باشند تعیین و قبولی وی اخذ گردد،در غیر اینصورت متخلف از قرارداد ممکن است با توسل به اقداماتی عملی و بهره مندی از خلاهای قانونی موجبات اطاله دادرسی و تضییع حقوق طرف دیگر داوری را موجب گردد.
مدت زمان رسیدگی توسط داور در قرارداد مشارکت در ساخت
مدت زمان انجام داوری با توافقات طرفین قرارداد داوری خواه ضمن قرارداد مشارکت در ساخت و خواه بموجب قرارداد مستقل قابل توافق است و در صورت عدم تعیین زمان داوری بر اساس ماده 484 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 3 ماه است و شروع آن از تاریخ ابلاغ موضوع جهت داوری به داور است و داور می بایست در ظرف مهلت قراردادی یا قانونی مذکور اقدام به صدور و ابلاغ رای داوری به هر یک از طرفین نماید.که با ابلاغ رای داوری پرونده وارد مرحله اجرای رای داوری وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر قوانین مرتبط می شود.
و صرف صدور رای در مهلت داوری کافی نبوده و با انقضای مهلت داوری و عدم ابلاغ رای داوری قرارداد داوری زائل می گردد و ذی نفع می تواند بر اساس بند 4 ماده 489 قانون اعلامی ابطال رای داوری را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید.
امتناع داور از رسیدگی به دعوا (داوری)
داور مرضی الطرفین می تواند از پذیرش سمت داوری امتناع نماید و قرارداد داوری الزامی برای داور در پذیرش سمت داوری ایجاد نمی نماید.
ولی در فرض قبول داوری،داور مکلف به رسیدگی و صدور رای بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت و قرارداد داوری است و در فرض استعفا و عدم حضور درجلسات داوری و امتناع از داوری بدون عذرهای موجه ای از قبیل بیماری و مسافرت و امثالهم بر اساس ماده 473 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مسئول خسارات وارده به طرفین داوری و محرومیت از داوری برای مدت 5 سال خواهد بود.
لازم به ذکر است،در فرض تعیین داور یا داوران معین و عدم انجام داوری به هر علت از قبیل فوت و اعلام استعفا و امتناع از رسیدگی و عدم توافق طرفین داوری در تعیین جانشین داور یا داوران منتخب بر اساس ماده 474 قانون اعلامی قرارداد داوری زائل و ذی نفع می تواند با طرح دعوا در محاکم صلاحیت دار اقدام به احقاق خود نماید.
اثر انحلال قرارداد مشارکت در ساخت در داوری
در خصوص اثر انحلال قرارداد مشارکت در ساخت در داوری اتفاق نظرواحدی در بین حقوقدانان و رویه قضایی وجود ندارد.
غالب حقوقدانان ورویه قضایی اثر انحلال قرارداد مشارکت در ساخت را در داوری از طریق اسباب انحلالی همچون فسخ و انفساخ و بطلان موجب انحلال قرارداد داوری می دانند.مگر آنکه در متن شرط داوری یا قرارداد مستقل داوری به بقای آن بموجب یک قرارداد مستقل در فرض ایجاد موارد انحلال تصریح گردیده باشد.
هزینه داوری در قرارداد مشارکت در ساخت
بر اساس ماده 497 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (( پرداخت حق الزحمه داوران بر عهده طرفین است. مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد )) زیرا ماهیت این داوری تراضی و توافقات طرفین قرارداد داوری است.
اگر توافقی مبنی بر حق الزحمه داور وجود نداشته باشد؟
بر اساس ماده 500 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد،برابر قرارداد عمل خواهد شد. در غیر اینصورت بر اساس ماده 498 قانون اعلامی میزان حق الزحمه داوری بر اساس آئین نامه خواهد بود.که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
در خصوص حق الزحمه داوران در فرض تعدد داوران چه باید کرد؟
بر اساس ماده 499 قانون صدرالذکر در صورت تعدد داوران،حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم خواهد شد.
در چه مواردی داور مشمول جبران خسارت به طرفین قرارداد داوری خواهد بود؟
بر اساس ماده 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی داور در فرض انجام تدلیس،تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد،داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.)
لازم به ذکراست مصادیق اعلامی در این ماده اختصاص به تعدد داوران نداشته و در خصوص داور واحد نیز قابل اعمال است.
